صدای معلم

هادي حق شناس ؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم گفت: نرخ تورم در سال آينده با توجه به آمار و ارقامي كه دولت در لايحه داده ، قطعا" بيش از سال 84 و شاخص برنامه خواهد بود. طبق قانون پنج ساله ی چهارم، مبنا اين بوده كه در سال دوم برنامه(سال 85)نرخ تورم 5/11% باشد، نكته ی بسيار مهم اين كه ما در سال اول برنامه(سال 84)و سال آينده از اهداف و شاخص هاي برنامه انحراف پيدا مي‌‏كنيم.وقتي اين انحراف را در سال اول و دوم برنامه به اين روشني ايجاد مي‌‏كنيم، قطعا" به چشم انداز بيست ساله كه قرار است در منطقه اول شويم، نخواهيم رسيد.با توجه به اين كه ميزان ارزي كه ناشي از صندوق ذخيره ی ارزي و فروش نفت مي‌‏باشد، در سال آينده حداقل دو- سه ميليارد دلار بيش از سال 84 است ، انتظار مي رود كه در سال 85 نقدينگي بيش از سال 84 باشد. نرخ تورم در سال 85 با اين آمار و ارقامي كه دولت داده ، قطعا" بیش از سال 84 و بيش از شاخص برنامه خواهد بود. مجموع بودجه ی شركت ها و سازمانهاي دولتي حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه 22 هزار ميليارد تومان مربوط به شركت‌‏ها و بانك‌‏ها و 18 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه ی عمومي دولت است و همه ی اين‌‏ها منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد.آن چه در بودجه ی سال 85 با اهداف دولت نهم مغاير است، اين است كه دولت احمدي نژاد همواره اين انتقاد را به دولت هاي گذشته مي‌‏كرد، كه علي رغم شعارهايي كه براي كوچك سازي دولت داده‌‏اند، سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي را افزايش داده اند.دولت احمدي نژاد هم در بودجه ی سال آينده روال گذشته را ادامه داده و برخلاف هدف كوچك سازي، شاهد افزايش 22 هزار ميلياردي بودجه ی شركت‌‏هاي دولتي و بانك‌‏ها هستيم. با توجه به آمار و ارقام و شاخص هاي كه در بودجه سال 85 مي‌‏بينيم، قطعا" سال آينده نرخ تورم بيش از سال جاري و نقدينگي بيش از سال 84خواهد بود.طبق تعريف بودجه عملياتي،بايد مشخص شود هزينه توليد هر واحد كالا يا ارائه هر خدمت چقدر است؟در همه ی سالهاي قبل تاريخ بودجه نويسي در ايران، بودجه ی عمراني- عملياتي بوده به اين دليل كه وقتي دستگاه اجرايي مناقصه مي‌‏گذارد و مي‌‏خواهد پيمانكار انتخاب كند، پيمانكار براساس فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي قيمت مي‌‏دهد.‌‏مساله ی عملياتي شدن در مورد بودجه ی اجرايي مطرح است كه وقتي دستگاههاي اجرايي مراجعه مي‌‏كنند و مي‌‏گويند سهم ما از بودجه كم است، نشان مي‌‏دهد بودجه عملياتي نيست. آقايان معتقدند بودجه قبلا" عملياتي نبوده و معترض بوده‌‏اند اما مي بينم در حال حاضر هم دستگاه‌‏هاي اجرايي معترضند ، پس نشان مي‌‏دهد هنوز بودجه ، عملياتي نيست و فرقي نكرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم در خصوص تاكيد دولت به محورهاي عدالت اجتماعي,‌‏ اشتغال, تمركز زدايي و .... در بودجه ريزي سال 85 تصريح كرد: عدالت دستوري نيست و با يك قانون بودجه قابل اجرا نيست.‌‏ كشور آنقدر گسترده و وسيع است و نيازهای فراوان دارد كه با يك بودجه آن هم از پول نفت نمي‌‏توان عدالت را برقرار كرد.
وی با تاكيد بر اين كه بايد جهت گيري ها را در بودجه درست كرد و به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته توجه ويژه كرد، تصريح كرد: در بودجه ی سال 85 مشاهده مي‌‏كنيم منابع مالي بخش آب شمال كشور به عنوان قطب كشاورزي كشور قابل مقايسه با اعتبارات بخش آب برخي استانها نيست.به هر حال عدالت را بايد در اعداد بودجه ببينيم اما سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه برنامه‌‏ريزي كارهاي خود را مي‌‏كنند و اين كه چقدر برنامه آن ها با دولت‌‏هايي كه سركار مي‌‏آيند تطابق داشته باشد، فاصله وجود دارد.
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در خصوص سياست رهايي بودجه از وابستگي به نفت و تعيين نرخ 40 دلاري براي نفت گفت: وابستگي بودجه جاري كشور به نفت رو به افزايش است و اين موضوع مغاير با مفاد قانون برنامه پنج ساله چهارم است.در قانون برنامه گفته شده كه در طي برنامه بايد وابستگي بودجه جاري ودرآمد دولت به نفت كم شود ولي از سال اول برنامه (84) و سال آينده(85) وابستگي دولت به در آمد نفت بيشتر مي شود كه اگر اين روال ادامه يابد شديدا" اقتصاد كشور آسيب خواهد ديد.

منبع: امروز