صدای معلم

به نام خداوند جان و خرد

فراخوان برای اجرای نظام هماهنگ

فرهنگیان گرامی، یاران ارجمند 

سال­هاست، دغدغه ی اصلی ما و شما اجرای قانونی است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعیض­ها به حداقل رسیده و مشکلات معیشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد.

گزارشی مختصر  از  وعده های تحقق نیافته در سال های اخیر :

در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان،  حداد عادل رئیس مجلس هفتم در سال 83 ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دو ماه سخن گفت!! البته در مهلت مذکور هیچ  اتفاقی رخ نداد. وی همچنین تاکید کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره ی فرهنگیان تبعیت نکند برخورد جدی خواهیم کرد! پس از دو سال تعلل از این وعده، درسال 85 زمانی  که مجلس هفتم مراحل نهایی تصویب لایحه را می­گذراند، این بار نامه ی معاون اول رئیس جمهور برای استرداد آن منتشر گردید که موجب واکنش به موقع معلمان ایران شد و با حضور جمعیت­های فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آن­ها حدود 30 هزار نفر تخمین زده می­شد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگیرد. درآخرین روزهای  اسفند ماه سال 85 در حالی که مسئولان اعلام می کردند: "نیازی به برگزاری این تجمعات نیست. لایحه ی مدیریت بزودی اجرا خواهد شد. تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و... " برخلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت از ردیف بودجه ی 86 حذف و مدرسه ها و مجلس برای جلوگیری از ادامه ی اعتراضات معلمان تعطیل شدند!! در سال 86 علیرغم دستگیری ها و برخورد با  فرهنگیان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر  معلمان این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنابراین پرداخت ها باید از زمان تصویب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرف . این بار تدوین آئین نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گردید. آئین نامه باید ظرف شش ماه تدوین می شد که این وعده نیز عملی نشد. مسئولین سال 86 را هم با وعده های دیگری به سال 87 پیوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد! این در حالی بود که نفت به بالاترین قیمت خود رسید و درآمدهای سرشاری نصیب کشور گردید ولی فرهنگیان حتی از دریافت به موقع حقوق اندک حق التدریس خود نیز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی که در آستانه ی روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمایندگان مجلس  برای پیگیری اجرای قانون  به تهران آمده بودند به شکلی غیر قانونی در مترودستگیر شدند! در ملاقات این فعالان با نمایندگان پس از دستگیری در مجلس صراحتا اعلام شد: 15 آذر سال 87 آخرین فرصت قانونی دولت برای تنظیم آئین­نامه­های مربوط و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.

 لازم به توضیح نیست که  مهلت قانونی دولت به پایان رسید و باز هم آن چنان که انتظارآن می رفت از اجرای قانون خبری نشد. سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ در سال 88 به میان آمده و باز هم وعده هایی دیگر! در این بین لایحه ی حذف یارانه ها به معنای افزایش قیمت هاست و عملا قانون خدمات کشوری را بی اثر می کند. تاخیر در اجرای قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جدید به طور کامل از بین برده است.

حال فرهنگیان می پرسند: چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که  حداقل در طول این۳سال با حقوقی ناچیز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست که پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی،  هنوز هم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که معلمان کشور که از قشر تحصیل کرده و از افراد موفق در وادی علم و دانش اند از زندگی زیر خط فقر خارج شوند یا باز هم باید در اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج از شان و تخصص خود بپردازند؟ آیا زمان آن فرا  نرسیده که مسئولین از بازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت  بین حقوق قانونی فرهنگیان و آن چه در طی سال های اخیر به شکل غیر قانونی دریافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود؟ آیا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجود و گفته های ضد و نقیض در مورد قانون خدمات و ماده ی 13 طرح تحول اقتصادی، امید به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نیست؟

همکاران گرانقدر

دولت مدعی قانون­گرایی تاكنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه ی تجمع غیر قانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!!  شخص رئیس جمهور  بر اساس اصول 113 و 121 و 122 قانون اساسی به عنوان عالی­ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است. بر اساس ماده ی 2 قانون مدنی می­بایست 15 روز پس از تصويب قوانین، آن­ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اما عملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نموده و به بهانه­های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است و با وجود نامه ها و شکوائیه­هایی که توسط معلمان به ویژه کانون­های صنفی برای شخص رئیس جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون اصل 90 و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمایندگان کانون­های صنفی سراسر کشور  برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ی ملت نیز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است.

لذا به استناد مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامی و اصل 40 قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله «حرمت مال مسلم» و قاعده ی فقهی «ضمان ید» شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می­شود چرا که به واسطه ی سلیقه ی شخصی ایشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه ی کارمندی به ویژه معلمان ایران گردیده است.

با این اوصاف و از آن جا که بر اساس ماده ی 13 طرح تحول اقتصادی که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بیم آن می­رود که با تصویب نهایی این طرح، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به حالت تعلیق درآید لذا کانون صنفی معلمان ایران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگیان تصمیمات زیر را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مدیران محترم و معلمان دلسوز می­خواهد یک بار دیگر با اتحاد و همدلی خویش حقوق حقّه ی خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمایند. همکاران از یاد نبرند که اجرای قانون همترازی، طرح ارتقای شغلی، افزایش حق التدریس همکاران و بسیاری از دستاوردهای دیگری که فرهنگیان شاهد به وقوع پیوستن آن بوده اند جز در سایه ی همدلی، اتحاد و همراهی حاصل نشده است.

1- ­شنبه 3/12/87 ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ­های تفریح را مغتنم شمرده و با روش­های مختلف همکاران فرهنگی را در جریان برنامه­های روزهای یکشنبه و دوشنبه 4و 5 اسفند­ماه قرار دهند.

2- یکشنبه 4/12/87 تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مدیران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس­ها، دلایل عدم تدریس خود را به اطلاع دانش­آموزان و خانواده­ی آنان خواهند رساند.

3- دوشنبه 5/12/87 به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگیان در این روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد.

از نمایندگان محترم معلمان توقع داریم ضمن یاری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد این بیانیه متن امضاء شده ی بيانيه ی حاضر توسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمایند.

لازم به ذکر است چنان چه تا تاریخ 30/11/87 شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصمیم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع این قانون در رسانه­های جمعی خصوصاً صدا و سیما اعلام نمایند، کانون صنفی معلمان ایران لغو برنامه های فوق را رسماً و از همان طریق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غیر این صورت برنامه­های آتی در بیانیه­های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسید.

بدیهی است توقف یا تشدید برنامه­های اعتراضی فوق به عکس­العمل مسئولان محترم وابسته است و امیدواریم دلسوزان نظام مانع از برخوردهای امنیتی با حرکت صنفی معلمان شده و اجازه ندهند با برخی تصمیمات نسنجیده بر شکاف بین فرهنگیان و مسئولان بیش از گذشته دامن زده شود.

در خاتمه از همکاران محترم فرهنگی نیز خواسته می شود برای رفع نگرانی خانواده­های محترم دانش­آموزان و جلوگیری از وقفه ی آموزشی، در اولين فرصت ممكن ساعت هاي تعطيل شده كلاس درس را جبران نمايند.

                                                                               با سپاس                         

                                                                     کانون صنفی معلمان ایران

همین تلاش­ها باعث شد تا تعداد زیادی از فرهنگیان که در زمینه­ی رفع مشکلات آموزش و پرورش و بهبود معیشت فرهنگیان به وعده­های او دل خوش کرده بودند نقش موثری در انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور کشور ایفا نمایند.

احمدی­نژاد پس از تصدی پست ریاست جمهوری نیز دست از وعده و وعید برنداشت و در دیدار با 5 تن از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، امیدهای جدیدی برای جامعه­ی فرهنگیان ایجاد نمود که از آن جمله می­توان به وعده­هایی همچون: افزایش قدرت خرید معلمان، حل مسایل معلمان یک بار برای همیشه، در اولویت قرار دادن مسایل آموزش و پرورش و در رأس قرار دادن وزیر مربوطه و حتی فروش کارخانه­ها برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اشاره نمود.

رئیس دولت نهم همچنین در جلسه­ی رأی اعتماد به آقای اشعری که انتخاب وی حتی نمایندگان اصولگرای مجلس را شگفت­زده کرد نکاتی را مطرح نمود که بسیار حائز اهمیت است: «ما برنامه­های فراوانی برای آموزش و پرورش داریم. امروز بزرگ­ترین معضل آموزش و پرورش که در جلوی چشم ماست بحث معیشت فرهنگیان است. باید با همت دولت و مجلس یک بار برای همیشه ما این معضل را برطرف کنیم، آن وقت خواهید دید که نگاه فرهنگی چه تحولاتی در آن جا ایجاد خواهد کرد...آموزش و پرورش مهم­ترین وزارتخانه کشور است و اگر این وزارتخانه آباد شود همه کشور آباد می­شود و در غیر این صورت چیزی نخواهیم داشت.»

اما علی­رغم تلاش ها، اشعری نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و رئیس جمهور برای این پست فرد دیگری را که سال­ها از پست­های مدیریتی آموزش و پرورش فاصله گرفته بود به مجلس معرفی کرد. فرشیدی در صحن علنی مجلس ظاهر شد و وعده­هایی داد که بسیاری از نمایندگان را به تعجب واداشت: «دادن دو ماه پاداش به معلمان، ارتقای سطح معیشت معلمان، ایجاد تریبونی آزاد برای فرهنگیان، تأسیس بیمه ی فرهنگیان، فراهم نمودن شرایط برای نظارت معلمان و تشکل­های صنفی بر صندوق ذخیره فرهنگیان، تغییر اساسنامه صندوق و...»

قطعاً این برنامه­ها و وعده­ها بدون هماهنگی با رئیس جمهور مطرح نشده بود و حتی خود رئیس جمهور نیز در مقام دفاع از فرشیدی سخنان مهمی مطرح نمود از جمله: «ان شاء ا... آموزش و پرورش از حوزه ی سیاسی، جناحی و گروهی خارج خواهد شد. آموزش و پرورش مثل سایر دستگاه­ها و بالاتر از همه ی دستگاه­ها و صد در صد ملی است و کسانی که در آموزش و پرورش کار می­کنند سمّ مهلک است که به فکر این و آن گروه یا این و آن جناح باشند. آموزش و پرورش متعلق به نسل­های آینده، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان­هاست.»

ماه­ها گذشت و انتظار فرهنگیان، تشکل­های صنفی و نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن وعده­های رئیس جمهور و وزیر متبوعش محقق نشد. معلم­ها با تردید منتظر تحقق وعده­های رئیس­جمهور بودند اما ناگهان در اواخر سال 85 و در حالی که تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مراحل نهایی خود را سپری می­کرد نامه ی معاون اول رئیس جمهور آب پاکی را بر دست معلمان ریخت و تصمیم دولت برای استرداد لایحه ی خدمات کشوری همه را بهت زده نمود. متعاقب آن اعتراضات معلمان و تشکل­های صنفی آغاز شد و تجمعات گسترده­ای به صورت مسالمت­آمیز در مقابل خانه­ی ملت شکل گرفت. دولت با دستپاچگی انصراف خود را از استرداد لایحه اعلام و در نهایت با سرکوب اعتراضات مسالمت­آمیز معلمان غائله را خاتمه داد.

معلمان فعال و تشکل­های صنفی هزینه­های سنگینی در این دوره پرداخت کردند که صدور احکام قضایی و تخلفات اداری را می­توان بخشی از این هزینه­ها قلمداد کرد. رئیس جمهور در برابر ضرب و شتم معلمان سکوت اختیار نمود و وزیر وی به کلی ضرب و شتم معلمان را انکار نمود و این در حالی بود که بخشی از این برخوردها در مقابل دیدگان او انجام گرفته بود.       

استیضاح فرشیدی می­توانست اندکی از رنج­های معلمان بکاهد اما دفاع جانانه ی رئیس جمهور از ایشان مانع از سقوط وی شد و فرشیدی مغرورانه به ساختمان سپهد قرنی بازگشت. اما پس از چند ماه آقای هاشمی ثمره به نیابت از رئیس جمهور نزد فرشیدی رفت و او را وادار به نوشتن استعفا نمود و فرشیدی که برای حفظ صندلی وزارت حاضر شده بود تا به هر ذلّتی تن دهد بدون کمترین مقاومت استعفای خود را نوشت و پست وزارت را به همراه وعده­های داده شده به علی احمدی که از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت و از یاران و نزدیکان رئیس جمهور بود تحویل داد.

انتظار این بود که علی احمدی برای جلب اعتماد از دست رفته ی فرهنگیان به دلجویی آنان اقدام نماید و به عنوان اولین گام با لغو احکام تخلفات اداری همکاران فرهنگی این قشر فرهیخته را به سوی خود جلب نماید اما این خیال خام محقق نشد و علی احمدی نیز همچون اسلاف خود به طرح شعارهای کلی که نشان دهنده­ی عدم شناخت وی از مسائل آموزش و پرورش بود بسنده کرد.

اصلاحات علی احمدی با ارائه ی طرح ساماندهی نیروی انسانی آغاز شد اما این طرح آن چنان عجولانه و غیر کارشناسانه تهیه و تنظیم شده بود که به سرعت با واکنش تند مجلس و تشکل­های صنفی مواجه و با عقب­نشینی گام به گام وزیر، چیزی جز شیر بی یال و دم و اشکم باقی نماند.

علی احمدی که در اولین تجربه خود به دلیل عدم حمایت دولت و مجلس با شکست مواجه شده بود و در حصار مشکلاتی همچون استخدام معلمان حق­التدریس، مطالبات انباشته ی فرهنگیان، نابسامانی نیروی انسانی، اتلاف بودجه ی آموزش و پرورش بر اثر سوء مدیریت، پاداش بازنشستگان و بالاخره در رأس آن ها کسری بودجه گرفتار شده بود کم کم لب به اعتراض گشود و انتقاد از دولت و مجلس را آغاز کرد به طوری که بی­توجهی دولت و مجلس به مشکلات آموزش و پرورش خصوصاً در امر بودجه و کسری 60 درصدی آن علی احمدی را به منتقد واقعی دولت و مجلس تبدیل کرد.

اولین انتقاد علی احمدی متوجه بودجه ی آموزش و پرورش شد و وی صراحتاً اعلام کرد که با وجود اختصاص 93 درصد اعتبارات جاری آموزش و پرورش به حقوق و دستمزدها، عملاً امکان هرگونه نوآوری و خلاقیت در آموزش و پرورش گرفته شده است. وی این نسبت را در کشورهای دیگر حداکثر 70 درصد عنوان کرد.

علی احمدی ضمن مقایسه سرانه ی دانش­آموزی در ایران و برخی کشورهای همتراز نسبت به پائین بودن سرانه ی دانش­آموزی اعتراض کرد: «در ایران متوسط سرانه ی دانش­آموزی 599 دلار است در حالی که این رقم در کشور مالزی 1293 دلار، در تونس 1534 دلار و در کره جنوبی 3754 دلار است»

وی در گفت و گویی که با اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس در باشگاه فرهنگیان داشته اظهار می­دارد که: «من برای کسری بودجه ی آموزش و پرورش چند بار بغض کرده­ام، ذلیل شده­ام و استیصال من را به این روز انداخته است.» علی احمدی در ادامه می­گوید: «به جرأت می­گویم، رجال سیاسی گاهی اوقات حرف­هایی که در انظار عمومی می­زنند با عملشان در جلسات اجرایی فرق دارد.» «عده­ی زیادی می گویند که بگذارید آموزش و پرورش بدهی داشته باشد و به همین روش اداره شود تا در طول سال این مشکل حل شود. معلمان وقتی می­بینند که به کارکنان بعضی از دستگاه­های دیگر به اندازه ی دو ماه از حقوقشان پاداش تعلق می­گیرد و آموزش و پرورش حتی 80هزار تومان نیز به عنوان پاداش به آنان نمی­دهد احساس می­کنند که حقشان از بین رفته است»

علی احمدی که از بی­توجهی دولت و مجلس نسبت به مشکلات آموزش و پرورش به شدت عصبانی است ادامه می­دهد: «ما را بین طرح و لایحه مثل توپ فوتبال بین دولت و مجلس پاسکاری می­کنند...نصف کارمندان دولت در آموزش و پرورش فعالیت می­کنند و فقط یک رأی به وزیر آموزش و پرورش داده­اند. وقتی که می­خواهم سخن بگویم همه سر تکان می­دهند و می­گویند ما کار داریم و تو باز می خواهی بحث کسری بودجه را مطرح کنی؟»

وی همچنین در پاسخ به عده­ای از اعضای فراکسیون فرهنگیان که عنوان می­کردند باید برای بودجه ی آموزش و پرورش زودتر اقدام می­کردید می­گوید: «هرکاری را که آن موقع می­خواستید بکنید الآن انجام دهید.»

افشاگری­های علی احمدی به دلیل صراحتی که در بیان سخنانش مشاهده می­شود قطعاً قابل توجه است و جا دارد تشکل­های صنفی فرهنگیان این اقدام ایشان را به فال نیک گرفته و رایزنی­های لازم را برای گفت و گوی حضوری با ایشان انجام دهند. اما فراموش نکنیم این سخنان سند روشنی است بر مظلومیت آموزش و پرورش، معلمان و تشکل­های صنفی که قربانی اصلی مشکلات گذشته، حال و آینده ی آموزش و پرورش هستند.

به نظر حقیر مخاطب اصلی سخنان وزیر را می­بایست شخص رئیس جمهور و نمایندگان مجلس قلمداد کرد که بر خلاف وعده­های داده شده به وظایف خود در رابطه با آموزش و پرورش و فرهنگیان عمل نکرده­اند تا حدی که وزیر مورد اعتماد آن ها نیز به فریاد و فغان می­آید و با شکستن بغض خود اسراری را که تاکنون دیگران طرح و بیان آن را به مصلحت نظام نمی­دانستند بر زبان می­آورد. کاش شخص وزیر در فرصت کوتاه باقی مانده گام محکم­تری در جهت جلب اعتماد فرهنگیان بردارد و با صدور دستور لغو تمامی احکام اداری فرهنگیانی که همین حرف­ها و دردل­های وزیر را طی سال­های گذشته فریاد کرده­اند، به دلجویی از آنان بپردازد!

محمود بهشتی لنگرودی

کانون صنفی معلمان ایران

به نام خداوند جان و خرد

سي سال پيش در چنين روزهايي، پس از يك دوره‌ي دو هزار و پانصد ساله، تومار نظام سلطنتي در ايران در هم پيچيد و چنين بود كه نظام جمهوري اسلامي به مثابه‌‌ي نتیجه‌ي انقلاب اسلامي شكوفا و پابرجا شد. ترديدي نيست كه در پيروزي انقلاب 1357 عموم اقشار مردم، اعم از مذهبيون و غيرمذهبي‌ها و حتي ماركسيست‌ها نقش اساسي داشتند، پرسش كليدي آن است كه اين وصف اسلامي كه بر عنوان انقلاب و متعاقب آن، نظام سياسي جديد سايه افكند از چه رو مورد استفاده و اجماع قرار گرفت؟

چنان‌چه بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم، گزيري نيست مگر آن كه به پيشينه‌ي تاريخي و نحوه‌ي ورود اسلام در ايران توجه داشته باشيم:

 به رغم تبليغاتي كه برخي ناسيوناليست‌هاي افراطي و تعدای از طرفداران نظام سلطنتي مطلقه‌ي پهلوی در اين خصوص ارايه مي‌دهند، به نظر مي‌رسد كه طرح آرمان عدالت‌خواهي و آزادي‌گرايي و جايگاه آن در آموزه‌هاي دين جديد، از مهم‌ترين عللي محسوب مي‌شود كه منجر به پذيرش اسلام از سوي ايرانيان عهد ساساني شد. عدم مقاومت جدي مردم ايران در برابر قواي نظامي خليفه‌ي دوم به رغم سنتي كه در تاريخ این سرزمین ريشه داشته و نماد اساطیری آن آرش كمان‌گر است، نشان از اعتراضي بنيادين به نظام كاستي و خودكامه‌ي ساساني دارد كه البته موبدان زرتشتي، قدرت‌مداران واقعي آن به شمار مي‌آمدند و بدين جهت مي‌توان باور داشت كه عدم مقاومت جدي ايرانيان در برابر ارتش اسلام، نوعي مقاومت منفي ِ آگاهانه در  واپس نهادن نظم كهنه‌ي ساساني و رويارويي با هنجارها و ارزش‌هايي بوده كه منشا آن را تنها در مدل سياسي حكومت خلاصه نمي‌ديدند و بر اين مبادي، چه بسا اگر هر ارتش ديگري به‌جز لشکر مسلمانان به ايران حمله مي‌كرد، تاريخ به گونه‌اي ديگر نوشته مي‌شد، همان‌گونه كه ارتش عرب اگرچه نظام سياسي و اعتقادي حاكم بر ايران را شكست داد اما از تفوق بر اروپا و تمدن يوناني و حكومت روم بازماند و با وجود استيلا بر مركز مهمي مانند آندلس ( اسپانياي كنوني ) نه تنها نتوانست بر اين سلطه دوام بخشد كه از توان محو و تاثيرگذاري اساسي بر فرهنگ مسيحي رايج و جايگزيني باورهاي اسلامي برخوردار نشد و حال آن كه با سقوط ساسانيان، نه تنهاحاكميتي نو پديد آمد كه فرهنگ زرتشتي نيز به نحوي غير قابل تفكيك با فرهنگ اسلامي در هم آميخت؛ به گونه‌اي كه امروزه بسياري از داستان‌هاي مذهبي، به ممزوجي از وقايع تاريخي سرنوشت امامان شيعه و اساطير ايراني بدل گشته و از اين رو شايد حتي در جهان اسلام نيز ايران تنها كشوري باشد كه تفكيك بعد ملي و مذهبي از فرهنگ آن کاملا غيرممكن مي‌نمايد.

در اين‌جا دو نكته را بايد از هم تفكيك كرد: يكي انقراض سلسله‌ي ساساني و ديگري، گسترش، شيوع و پذيرش بينش و ايمان اسلامي در ايران. به ديگر سخن با وجود سقوط ساسانيان و ايجاد حاكميت نوپاي اسلامي، تا حدود دو قرن پس از اين تاريخ، اسلام هنوز در ايران به نحو گسترده‌ مورد پذيرش عام قرار نگرفته و به رغم عدم مقاومت اوليه، در اين دو سده شاهد ايجاد گروه‌هاي مقاومت و نشو قيام‌هاي ضد عرب و نوعي ناسيوناليسم ايراني هستيم. حداقل يكي از علل بنيادين اين امر، آن است كه امرا و خلفاي عرب با انحراف از آرمان‌هاي نخستين خود و تشبه به نظام‌هاي امپراتوري، زمينه‌ي اين نارضايتي را فراهم كرده بودند و با نشر آموزه‌ي شيعي و به ويژه تاثير ظلم‌ستيزانه‌اي كه قيام امام حسين(ع) ايجاد كرد، پاگردي تاريخي رقم خورده و انديشه‌ي اسلامي و پيرو آن آموزه‌ي شيعه در ايران به باوري عمومي تبديل مي‌شود.

به عبارت ديگر اسلام در ايران نه به وسيله‌ي نيروي نظامي عرب كه از طريق نشر انديشه‌ي شيعي و تبليغ و تعليم ارزش‌هاي آن رواج مي‌يابد. شرط عدالت امام، فقيه، والي و حاكم شرع، شرطي مترقي و انقلابي است كه به مردم مجوز قيام عليه حكومت‌هاي خودكامه را مي‌دهد و حال آن كه فقهاي اهل تسنن در اين دوره‌ي زماني به شدت با هرگونه قيام عليه حاكميت مخالفت ورزيده و حتي خروج بر حاكم ستم‌گر را نيز خلاف مصلحت دانسته و از اين رو معارض با مباني شرع برمي‌شمردند. از اين منظر، مهم‌ترين مصلحت، حفظ حكومت اسلامي و تداوم ثبات و امنيت حاكمان تلقي مي‌شود.¹

فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر در انديشه‌ي شيعه آن‌قدر جدي مطرح شده و از چنان جايگاهي برخوردار است كه امام اول شيعيان اعلام مي‌كند در جامعه‌اي كه امر به معروف و نهي از منكر مغفول ماند، افراد شرور بر سرنوشت مردم حاكم مي‌شوند و از اين رو به نظر مي‌رسد كه بينش شيعه در مواجهه با اين فريضه، كاملا در راستاي تقويت حقوق مردم و تحديد قدرت حاكمان قرار مي‌گيرد و رواياتي از اين دست كه" هر زمان كه امت من از بانگ زدن بر روي ظالم عاجز شود، مرگ آن فرا رسيده است "²، از جمله رواياتي هستند كه در طول تاریخ اسلام، بيش‌تر از سوي علماي شيعه ترويج شده‌اند. « سنت شيعي مفتخر است كه برخلاف برخي مكاتب ديگر، همواره حق آزادي نظر را براي همه‌ي واجدان صلاحيت پذيرفته و باب اجتهاد را در مسايل دين باز نگه داشته است. »³

اسلام و تشيعي كه ملت ايران در طول تاريخ پذيرفته است، اسلامي است كه نظام طبقاتي كهن را فرو مي‌ريزد، انسان را في‌نفسه و به رغم تمايزات نژادي، جنسيتي و اعتقادي واجد كرامت بر مي‌شمارد و رعايت اخلاق را در خصوص همگان اعم از مسلمان و غير مسلمان واجب مي‌داند. در اين آموزه، هيچ عاملي موجب امتياز و تبعيض نيست. حتي مقام نبوت نيز پيامبر (ص) را نسبت به ديگران از حقوق ويژه برخوردار نمي‌سازد و خداوند بارها به فرستاده‌اش تاكيد مي‌كند: " و ما انت عليهم بوكيل "⁴، " فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ "⁵، " و لست عليهم بمصيطر "⁶ . به عبارت ديگر خداوند حتي پيامبر اكرم (ص) را نيز مسلط و واجد قدرت مطلقه بر مردم قرار نداده و او را به رعايت قوانين و دستورات الهي كه منشا مشخصي دارند، يعني قرآن مجيد و قرارداد اجتماعي ( عرف )، فرا مي‌خواند و باز هم شيعه‌ي ايراني در طول قرون با اعتقاد به قرآن باور داشته است كه " در دين اجباري نيست "⁷ و با اين برهان عقلي و اعتقادي كه " اگر پروردگار مي‌خواست هر كه در روي زمين است ، همه‌شان يك‌جا ايمان مي‌آوردند، پس شما اي آدمي - اعم از پيامبر و غير او - با وجود اين مساله چگونه مي‌خواهي آنان را كه جز تو مي‌انديشند به ايمان خود مجبور سازي"⁸، لحظه‌اي از آزادي‌خواهي دست بر نداشته است.

و از اين روست كه در قرائت ايراني از فرهنگ و سنت شيعي، آزادي و كرامت انسان از جمله‌ حقوق بديهي  بوده و پذیرش این حقوق، در راستاي بينش توحيدي وي قرار دارد. بر اساس چنين نگرشي است كه علمايي مانند مرحوم ناييني و زنده‌ياد مجاهد نستوه آيت الله سيد محمود طالقاني باور دارند كه: " استبداد مصداق شرك است " و باز هم بر مبادي اين آموزه است كه مهندس مهدي بازرگان مي‌گويد: " خدا در محیط استبداد، پرستیده نمی شود. استبداد از کفر هم بدتر است ".

اما آيا تمام تشيع همين انديشه‌ي پاك است كه گفتيم؟ متاسفانه بايد اذعان داشت كه اين انديشه همواره از دو سو مورد هجمه و تخديش قرار داشته است. از يك سو مخالفان و عاملان بيروني كه مصداق امروزين آن را طرفداران ماركسيسم، صهيونيسم و لاييسيسم غربي مي‌توان بر شمرد. يعني كساني كه اسلام و تشيع را به مثابه‌ي عقب‌ماندگي، ترورسيم، خشونت و استبداد معرفي مي‌كنند و از سوي ديگر افرادي كه با ظاهر اسلامي و حتي شيعي بر خلاف هنجارها و ارزش‌هاي اصيل آن راه مي‌پويند. بديهي است كه در طول تاريخ اين سرزمين، منافع واپس‌گرايان مذهبي و حاكمان خودكامه و ماهيت حكومتي كه دل‌خواه اين اقشار بوده نيز، هرگز در راستاي ارزش‌هاي یاد شده قرار نداشته است و از اين رو حاكميت‌هاي تماميت‌خواه براي تداوم خويش، لحظه‌ای از خصومت و رویارویی با نظام ارزشی شیعه فرو ننشسته و همواره از تخريب اين آموزه سود جسته‌اند؛ گاه با برخورد و سركوب شيعيان و گاه با طرح مسايل انحرافي و در تعارض با هويت شيعي. قمه‌زني، غلوگرايي، خرافه‌‌پرستي، حماسه‌سرايي، مرثيه‌خواني و عوام‌زدگي، ساده‌ترين سازوكارهايي بوده‌اند كه مي‌توانسته مانع طرح و نهادينه‌سازي اهداف قيام عاشورا و نهضت عدالت‌طلبي شيعيان شود. شيوع و گسترش فرقه‌گرايي شيعي نيز حاصل همين واقعیت بوده است.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه              چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

صرف نظر از گوناگوني ِ فرقه‌هاي شيعه، حايز اهميت است كه هر فرقه و مرامي كه از ارزش‌هاي اصيل یادشده يعني ظلم‌ستيزي و آزادي‌خواهي فاصله گرفته است، به تدريج محتوايي انحرافي و در تعارض با بالندگي و تكامل تاريخي يافته و در نهايت نيز با ايجاد هزينه‌هاي سنگين، سرنوشتي محكوم به نابودي براي خود و پيروانش رقم زده است. به عنوان نمونه می‌توان از نحله‌ی اسماعیلیه نام برد که با جایگزین ساختن روابط مرید و مرادی و کاریزماتیزاسیون مقام پیشوا و رهبری خود و فراشرعی دانستن شان این مقام، از بینش توحیدی فاصله گرفته و در نهایت به چنان معرکه‌ای گرفتار آمدند.

انقلاب مردمي 1357 بر اساس چنين نگرش و برداشتي از اسلام و تشيع شكل گرفت و به پيروزي رسيد و به نظر مي‌رسد كه چنين برداشتي از شيعه آن‌قدر مترقي و ممدوح بود كه حتي انقلابيون غير مسلمان نيز به تعارض با آن برنخاستند و چنين بود كه اسلاميت، وصفي شد كه قاعدتا بايد يكي از دو بعد نظام نوپا را تشكيل مي‌داد.

متاسفانه رشد و گسترش انديشه‌ي تماميت‌خواهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حذف مخالفان و دگرانديشان انجاميد، به گونه‌اي كه تاريخ معاصر اين مملكت، گويي از پانزده خرداد 1342 آغاز مي‌شد و پيش از آن به تعبير افسانه‌سرايان، " غير از خدا هيچ كس نبوده است ". چنين نگرشي منجر به ايجاد يك شكاف عميق ميان حاكميت نوپا و تاريخ چند هزار ساله‌‌ي اين سرزمين شد. انگار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، جزيره‌اي است كه نه در طول و بلكه در كنار تاريخ اين كشور قرار داشته و ارزش‌هاي آن از تداوم تاريخي برخوردار نيستند.

از همان سال‌هاي نخست ِ پس از انقلاب، تصاوير رهبران انقلاب كه اينك ديگر از جمله اپوزيسيون تلقي مي‌شدند از صفحات كتاب‌هاي درسي و تصاوير تلويزيوني حذف شدند. صحنه‌هاي تاريخي مانند پياده شدن رهبر فقيد انقلاب از هواپيما و يا سخن‌راني ايشان در بهشت زهرا به گونه‌اي تحريف ‌شد كه گويي به جز جريان هيات‌هاي موتلفه و چند نفر ديگر كه عمدتا هم روحاني بودند كس ديگري در كنار ايشان قرار نداشته است و حتي بردن نام انقلابيون دگرانديش از رسانه‌هاي عمومي، در زمره‌ي خطوط قرمز قرار گرفت.

بي‌ترديد يكي از نتايج اين تماميت‌خواهي، ظهور دولت نهم بود؛ اما ساده‌انگاري است كه پيامدهاي اين دولت را تنها به برخورد سياسي با مخالفان و رقباي سياسي جناح ديگر و به طور كلي در عرصه‌ي سياست محدود دانست. اگرچه يك سري اقدامات اين دولت مانند نقض حقوق بنيادين ملت، تعميق شكاف دولت – ملت، رشد روزافزون فاصله‌ي طبقاتي، عدم پاسخ‌گويي در برابر نهادهاي مردمي و به ويژه مجلس شوراي اسلامي، بحران‌سازي‌هاي تعمدي در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي و بسياري موارد مشابه ديگر، آشكارا نوعي رقابت و رويكرد سياسي ويژه تلقي شده و در راستاي استحاله‌‌ي نظام از آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي قرار دارد اما بخش ديگري از اقدامات اين دولت، مانند ممانعت از برگزاري مراسم نمازهاي عيد فطر و عيد قربان، بر هم زدن تجمعات مذهبي و مراسم يادبود شخصيت‌هاي ملي و مذهبي، تخريب اماكن مذهبي اعم از مساجد اهل تسنن و حسينيه‌هاي دراويش گنابادي، ممانعت از برگزاري نمازهاي جماعات و جمعه‌ي گروه‌هاي مذهبي كه به گونه‌اي ديگر از قرائت هيات حاكمه مي‌انديشند، تخريب مزار مخالفان سياسي و بي‌حرمتي به اموات، نشر خرافات، گسترش فعاليت‌هاي مداحي و جايگزيني فرهنگ مداحي به جاي بينش‌ خردگرايانه نسبت به دين، تاكيد بيش از حد و استفاده‌ي تبليغاتي گسترده از انديشه‌ي ظهور قائم آل محمد (ص)  و موارد بسيار ديگري از اين دست كه بر كارنامه‌ي دولت نهم سنگيني مي‌كند، نشان از شكل‌گيري پروژه‌اي دارد كه فراتر از ابعاد سياسي و در راستاي هويتي محافظه‌كارانه، در پي تهي‌سازي انديشه‌ي شيعه به مثابه‌ي مبناي نظري اصلاح‌طلبي، از آرمان‌هاي اصيل آزادي‌خواهي و عدالت‌طلبي و فلسفه‌ي وجودي آن قرار دارد. 

تاريخ چنين مي‌نماياند كه وجوه انحرافي فرقه‌هاي شيعي، همواره از مقاطعي صورت پذيرفته است كه انديشه‌اي افراطي، اعتقاد به تشيع را برتر از ديانت به اسلام و در تعارض با بينش توحيدي، حكمت نبوت و آزادي و كرامت انسان قرار داده و فاجعه‌ی اصلی آن گاه رخ می‌دهد که چنین نگرشی زمام قدرت را در دست گرفته و خود را یگانه برداشت موثق و معتبر دانسته و به نفی دیگران کمر همت می‌بندد.

از اين منظر، ممانعت مقامات امنيتي دولت نهم از برگزاري مراسم يادبود مهندس مهدي بازرگان معنايي ديگر را به ذهن متبادر مي‌سازد و افزون بر اختلافات سياسي آشكار ميان دو جريان سياسي نهضت آزادي ايران و حزب پادگاني حاكم بر دولت، به نظر مي‌رسد كه علت اساسي رفتارهايي از اين دست، هراس از انديشه‌اي است كه مهندس بازرگان و يارانش در عرصه‌ي دين‌داري تئوريزه كرده و از اسلام و تشيع، برداشتي سازگار با حقوق طبيعي انسان و مبتني بر عقل‌گرايي، آزادي‌خواهي و كرامت آدمي مطرح ساختند. در اين‌جا جنگ حجت و قدرت مطرح مي‌شود و اين تضاد، تاريخ مبارزه‌ي ميان تشيع علوي و تشيع صفوي را باز مي‌گويد.

امامي كه شيعه‌ي ايراني بر وي اقتدا مي‌كند، كسي است كه از پذيرش رداي سنگين حكومت از سوي شوراي منصوب خليفه سر باز مي‌زند و رنج 25 سال سكوت را به جان مي‌خرد تا به آواي دعوت خلق، منشاء وحدت شود و مردم وي را انتخاب كنند و حال آن كه تئوريسين‌هاي دولت نهم ابايي ندارند از آن كه بگويند ارزش آراي مردم در تعيين بالاترين مقام رسمي كشور، تنها از باب كشف است، ورنه او منصوب الله است و بي‌نياز از پذيرش مردم. اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي بي‌مانند دولت نهم كه حتي حق نماز خواندن و يادبود اموات را نيز از مخالفان خويش سلب مي‌كند و مجوز امكان برگزاري مراسم مذهبي را منوط به پذيرش دربست و تام و تمام قرائت هيات حاكمه از دين مي‌داند، قرينه‌اي است دال بر آن كه جرياني در حال شكل‌گيري  است كه افزون بر وجهه‌ و پيامدهاي سياسي، بدعتي در ساحت دين محسوب شده و در كنار انواع نحله‌هاي مقلوب شيعه‌ي يك امامي ( علي اللهي ) ، شيعه‌ي پنج امامي ( زيديه )، شيعه‌ي شش امامي، شيعه‌‌ي هفت امامي ( اسماعيليه ) و غيره، هيچ نامي براي آن زيبنده‌تر از " شيعه‌ي احمدي‌نژادي " نمي‌توان سكه زد.

« و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر و كان من الكافرين »⁹

 و ابليس، نخستين موجودي بود كه از تكريم آدمي سر باز زد.

والعاقبه للمتقين

پانوشت‌ها:

1.    براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به بيانيه‌ي رسمي نهضت آزادي ايران به شماره 2075 مورخ 18/8/ 1387 پيرامون بررسي تحليلي لايحه جرم سياسي

2.       بلاغي، سيد صدر الدين: پيامبر رحمت ( ترجمه )، ص93

3.       مدرسي طباطبايي، دكتر سيد حسين: مكتب در فرآيند تكامل، انتشارات كوير، چاپ دوم، ص17

4.       سوره‌ي انعام، آيه‌ي 107

5.       سوره‌ي شوري، آيه‌ي 48

6.       سوره‌ي غاشيه، آيه‌ي 22

7.       سوره‌ي بقره، آيه‌ي 256

8.       ‌سوره‌ي يونس، آيه‌ي 99

9.       سوره‌ي بقره آيه‌ي 34

به نقل از: باور

همشهری عصر،  ترانه بنی‌یعقوب: بحث تفکیک جنسیتی و قومیتی کتابهای درسی که در بدو ورود علی احمدی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد این روزها ابعاد دیگری یافته است.
چند روز پیش مدیرکل تالیف کتب درسی آموزش ‌وپرورش علی ذو علم در گفت و گو با ایسنا گفت :”برخی از کتابهای درسی ۱۰ تا ۱۵درصد تفکیک جنسیتی می‌شوند”. به گفته این مدیر آموزش و پرورش تالیف کتابهای درسی مجزا برای دختران و پسران در دستور کار آموزش و پرورش نیست، اما به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد و بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته این تفکیک اجرا می شود .
او تاکید کرد :”اعمال چنین موضوعی منوط به نیازهاست، برای مثال اگر زمانی آموزش و پرورش درصدد باشد که نیازهای دختران و پسران را به صورت مجزا در برخی دروس از جمله دینی ببیند، این امر مستلزم این است که کتب درسی این دو جنس در بخش‌هایی به صورت متفاوت نگاشته شود، نگارش کتب درسی کشور با توجه به نیازهای جنسیتی و قومیتی دانش‌آموزان، نیاز به کارشناسی دقیق دارد و اگرچه هنوز این موضوع به طور جدی مطرح نشده و به تصمیم‌گیری عملی و اجرایی نرسیده، اما ممکن است واقعا مورد نیاز باشد.”
مسوولان روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هر چند دراین باره پاسخی نمی دهند و پاسخگوئی درباره این موضوع را به کنفرانس مطبوعاتی که به زودی دراین باره برگزار خواهند کرد موکول می کنند اما کارشناسان آموزش و پرورش نظرات متفاوت خود را درباره ابعاد متفاوت این طرح ارائه می دهند .
علی رضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش نیز در روزهای نخست کار ش و هنگامی که هنوز عنوان سرپرست آموزش و پرورش را بر خود داشت در همایش برنامه درسی ملی این بحث را مطرح کرد. سخنانی که واکنش های متفاوت کارشناسان را به دنبال داشت. این که کتاب‌های پسران و دختران باید جدا و متناسب با نیازها و ویژگی‌های دانش‌آموزان، آینده زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها، نیازهای روحی، روانی و عقلانی آنها تنظیم شود.
وزیر اموزش و پرورش در روزهای سرد زمستان پارسال سخنان دیگری هم بر زبان آورد:
”در تدوین برنامه درسی علاوه بر ویژگی های جنسیتی، ویژگی های قومی، نژادی و جغرافیایی نیز باید لحاظ شود و چون نیازهای روحی، روانی و جسمی دختران و پسران در شرایط سنی مشابه با هم متفاوت است، بنابراین ضرورت دارد در برنامه درسی ملی و به تبع آن کتاب های درسی به این نیازها پاسخ گفته شود .”
مهرداد ناظری استاد دانشگاه در این باره معتقد است:
”به نظر من هر گونه جداسازی در کتاب های درسی کاری غیر کارشناسی است و نتایج منفی زیادی دارد چون بهترین برنامه درسی برنامه ای است که برای هر دو جنس ارائه شود .هر چقدر فضای زنان و مردان را از یکدیگر بیشتر جدا کنیم فهم دنیای دو جنس از یکدیگر را دشوارتر کرده ایم . این طرح تبعات اجتماعی زیادی دارد مگر نه انکه یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق در کشور نداشتن شناخت عمیق از همسر است . “
علی ذوعلم مدیر کل تالیف کتابهای درسی اموزش و پرورش تاکید کرده که تنها بخشی از کتابهای درسی دخترانه و پسرانه می شود .
ناظری میگوید :”با این کار یک نوع کنجکاوی وسیع و بدون مورد را بین دو جنس دامن می زنیم .آنها می خواهند بدانند در کتابهای مخصوص هر جنس چه نوشته شده است .در هیچ جای دنیا چنین کاری مرسوم نیست. چرا که در دنیای مدرن هویت ها مدنی است و نه جنسیتی. در جوامع سنتی اموزش ها مبتنی بر جنسیت بود مثلا زنان را خانه دار تربیت می کردند اما در هویت مدنی فرد بدون توجه به زن و مرد بودنش وارد عرصه های نقش پذیری می شود .بنابراین کتابهای درسی نیز باید بر اساس هویت مدنی و نه تفکیک جنسیتی نوشته شوند .چون اگر این گونه شود روند بلوغ فکری ؛ احساسی و ادراکی دانش اموزان و فرایند شکل گیری آگاهی در انان را به تاخیر می اندازیم .”
به عقیده این جامعه شناس آموزش و پرورش این چنین طرحهائی تبعات دیگری هم دارد که از جمله انها می توان به موضوع شکاف اطلاعاتی اشاره کرد :
”در دنیای مدرن دسترسی سریع به اطلاعات ضروری است و با این کار و طبقه بندی کردن اطلاعات شهر وندان شکاف اطلاعاتی را بین انان پر رنگ می کنیم ” .
علی فاضل کارشناس مسائل آموزشی در این باره عقیده دیگری دارد:
”هر جند نمی توان در دروس اختصا صی و اساسی دانش اموزان تفکیکی قائل شد اما در بعضی دروس مثل معارف و کتابهای ادبی این کار ضروری است. جامعه ما تحت هجمه های بی شمار قرار دارد و سیستم اموزش و پرورش باید با انها مقبله کند .”
او پیشنهاد می دهد که در اموزش مهارتهای زندگی برای دختران و پسران برنامه های درسی متفاوتی طراحی شود تا دختران و پسران برخورد درست با یکدیگر را بیاموزند .او می گوید:
"کتابهای دینی و معارف ما به اموزش صرف احکام خلاصه شده که بچه ها با مراجعه به مساجد هم ان را می اموزند. باید در این کتابها نیازهای اساسی که دو جنس باید درباره ان بدانند گنجانده شود .”
او معتقد است :
” بحث اقلیم ؛آب وهوا ؛زیست و تبار نیز باید در کتابهای درسی گنجانده شود . باید برای عشایر درس های خاصی داشته باشیم و نیازها و فرهنگ شان را در انها لحاظ کنیم .این چنین طرح هائی از گذشته در اموزش و پرورش مطرح بوده اما هرگز عملیاتی نشده است . تالیف کتابهائی در شان و منزلت عشایر ؛ مناطق کرد نشین ؛ سیستان و بلوچستان و… ضروری است هرچند نیاز به کارشناسی دقیق سر فصل های درسی و قواعد آن دارد .”
او همچنین به نحوه فعلی تدوین کتابهای درسی انتقاد می کند:
”کتابهای درسی بیشتر محفوظات موقت دانش آموزان را تقویت می کند و این با سایر دروس مثل آموزش ریاضی همگرا نیست و نظام اموزشی را دچار دو گانگی می کند .”
ناظری هم معتقد است” : اگر کتابی تالیف کنیم که عرصه گفت و گوی ازاد را بین همه گروه ها و قوم ها ایجاد کند این خیلی هم خوب است چون می توانیم یکپارچگی و انسجام ملی مان را افزایش دهیم .اما این کار نیازمند کارشناسی دقیق و موشکافانه است چون هر اشتباهی در این باره تعارض ایجاد و می تواند به تفاوت های قومی دامن بزند .”
به گفته او مدرسه در عصر مدرن باید عرصه ای جهت بازکردن تجربه های ارتباطی و غنی سازی رابطه ها باشد .
هوشنگ حامدی دیگر کارشناس اموزش و پرورش اما تفکیک کتابهای درسی را درست نمی داند :”در عرصه اجتماعی و فرهنگی تفکیک را قبول ندارم .این کار در شان نظام اموزشی ما نیست .در جهان به هم پیوسته امروز مفهوم شهروند بعد ملی و جهانی پیدا کرده و جداسازی انسان ها براساس عواملی مثل نژاد، جنسیت، قومیت چندان صحیح نیست .”
به عقیده او این مسائل حاشیه ای است و مسوولان باید بیشتر به محتوائی و کاربردی کردن برنامه های اموزشی توجه کنند این طرحها بیستر شبیه کاغذ بازی های مرسوم اداری است که هرگز جنبه عملیاتی پیدا نمی کند.
وی معتقد است:
”کتابهای درسی در این سالها تغییر های زیادی کرده اما بیشتر این تغییرات به صفحه ارائی گرافیک وامور ظاهری شان مربوط است در حالیکه محتوای شان چندان تغییری نکرده است و همچنان حافظه محورند .کتابهای درسی در همه دنیا باید طرح درس باشند و فقط با ارا ئه سرفصل های آموزشی کار اصلی را به همفکری و همکاری معلم و دانش اموز در فضای کلاس و خارج از ان واگذار کنند
به عقیده این کارشناس مسائل آموزشی کتابهای درسی وحی منزل نیستند که همه مشکلات آموزشی را حل کنند بلکه تنها مسیر و فلشی اند که بخشی از راه درست را به دانش اموزان نشان می دهند .

مهر: معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش گفت: با اجرای روش ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی استرس، نمره گرایی و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی از میان برداشته می شود.

عباس رهی امروز بعد از پایان اختتامیه همایش دو روزه آموزش و پرورش، نوآوری و شکوفایی در بوشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این روش به جای نمره از رتبه استفاده می شود، افزود: هم اینک روش ارزشیابی توصیفی در 30 درصد مدارس کشور در حال اجر است و بنا داریم که این روش به تمام مدارس تعمیم داده شود.

وی اظهار داشت: در دوره راهنمایی نیز رویکرد ارزشیابی تحصیلی متحول شده و نمره های مستمر دانش آموزان این مقطع بیشتر تاثیر داده می شوند و سعی شده دانش آموزان به خود ارزیابی برسند.

رهی گفت: همچنین در دوره متوسطه نیز امتحانات استانداردی برای پذیرش دانشجو تدوین شده که سایر فعالیتهای آموزشی و تربیتی آنها را تحت تاثیر قرار ندهند.

معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که در حال حاضر 80 درصد دبیرستان های کشور به شبکه نرم افزاری مجهز هستند، گفت: سعی خواهد شد در برنامه پنج ساله همه مدارس با اولویت مدارس مناطق محروم به این شبکه متصل شوند.

وی با بیان اینکه آشنایی دانش آموزان با رویکردهای خلاقانه و پژوهش محور از اولویتهای این وزارتخانه است، اظهار داشت: در همین زمینه، تغییر محتوای کتب درسی و تبدیل آنها ازحافظه محوری به پژوهش محوری و آموزشهای خلاقانه، بازنگری در متون کتب درسی از دوره ابتدایی تا پیش دانشگاهی، تامین نرم افزار، تکنولوژی و لوازم آموزشی و پرورشی و تامین سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری در مدارس از جمله اقداماتی است که در حال انجام است.

معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش، اهمیت فعالیت پژوهش سراهای دانش آموزی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: هم اینک 281پژوهش سرا در کشور فعال است که با تامین امکانات پژوهشی، زمینه انجام کارهای خلاقانه را برای دانش آموزان فراهم کرده ایم.

رهی افزود: علاوه بر دانش آموزان، زمینه تحقیق و پژوهش برای معلمان برای ارائه روشهای مناسب یادگیری و یاددهی نیز در کشور فراهم شده است.

وزير آموزش و پرورش: رييس جمهور از بنده خواسته که به مشکلات اساسي وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالي آن خارج شوم، چرا که مسئله مالي آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسي آن شده است.

با آشکار شدن ابعاد تازه اي از بحران سوء مديريت و کسر بوجه در وزارت آموزش و پرورش، اين بحران ابعاد فراگير و گسترده اي به خود گرفته است.

عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش، در واکنش به عدم پرداخت حقوق 400 هزار معلم در 5 ماه گذشته، روز سه شنبه به خبرگزاري دولتي برنا گفت: "رييس جمهور از بنده خواسته است که به مشکلات اساسي وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالي آن خارج شوم، چرا که مسئله مالي آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسي آن شده است."

وي اشاره اي به "مشکلات اساسي" وزارتخانه که خود و محمود احمدي نژاد آن ها را مقدم بر پرداخت حقوق معوقه و معيشت معلمان دشوار هزاران معلم در سراسر کشور تشخيص داده اند، نکرد.

اين در حالي است که محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان به خبرگزاري ايلنا گفت در حالي که مقامات دولتي "به جامعه ی فرهنگيان وعده‌‏هاي بزرگ مي‌‏دهند... تمام اين وعده‌‏ها فقط روي کاغذ نوشته مي‌‏شوند و به آن ها عمل نمي‌‏شود." وي با اشاره به وعده ی وزير آموزش و پرورش به معلمان در خصوص واگذاري سهام عدالت و زمين به آن ها گفت "معلمان با وجود کسري چهار هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش متوقع دريافت سهام عدالت و زمين هاي 99 ساله و غيره نيستند بلکه از ابتدايي‌‏ترين حقوق خود که دريافت مزد زحمتشان است در پنج ماه گذشته محروم شده ا‏ند."

به گفته ی سخنگوي کانون صنفي معلمان در دولت هشتم (دولت محمد خاتمي) مهم‌‏ترين خواسته معلمان "رفع تبعيض ميان جامعه فرهنگيان و ديگر اقشار بود که با تشکيل دو کميته اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق مطرح شده و پس از چند سال قانون مديريت خدمات کشوري ايجاد شد." بهشتي لنگرودي اما گفت که به رغم تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در مجلس و ملزم شدن دولت نهم به اجراي آن "در حال حاضر بيش از چند ماه است که از مهلت قانوني اجراي پرداخت هماهنگ حقوق مي‌‏گذرد و نشانگر اين است که دولت در وظيفه خود تخطي کرده است و تلاش ده ساله فرهنگيان از بين رفته است."

وي همچنين با تاکيد بر اين که "معادل بودجه ی آموزش و پرورش کسري وجود دارد"، گفت "مسوولان همت کنند کسري‌‏ها را حل کنند و حقوق اصلي معلمان را بدهند،‌ دادن سود سهام و غيره توقعات ديگري است."

سخنگوي کانون صنفي معلمان روز گذشته در اين خصوص از نگراني شديد جامعه فرهنگيان با تصويب يک فوريتي طرح تحول اقتصادي خبر داد، و در مورد وعده دولت و وزير آموزش و پرورش در مورد "واگذاري زمين‌‏هاي 99 ساله به فرهنگيان"،نيز گفت "اين طرح تاکنون متوجه فرهنگيان نشده و در ميان معلمان به شوخي باب شده که بعد از 99 سال زمين دار مي‌‏شويم. بنابراين بيانگر جدي نگرفتن اين وعده ميان فرهنگيان است."

در حالي که هم وزير فعلي آموزش و پرورش و هم وزير قبلي وعده واگذاري سهام عدالت به فرهنگيان را در دو سال گذشته داده بودند و عليرضا علي احمدي در ارديبهشت 87 علاوه براين وعده داد که سهام عدالت فرهنگيان به ازاي هر نفر 1 ميليون تومان خواهد بود،سخنگوي کانون صنفي معلمان ديروز و 9 ماه پس از اظهارات وزير آموزش و پرورش"سهام عدالت را نيز از ديگر وعده‌‏هايي دانست که از سوي دولت مطرح شد اما فقط روي کاغذ ماند."

به گفته بهشتي لنگرودي "کانون صنفي در سراسر کشور با ارسال نامه‌‏هايي مختلف به رييس مجلس و رييس جمهور، کميسيون اصل 90، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري، خواهان رسيدگي به خواسته‌‏هاي فرهنگيان و عملياتي شدن قول‌‏ها و وعده‌‏ها شده‌‏اند که تاکنون بي‌‏نتيجه مانده است."

سخنگوي کانون صفني معلمان ايران همچنين گفت "حتي چندين بار نمايندگان کانون‌‏هاي صنفي جلوي مجلس رفته و خواستار ملاقات حضوري شده که توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده‌‏اند."

کانون صنفي معلمان در گزارشي از بازداشت نمايندگان صنفي معلمان سراسر کشور اعلام کرد که قاضي متين راسخ بازپرس دادسراي ويژه امنيت به معلمان بازداشت شده گفته که خواسته هاي معلمان را حق اما اعتراض شان به دولت را نا حق مي داند!

درخواست هاي هفتگانه معلمان

دو هفته پيش در 13 دي ماه نيز شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور با انتشار بيانيه اي اعلام کرد : "آن چه امروز در کشور شاهد آن هستيم شيوه ي استبداد گونه ي دولتي قانون گريز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگيان سراسر کشور را ناديده مي گيرد و قانوني را که براي تصويب آن معلمان بسياري بارها کتک خورده اند، زندان رفته اند، رنج تبعيد را تحمل کرده اند، اخراج گشته اند و احکامي همچون انفصال از خدمت، بازنشستگي ناخواسته، تنزل گروه و قطع حقوق دريافت نموده اند بدون هيچ دليل قانوني و موجه حتي بدون اين که خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند معطل گذاشته است."

شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان همچنين با انتقاد از مجلس هشتم تاکيد کرد: "در وضعيتي که دولت مردان مدعي عدالت و قانون گرايي، حتي به قوانين مصوب مجلس نيز بي اعتنا هستند و مجلسيان نيز با کمال تاسف از ايفاي نقش نظارتي خويش غفلت مي ورزند و با وجود نامه ها، بيانيه ها و در خواست هاي مکرر فرهنگيان سراسر کشور حتي از دادن يک تذکر دسته جمعي به رييس جمهور در رابطه با دلايل عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) خود داري مي نمايند."

"اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري بدون هيچ قيد و شرط براي شاغلين و بازنشستگان حتي در صورت تصويب نهايي طرح تحول اقتصادي که در ماده 13 آن به موقوف الاجرا شدن اجراي اين قانون اشاره دارد"،"رفع موانع فعاليت کانون هاي هاي صنفي معلمان سراسر کشور و شوراي هماهنگي و صدور پروانه ها و تمديد مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظيفه اي که براي کمسيون ماده 10 احزاب تعريف شده است" از جمله خواسته هايي هستند که شوراي هماهنگي معلمان سراسر کشور در بيانيه خود بر آن هاتاکيد کرده است.

معلمان همچنين تاکيد کرده اند که خواستار "لغو تمامي احکام اداري و دادگاه هاي انقلاب براي فعالان صنفي و معلمان سراسر کشور و توجه ويژه به فرهنگيان و بر طرف کردن فضاي پليسي و امنيتي از مدارس" هستند، و خواستار ايجاد شراي مساعدي براي"براي گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گويي به پرسش هاي فراواني هستند که بارها و بارها توسط کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور مطرح گرديده و بي جواب مانده است."

"رفع تو قيف از تنها تريبون خاص معلمان يعني هفته نامه قلم معلم"،"تجديد نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کردستاني"و "استاندارد سازي مدارس کشور و اجراي قانون مديريت انتخابي و سالم سازي فضاهاي آموزشي و پرورشي در همه زمينه ها" از ديگر خواسته هاي هفتگانه تشکل هاي صنفي معلمان هستند که در اين بيانيه اعلام شده اند.

شوراي تشکل هاي صنفي در بيانيه خود اعلام کرد که تحت فشار و تهديد نهادهاي امنيتي تنها جايي که براي برگزاري جلسه خود يافته کنار مقبره آيت الله خميني بوده و تاکيد کرده که "در صورت عدم توجه مسئولان به موارد ياد شده به ويژه کوتاهي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا تدوين و تصويب بودجه سال 88" شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور حق خود مي داند که در اعتراض به بي توجهي مسئولان کشور، باکمک گرفتن از مجامع بين المللي، به اعتراضات مدني خود با شيوه هايي هم چون "اعتراض سفيد، اعتصاب ملي، تجمع بي صدا و... به منظور مجبور ساختن دولت به اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي" استفاده کند.

نارضايي معلمان از شرايط فعلي، و اعتراضشان به عدم اجراي قانون مصوب مجلس از سوي دولت نکته اي است که روز گذشته محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي کانون صنفي معلمان نيز بر آن تاکيد کرد و گفت "توجه و رسيدگي مسوولان مربوطه به مشکلات معلمان به ويژه بحث جبران ديرکردهاي پرداختي و اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداخت‌‏ها ضروري است چرا که تاب تحمل فرهنگيان به پايان رسيده است."

به نقل از کانون صنفی معلمان ایران

اين گزارش ها در شرايطي با مهر "محرمانه" از سوي ديوان محاسبات به مجلس ارسال شده اند که به گفته ی رحماني فضلي رييس اين ديوان، تعداد پرونده هاي تخلف مالي مقامات دولتي از 4500 مورد نيز گذشته است. وي کمتر از يک ماه پيش در همايش مديران استاني ديوان محاسبات اعلام کرده بود که اين ديوان "هم اکنون با 4500 پرونده و 13500 مدير متخلف درگير است." وي همچنين گفته بود: "تشکيل اين ميزان پرونده در يک نظام اسلامي و از يک مجموع اداري و مديريتي اسلامي جاي تامل دارد و تاسف برانگيز است."
بدين ترتيب، در حالي که احمدي نژاد که در تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 84 همه رقيبان خود را به فساد مالي متهم مي کرد، اکنون خود و مديرانش در ماه هاي پاياني دوره چهارساله رياست وي بر دولت به تخلفات مالي گسترده متهم شده اند.
در همين ارتباط، روزنامه ی اعتماد روز يکشنبه گزارش داد: "رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات تمام زيرمجموعه اش را بسيج کرده تا به سرعت گزارش عملکرد مالي کابينه ی نهم را در سه سال گذشته تهيه کنند. گزارش هايي که اين روزها با مهر محرمانه راهي مجلس و پس از آن دادسراي ديوان محاسبات مي شود به روايت نمايندگان حکايت از تخلفات مالي متعددي دارد که توسط دستگاه هاي دولتي در طول سه سال گذشته صورت گرفته است."
به نوشته ی روزنامه اعتماد برخي از گزارش هاي ديوان محاسبات از تخلفات دولت و از جمله گزارش "ابهام در عملکرد مالي وزارت نفت" براي نمايندگان مجلس هشتم "شوک آور" بوده و ابعاد گسترده اين تخلفات، علي لاريجاني را بر آن داشته تا گزارش ديوان محاسبات را با پيوست نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي ارسال کند.

اين گزارش و ساير گزارش هاي ديوان محاسبات در اختيار رسانه ها قرار نگرفته اند و نمايندگان مجلس نيز به دليل ارسال اين گزارش ها با "مهر محرمانه" تنها نکاتي کلي از آن را بازگو کرده اند. با اين حال، در ارديبهشت سال جاري الياس نادران از نمايندگان محافظه کار و در عين حال منتقد سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد اعلام کرد که يک مورد از تخلفات دولت برداشت 850 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي بدون مجوز مجلس بوده است.
نادران به خبرگزاري ها اظهار داشت: "اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين ‏كالاهايي غيرضروري شده و بيانگر اقداماتي ناموزون از سوي وزارت بازرگاني است." به گفته نادران اين تخلف دولت پس از آن رخ داد که لايحه دو فوريتي برداشت 1 ميليارد و 200 ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي در زمستان 86 از سوي مجلس رد شد، که دولت آن را ‏به منظور‎ ‎واردات كالاهاي اساسي به مجلس ارائه کرده بود. وي خاطرنشان کرد: "بعد از عدم تصويب‎ ‎اين لايحه در مجلس متوجه شديم كه دولت راسا تصميم به تامين ‏بخشي از اين نياز از محل‎ ‎حساب ذخيره ارزي گرفته و به واردات برخي از اقلام كالاهاي مصرفي اقدام كرده ‏است."
در نمونه اي ديگر نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس هشتم اعلام کرد که "پنج درصد درآمد گمرکي کشور به جاي اينکه به کارگران گمرک به عنوان پاداش پرداخت شود، صرف پاداش مديران و خريد ماشين هاي دولتي شده است."

از تخلف تا فساد مالي

ورود ديوان محاسبات به محاسبه ی تخلفات مالي دولت احمدي نژاد در حالي صورت مي گيرد که تاکنون سرنوشت تخلفات مالي شهرداري تهران در دوره مديريت شهرداري تهران که در سال 85 از سوي شوراي شهر تهران فاش شد، مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
نادر شريعتمداري يکي از اعضاي دوره دوم شوراي شهر تهران و رئيس کميسيون ‏برنامه و بودجه آن، در 30 خرداد 85 در جلسه داخلي اين شورا گفت: "350 ميليارد تومان هزينه در شهرداري فاقد سند است ‏كه اگر فرض كنيم 50 ميليارد تومان از اين هزينه ها متعلق به دوره قبل از ما بوده است، 300 ميليارد تومان آن ‏متعلق به سال هاي 82 و 83 است".‏ سال هاي 82 و 83 همان سال هايي است که احمدي نژاد شهردار تهران بود که بنابر اعلام نادر شريعتمداري طي آن 300 ميليارد تومان از بودجه شهرداري تهران بدون سند هزينه شده است.
وزارت کشور دولت نهم هرگز به سوال اکبر اعلمي و جلال حسيني دو نماينده وقت مجلس هفتم در اين مورد پاسخ نداد. در عوض، اکبر اعلمي پس از دو دوره نمايندگي مجلس از تبريز رد صلاحيت شد و جلال حسيني نيز به مجلس هشتم راه نيافت. اين دو نماينده مجلس طي سئوالي از در آبان 85 از وزير کشور در موردتخلف 300 ميليارد توماني در شهرداري دوره احمدي نژاد پرسيدند که: "مبنا و مجوز هزينه مذکور چيست؟ عوامل تخلف چه ‏کساني هستند و با متخفلين چه برخوردي شده است؟ مبلغ مذکور در چه محلي هزينه شده است؟ منابع مالي (106 ‏ميليون تومان) خريد شيريني، شکلات، گل و... براي جشن پيروزي احمدي‌‏نژاد از چه محلي تامين شده است؟"
مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران در 5 شهريور سال 85 و چند ماه پس از افشاي تخلف 300 ميليارد توماني در دوره شهرداري احمدي نژاد، اعلام کرد: "در شهرداري تهران با توجه به عمومي بودن هزينه هاي «فاقد» پس از هزينه كردن اسناد را به شوراي شهر براي تصويب ارائه مي دادند كه در سال 83 و 84 اين اسناد ارائه نشده است." وي همچنين با تأكيد بر حسابرسي مالي در شهرداري تهران گفت که "حسابرسان استخدامي براي اين كار در سال 84 اعلام كردند كه حساب هاي شهرداري قابل حسابرسي نيست."

تخلف بهزيست بنياد
با همه اينها، شايد بارزترين نمونه فساد مالي در دولت نهم، پرونده موسسه "بهزيست بنياد" بوده است.
پرونده قضايي اين موسسه پس از آن تشکيل شد که دخالت هيات مديره موسسه بهزيست بنياد در قاچاق کالا و پوشاک تحت عنوان واردات خيريه براي بهزيستي، علني گرديد. همه متهمان اين پرونده از اعضاي ستاد انتخاباتي حاميان محمود ‏احمدي نژاد (رايحه خوش خدمت) در انتخابات رياست‎ ‎جمهوري سال 84 و انتخابات شوراهاي شهر و روستا در ‏آذرماه 85 محسوب مي شدند و يکي از متهمان اصلي اين پرونده، رستم سيد آقاخان، يکي از نامزدهاي ستاد حاميان احمدي نژاد در انتخابات‏‎ ‎شوراهاي سوم از تهران بود. به نوشته سايت هاي خبري مختلف، وي يکي از تامين کنندگان هزينه هاي ستاد انتخاباتي احمدي نژاد بوده است.
در مجموع، محمدرضا قلي‌زاده شيروان، سيد رستم سيد‌آقاخان و امير‎ ‎قيصرزاده اعضاي هيئت مديره شرکت بهزيست بنياد، و ابولحسن فقيه معاون رييس جمهور و رييس سازمان بهزيستي از جمله ‏متهمان به فساد اقتصادي و قاچاق کالا در پرونده مورد بحث بودند که با استفاده از مصونيت مالياتي سازمان بهزيستي و تحت ‏پوشش اين سازمان اقدام به قاچاق ميليارد ها تومان پوشاک خارجي براي چند شرکت خصوصي کرده و در ازاي ان درصد پورسانت دريافت مي نمودند.
سخنگوي قوه قضائيه 10 ماه پس از افشاي تخلفات موسسه "بهزيست بنياد"، در فروردين سال 87 از تشکيل پرونده اي در همين ارتباط در دادسراي ناحيه 24 مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: "يکي از شرکت ‏هاي تحت‏‎ ‎نظارت بنياد با سوء استفاده از معافيت قانوني با تجار وارد کننده البسه وارد معامله‏‎ ‎و قرارداد مي شود و ‏درصدي از تجار دريافت مي کند که اين امر جرم محسوب مي شود‏‎.‎‏"‏
ابولحسن فقيه از نزديکان احمدي نژاد سه ماه بعد از اين اظهارات سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: "آماده ارائه توضيحات به مقام قضائي در مورد پرونده بهزيست بنياد هستيم"؛‏ با اين حال تاکنون هيچ مقام قضائي يا دولتي در خصوص سرنوشت اين پرونده اظهار نظر نکرده است.

روزآنلاين، شهرام رفيع زاده

در حالی که گزارش های رسمی از افزایش فقرا در ایران حکایت دارد، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی  پیش بینی کرده که تا پایان سال هیچ ایرانی زیر خط فقر شدید نخواهد بود.
به گفته ی آقای مصری، در سال ۸۴ یعنی از آغاز ریاست جمهوری حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند اما این رقم در سال گذشته به حدود ۱۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
بنا بر آماری که وزیر رفاه ارائه داده در سال ۸۴ حدود ۷۵۳ هزار نفر از جمعیت شهری و ۳۷۰ هزار نفر از جمعیت روستایی زیر خط فقر قرار داشتند اما این رقم در سال ۸۶ در مناطق شهری به ۴۹ هزار نفر و در مناطق روستایی به ۱۳۰ هزار نفر کاهش یافته است.
نشریه ی آمارهای اقتصادی ایران وابسته به بانک مرکزی ایران در تابستان امسال گزارشی منتشر کرد که در آن افراد زیر خط فقر در این کشور حدود ۱۴ میلیون نفر برآورد شده است.
برآوردها نشان می دهد که دست کم دو میلیون نفر از جمعیت ایران زیر فقر شدید و در خطر گرسنگی قرار دارند.
از نظر کارشناسان، اگر دولتی به وجود فقر اعتراف کند به این معنی است که برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت نتیجه بخش نبوده و شکست خورده است.
به گفته ی کارشناسان، پدیده هایی نوظهوری نظیر کارتن خواب ها و فروشندگان کلیه در ایران، نشان دهنده عمیق تر شدن فقر در کشور است.
علاوه بر این، دو برابر شدن میزان تورم نیز فشار بر افراد کم درآمد را بیشتر کرده و بر تعداد فقرا اضافه می کند؛ چون درآمدهای افراد کم درآمد به نسبت تورم افزایش پیدا نمی کند ولی هزینه ها به شدت بالا می رود و از قدرت خرید خانوارها کاسته می شود.
برای محاسبه ی خط فقر به جز روش میانگین درآمد و میانگین هزینه، از میزان کالری مصرفی روزانه نیز استفاده می شود.
در این روش، فقیر کسی است که نتواند حداقل کالری مورد نیاز خود را تامین کند. در این روش حداقل کالری مورد نیاز برای یک فرد بزرگسال روزانه ۲۴۰۰ کالری در نظر گرفته می شود.
گزارش نشریه ی وابسته به بانک مرکزی که تابستان امسال منتشر شده، نشان می دهد تعداد افراد زیر خط فقر در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵افزایش یافته است. با آن که این گزارش، دو سال اخیر را در بر نمی گیرد اما شواهد نشان می دهد که وضعیت بهبود نیافته است.
از ابتدای سال گذشته تاکنون نرخ تورم در ایران دو برابر شده و از حدود ۱۲ درصد به بیشتر از ۲۵ درصد رسیده است. برخی کارشناسان می گویند تعداد فقرا در این مدت به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر شده است.

برنامه هایی برای کاهش فقر

بر اساس برنامه ی چهارم توسعه که سال آینده به پایان می رسد، دولت باید با اجرای برنامه هایی مختلف با هدف حذف فقر، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را کم کند.
دولت محمود احمدی نژاد، طرح سهام عدالت را با هدف توزیع عادلانه ثروت در دستور کار قرار داده است.
سهام عدالت بین بیشتر از بیست میلیون نفر توزیع شده و قرار است این تعداد به بیشتر از ۴۰ میلیون نفر برسد.
اما میزان سود سهام عدالت بسیار پائین است و سازمان خصوصی سازی هنوز نتوانسته مبالغی که برای سود پیش بینی کرده بود را برای توزیع در بین صاحبان سهام عدالت از شرکت ها دریافت کند.
پیش بینی ها نشان می دهد که میزان سود سهام عدالت بسیار ناچیز خواهد بود و تاثیر چندانی در برطرف کردن فقر نخواهد داشت.
علاوه بر این دولت در صدد است یارانه ها را حذف کند و کالاها و خدماتی نظیر بنزین، گاز، آب و برق را به قیمت های آزاد عرضه کند. دولت می گوید بخش عمده درآمدهایی که از محل افزایش قیمت ها به دست می آورد را به صورت نقدی در اختیار افراد کم درآمد قرار دهد.
مجلس هم اکنون سرگرم بررسی این لایحه است اما برخی تحلیگران اقتصادی می گویند با حذف یارانه ها، فشار بر افراد کم درآمد بیشتر شده و بر تعداد فقرا افزوده می شود و این نتیجه با هدف دولت در تضاد است.
از نظر دولت نحوه ی پرداخت یارانه ها در ایران مناسب نیست و در آن اقشار پردرآمد جامعه از یارانه ها استفاده بیشتری می کنند در حالی که یارانه ها باید حامی افراد کم درآمد و فقیر جامعه باشد.
برای همین، دولت با ارائه ی لایحه ای به مجلس در صدد است تا دهک های بالای جامعه را که درآمد بیشتری دارند از دریافت یارانه محروم کند و بخشی از این درآمد را به صورت نقدی در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر بگذارد.
احتمال افزایش شدید تورم بعد از تصویب و اجرای این لایحه وجود دارد و برخی کارشناسان می گویند این کار نیز کمک چندانی به رفع فقر نخواهد کرد زیرا این احتمال وجود دارد که قیمت ها بیشتر از پول نقدی که دولت می دهد، افزایش یابد.
به عقیده کارشناسان، حذف فقر از جامعه آرزوی هر دولت و ملتی است اما رسیدن به این آرزو، بدون اجرای برنامه های دقیق و حساب شده برای کاهش نابرابری ها و گسترش پوشش های بیمه ای و نظام تامین اجتماعی دشوار خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از این که حتی دیدگاه های مسئولان کشور درباره ی سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هم یکی نیست گفت: ایران کشوری است که تاکنون دولتی اداره شده و حالا هم که وارد دوران گذر از نظام مدیریتی دولتی به نظام مدیریتی دولت مردمی شده است آموزش و پرورش از آن فاصله دارد. در این باره دیدگاهها سنتی اداره مدارس به شیوه دولتی تا غیردولتی وجود دارد که بسیار از هم متفاوت است که این دیدگاه ها به نوبه خود تبعات متفاوتی هم خواهد داشت.

علی احمدی تاکید کرد: ما نیاز داریم که در این زمینه دیدگاههای مشترکی داشته باشیم و چون هم اکنون این دیدگاه وجود ندارد نمی توانیم عزم ملی داشته باشیم و  بسیاری از مصوبات را پیاده سازی کنیم.

عده ای معتقدند که آموزش و پرورش را با بدهی باید جلو برد

علی احمدی با انتقاد دوباره از وجود دیدگاه های متفاوت درباره ی کسری بودجه اظهار داشت: عده ای می گویند که بگذارید آموزش و پرورش بدهی داشته باشد و به همین روش اداره شود تا در طول سال این مشکل حل شود در حالی که من می خواهم در این باره دیدگاه های قانونی و آن چه را که به مصلحت نظام است پیاده کنم. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید این دیدگاه های متفاوت وحدت پیدا کنند تا مشکلات کسری بودجه حل شود.

 ضعف شدید سیستم آموزش و پرورش در ارائه ی آمار و ارقام

 وی درباره ی اعتمادسازی آموزش و پرورش در بحث اعداد و ارقام بودجه ی این وزارتخانه گفت: اعتماد سازی به آمار و ارقام دقیق نیاز دارد که بضاعت سیستم آموزش و پرورش در این حوزه آمار و اطلاعات محدود است و آماری که وجود دارد با مشکلات اساسی روبرو است. وزیر آموزش و پرورش مثالی را در این زمینه آورد و گفت: وقتی قصد درجه بندی مدارس را داریم و تعداد دانش آموزان یک مدرسه را می خواهیم اشتباه گزارش می دهند تا بتوانند نیروی بیشتری را برای تسهیل امور مدرسه خود جذب کنند یا ابتدای مهر یک آماری  گزارش می دهند و در زمان امتحانات طور دیگری تعداد دانش آموزان خود را عنوان می کنند.

عدم به روز رسانی سیستم بکفای آموزش و پرورش طی  15 سال گذشته

علی احمدی با اعلام این که سیستم بکفای آموزش و پرورش از سال 72 تاکنون به روز نشده و این سیستم با مشکلات متعددی روبرو است افزود: چون این سیستم طی سالیان گذشته به روز نشده حتی آمار دقیقی از مدارس نداریم و آیا شما باور می کنید که من آمار دقیقی از تعداد مدارس و دانش آموزان نداشته باشم. این ها واقعیت های تلخی است که در آموزش و پرورش وجود دارد. وی مشکل آمار و ارقام را مختص به آموزش و پرورش ندانست.

 وزیر آموزش و پرورش به آمار نامعلوم تعداد بی سوادان در کشور اشاره کرد و گفت: با این که مرکز آمار باید تعداد بی سوادان را طی سرشماری به آموزش و پرورش اعلام کند اما هیچ گاه به این تعهد خود عمل نکرده و ما حتی آمار واقعی در این زمینه نداریم. علی احمدی ادامه داد: به طور مثال همکاران ما امروز از خراسان شمالی آماری را از تعداد بی سوادان جمع آوری کرده اند که با آمارهای موجود متفاوت است.

 وزیر آموزش و پرورش درباره ی صراحت بیان خود درباره واقعیت های موجود در آموزش و پرورش گفت: یکی مثل من این حقایق را عنوان می کند و یکی دیگر با عنوان مصلحت نظام سکوت می کند.

 حتی 10 فرهنگی هم راضی به دریافت سهام به جای پاداش نیستند

علی احمدی درباره کسری بودجه و دیدگاه های متفاوت در این موضوع توضیح داد و گفت: کمیسیون دیون به ما اعلام می کند که اقلام مورد نیاز در مدارس را اگر بودجه داریم خریداری کنیم در غیر این از این امر اجتناب کنیم؛ اما واقعیت این است که مدارس ما باید اداره شوند و مدیر مدرسه ما با دلسوزی این کار را انجام می دهد ولی وقتی که همان میزان بودجه را که می خواهند این کمیسیون از پرداخت آن امتناع می کنند. وی در ادامه به پاداش فرهنگیان اشاره کرد و گفت: معلمان وقتی می بینند که به کارکنان بعضی از دستگاههای دیگر اندازه دو ماه از حقوقشان پاداش تعلق می گیرد ولی آموزش و پرورش حتی 80 هزار تومان نیز به عنوان پاداش به آنها  نمی دهند آنها احساس می کنند که حقشان از بین رفته است.

علی احمدی ادامه داد: همچنین شما در قانون پیش بینی کرده اید که اگر دولت بودجه ندارد از طریق سهام پاداشهای پایان خدمت را پرداخت کنیم ولی از بازنشستگان سال 86 تاکنون حتی 10 فرهنگی هم پیدا نشده که راضی به دریافت سهام باشد و من مجبورم که سهام ها را با توجه به بحران اقتصادی جهان بفروشم و آیا من باید این کار را انجام دهم. وی با انتقاد از اینکه برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان حتی یک ریال هم در بودجه پیش بینی نشده است گفت : در ابتدا که بازنشستگی پیش از موعد مطرح شد همه آن را تایید و از اجرای آن استقبال کردند ولی حالا که بودجه برای پرداخت پاداشها نداریم می گویند بازنشسته پیش از موعد نگیرید.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: عده ای هم می گویند حالا از این ماجرا درس گرفتید برای سال آینده بازنشسته نگیرید و من باید کدام یک از این سخنان را گوش دهم.

در اجرای تعهدات خودم نمی دانم چه کار کنم

علی احمدی در ادامه این نشست با برشمردن تعهدات قانونی خود گفت: تعهدات قانونی زیادی وجود دارد که زمان سررسید آنها رسیده است و برای بنده مقادیرتا تعهد در قانون وجود دارد که باید به آن عمل کنم که تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس هم یکی از آنها است و من مانده ام که با این وضعیت باید چگونه به آنها عمل کنم.وی افزود: من چگونه قانون حذف کنکور را اجرا کنم و یا سهم آموزشهای فنی و حرفه ای را به 45 درصد برسانم وقتی که 95 درصد از بودجه آموزش و پرورش پرسنلی است من باید چه مصوبه ای را اجرا کنم وقتی  بودجه ای وجود ندارد در نتیجه این مصوبات باقی بماند و شما نمایندگان به عنوان اعضای یک دستگاه نظارتی این موارد را از من مطالبه کرده و بعد هم می خواهید که من را استیضاح کنید.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه راه حل هایی را  برای کاهش کسری بودجه در این وزارتخانه عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از راه حل های این موضوع کاهش نیازها است که ما به دنبال آن دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی را اجرا کردیم که شما نیز بابت آن از ما سوال کردید و بازجویی به عمل آوردید. علی احمدی واگذاری امور به دستگاه های دیگر را یکی از راه حل های جلوگیری از کسری بودجه آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت: هیچ دستگاهی برای قبول این مسئولیت ها وجود ندارد.

وی انتقاد کرد: چه ربطی به آموزش و پرورش دارد که مدارس شبانه روزی را توسعه دهد در حالی که این وظیفه شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی و... است که مدرسه بسازند. آموزش و پرورش باید مدرسه آماده در اختیار بگیرد و فعالیتهای آموزشی اش  را انجام دهد.

در واگذاری امور آموزش و پرورش  به مردم سوالات اساسی وجود دارد

علی احمدی با بیان اینکه در واگذاری امور به مردم سوالات اساسی وجود دارد گفت: من هفته گذشته قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی داشتم که خیلی کوتاه به این موضوع اشاره کردم ولی هنوز ازپشت تریبون پایین نیامده بودم گفتند که می خواهی آموزش و پرورش را خصوصی کنی و حتی یک نفر از مسئولان مهم و ارشد عنوان کرده بود که می خواهم بیایم جلوی وزارتخانه خودم را با نفت آتش بزنم که تو گفته ای می خواهی آموزش و پرورش را خصوصی کنی! وزیر آموزش و پرورش در ادامه خواهان تفسیر اصل سی ام قانون اساسی شد.

به خاطر بودجه آ موزش و پرورش ذ لیل شدم و بغض کردم

علی احمدی در ادامه به سخنان یکی از نمایندگان مجلس مبنی براینکه باید مواظب بود رقم پیشنهادی بودجه از این هم که هست پایین تر نیاید گفت: من برای این کسری بودجه آموزش و پرورش چند بار بغض کرده ام و ذلیل شده ام و استیصال من را به این روز انداخت. وی ادامه داد: ما را بین طرح و لایحه مثل توپ فوتبال بین مجلس و دولت پاس کاری کردید و بالاخره یک سوم آن از طریق لایحه آمد حالا می گویید باید مواظب بود.

دولتی ها به سخنان من در هیئت دولت اعتراض می کنند

وزیر آموزش و پرورش به تعداد آرای خود در دولت اشاره کرد و با انتقاد از آن گفت: نصف کارمندان دولت در آموزش و پرورش فعالیت می کنند و فقط یک رای به وزیر آموزش و پرورش داده اند. وقتی که می خواهم سخن بگویم همه سر تکان می دهند و می گویند ما کار داریم و تو باز می خواهی بحث کسری بودجه را مطرح  کنی.

بودجه افزایش یافت ولی کافی نیست

علی احمدی با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در سال 1388 افزایش یافته گفت: این بودجه هم برای آموزش و پرورش کافی نیست. وی در پاسخ به عده ای از اعضای فراکسیون فرهنگیان  که عنوان می کردند که "باید برای بودجه آموزش و پرورش زودتر اقدام می کردید و حالا که لایحه بودجه در حال تقدیم به مجلس است نمی توان کاری کرد" گفت: هر کاری را که آن موقع می خواستید بکنید الان انجام بدهید  چرا که بودجه کاملا روشن و واضح است و ما بیشترین مشکلاتمان در بخش استانی است و در ستاد مشکلی نداریم.

وی بودجه سال 1388 را شامل عملکرد سال 87 به علاوه یک درصد تورم و قسمت دیگر را هم مربوط به دیون گذشته عنوان کرد.

به گزارش کمیاب نیوز از مهر ، وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره بودجه عمرانی ملی و استانی آموزش و پرورش نیز گفت: ما در آموزش و پرورش متوسط بودجه ای را که شما در فعالیت های عمرانی به دستگاههای دیگر اختصاص می دهید را می خواهیم و بیشتر از آن را مطالبه نمی کنیم. علی احمدی با بیان اینکه بودجه عمرانی در دوقسمت با توجه به در آمدهای حاصل از نفت و غیره پیش بینی شده است گفت: در این قسمت هم اگر نفت گران شد و در آمدی حاصل شد می خواهیم که آموزش و پرورش بی بهره نماند. قانون خدمات کشوری اجرا می شود

وزیر آموزش و پرورش در پایان این نشست 4 ساعته نیز در پاسخ به نمایندگان فراکسیون فرهنگیان مجلس که بر اجرا شدن قانون خدمات کشوری تاکید می کردند گفت: تا آنجا که من خبر دارم دولت نیز قصد اجرای این قانون را دارد ولی این مصوبه نیز ردیف جداگانه بودجه را می طلبد. علی احمدی همچنین خواستار در نظر گرفتن سهم آموزش و پرورش در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شد

وزير آموزش و پرورش گفت: مي‌توان در خصوص افزايش دستمزد فرهنگيان در سال آينده با توجه به مطرح شدن طرح تحول اقتصادي اميدوار بود.

به گزارش فارس، عليرضا علي‌احمدي عصر ديروز در حاشيه گردهمايي مديران، كارشناس، مسئولان و كارشناسان روابط عمومي حوزه ستادي استان‌هاي سراسر كشور با عنوان «روابط عمومي الكترونيك» در جمع خبرنگاران با اشاره به عملكرد روابط عمومي وزارتخانه آموزش و پرورش گفت: بايد در مديريت، تناسب اختيارات و نيز ميزان توانايي‌ها و مسئوليت‌ها را در نظر بگيريم.
وي افزود: با وجود محدوديت‌هايي كه در سيستم داريم، روابط عمومي آموزش و پرورش موفق شده‌ است در سمپوزيوم روابط عمومي‌ها به عنوان روابط عمومي برتر شناخته شود.
علي احمدي گفت: اگر نارسايي در كار روابط عمومي وجود دارد، بخش عمده آن به مديريت، امكانات و محدوديت‌هاي وسيع آموزش و پرورش برمي گردد كه اميد است با برطرف كردن آن‌ها، روابط عمومي ما بهتر از گذشته عمل كند.
وي در خصوص انتشار اخبار ناصواب از آموزش و پرورش در رسانه‌ها گفت: در جامعه ما مسائل تلخ و شيرين مختلفي اتفاق مي‌افتد اما اين‌كه كدام يك از مسائل بايد رسانه‌اي شود به بلوغ فكري رسانه‌ها برمي‌گردد كه با تشخيص خود، مسائلي را كه با منافع و مصالح ملي بيش‌تر هماهنگ است، منعكس كنند و از انعكاس مسائلي كه موجب رنجش خاطر و ناملايمات مي‌شود و منزلت عده‌اي را مخدوش مي‌كند، پرهيز كنند.
وزير آموزش و پرورش درباره سير تحقق وعده‌هاي وزارت آموزش و پرورش به معلمان نمونه، بعد از گذشت 8 ماه اظهار داشت: در خصوص اين وعده‌‌ها، چند موضوع بايد به تدريج پيگيري ‌شود كه بخشي از آن تحقق پيدا كرده و بخش ديگر آن نيز تا قبل از سال 88 عملي خواهد شد.
وي اضافه كرد: بودجه آموزش و پرورش تزريقي است و هر چند ماه يكبار مبلغي به آموزش و پرورش داده مي‌شود كه بايد آن را به نيازهاي مختلف اين سازمان تخصيص دهيم، در نتيجه بخشي از بودجه‌اي كه براي اين كار نياز داشتيم، تدارك ديده شده و بخش ديگر را هم در سه ماهه آخر سال تدارك مي‌بينيم. بر اين اساس به قولي كه به همكاران داده‌ايم تا پايان سال عمل خواهيم كرد.
علي‌احمدي گفت: در حال حاضر موضوع تشكيل دانشگاه بزرگ فرهنگيان و تبديل بخشي از مراكز تربيت معلم و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واجد شرايط تبديل شدن به يك دانشكده هستند، در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و ما به آينده اين كار اميدوار هستيم.
وي افزود: اگرچه شناختي كه مسئولان تصميم‌گيرنده از آموزش و پرورش دارند، محدود است اما در آموزش و پرورش مزيت‌هاي خوبي داريم به طور مثال تعداد اساتيدي كه داراي مدرك PHD هستند، به خصوص در كسوت معلمي چشمگير است و اين پتانسيل براي بعضي از مسئولان هنوز به خوبي شناخته شده نيست.

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: با اطلاع‌رساني‌هايي كه صورت خواهد گرفت، آينده‌ خوبي براي اين كار در پيش رو خواهد بود و مي‌توان در خصوص افزايش دستمزد فرهنگيان در سال آينده با توجه به مطرح شدن طرح تحول اقتصادي اميدوار بود.

صدای معلم: بزک نمیر بهار میاد

خوان علم و معرفت را در جهان گسترده ای
گشت از نان تهی خوان تو ای آموزگار

زآستین بس گوهر دانش فرو ریزد ولی
فقر بگرفته گریبان تو ای آموزگار

عمر خود را صرف طفلان کسان کردی و نیست
هیچ کس در فکر طفلان تو ای آموزگار

هیچ اقدامی نشد از این مقامات رفیع
بهر اوضاع پریشان تو ای آموزگار

صدای معلم: جای وزیر نفت در این کارگروه خالی است!!!

برای شفاف سازی و اطلاع از آخرین وضعیت حقوقی و شرایط فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام، گفتگویی را با فرشاد کمانگر برادر ایشان داشتیم که شرح آن در پی می آید:

آقای کمانگر، برخی شنیده ها حاکی از اعمال ماده ی 18(بازنگری) در مورد پرونده ی برادر شما می باشد، آیا شما این گفته ها را تائید می کنید؟

حکم اعدام برادرم، در خردادماه گذشته در دیوان عالی کشور تائید و پرونده برای اجرا به دایره ی اجرای احکام رفته است اما در تاریخ 7/5/87 به بند 209 زندان اوین منتقل شد، با توجه به شرایط جدید بازجویی های انجام شده و محرز شدن بی گناهی ایشان، درخواست اعمال ماده ی 18توسط برادرم و وکیل محترمشان به قوه ی قضائیه ارسال شده، اما تاکنون هیچ مرجع قضائی بعد از شش ماه که مدت طولانی هم می باشد از قبول یا رد این درخواست سخنی به میان نیاورده است و در مراجعات مکرر ما به دادگاه انقلاب هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردیم، در واقع پرونده هنوز در شعبه ی اجرای احکام دادگاه انقلاب می باشد و با توجه به وضعیت پرونده هایی که در اجرای احکام هستند، هیچ چیزی بعید نیست و همچنان ما نگران وضعیت او هستیم.

آقای بهرامیان وکیل ایشان در مصاحبه هایی عنوان داشته اند که جای هیچگونه نگرانی نیست و تغییراتی در پرونده به وجود آمده، شما از روند بازجویی ها و وضعیت فعلی اطلاعی دارید؟

طی ملاقات هایی که با آقای بهرامیان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و فرزاد داشته ایم، کارشناس مربوطه بارها اعلام نمود که با توجه به بازجویی های اخیر و تحقیقات به عمل آمده در این زمینه و شواهد و مدارک موجود، اتهام قبلی ایشان مبنی بر عضویت در حزب پ.ک.ک شامل فرزاد نمی شود و در روند تحقیقات قبلی در کرمانشاه و سنندج در حق ایشان اجحاف هایی صورت گرفته و از نظر وزارت اطلاعات هیچ مدرکی دال بر عضویت فرزاد وجود ندارد و به گفته ی ایشان به زودی تغییرات پرونده از طریق مراجع قضائی اعلام می شود. اما از آن تاریخ کوچکترین تغییر ملموسی در پرونده رخ نداده، حتی فرزاد به زندان رجایی شهر بازگردانده شده و ملاقات ایشان نیز قطع شده است.

در خبرها آمده بود که 29/10/87 به دادگاه احضار شدند، دلیل این احضار و رفتن مجدد ایشان چه بوده؟

صبح یکشنبه دوستان فرزاد از زندان با ما تماس گرفتند که فرزاد را بصورت ناگهانی همراه با متهم دیگر پرونده در ساعت شش و نیم صبح از بند خارج کردند، با توجه به این که هیچ اطلاع قبلی به آقای بهرامیان یا به خود فرزاد در مورد تشکیل جلسه دادگاه داده نشده بود، باعث اضطراب و نگرانی خانواده گردید به گونه ای که مادر ما هم به بیمارستان منتقل شد و روزی پر تنش و اضطراب برای ما بود، چون در پرونده های سیاسی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و ما هر روز منتظر خبر نگران کننده ای هستیم. بهرحال فرزاد بعد از ظهر همان روز از زندان با ما تماس گرفت که زنده است و در تماس تلفنی گفت بازپرس حتی یک سئوال هم از او نپرسیده و هیچ نیازی به اعزام او به بازپرسی نبوده، فکر می کنم اینگونه کارها بیشتر در راستای وارد کردن فشارهای روحی و روانی به فرزاد و خانواده ما می باشد، ضمناً به گفته خود فرزاد با پابند، دستبند و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی از زندان خارج شده که بیشتر برای تحقیر ایشان و نشان دادن ایشان به مثابه یک مجرم خطرناک است. با این وضعیت من فکر نمی کنم نشانی از تغییر مثبت در وضعیت پرونده او باشد.

در پایان اگر خواسته یا نکته ای دارید بفرمائید

ضمن تشکر از مردم و نهادهای مدنی، کارگری و معلمان به خاطر حساسیت و پیگیری آنان نسبت به پرونده، تا آزادی فرزاد ما را تنها نگذارند چون از نظر ما وضعیت فرزاد هنوز نگران کننده است.

با سلام

متن زیر در ای میل صدای معلم آمده بود که با کمی تغییر و بدون این که محتوای آن تغییر کند در ذیل آورده ایم.

به یک بار خواندنش می ارزد.

آیت الله خمینی اولین شخص انقلابی بود که به اعتبار دینی بودن، مورد حمایت مردم قرار گرفت، نه این که پیش از او کسانی به نام دین حرکت نکرده باشند، بلکه او تنها فرد در قرن بیستم و در یک کشور شیعی شناخته می شود که علناً پرچم دین را در دست گرفت و اعلام کرد که شاه دین را مورد تجاوز قرار داده و او می خواهد با ارایه ی ارزش های دینی آزادی، رفاه و عدالت را در جامعه بر قرار سازد. توده های مردم و بلکه احزاب سیاسی از راست و چپ و الیت های جامعه نه تنها به این ادعای خمینی شک نکردند، بلکه از آن استقبال گسترده ای به عمل اوردند.

از جلد سوم کتاب قلم و سیاست نوشته ی محمد علی سفری اولین مصاحبه ی مهم و سرنوشت ساز ایه الله خمینی را که نقش سرنوشت سازی در پیروزی انقلاب داشت را برگزیده شده است تا دست مایه ی این بحث باشد.

این مرجع دینی و کسی که مردم وعده های او را به مثابه ی وعده ی پیامبری و دین، صادقانه و خالی از نیرنگ و دروغ تلقی کردند، در اولین مصاحبه ی خود با روزنامه ی معروف لوموند فرانسه و در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۵۷ در شهر نجف و در پاسخ این پرسش که: "شاه شما را متهم می کند مخالف تمدن و گذشته گرا هستید. جواب شما به این مطلب چیست؟" می گوید ...: "این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته گراست. مدت پانزده سال است که من در اعلامیه هایم خطاب به مردم ایران مصرّاً خواستار رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مملکتم بوده ام، اما شاه؛ سیاست امپریالیست ها را اجرا می کند و کوشش دارد که ایران را در وضع عقب ماندگی و واپس گرایی نگاه دارد. رژیم شاه رژیم دیکتاتوری است. در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده است. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسی تحمیل می کند. انعقاد مجامع سیاسی- مذهبی ممنوع است. استقلال قضایی و آزادی فرهنگی به هیچ وجه وجود ندارد. شاه قوای سه گانه را حذف کرده و یک حزب واحد ایجاد نموده است. از این بدتر پیوستن به این حزب را اجباری نموده است و از مخلفان انتقام می گیرد. کشاورزی ما که تولیدش حتی تا 23 سال پیش اضافه بر احتیاجات داخلیمان بود و ما صادر کننده ی این مازاد بودیم فعلاً از میان رفته است. مطابق ارقامی که نخست وزیر شاه در دو سال پیش به دست داده است ایران ۹۳% از مواد غذایی مصرفی خود را وارد می کند و این است نتیجه ی به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه. دانشگاه های ما نیمی از سال بسته است و طلاب و دانشجویان ما هر سال چندین با مضروب و مجروح می گردند و به زندان افکنده می شوند. شاه اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را که ثروت آینده ی مردم ماست تبذیر می کند و آن را برای خرید اسلحه هایی به کار می برد که جنبه ی تجملی و قیمت های سر سام آور دارد و این امر به استقلال ایران صدمه می زند. من مخالف شاه هستم درست به دلیل آن که سیاست وی که وابسته به قدرت های خارجی است پیشرفت مردم را در معرض خطر قرار می دهد. هنگامی که شاه ادعا می کند که ایران را به مرز تمدن بزرگ می رساند دروغ می گوید و این مطلب را بهانه قرار داده است تا ریشه و استقلال مملکت را قطع کند وخون مردم را جاری سازد... کارگران، کشاورزان، دانشجویان، کسبه و زنان و مردان علیه قدرت ارتجاعی و گذشته گرای وی مبارزه می کنند..."

به واقع این مصاحبه ی آیت الله خمینی نظر همگان را به خود جلب کرد و پس از آن هر نطق یا اعلامیه ای که از جانب ایشان صادر شد به مثابه ی تأیید و تکمیل همین موضع تلقی شد و او را در کانون توجه ی انقلابیون قرار داد. به همین دلیل این مصاحبه آورده شده که باید به عنوان مهمترین مانیفست سیاسی ایه الله مورد ارزیابی قرار بگیرد. نسل ما و نسل پیش از ما که در کوران مبارزه علیه رژیم شاه قرار داشتند به خوبی از تأثیر این مانیفست در استقرار رهبری های خمینی آگاه هستند.

اینک که انقلاب ۳۰ ساله شده است به خوبی می شود در میزان صداقت یک مرجع دینی داوری کرد. مسایل به قدری واضح است که بیان آن عین تأیید آن است. ما به آیت الله حق می دهیم که در باره ی رژیم شاه آن کاستی ها و انحراف ها و حق کشی ها را بیان کند و به این لحاظ به خود تردید راه نمی دهیم. البته در مورد فرایند توسعه ی اقتصادی شاه با نظرآیت الله مخالفیم. برای این که بخش زیادی از زیر ساخت های کنونی اقتصادی کشور به دلیل تلاش های شاه و بلکه رضا شاه است. یا در مورد مدرنیزاسیون در حوزه ی مسایل اجتماعی و دولت سازی، نقش دولت ها در دوره ی پهلوی اول و دوم بر هیچ کس پوشیده نیست. در حوزه ی سرکوب آزادی ها، زندان، شکنجه، اعدام و جلوگیری از فعالیت احزاب،همه ی حرف های آیت الله بی کم و کاست قابل تأیید است. کما این که شاه در سال ۱۳۵۶ و در مصاحبه با خبرنگاران خارجی تأیید می کند که ۴-۵ هزار زندانی سیاسی داریم و در مورد انحلال احزاب و تشکیل حزب رستاخیز به دستور شاه و مسائلی از این دست نیز جای تردید وجود ندارد. آیت الله در موضع مخالفت با شاه و از یک موضع دینی و مرجعیت دینی سخنانی گفته و کارهایی انجام داده و اینک قرار است در باره ی او داوری شود. خمینی از شاه ایراد می گیرد که او گذشته گراست. ولی پرسش ما این است که آیا خمینی گذشه گرا نیست؟ اگر او گذشته گرا نیست پس چرا زنان و دختران را کتک زده و می زنند تا حجاب اجباری داشته باشند؟ چرا خمینی همان روز که از خود دفاع کرده و شاه را به گذشته گرایی متهم می کرد نگفت که قرار است در حکومت او با زندان و شلاق و ضرب نیروی انتظامی روسری بر سر دختران کنند؟ چرا نگفت که قرار است دختران را کتک بزنند و از آن ها بخواهند که تبرج نکنند!؟ آیا اگر شاه واپس گراست پس سنگسار و قطع دست و پا و شلاق زنی چیست؟ پرسش تاریخ از آیت الله و پیروان او این است که ایا این ها که زن را نصف مرد به حساب می اورند واپس گرا هستند یا شاه که زنان را وارد فعالیت های مدنی کرد؟ اگر جوابی دارند بگویند. شاه چه می کرد که باید واپس گرا خوانده می شد و آیت الله ها چه می کنند که نباید واپس گرا خوانده شوند؟ ما به این دلیل شاه را واپس گرا می دانیم که مخالف دموکراسی، توسعه ی سیاسی، مشارکت واقعی شهروندان و تفکیک قوا بود. پرسش مقدر تاریخی این است که آیت الله و پیروان او روشن بگویند که آیا کسانی که به ضرب شلاق و زندان بر سر زنان روسری گذاشته و قانون سنگسار را اجرا می کنند با استناد به کدام منطق شاه را واپس گرا نامیدند؟ آیا گمان کرده بودند که بزنند و بروند و خر مراد را سوار شوند و پس از آن هر کار دوست داشته باشند بکنند؟ آیا این اخلاق ماکیاولی به مثابه ی سوزاندن ریشه ی دین و سوء استفاده از اعتماد مردم نیست؟ آیت الله، شاه را به حق متهم می کند که کشاورزی را از بین برده و کشور را به یک وارد کننده ی محصولات کشاورزی تبدیل نموده است. اینک پس از ۳۰ سال که از حکومت دینی آیت الله ها می گذرد آیا شرایط اقتصادی بهتر شده است؟ آیا سال گذشته و امسال بزگ ترین وارد کننده ی گندم در جهان نبودیم؟ آیا بیش از ۸۰ % مردم زیر خط فقر نیستند؟ آیا ارزش ریال هزار برابر کاهش نیافته است؟ آیا آیت الله و جانشینان و پیروانش گمان نمی کردند که فقط این نیست که اعتماد مردم را جلب کنند و خر مراد را سوار شوند، بلکه باید به همین مردم پاسخ بدهند؟ آیت الله به حق می گوید که شاه نفت این سرمایه ی ملی را فروخته و پول ان را هزینه ی خرید اسلحه های تجملی- بخوانید مدرن- کرده است. پرسش تاریخ از آیت الله این است که آیا رژیم اسلامی همین رویه را هزاران برابر دنبال نکرد؟ آیا خرید میلیاردها دلار سلاح از روسیه و چین و کره ی شمالی به جای خرید از آمریکا موجب می شود که صورت مسأله پاک شود؟ در شرایطی که ملت به نان شب محتاج است، دلارهای نفتی اش به عراق و فلسطین و افغانستان سرازیر می شود تا به زعم آقایان با آمریکا و اسرائل بجنگند! پرسش تاریخی و مقدر این است که اگر شاه به دلیل این انحرافات مستوجب سرنگونی بود، پس چرا آن ها خود همین سیاست ها را به شکل مبتذل تر ادامه دادند؟ آیا این همه، مانور نظامی و انتظامی و امنیتی با صرف پول های این ملت به شدت فقیر، سیاست درستی است؟ آیا قرار بود خمینی با آن وعده های زیبا اعتماد مردم را جلب کرده تا پس از ان همان سیاست ها به شکل افراطی تر ادامه پیدا کند؟ پس دعوا بر سر چه بود؟ بدتر از همه، آیا قرار بود حکومت دینی، یک ملت را گروگان برنامه های بلند پروازانه ی هسته ای خود سازند؟ اگر بمب اتمی و گسترش انرژی اتمی تا این اندازه اهمیت داشت که شاه بیچاره با حمایت غرب همین کار را به خوبی انجام می داد. اصلاً دلیل این که غربی ها با شاه لج کرده و زیر پای او را خالی نمودند همین حس استقلال طلبی و جاه طلبی های شاه بود. از مسأله ی اقتصاد و واپس گرایی و سیاست های نظامی گری که بگذریم به مسأله ی حقوق بشر و دموکراسی و توسعه ی سیاسی خواهیم رسید. خمینی، به حق شاه را متهم می کند که دانشجویان را به زندان انداخته است. مفهومش این است که در حکومت او یا حکومت بعدی، قرار نیست دانشجو به زندان بیفتد. ایشان به حق شاه را متهم می کند که احزاب را از بین برده است. مفهوم سخنش این است که در دوران حکومت اسلامی و حکومت آیت الله ها قرار نیست احزاب از بین بروند. ایشان به حق شاه را متهم می کند که از انعقاد- بخوانید برگزاری- تجمع و راهپیمایی جلو گیری می کند. مفهوم سخنش این است که در دوران حکومت او برگزاری میتینگ و راهپیمایی آزاد خواهد بود. آیت الله به حق شاه را متهم می کند که دانشجو و کارگر و طلبه و سیاسیون را کتک زده و به زندان می اندازد. مفهوم سخنش این است که در دوران حکومت او قرار نیست کسی به جرم عقیده و انجام فعالیت سیاسی و ابراز مخالفت با رژیم حاکم سرکوب شود و به زندان بیفتد. او به حق شاه را متهم می کند که استقلال قوا را از بین برده است. مفهومش این است که در دوران حکومت او قرار نیست یک دیکتاتور به نام شاه یا رهبر یا امام یا ولی فقیه همه ی قدرت را در چمبره ی خود داشته باشد و رییس جمهور تدارکات چی باشد. به حق شاه را متهم می کند که آزادی مطبوعات را از بین برده است. مفهوم سخنش این است که در دوران حکومت او قرار نیست قلم ها بشکند و روزنامه ها به صورت فله ای توقیف شود. به حق، شاه را متهم می کند که قانون را تحریف کرده و اجازه نمی دهد نمایندگان واقعی مردم به مجلس بروند. مفهوم سخنش این است که در دوران حکومت او قرار نیست شورای نگهبانی باشد که پیش از مردم انتخاب کند و بعد از مردم بخواهد که به آن ها رأی بدهد. به حق، شاه را متهم می کند که دست به اعدام زده است. مفهوم سخنش این است که در دوران حکومت او قرار نیست هیچ اعدام سیاسی صورت بگیرد و مثلاً در یک روز ۵ هزار انسان اعدام دسته جمعی بشوند. اگر بخواهم اتهامات به حق آیت الله،علیه شاه را برشمرده و به ادعاها و عملکرد آیت الله اشاره نمایم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. ولی در پایان، فقط یک نکته را به پیروان و جانشینان خمینی گوشزد می کنم: ممکن است شما با خود بگویید که بسیار زرنگید و با خود بیندیشید که از ملت کولی گرفتید تا خر مراد را سوار شده و هر کار دوست داشته باشید انجام بدهید و ممکن است در پاسخ به ما بگویید که چون قدرت دارید پس حق دارید هر کار از دستتان بر می آید انجام دهید و ممکن است به ما بگویید هیچ غلطی نمی توانید بکنید و ممکن است به ما بگویید ۲۵۰۰ سال شاهان کردند و اینک نوبت آیت الله هاست. ولی تاریخ به شما خواهد گفت:شما با نام دین به میدان آمدید و از این راه اعتماد مردم را دزدیدید و پس ازآن هزاران بدتر از شاه و بر خلاف قول های صریح خود عمل کردید. پس بدانید که همراه با اعتماد مردم در این مرز و بوم و برای همیشه دین را دفن نمودید. این هم یکی از حرف های آیت الله بود. او همواره تأکید می کرد که اگر ما بد عمل کنیم برای همیشه دین در این مملکت زمین خواهد خورد.