صدای معلم

وقتی در چارچوب يك ارتباط نزديك ميان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آميز و سلطه گرانه است، نتيجه آن خشونت خانگی خواهد بود.خشونت خانگی می تواند جسمانی، جنسی، روانی يا عاطفی باشد. سوءاستفاده ی مالی و محدود كردن فرد نيز از جمله مشخصه های ديگر خشونت خانگی است.خشونت می تواند عملا" يا فقط با تهديد صورت بگيرد؛ همچنين هميشگی يا موقتا" اتفاق بيفتد.خشونت در خانواده در ميان تمام طبقات اجتماعی، گروه های سنی، نژاد، جنس، شيوه زندگی يا به رغم معلوليت رخ می دهد.خشونت خانگی می تواند در هر زمان چه در ابتدا و چه پس از گذشت چند سال از ارتباط ميان دو نفر رخ بدهد.تمام اشكال خشونت؛ روانی، اقتصادی، عاطفی و جسمانی از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود.در گزارش های مربوط به خشونت در خانواده معمولا" زنان و كودكان به عنوان قربانيان اصلی و مردان خاطی قيد می شوند.چون بنابر آمار جهانی حدود ۹0% از قربانيان خشونت خانگی زنان وحدود ۱۰% مردان هستند.مردان نيز مورد سوءرفتار زنان قرار می گيرند، اما بخش عمده ی خشونت خانگی، به ويژه موارد مرگ آور و خطرناك آن، از سوی مردان عليه دختران و زنان خانواده صورت می گيرد.خشونت خانگی می تواند همه ی زنان را در هر سن ، نژاد و طبقه ی اجتماعی قربانی کند ، اما طبق يافته‌های پژوهشی ، اين سوء ‌رفتار ، با عوامل مالی و پايگاه اقتصادی افراد رابطه ی مستقيم دارد.بنا به ‌گزارش سازمان بهزيستی ايران در سال ۸۴ ، ظرف شش ماه ، 7000 خشونت خانگی عليه زنان گزارش شده است ، يعنی به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت ، درحالی که بسياری از موارد ديگر ممکن است هيچ‌ وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود.همچنين بيش از ۶۰% زنان ايرانی ، حد اقل يکبار در زندگی خود ، قربانی خشونت خانگی بوده‌اند.خشونت جسمانی ، شايع‌ترين نوع خشونت خانگی به ‌شمار می‌رود. به گفته ی دکتر معتمدی ، مديرکل دفتر آسيب‌های اجتماعی سازمان بهزيستی ، موارد خشونت روانی بيشتر است. وی می گويد آزار روانی ۵۲% و خشونت فيزيکی ۳۷% خشونت‌ عليه زنان را شامل می‌شود. خشونت روانی گرچه آثارجسمانی ندارد ، اما اثرات آن پايدار و طولانی‌تر است. در اين نوع خشونت نيز ، عامل اقتصادی و پايگاه اجتماعی افراد ، از عوامل تاثيرگذار است.ايسنا ، گزارشی منتشر کرد که نشان‌ می‌داد قتل‌های خانوادگی ، شديدترين نوع خشونت‌ خانگی است. فقر و اختلاف‌های مالی مهم‌ترين عامل قتل‌های خانگی محسوب می‌شود. بيشتر قربانيان اين نوع خشونت ، زنان هستند.به گفته ی یک قاضی دادگاه های کيفری ، مسائل مالی از مهم‌ترين عللی است که با حل و فصل نشدن بين افراد خانواده منجر به بروز درگيری ،شدت گرفتن آن و در نهايت قتل می‌شود. بر اساس یافته های یک  پژوهشگر که بين زنان مراجعه کننده به مجتمع قضايی خانواده در سال ۱۳۸۲ انجام شده ، ‌٤/٨١ % زنان بيشترين خشونت اقتصادی را هنگامی تجربه کرده‌اند که همسرانشان با سوء استفاده از تمام منابع خانواده سعی داشته‌اند آنان را کنترل يا به رفتار مطابق ميل شوهران ، وادارکنند.درصد بالايی از زنان اين تحقيق ، تمايل به خودکشی و آسيب‌ رسانيدن به همسر را تجربه کرده‌اند. همچنين بيش از ۷۰% زنان قربانی خشونت به ‌فکرانتقام بوده و ‌٩/٦٣% آنان آرزوی مرگ همسرانشان را درسر داشته اند .خشونت خانگی و پژوهش‌های مرتبط معمولا" با سه رويکرد نظری فراگير ، تبيين می‌شود.   به گفته ی سعيد مدنی ، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی ، نخستين رويکرد ؛ خشونت را حاصل "يادگيری اجتماعی" می‌داند. يعنی افراد ، همان گونه که از محيط اطراف خود الگو می‌گيرند ، رفتار می‌کنند. بنابراين کودکان خشونت را از خانواده‌های خود می‌آموزند و رفتار مشابه آنان دارند. با توجه به اين که رفتارهای خشونت‌آميز درگروه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف است ، پس اين نوع رفتا ر، به فرزندان قابل انتقال است.پژوهش‌ها گواه اين مدعی است که در طبقه ی فرودست و فقيرجامعه ، خشونت خانگی بيشتر گزارش می‌شود ؛ اين مساله ، وجود خشونت در خانواده‌های مرفه را نفی نمی کند.محور رويکرد ديگر ، "نقش همسر" است ، يعنی به‌جای تاکيد بر پايگاه افراد درجامعه ، به نظام اجتماعی به ديد کلان و منابع آن توجه می‌شود. در خانواده ، فرد ، مانند نظام اجتماعی ، به‌ دنبال برآوردن منابع مختلف مالی ، عاطفی و ... است که اگر دريکی از آن ها کمبود احساس شود ، فرد خشونت را جايگزين می کند.اين وضعيت درخانواده‌های فقير به‌ مراتب بدتر است ، چون منبع مالی يکی از کمبودهاست و مرد خانواده با اعمال خشونت به‌ نوعی می‌خواهد اين کمبود را جبران کند.مطالعه بر روی زنان مراجعه‌ کننده به پزشک قانونی در سال ۱۳۷۶ نشان داده که ميزان خشونت خانگی درمردان بيکار يا بازنشسته نسبت به افراد شاغل ۷۵ % بيشتر شايع است.رويکرد مهم ديگر ، قدری فمينيستی است که به تفاوت تاريخی زن و مرد تاکيد دارد. به باور پيروان اين ديدگاه ، ساختار روابط اجتماعی ، سلطه ی مرد را به ‌دليل نان‌آور بودن تشديد می‌کند. آن ها می گويند در صورت تغيير اين روابط ، می‌توان خشونت و ساير شکل‌های اعمال زور را کاهش داد. يکی از اين راهکارها ؛ استقلال مالی زن و اشتغال اوست.مطالعات انجام شده درايران هم اين موضوع را ثابت می‌کند که زنان شاغل و تحصيلکرده به ‌نسبت ، کمتر قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند.در يک پژوهش ، ۸۰% زنان خشونت‌ ديده ، از لحاظ تحصيلات و درآمد از همسران خود پايين‌تر بوده‌اند.کارشناسان نيز می گويند زنان متعلق به پايگاه‌های اقتصادی بالاتر و مستقل از لحاظ درآمد ، به دليل وابستگی کمتر درصورت بروز خشونت ، آزادی عمل بيشتری برای ترک خانه دارند ، درصورتی که زنان خانه‌دار يا مشغول به کارهای کم درآمد به سازش تن می‌دهند ، در زمره ی قربانيان خاموش خشونت‌های خانگی محسوب می‌شوند.به گزارش مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۱، نرخ اشتغال زنان شهری تنها ۹/۶% بوده‌است. اما به گفته ی رييس سابق مرکز امور مشارکت زنان ، نرخ اشتغال زنان شهری درسال 1384 به حدود ۱۴% رسيده‌ که باز هم رقم قابل توجهی به‌شمار نمی‌رود چون نشان می‌دهد که بيش از ۸۰% جامعه ی زنان در معرض خطربيشتری قرار دارند .هرچند تحصيلات باعث افزايش آگاهی زنان از حقوق خود می‌شود و می‌تواند مستقيما" يکی از علل کاهش خشونت‌های خانگی باشد ، اما تاثيرگذاری تحصيلات بر اشتغال زنان است که از نگاه جامعه‌شناسان مورد توجه است.به دنبال تحصيلات ، اشتغال در کارهای پردرآمدتر نيز به‌همراه می‌آيد و موجب استقلال مالی زنان می‌شود. به اين دليل ، کارشناسان اجتماعی از نقش غيرمستقيم اما مهم اين موضوع درکاهش خشونت غافل نيستند و پيشنهاد می‌کنند برای کم‌رنگ کردن اين معضل ، در اين زمينه سرمايه‌گذاری بيشتر انجام شود.براساس گزارش‌ها ، پوشش تحصيلی دختران از ۹۴ به ۹۷% و ميزان راهيابی دختران به دانشگاه‌ها به بيش از۶۵ % رسيده‌ که اين موضوع ، فعالان حوزه ی زنان و نهادهای مدنی غيردولتی را برای افزايش خودکفايی زنان و کاهش خشونت اميدوارتر می‌کند درصورتی که امکانات شغلی درايران ، به ‌تناسب توانايی‌ها به طور عادلانه تقسيم شود.محمود قاضی طباطبايی ، مجری یک طرح ملی درباره ی خشونت علیه زنان ، برای توصيف ابعاد خشونت جانگی عليه زنان در ايران ، انواع مختلف آن را در هشت گروه تقسيم بندی کرده است : خشونت‌های زبانی ، روانی ، فيزيکی ، حقوقی ، جنسی ، اقتصادی ، فکری و آموزشی و مخاطرات. آمارهای همين طرح ملی نشان می‌دهد که ۶۶%زنان ايرانی ، از اول زندگی مشترکشان تاکنون ، حداقل يک بار مورد خشونت قرا گرفته‌اند. با اين حال ميزان و انواع خشونت خانگی در استان‌های مختلف ايران از تنوع زياد و معناداری برخوردار است .دکترقاضی طباطبايی و همکارانش از يک اصطلاح خاص برای توصيف گروهی از خشونت‌های خانگی عليه زنان استفاده کرده‌اند : خشونت فيزيکی نوع اول ؛ اين خشونت‌ها شامل گاز گرفتن ، گرفتن و بستن، زندانی کردن، چنگ انداختن و کشيدن مو، اخراج از خانه ، کتک کاری مفصل، محروم کردن از غذا و ... می‌شود .طرح ملی بررسی پديده ی خشونت خانگی "سيلی ، لگد و مشت زدن ، کشيدن و هل دادن ، محکم کوبيدن در، به هم زدن سفره و ميز غذا و شکستن اشيای منزل " را خشونت فيزيکی نوع دوم ناميده ‌اند .خشونت‌های روانی و کلامی نوع ديگری از خشونت‌هايی است که در خانه عليه زنان استفاده می‌شود ، که عبارت است از : به کاربردن کلمات رکيک و دشنام ، بهانه‌گيری‌های پی در پی ، داد و فرياد و بداخلاقی ، بی‌احترامی ، رفتار آمرانه و تحکم آميز و دستور دادن‌‌های پی در پی ، قهر و صحبت نکردن و ... خشونت‌های جنسی و ناموسی عبارتند از: مجبور کردن زن به ديدن عکس و فيلم‌های خلاف اخلاق عمومی يا اجبار به روابط زناشويی ناخواسته يا غير متعارف ، مراعات نکردن بهداشت زناشويی و خودداری از به کارگيری روش های پيشگيری از بارداری ، مجبور کردن زن به سقط جنين ، اجبار زن به حاملگی ناخواسته ، متهم کردن زن به بی‌مبالاتی در مسائل ناموسی همچون داشتن ارتباط نامشروع ، شک و بد دلی . بر اساس يافته‌های "پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی" تعدادی از مردان ايرانی با استفاده از تهديد و برقراری محدوديت برای همسران خود ، مخاطره ايجاد می‌کنند. رفتارهايی از قبيل تهديد و شکايت به پليس و دادگاه عليه زن و اقوامش ، تهديد به آزار و اذيت و يا تهديد به کشتن زن و فرزندان ، تهديد به طلاق و يا ازدواج مجدد ، تصاحب ، مخفی کردن و از بين بردن مدارک شخصی و مورد نياز زن مانند شناسنامه ، دفترچه پس‌انداز ، اوراق مالکيت و ... بيگاری کشيدن از زن در انجام امور و وظايفی که مربوط به او نيست ، مانند : تيمارداری پدر شوهر و مادر شوهر و بالاخره تحت نظر قرار دادن و ايجاد محدوديت در تماس‌های تلفنی و رفت و آمدهای روزانه برای زن .  تعدادی از مردان با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی زنان را مورد خشونت قرار می‌دهند. اين مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگيری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می‌کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضيقه های مالی ايجاد می‌کنند .اين پژوهشگران خشونت‌های حقوقی را شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه ، ازدواج مجدد شوهر و جلوگيری از نگهداری فرزندان توسط زن دانسته‌اند .پژوهشگران ايرانی نوع ديگری از خشونت را نيز مورد توجه قرار داده‌اند: " خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی ، فکری و آموزشی " که عبارت است از ايجاد محدويت در ارتباط فاميلی ، دوستانه و اجتماعی ، ممانعت از تحصيل ، کاريابی و اشتغال.پژوهشگران اين طرح ملی برای اندازه‌گيری شاخص کلی خشونت خانگی عليه زنان در ايران از ۴۵ مقياس يا " گويه" استفاده کرده‌اند که تعدادی از آن ها عبارتند از : به کاربردن کلمات رکيک ، بهانه‌گيری های پی در پی ، داد وفرياد و بد اخلاقی ، ايجاد فشارهای روحی با رفتار تحکم آميز ، تهديد به کشتن ، محروم کردن از غذا ، کتک‌ کاری ، مجبور کردن به کارهای خلاف عرف و شرع و قانون ، جلوگيری از استقلال مالی و مجبور کردن به ديدن عکس و فيلم‌های خلاف اخلاق عمومی يا اجبار به روابط زناشويی ناخواسته.در گزارش‌های نهايی طرح ملی بررسی پديده خشونت خانگی ، هر يک از گويه‌ها در سه مرحله مورد اندازه‌گيری قرار گرفتند: در مرحله اول ، ميزان وقوع خشونت خانگی از اول زندگی مشترک تا کنون و در مرحله ديگر طرز تلقی پاسخگويان از وقوع خشونت مورد نظر. هر کدام از اين آمارها به تفکيک " کل افراد مورد مطالعه " و " افراد آسيب ديده" ، ارائه شده است.بر اساس يافته‌های اين پژوهش ملی ، در مجموع تمامی افرد مورد مطالعه در سطح ملی به طور متوسط ۷/۴ مورد از گونه‌های متفاوت (۴۵ مورد) خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. اين ميانگين برای افراد درگير در خشونت خانگی ۱/۷ است. معنای اين آمار اين است که هر زنی که در طول زندگی مشترک خود تاکنون با خشونت خانگی درگير بوده ، به طور متوسط هفت مورد از انواع اين خشونت‌ها را تجربه کرده است . قاضی طباطبايی و همکارانش ميزان وقوع خشونت خانگی عليه زنان رادر هشت جنبه (نوع) دسته بندی و بررسی کرده‌اند. يکی از انواع اين خشونت‌ها استفاده از تهديدهای متفاوت و ايجاد مخاطره است . ۵/۲۳% از زنان مورد مطالعه در اين پژوهش اعلام کرده‌اند که از اول زندگی مشترک تاکنون درگير اين نوع از خشونت بوده‌اند که مفهوم آن تهديد و شکايت به پليس و دادگاه ، ايجاد محدويت در تماس‌های تلفنی و رفت و آمدهای روزانه ، تهديد به آزار و اذيت ، تهديد به ترک کردن خانه ... و حتی اقدام به خودکشی است .زنان ايران در ميان انواع ۹ گانه ی خشونت خانگی ، بيشتر تحت خشونت‌های روانی و کلامی قرار دارند. ۷/۵۲ % از پاسخگويان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقيقا" اعلام کرده‌اند که از اول زندگی مشترک تا کنون قربانی اين نوع خشونت که شامل به کاربردن کلمات رکيک ، دشنام ، بهانه‌گيری‌های پی در پی ، داد و فرياد و ... است ، بوده‌اند.ميانگين وقوع اين نوع خشونت برای زنانی که درگير آن بوده‌اند ، ۱۰ بار است.رتبه ی بعدی از آن خشونت فيزيکی از نوع دوم است که ۸/۳۷% از زنان ايرانی از اول زندگی مشترک خود ، آن را تجربه کرده‌اند. اين نوع خشونت شامل سيلی زدن ، زدن با مشت يا چيز ديگر ، لگد زدن و ... است . متوسط ميزان تجربه ی اين نوع خشونت‌ها برای زنان درگير در خشونت خانگی ، برابر با ۴۶/۲ بار است . رتبه ی سوم با رقم ۷/۲۷ % متعلق به خشونت‌های "ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی" است که شامل ايجاد محدويت در ارتباط‌های فاميلی ، دوستانه و اجتماعی ، ممانعت از کاريابی و اشتغال و ايجاد محدويت در ادامه تحصيل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است که ۳/۷۲ % از زنان اظهار کرده‌اند که از اول زندگی مشترک تا کنون در معرض اين نوع از خشونت همسران خود نبوده‌اند.خشونت‌های جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به ديدن عکس‌ و فيلم‌های خلاف اخلاق عمومی يا اجبار به روابط زناشويی ناخواسته يا غيرمتعارف می‌شود، با رقم ۲/۱۰ درصد رتبه پائينی را به خود اختصاص داده است. آمارهايی که ابعاد ميزان وقوع خشونت خانگی را در سطح ملی نشان می‌دهد، حاکی است که ۸/۸۹% از زنان ايرانی گفته‌اند در طول زندگی مشترک خود هرگز قربانی خشونت‌های جنسی و ناموسی نبوده‌اند.همچنين اکثر افراد درگير در خشونت‌های جنسی و ناموسی اعلام کرده‌اند که در حد پائين و خيلی پائين، در معرض اين نوع خشونت ‌ها بوده‌اند .بنابراين، نتايج پژوهش بررسی خشونت خانگی در ۲۸ مرکز استان نشان می‌دهد که وقوع خشونت‌های جنسی و ناموسی در سطح ملی در مقايسه با خشونت‌های ديگر ، کمتر گزارش شده است.البته دکتر قاضی طباطبايی پس از ذکر آمار پائين خشونت‌های جنسی، اضافه کرد که با توجه به وجود نوعی الزام، جبر هنجاری، عرفی و حتی شرعی در باره اظهار چنين خشونت‌هايی در جامعه و فرهنگ ايران، به طور تلويحی می‌توان ميزان کم اين نوع خشونت ها را ناشی از خود سانسوری و نزاکت زنان مورد مطالعه دانست .يافته‌های تحقيق قاضی طباطبايی و همکارانش در ارتباط با عوامل موثر بر خشونت خانگی نشان می‌دهد که وضعيت تحصيلی نيز بر ميزان همسرآزاری تاثير دارد.زنان بی‌سواد بيشترين و زنان دارای فوق ديپلم و ليسانس کمترين خشونت را از اول زندگی مشترک خود تجربه کرده‌اند.يافته‌های همين تحقيق نشان می‌دهد که ميزان تاثير سن و همچنين شاغل و يا غير شاغل بودن زن بر خشونت خانگی عليه زنان از تنوع و تفاوت‌های قابل توجهی برخوردار است.زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترين و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پائين‌ترين مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشته‌اند. زنان غير شاغل نيز بيشتر از زنان شاغل خشونت را تجربه کرده‌اند .نتايج یک مطالعه ی توصيفی دیگر نشان می‌دهد که ۲۸% از قربانيان خشونت خانگی شاغل و ۷۱% غيرشاغل بوده‌اند. از طرفی اشتغال زنان ارتباط تنگاتنگی با ميزان تحصيلات آنان داشته است. در اين پژوهش همچنين روشن شد که هر چه مدت زناشويی افزايش می‌يابد دفعات ضرب و شتم شوهر و ميزان مدارا با خشونت خانگی افزايش می‌يابد. تعداد دفعات ضرب و شتم شوهر با تعداد فرزندان ارتباط مستقيم دارد و هر چه تعداد فرزندان بيشتر باشد، خشونت جسمی عليه زنان هم بيشتر شده است. ضمن اين که بين دفعات ضرب و شتم شوهر و گرايش قربانيان به طلاق و جدايی ارتباطی ديده نشده است. پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی ميزان تاثير شغل، درآمد ماهيانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگ شدن را بر خشونت خانگی مورد ارزيابی قرار داده است که روشن شد ارتباط معناداری بين آنها وجود دارد.به اين ترتيب که کارگران کشاورزی از اول زندگی مشترک تا کنون بيشترين و کارمندان و متخصصان عالی رتبه کمترين خشونت را درباره همسران خود انجام داده‌اند .خانواده‌هايی که ميزان هزينه ی ماهانه ی آن ها زير ۷۵ هزار تومان بوده بالاترين ميزان خشونت را تجربه کرده‌اند و آن ها که بين ۲۲۶ تا ۳۰۰ هزار تومان هزينه داشته‌اند، کمترين خشونت را .همچنين خانواده‌هايی که در خانه‌های ويلايی زندگی می‌کنند، بيشترين خشونت و خانواده‌هايی که در آپارتمان سکونت دارند، کمترين خشونت را تجربه کرده‌اند .مردانی که تا ۱۸ سالگی در روستا بزرگ شده‌اند، بالاترين خشونت را عليه زنان روا داشته‌اند و مردان بزرگ شده ی شهر، کمترين خشونت را.زنانی که با همسرشان همشهری نيستند، بيشتر تحت خشونت واقع شده‌اند و البته آن ها که همشهری بوده‌اند کمترين خشونت را تحمل کرده‌اند.در اين پژوهش ارتباط زبان مادری نيز با خشونت در خانواده‌ مورد سنجش قرار داده شد و نتايجش خبر از آن می‌دهد که مردان بلوچ و لر زبان، بالاترين خشونت و مردان مازنی و گيلک زبان، کمترين خشونت را از ابتدای زندگی مشترک تا کنون نسبت به زنان خود روا داشته‌اند. ميانگين مرتب شده ی دوره‌های زندگی، در بين پاسخگويان در سطح ملی بر حسب ميزان وقوع خشونت خانگی نشان می‌دهد که دوره‌های زير به ترتيب پرخشونت ‌ترين دوره‌ها برای زنان ايران محسوب می‌شوند : ۱- يک سال اول ازدواج ۲- دوران تنگناهای مالی ۳- پس از تولد فرزندان ۴- حداقل يکبار در ماه ۵- دوران ميانسالی ۶- دوران بارداری .اگر چه در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی عليه زنان برای افزايش دقت در اندازه‌گيری مفاهيم، به طور گسترده از روش مقياس سازی با استفاده از روش‌های آماری پيشرفته استفاده شده و تعداد پاسخگويان به هر يک از مفاهيم مورد نظر متشکل از يک سوم نمونه در هر مرکز استان است، اما شايد يکی از مهمترين ايراداتش اين باشد که فقط زنان مراکز استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و زنان ساير شهرها که چه بسا شرايط و وضعی کاملا متفاوت با زنان مرکزنشين دارند، مورد غفلت کامل قرار گرفته‌اند. سازمان بهداشت جهانی در اولين مطالعه جهانی خود درباره خشونت عليه زنان نتيجه گرفته است كه در هر ۱۸ ثانيه يك زن مورد حمله يا بدرفتاری قرار می گيرد. حتی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمی دارد.خشونت عليه زنان امری پنهان است زيرا بسياری از زنان در جوامع مختلف به دلايلی همچون مجازات سخت و عدم حمايت های قانونی از ابراز آن خودداری می كنند. خشونت عليه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نيست. در همه جای دنيا زنان كم و بيش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و كلامی واقع می شوند. ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمريكايی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می گيرند و ۱۵ تا ۲۵ درصد آنها به هنگام بارداری نيز مورد ضرب و شتم قرار می گيرند. همچنين از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر يا ساير مردان كشته شده است. در شيلی ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسم قرار می گيرند. ۴۱ درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به خودكشی می زنند. در بنگلادش بيش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است.متأسفانه در مورد ايران هرگز آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی كه در خانه بر زنان اعمال می شود منتشر نشده ... از طرفی باورهای مردسالار به نوعی اين خشونت را طبيعت مرد می داند و سعی می كند آن را توجيه كند و به زنان می قبولاند كه زن با لباس سفيد به خانه بخت می رود و هر چه كه بر سرش آيد بايد با كفن سفيد از آن بيرون بيايد.خشونت عليه زنان جا و مكان خاصی ندارد. در خانه يا خيابان يا محل كار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد كتك و فحاشی قرار می گيرند.در بسياری از كشورها مراكزی به نام خانه های امن وجود دارد كه زن خشونت ديده تا زمانی كه خطر تهديدش می كند به آنها پناهنده می شود ولی در ايران هنوز چنين خانه های امنی وجود ندارد كه بتوان به آن پناهنده شد. تأثيری كه خشونت بر روی زن می گذارد بيش از آنكه جسم را بخراشد روح را جريحه دار می كند و به او احساس موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه در ايران مركزی برای ترميم جراحت های اين زنان وجود ندارد. عامل اصلی خشونت عليه زنان را می توان در تبعيضی يافت كه مانع از برابری زن با مرد در همه ی سطوح زندگی می شود.خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن می زند.از آنجايی كه بسياری از دختران و زنان حاضر نيستند خشونت خانگی را به پليس گزارش دهند يا نيروی قضايی در برخی كشورها به شكايات در اين زمينه ترتيب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می كند، آمار خشونت خانگی دقيق و منعكس كننده واقعيات نيست. با اين حال آمار جمع آوری شده همچنان تكان دهنده است.به گفته سازمان عفو بين الملل خشونت در خانواده بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپايی در گروه سنی ۱۶ تا ۴۴ سال است. اما برخی كشورها با كمك سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر دست به ابتكارات تازه ای برای مهار اين روند كرده اند. مثلاً به تازگی دولت اسپانيا برای مقابله با خشونت خانگی سياست هايی را اتخاذ كرده كه براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسيب ديده تدوين شده است. قوانين جديد برای سازمان بهزيستی و پليس اسپانيا قدرت بيشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آميز مرد پيش از خطر آفرينی جلوگيری كنند. اين قوانين همچنين از قربانيان خشونت خانگی بيشتر پشتيبانی می كند تا احساس تنهايی نكنند. سازمان عفو بين الملل اخيراً با اشاره به خشونت خانگی عليه زنان در جوامع سنتی جهان گفت در كشوری مانند افغانستان كه سنت های زندگی فئودالی بسيار ريشه دار است، به زن به چشم دارايی نگاه می كنند و تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات می ماند. تعدد زوجات نيز می تواند به خشونت خانگی دامن زند. چون برخلاف دستورات اسلامی مردها به طور عمومی برای ازدواج مجدد اجازه ی همسر اول را جويا نمی شوند و مشاجره در اين باره در خيلی از مواقع به خشونت كشيده می شود. بحث در مورد تعدد زوجات اكنون در عراق به يك موضوع داغ سياسی تبديل شده است. در ايران هم در كنار ديگر مسائل حقوقی زن، افزايش آمار چند همسری مردان باعث شده تا زنان (به ويژه در گروه های سنی بالاتر) بيش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته باشند و برای حفظ آن اقدام كنند. پژوهشگران طی مقاله ای با عنوان «خشونت عليه زنان» به بررسی علل خشونت عليه زنان و راه های مقابله با آن پرداختند. دكتر نيلوفر ميكاييلی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی و فاطمه سرخی احمدی كارشناس روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در اين مقاله خشونت عليه زنان را پديده ای جهانی دانسته اند كه بنابر ويژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مكان می تواند به صورت های متفاوتی ظاهر شود. فاطمه سرخی احمدی در همايش زنان و آسيب های اجتماعی گفت: وسعت خشونت عليه زنان به گستردگی تاريخ بشر است. خشونت عليه زنان تقريباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافيايی يافت می شود هر چند كه اين پديده در ميان برخی از گروه ها شايع تر است. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است. خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است كه در سطح خانواده اعمال و منجر به آسيب يا رنج جسمی، روانی و جنسی می شود. سه عنصر اساسی رفتار، آسيب و جنسيت در انواع خشونت مشاهده می شود. جنس مسلط غالباً مرد می باشد در برخی مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوی همسر از طرف پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نيز مورد خشونت قرار می گيرد.زنان در زندگی خود چهار شكل خشونت شامل فيزيكی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می كنند. خشونت فيزيكی ممكن است برای همه ی زنان بدون توجه به نوع تحصيلات، نژاد و وضعيت خانوادگی روی دهد. خشونت روانی موجب بروز روحيه ی پوچی و يا خودنابودسازی، گريز از مشاركت اجتماعی و اضطراب در زنان می شود. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسايل مورد علاقه او را از جمله ی موارد خشونت اقتصادی عليه زنان می باشد. در بسياری از كشورها زنان نيروی كار بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همين عامل زمينه ای برای بروز خشونت اقتصادی نسبت به آنان می شود به طوری كه در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نيز ندارند. براساس تحقيقات انجام شده بر روی ۱۰۰ هزار پرونده در سال ۱۳۸۰ در ۲۸ استان كشور «سال اول ازدواج، دوران تنگنای مالی، تولد فرزندان و ميانسالی» از پرخشونت ترين دوران زندگی زنان به شمار می رود.براساس اين تحقيقات زنانی كه از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می گيرند پنج برابر بيشتر از ساير زنان در معرض آسيبهای روانی و خطر خودكشی و شش برابر بيشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. عوامل روانی ، فردی، فرهنگی و اجتماعی در علل خشونت موثر است. در خانواده هايی كه اعتياد به مواد مخدر و الكل، بيكاری و تنش وجود دارد خشونت نيز بيشتر به چشم می خورد. مردانی كه از كودكی در خانواده شاهد كتك خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالی بيشتر مرتكب خشونت عليه همسران خود می شوند. معمولاً افراد ناپخته، بی حوصله، وابسته و متزلزل و كسانی كه از احساس بی كفايتی رنج می برند بيشتر عليه زنان مرتكب خشونت می شوند.خشونت، خشونت به بار می آورد . كودكی كه الگوهای پرخاشگری دارد ياد می گيرد در بزرگسالی رفتار مشابهی نشان دهد. همانند سازی با فرد پرخاشگر، رفتار آزمايشی، ميل مسخ شده برای ابراز مردانگی، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگی، محيطی و جغرافيايی در بروز خشونت عليه زنان مؤثر می باشد.او با اشاره به تغييرات در نوع خشونت عليه زنان از آن به عنوان خشونت مدرن ياد كرد و افزود: مدرنيسم نه تنها جايگاه اصلی زنان را احيا كرده بلكه آن ها را به شكلهای ديگری مورد بی احترامی قرار می دهد.وی از تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقير به مراكز فساد و رونق بازار فيلمهای غيراخلاقی در غرب به عنوان مصاديقی از خشونت مدرن عليه زنان ياد كرد.او با اشاره به اين كه خشونت عليه زنان پديده ای چندوجهی است گفت: مقابله با آن نيز به درمان چندوجهی نياز دارد.وی خانواده درمانی، ايجاد خانه های امن، حمايتهای قانونی از زنان مورد خشونت، شركت در كلاسهای آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزايش آگاهی مردان و زنان از طريق جلسات آموزشی و تأكيد بر آموزه های دينی را در پيشگيری از خشونت عليه زنان در يك دهه اخير در ايران را مؤثر دانست و گفت پژوهش ها و مطالعات زيادی درباره خشونت عليه زنان، بويژه خشونت خانگی، انجام شده است.                                    

جالب تر این که اين همه پژوهش قابل اعتنا يا تبديل به پايان نامه های شده اند كه در گوشه كتابخانه های دانشگاهی خاك می خورند و يا تبديل به گزارش هايی محرمانه برای مقامات كشور. گزارش هايی قطور كه يا در دفتر كار اين مقامات و يا در كتابخانه های دولتی جاخوش كرده اند و كمتر كسی حتی نيم نگاهی به آن انداخته است.