صدای معلم: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت خوانندگان محترم وبلاگ، مطلب زیر نظرات خانم ژاله علو می باشد که در چندین قسمت ارایه شده بود، ولی به این دلیل که پراکنگی مطالب ممکن بود به اصل آن لطمه بزند به ناچار آن را در یک پست آوردم، هر چند طولانی بودن آن نیز خالی از ایراد نیست.
در ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی میپردازد، وزارت آموزش و پرورش است که نزدیک به یکچهارم جمعیت ایران را تحت پوشش خود قرار داده است. یک چهارم از جوان ترین مقطع سنی جمعیت ایران، در شرایطی به امر تحصیل مشغول است که تصور آن نیز برای انسان مشکل و موجبات حیرت است.
مشکلات کیفی آموزش در ایران، در کنار کمبودهایی کمی، از قبیل وجود 32هزار مدرسه ی تخريبي و خطرآفرين و26هزار و 610 مدرسه ی غيرمقاوم و هزینه های آموزشی و شهریه های سر سام آور و نیز وجود نابسامانی هایی از قبیل اعتياد، مواد دخاني، مسایل جنسي، خشونت، فقر و سوء تغذیه و... از جمله آسيب هايي است که جوان ترین قشر جامعه ی ما در معرض آن قرار دارند. نگارنده طی 3 مقاله، 2 بخش را به کمبودهای کمی آموزش و پرورش کشور اختصاص و در بخش سوم به بررسی مشکلات کیفی آموزش ایران در پرتو کمبودهای کمی آن میپردازم.
بودجه ی آموزش و پرورش ایران
در بخش آموزش و پرورش که در هر كشورى كليد توسعه ی پايدار و مبناى رشد و پيشرفت جامعه است، ملاحظه مى شود كه در ایران همواره به دليل كثرت نيروى انسانى و گستره ی وسيع دامنه ی عمليات آن، بودجه ی آموزش و پرورش با کسری مواجه است.
برای این که وضعیت نابسامان آموزش و پرورش کشور مشخص گردد لازم است خاطر نشان سازم که در سال 59 در دوران حکومت اولین منتخب آزاد ملت که برنامه ی عدم وابستگی به فروش نفت و کاستن از حجم آن را به اجرا در آورده بود و کشور دچار جنگ بود و خزانه؛ از اضافه درآمدهای میلیاردی نفت برخوردار نبود، سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی صرفاً به علت اهمیتی که حکومت وقت برای رشد کیفی نیروی انسانی قائل بود 4.3 درصد قرار داده بود.
کلاس ها و آموزشگاه های مخروبه و فاصله ی50 درصدی تا حد مطلوب
از مجموع 15 میلیون جمعیت دانش آموزی ایران تعداد 9 ميليون و 200 هزار نفرشان از آموزش مناسب برخوردار نيستند و در مدارس دونوبته تحصيل ميكنند. براي حذف تمام مدارس دو نوبتي، 210 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه تاكنون هيچ اعتباري به آن اختصاص نيافته است. در حال حاضر 152 هزار و 484 كلاس در كشور در شرايط 2 نوبته قرار دارند. خيرين مدرسهساز امسال نيز همانند سالهاي تحصيلي گذشته سهم بزرگ و تاثيرگذار خود را در تحويل مدارس ايفا كرده اند. 30 درصد مدارس احداثي كشور توسط خيرين بنا شده است.
محرومیت از تحصیل، ترک تحصیل و میزان مردودی
هرچند سیستم آماری کشور دچار ضعف شدید اطلاع رسانی است، ولی با مشاهده ی اظهار نظرهای منفرد برخی از روسای آموزش و پرورش استان ها میتوان پی به میزان ترک تحصیل کنندگان در گوشه و کنار کشور برد.
- مازندران: در چند سال اخیر ۹۰هزار دانشآموز مقاطع مختلف تحصیلى این استان به دلایلى ترك تحصیل كردند. این دانشآموزان ۱۱تا ۱۷سال سن دارند و بالاترین ترك تحصیل دانشآموزان مازندران مربوط به دوره متوسطه بوده است و این معضل زنگ خطرى جدى محسوب میشود. علاوه براین براى رفع مشكل ۶۰۰مدرسه تخریبى این استان 130 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
- اهر: 43 درصد از دانش آموزان روستایی این شهرستان ترک تحصیل کرده یا بازمانده از تحصیل هستند.
- تهران: 19 درصد دانشآموزان پايه ی اول دبيرستان در تهران مردود شده اند.
- آموزش و پرورش استثنایی: در ایران حداقل 150 هزار نفر کم توان ذهنی داریم که فقط 30 تا 35 درصد را توانسته ایم تحت پوشش قرار دهیم. هم اکنون 5 تا 20 درصد دانش آموزان مشکل اختلالات یادگیری دارند که نوع افت نشان می دهد که آمار این دانش آموزان بالا است.
وضعیت نیروی انسانی در مدارس
علی عباسپورتهرانی فرد: در حال حاضر وضعيت نيروي انساني در آموزش و پرورش از نابساماني شديد رنج ميبرد و داراي معلم مازاد و كمبود معلم در آموزش و پرورش هستيم! مسؤولان آموزش و پرورش عنوان ميكنند كه تعداد معلمان مازاد در آموزش و پرورش 19 هزار نفر است اما ما معتقد هستيم كه اين آمار بيشتر است. وقتی آموزش و پرورش بخش کوچک ۲۳هزار نفري كجور نوشهر اعلام می کند که اين نهاد با كمبود شديد نيروي انساني مواجه است و از ۶۸معلم مورد نياز براي مقطع ابتدايي، فقط ۵۸معلم به تدريس دانشآموزان مشغول هستند و نيروي انساني مورد نياز در بخش اداري اين نهاد۲۰نفر می باشند، میزان کمبود نیروی آموزشی در بخش های دیگر کشور آشکار می گردد.
وضعیت تغذیه ی دانش آموزان
لیلا عیوض زاده عضو انجمن تغذیه ایران در گفتگو با " مهر"اعلام کرد: بیش از 50 درصد دانش آموزان کشور صبحانه نخورده مدرسه می روند و فقط نزدیک به 36 درصد کودکان از همه ی گروه های غذایی مصرف می کنند. به گزارش ایسنا هر دختر و پسر 7 تا 18 ساله ايراني بايد در ماه 3 کيلوگرم گوشت در سبد غذايي ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تأمين استاندارد نيازهاي غذايي خود، بتوانند به رشد مطلوب دست يابند. همچنين بايستی ماهانه 10 ليتر شير و 4.5 کيلوگرم ماست ،3 کيلوگرم گوشت در جيره ی غذايي ماهانه ی دانش آموزان دختر ايراني يافت شود.
وقتی خط فقر شديد بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين ميشود و اختلاف دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران 17 برابر است، می توان پی برد که دانش آموزانی که در خط فقر شدید و مطلق قرار دارند، روزانه دچار چه میزان زجر و عذاب جسمی بر اثر گرسنگی می باشند. بی سبب نیست که طبق اعلام مدير كل دفتر فعاليتهاي ورزشي آموزش و پرورش از بين 40 ناهنجاري، 8 ناهنجاري اصلي در بین دانش آموزان کشور شناسايي شده است ودر مجموع 5/11 درصد يك ميليون و 59 هزار دانشآموز دختر 22 استان كشور حداقل به يكي از ناهنجاري ها مبتلا می باشند. وقتی مديرکل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت و برنامهريزی اعلام می کند که از هر ۱۰۰ نفری که به مراکز درمانی مراجعه میکنند، سه نفر آنان به علت هزينههای درمانی سنگين به زير خط فقر سقوط میکنند، می شود حدس زد که به طور روز افزون چه تعداد کثیری از جوانان کشور حتی از حق حیات محروم می شوند.
آیا برای ایرانیان قابل تصور است که ایرانی که دومین دارنده منابع عظیم نفت و گاز می باشد، چنان دولت بی کفایتی بر آن حکومت کند که50 درصد دانش آموزان آن گرسنه بر سر کلاس های درس آن هم مخروبه حاضر گردند؟! چنانچه تک تک ما ایرانیان به دانش آموزان خود به مصداق این شعر زیبای ابتهاج نظر می کردیم
يك دم نگاه كن كه چه بر باد مي دهي
چندين هزار اميد بني آدم است اين
آیا وجود نظامی این چنین بی کفایت را تاب می آوردیم؟
مدارس چند پایه:
در کلاس های درس چند پایه، دانش آموزان اول تا پنجم ابتدایی به طور همزمان با حضور یک معلم بر سرکلاس، درس می خوانند. این کلاس ها نه تنها از موقعیت فیزیکی مناسبی برخوردار نیستند بلکه کتاب های درسی این کلاس ها با کتاب های درسی سایر دانش آموزان یکسان است، در حالی که موقعیت مکانی و تحصیلی این دانش آموزان با سایر دانش آموزان مدارس معمولی یکسان نیست. بزرگترین مشکل این است که معلمان بدون گذراندن دوره آموزشی خاص، باید 30 کتاب درسی در پنج پایه ی درسی را طی 132 ساعت با حداقل فضا و امکانات تدریس کنند. هر سال به دلیل مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش آمار دانش آموزی روستاها، آمار کلاس های چند پایه افزایش می یابد. جالب توجه این که کلاس های چند پایه فقط در روستاها دایر نیستند، بلکه در پایتخت نیز تعداد از این قبیل کلاس ها چشمگیر است. در شهر تهران بیش از 35 کلاس چند پایه و در شهرستان های استان تهران 375 کلاس چند پایه وجود دارد.
دانش آموزان عشایر
یک میلیون و 403 هزار نفر از جمعیت کشور در قالب 200 هزار خانوار عشایر قرار دارند که از نظر پراكندگي جغرافيائي بيشترين تجمع عشاير در استان هاي فارس، آذربايجان شرقي، لرستان، ايلام، چهار محال و بختياري، بوشهر، خوزستان، كهكيلويه و بوير احمد، اصفهان، كرمان، كردستان، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، مشاهده مي گردد. شمار دانشآموزان عشایر برخلاف مدارس عادی کشور، همچنان رو به افزایش است. دانشآموزان دورههای مختلف تحصیلی عشایر کشور در ششهزار و۱۰۰آموزشگاه، دو هزار چادر و شماری کانتینر تحصیل میکنند و ۵۳درصد دانش آموزان عشایر در سه هزار و۲۰۰مدرسه ی سیار و نیمه سیار تحصیل میکنند.
معاونآموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي معتقد است: "سرانه ی تحصيلي هر دانشآموز عادي حدود۲۰هزار ريال است و حال آن كه همين سرانه براي دانشآموزان عشاير۸۰هزار ريال است." توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می کنم که مبلغ 2000 تومان سرانه ی دانش آموزی در این استان برابر با قیمت یک جفت دمپایی می باشد !
مدارس غیر انتفاعی و کیفیت آموزشی، شهریه
طبق اصل 30 قانون اساسي، آموزش و پرورش حق گرفتن شهريه را ندارد؛ اما در قانون شوراها مادهاي را گنجانده اند(ماده 11) که بر اساس آن مدیران مدارس موظفند مدرسه ی تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه ی اعتبارات دولتی اختصاص یافته به مدرسه، کمک های مردمی، سهم اختصاص یافته از طریق شورای آموزش و پرورش منطقه و وجوه حاصل از ارایه ی خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس اداره کنند. هرچند که "مجلس" قانون دریافت کمک های مردمی را از زمان ثبت نام به طول سال تحصیلی تغییر داده و اجازه ی دریافت شهریه اجباری در زمان ثبت نام را از مدیر مدرسه گرفته است اما با تدابیری! همچون "عدم تحویل کارنامه دانش آموزان" این قانون نیز نمی تواند کارایی داشته باشد و دور زده می شود.
اما در مورد کمیت و کیفیت امکانات این قبیل مدارس، باید توجه داشت در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی فضای حرکتی هر دانشآموز 5/2 متر است، متاسفانه این رقم در کشور ما به دلیل کمبود فضای مناسب، برای دختران 17 و پسران 26 سانتیمتر است، فضاهای مدارس غیر انتفاعی که اغلب خانه های اجاره ای هستند بسیار کوچک و تنگ می باشند و امکان تحرک را در زنگ های تفریح با توجه به کوچک بودن حیاط مدرسه از دانش آموز سلب می نمایند و کیفیت آموزش نیز در این قبیل مدارس روز به روز در حال نزول است. در واقع مدارس غیر انتفاعی را با این دیدگاه از مدارس دولتی تفکیک کردند که بتوانند در مقابل دریافت شهریه های هنگفت از اولیای دانش آموزان، وظیفه ای به مراتب سنگین تر در قبال آموزش و پرورش دانش آموزان آموزشگاه های خود داشته باشند. اما واقعیت این است که در گذر زمان، تحصیل و فراگیری علوم در این مدارس قربانی منافع اقتصادی بسیاری از مدیران و موسسان این مدارس گردیده است و اغلب مدارس غیر انتفاعی در اولویت برنامه های خود، فوق برنامه و همچنین برنامه های کمک درسی را منظور کرده اند تا از این طریق بتوانند به خواسته های خود دست یابند. اما آن چه را نمی توان انکار کرد سطح کیفی تحصیل در مدارس غیر انتفاعی است که به مراتب پایین تر از مدارس دولتی است.
بی تردید در جامعه خشونتزای کنونی ایران، تمامی ابزارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی در خدمت خشونتپروری و خشونتمداری است، دانش آموزان در معرض بيشترين آماج خشونتها قرار دارند. اعتياد يكي از اساسي ترين مسايل اجتماعي جامعه ی ما گردیده است كه نيروهاي كارآمد و سرمایه های انسانی خصوصاً جوان کشور را به تخريب می کشاند و مصب هاي انحرافي ديگر را نيز هموار می سازد. در ایران مواد مخدر چهارمين عامل مرگ پس از تصادفات رانندگي، سكته قلبي و سوختگي است. بر اساس یک نظر سنجی 87 درصد مردم كشور و 85 درصد مردم تهران بعد از فقر و بيكاري، مواد مخدر را سومين عامل نگراني خود عنوان ميكنند. هر چند بسیاری از مسؤولان نظام در قبال آمار افزایش تعداد معتادین در بین دانش آموزان به سکوت و یا تکذیب روی می آَورند، اما با کتمان آمار مربوط به آسیب های اجتماعی و طرد دانش آموز آسیب دیده،آسیب های اجتماعی درمان نمی شوند. از طرفی خطرات ناشی از گسترش كج رفتاري ها و آسيب هاي اجتماعي از این دست، لزوم وعاجل بودن برنامه هاي پيشگيري اوليه از اعتياد را نه در شعار و تكرار آن، كه در عمل مطرح مي سازد. تنها باهمکاری سازمان های غیر دولتی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و استفاده از حضور مشاوران و مددکاران می توان گام اساسی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان و در نهایت جامعه برداشت.
علل روی آوردن دانش آموزان به مصرف مواد مخدر
متاسفانه در این زمینه در سطح کشورکمتر تحقیقات مستقیمی بر روی جمعیت دانش آموزی انجام گرفته است. نتایج 2تحقیق در زمینه ی علل روی آوری دانش آموزان به مواد مخدر که در تیر ماه 1380 انجام گرفته است در سمينار بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر انجام ارائه گردیده است. آقای علي محمد برزگري كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي، نتایج تحقیقی در این زمینه را در شهر کرمان این چنین گزارش کرده است: براي اين هدف 200 نفر از نوجوانان و جوانان دانش آموز و غير دانش آموز شهر كرمان كه به نوعي آلوده به مواد مخدر بودند شناسايي و تحقيق بر روي آن ها انجام شد. براي استخراج نتايج روش مصاحبه با سؤوالات از پيش تعيين شده آماده و محقق با برقراري ارتباط با اين افراد سعي نمود تا حتي المقدور نظر واقعي افراد آلوده به مواد را به رشته ی تحرير در آورد. نتايح بدست آمده از تحقيق مذكور را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
در مجموع از 200 نفر آزمودني 8/74 درصد (187 نفر) اين افراد علت گرايش و جذب شدن به مواد مخدر را كنجكاوي و در جهت يافتن پاسخ به علامت سؤالي كه در ذهن آن ها نسبت به مواد مخدر و اثرات آن نقش بسته بود را عنوان داشتند. البته در ادامه نيز خواهيم ديد كه براي رسيدن به اين سؤال از كجا و چگونه كمك گرفته اند. در بخش دوم مصاحبه اي كه با اين افراد صورت گرفت راجع به نحوه ی شروع مصرف مواد سؤال شد. آن ها اذعان داشتند كه گامهاي اوليه را با كشيدن سيگار شروع كرده اند و در واقع سيگار را به عنوان پله اي براي رسيدن به مواد مخدر دانسته اند. در پاسخ به اين سؤال كه استعمال دخانيات و مواد مخدر را از كجا و چگونه شروع كرده ايد؟ اين افراد عنوان داشتند كه اولين نخ هاي سيگار و مصرف مواد مخدر را در جمع دوستان هم سن و سال براي نشان دادن خود و بزرگ نمايي مبادرت به اين كار نموده اند. در رابطه با نقش همسالان و دوستان تقريبا "تمامي افراد مورد آزمون اذعان داشتند كه براي همراهي و همرنگ شدن با دوستان خود به مصرف مواد روي آورده اند. اين در حالي است كه در اين ميان 42 درصد افراد، پدر، 11 درصد مادر و 3 درصد خواهر و 36/5 درصد برادر بزرگ خود را دخيل در گرايش خود به اعتياد دانسته اند. 58 درصد اين افراد كسب لذت را عامل اصلي گرايش خود به مواد مخدر دانسته اند. آن ها در اين رابطه جلسات شبانه و پارك رفتن ها و مواردي اين چنين را عنوان داشته اند كه محافل بسيار خوبي براي كسب لذت از اوقات فراغت بوده است. 23درصد افراد مورد تحقيق نيز فرار از ناراحتي و غم و غصه از دست دادن افراد درجه ی يك فاميل يا دوستان را عامل استفاده از مواد مخدردانسته اند و در نهايت 19 درصد باقي مانده مواردي چون شكست در عشق، افسردگي و گوشه گيري و شكست در درس و ساير موارد اين چنيني را علت گرايش خود به مواد مخدر عنوان داشتند. علاوه بر مواردي كه عنوان شد در رابطه با سن شروع مصرف مواد مخدر قابل ذكر است كه به طور متوسط، اين افراد در سنين قبل از 14 سالگي شروع به كشيدن سيگار و در سنين 16-15 سالگي مصرف مواد مخدر را آغاز نموده اند."
همچنین آقای متقي دوست قرين، طی ارائه مقاله ای در سمینار فوق الذکر نظرات مختلف اوليای مدارس ايراني را مورد بررسي قرار داد ه است. اين ديدگاه ها مبتني بر يک پژوهش ملي در سطح مدارس ايراني است. اوليای مدارس نظر مثبتی نسبت به تأثيرآموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان داشتند. ولیکن اکثريت آن ها معتقد بودند که مدارس به عنوان تنها منبع آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر براي نوجوانان نمي بايد در نظر گرفته شود. جامعه، به خصوص والدين نيز بايد در تمام مراحل چنين آموزشي با فعاليت هاي مدرسه هماهنگ و درگير باشند. بخش قابل توجهي از اوليای مدارس که در اين پژوهش شرکت نموده بودند بيان داشتند که آن ها هيچ ايده واضحي درباره ی چگونگي آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر ندارند. در اين راستا ضرورت آموزش ضمن خدمت و همچنين حمايت هاي آموزشي وعلمي را در ارائه ی آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر به دانش آموزان مطرح نموده اند. علاوه بر آن، آن ها مصرانه خواستار دريافت منابع مطالعاتي سودمند که قابل فهم، آسان و قابل اجرا باشد نيز بودند. از نتايج اين پژوهش چنين بر مي آيد که يک برنامه ی آموزش ملي واحد کل کشور نمي تواندپاسخگوي نيازهاي آموزشي افراد در اقصي نقاط کشور باشد. بنابراين بر اساس مناطق مختلف کشور و همچنين فراواني مشکل مواد مخدر در هر منطقه بايد راهبردهاي متفاوت آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نظر گرفته شود.
اعتبارت تخصیص یافته دولتی و روش های پیگیری
عدم وجود سیستم منظم و قابل حمایت در محیط های آموزشی سبب عدم شناسایی دقیق دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد می شود. شناسایی دانش آموزان در معرض اعتیاد بدون ارایه ی خدمات پیشگیری و درمان ارزشی ندارد و این در حالی است که سازمان های آموزش و پرورش نمی توانند به دلیل کمبود اعتبارات در این زمینه خدماتی ارایه دهند. در آموزش و پرورش، كادر مشخصي براي رسيدگي به موضوع اعتياد وجود ندارد و بايد براي جذب بهتر اعتبارات و هزينه آن اقدام كرد.
3/1 درصد از دانشآموزان شهر تهران به واسطه داشتن ولد يا والدين معتاد، در معرض خريد و فروش بودن، محل زندگى نامناسب يا اقوام نزديك معتاد و... در معرض خطر اعتياد قرار دارند. بايد در مدارس، تيم فعالى شامل مشاور، روانشناس مددكار، مسؤول آموزشي، روانپزشك، مسؤول تريبت بدنى و مربى امور تربيتى و فوق برنامه به مشكلات دانشآموزان رسيدگى كنند؛ اين در حالي است كه هماكنون در مدارس تنها يك نيروى مشاوره وجود دارد كه از او انتظار ميرود به تمامى مشكلات دانشآموزان حتی اعتیاد رسيدگى كند.
بي ترديد مي توان بر سياهه ی علل روی آوری دانش آموزان به مواد مخدر و کمبودها و بی برنامگی دولت، خصوصاً وزارت آموزش و پرورش مجموعه اي از عوامل مؤثر ديگر را نيز فهرست كرد، منتهی نباید از یاد برد که همانگونه که خود مساله اعتیاد را همراه با عوامل مولد ومروج آن بایستی بصورت یک مجموعه چند بعدی دید، به راه حل ها و عوامل موثر در ریشه کن کردن آن نیز بایستی به عنوان یک مجموعه که از خانه تا مدرسه و جامعه در آن بایستی شرکت داشته باشند، نگریست.
دو دیدگاه از آموزش و پرورش
در جوامع امروز آموزش بی تردید نقش اصلی را در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ایفا می کند وعیار توسعه در هر کشوری را با میزان سرمایه گذاری برای کودکان و نوجوانان آن کشور می سنجند. زیرا سرمایه ی اصلی کشور، همانا نیروی انسانی با فرهنگ و کار آمد از طریق آموزش تامین می گردد.
در حال حاضر در ایران 15 میلیون دانش آموز حساس ترین سالهای زندگی خود را در مدرسه می گذرانند. لذا توجه به این قشر جامعه، اهمیت دادن به آینده است. امروز وظیفه آموزش و پرورش دیگر تنها انتقال میراث فرهنگی گذشته به نسل حاضر نیست. زیرا اگر چه این هدف اهمیتی در خور توجه دارد، اما مهم تر از آن هدف آموزش و پرورش بایستی آماده کردن جوان برای زندگی در جامعه ای باشد که در انتظار اوست و چند و چون آن جامعه بایستی به دست و اندیشه او تعیین گردد.
مطالعه ی اگوی فکری حاکم بر آموزش و پرورش فعلی ایران باید بر ما آشکار کند آیا آموزش و پرورش کنونی قادر به انجام این مهم یعنی پرورش مدام جوان در جهت از قوه به فعل در آوردن توانایی های آن ها هست یا نه؟
اصولاً بر اساس دو نوع نگرش به انسان دو نوع هدف و رفتار در سیستم های آموزش و پرورش بوجود می آیند:
1 – در نگرش نخست، آزادی درونی انسان تلقی نمی گردد. لذا انسان(در اینجا یاد گیرنده) به مثابه موجودی غیر فعال محسوب می شود که عمده فعالیت های وی به رهبری عاملی خارج از او انجام می پذیرد. لذا کار آموزش و پرورش انتقال فرهنگ، از طریق پر کردن مغز آدمی و شکل دادن به رفتار وی بر اساس الگوهای تعیین شده است.
2 – در نگرش دوم، آزادی درونی انسانی تلقی می گردد، و انسان(یاد گیرنده) به عنوان موجودی زنده و فعال محسوب می شود. آموزش و پرورش وظیفه ی خود را آزاد کردن و فعال کردن استعدادها و در اختیار گذاشتن اطلاعات و معلومات برای هر چه فعال تر شدن دانش آموز قرار می دهد.
قبل از انقلاب ساختار آموزش ایران مبتنی بر نگرش نخست بود. این مدل اقتدارگرایانه از استبداد سیاسی قبل از انقلاب نشات می گرفت.
انقلاب؛ آغاز نگرش دوم به انسان بود که از اسلام به مثابه روش رهایی از روابط زور نشات می گرفت و می رفت تا با شکستن قالب های تنگ دیدگاه نخست و محدوده های ذهنی آن، در نظام آموزش و پرورش تحولی اساسی به وجود آورد تا انسان و اندیشه وی با رهایی از جبرهای عارضی جای واقعی و درخور خود را بیابد. کم کم ساختار آموزش و پرورش بار دیگر انعکاسی از ساخت سلطه گشت. شباهت دو نوع نظام آموزش و پرورش رژیم پیشین و رژیم کنونی نشان از این امر دارد که در استبداد(از هر نوع و با هر نام) نگرش نخست به انسان امکان پذیر نیست و تنها از طریق انقلاب در ساختار ذهنی استبداد و کوتاه کردن دست آن از شؤون زندگی است که انسان فضای آزادی و امکان رشد را می یابد.
در این نوشتار، به مقایسه ی ویژگی های دو دیدگاه از نقطه نظر تفاوت نقش معلم و استاد، دانش آموز و دانشجو و روابط آن ها با یک دیگر، و نیز تفاوت فرآیند یاد گیری در هر یک از دو دیدگاه میرویم و به سراغ مثالی عینی یعنی رابطه ی تحقیق و پژوهش با صنعت در ایران می رویم تا بررسی موانع و تنگناها در این دو بخش اثر و نقش تعیین کننده سیستم حاکم بر آموزش و پرورش کنونی را در ایجاد معضل صنعت وابسته را نظاره گر شویم.
در ابتدا، یاد آور گردم که آموزش و پرورش از بدو تولد انسان صورت می پذیرد و6سال ابتدایی زندگی هر کودکی تعیین کننده ترین دوران آن است. در محیط خانوادگی نیز، بسته به حاکمیت هر یک از دو دیدگاه، دو نوع انسان پرورش می یابد و آموزش می بیند. ولی از آن جا که موضوع این نوشتار آموزش و پرورش در سطح دبستان و دبیرستان و دانشگاه می باشد، تنها به این بخش و نقش آن بسنده می شود. در طول نوشتار نیز همواره از سیستم عمومی حاکم بر آموزش و پرورش کنونی سخن به میان است و این امر نافی وجود استثناهایی در میان معلمان و استادان، دانش آموزان و دانشجویان که بر اساس دیدگاه دوم رفتار می نمایند و در برابر سیستم حاکم بر آموزش و پرورش و ساخت های تنگ آن مقاومت میکنند، نمی باشد.
در دیدگاه اول :
1- فضای آموزش آمرانه و اقتدار گرایانه است.
2- رفتار معلم و استاد، با دانش آموز و دانشجو، تحکمی و از بالا به پایین است.
3- رفتار دانش آموزان و دانشجویان در رابطه با یک دیگر، رقابتی است آن هم رقابت فردی و تک روی از ویژگی های رفتاری آن است.
4- تغییرات کمی نسبت به تغییرات کیفی در نزد یاد دهنده و یاد گیرنده، هر دو، از اهمیت بیشتری برخوردار است. نمره و مدرک در مقایسه با کیفیت علم، از ارزشی بیشتر برخوردار است.
5- معلم و یا استاد، منبع علم و اطلاع محسوب می شوند.
6- دانش آموز و دانشجو نقش منفعل و تنها گوش دهنده به سخنان معلم و یا استاد را دارند و این همان نقش انفعالی است که بعدها نیز در عرصه ی زندگی ایفا می کنند.
7- در فرآیند یاد گیری مفهوم تجربه بسیار کم ارزش است. دانش آموز و یا دانشجو، تجربه گر محسوب نمی شوند، لذا معلم و یا استاد به تجربه هایی که یاد گیرنده شخصاً کسب کرده و می کند، بهایی نمی دهند. در نتیجه، در یاد گیرنده قوه خلاقیت و ابتکار عقیم می ماند و به مرور او اعتماد به نفس را از دست می دهد. کلاس درس خسته کننده و ملال آور می شود زیرا ذهن از فعالیت باز مانده است.
8- تنها حافظه یاد گیرنده به کار گرفته می شود. تکیه بر حفظ کردن مطالب درسی است. دانش آموزان و دانشجویان به مرور کم خواه و کم خوان می گردند. معلم و استاد نیز در این سیستم بیشتر به حافظه ی خود تکیه دارند و در کلاس محفوظات خود را، به صورت سخنرانی، به دانش آموز و یا دانش جویان انتقال می دهند.
9- بر اساس این دیدگاه، تکیه بر روی "موضوع " و یا "مطلبی" است که فرد یادگیرنده بایستی مطابق نظر معلم و یا استاد فرا گیرد.
10- ارزش گزاری به محفوظات و میدان ندادن به تجربه، باعث می شود دانش آموز و دانشجو هنر تفکر و روش کشف روابط بین پدیده های مورد مطالعه را کسب نکند و خصوصاً با کاربرد مفاهیم آموخته، در زندگی حال و آینده ی خود، ناتوان شود و پس از اتمام تحصیلات "رسمی" خود قادر به انجام کارشناسانه ی مسؤولیت های شغلی خود نگردد و به همان سادگی که مطالب در حافظه، انباشته شده اند از ذهن به در روند.
11- در تمامی طول تحصیل، یاد گیرنده به یاد دهنده متکی است.
12- برنامه های تحصیلی در این دیدگاه و سیستم آموزش غیر قابل انعطاف و یک طرفه می باشند و از قبل توسط معلم و یا استاد بدون دخالت و مشارکت دانش آموز و یا دانش جو تهیه و دیکته می شوند.
13- در تشخیص نیازهای آموزشی، علیرغم تفاوت هایی که در بین یاد گیرندگان موجود است، این معلم و یا استاد است که یک طرفه تصمیم می گیرد و همه بایستی به یک اندازه کار کنند و به انجام تکالیف مکرر موظفند.
14- بر اساس این دیدگاه، ارزش یابی یاد گیرنده نیز تنها توسط معلم و یا استاد انجام می شود و دانش آموز و یا دانشجو کمترین نقشی در ارزش یابی فرایندهای فراگیری و عملکرد خود ندارند و ارزیابی معلم و یا استاد نیز ممنوع هستند.
15- دانش آموز و یا دانشجو چون نقش فعال ندارد و تجربه گر نیست، اعتماد به نفس پیدا نمی کند و دانش آموزان و دانشجویان مهارت های لازم را از راه بحث و گفتگو و تعامل اجتماعی و سیاسی بدست نمی آورند.
16- از آن جا که در سیستم اقتدار گرایانه و آمرانه، مدیریتی بر اساس اطاعت حاکم است، ساختار تصمصم گیری در مدرسه، تصمیم گیری ها و روابط مربوط به کلاس و فعالیت فوق برنامه پیوسته بدون مشارکت مستقیم دانش آموزان و دانشجویان، انجام می شوند. دانش آموزان و دانشجویان تنها موظف به اطاعت و پذیرش می باشند. لذا درمدرسه که مهمترین بنیاد تربیتی است و از کودکی تا جوانی، در تربیت یک نسل، نقش اول را دارد، دانش آموز اندیشیدن و مسئولیت شناسی و جسارت و ابتکار را نمی آموزد.
مدرسه به دانش آموز، سیاست را که معنایی عام دارد، در دایره ی تنگ تصمیم و اجرای قدرت حاکم خلاصه می باوراند و تمرین مشارکت در زندگی سیاسی را، که شامل تمامی شؤون زندگی انسان می باشد، و لزوماً تنها به حکومت محدود نمی گردد را در سطوح محلی و ملی، برای دانش آموزان و دانشجویان میسر نمی گرداند. بر عکس محیط تمرین، تسلیم و اطاعت، انقیاد و ترس و از دست دادن شور و شوق زندگی و کمال جویی می شود.
در دیدگاه دوم:
1- فضای آموزش آزاد و بر اساس مشارکت است.
2- ارتباط معلم و استاد با دانش آموز و دانشجو و بالعکس از طریق مشارکت و همکاری در آموزش و پرورش سامان می یابد.
3- رفتار و ارتباط مابین دانش آموزان و دانشجویان، بر اساس همکاری متقابل و کار دسته جمعی تنظیم می گردد.
4- تغییرات کیفی اهمیت بیشتری می یابد.
5- معلم و یا استاد نقش تسهیل کننده یاد گیری را دارد و وظیفه آن ها، بر انگیختن میل به ابتکار و پاسخ دادن به پرسش های دانش آموز و دانشجو، در جریان آموزش است.
6- دانش آموز و دانشجو در فرآیند یاد گیری فعال می شوند.
7- تجربه در فرآیند یاد گیری نقش اول را دارا می باشد. لذا بر آزادی و استعداد خلاقه یادگیرنده تکیه می گردد. فعالیت های یاد گیری مبتنی بر تحقیق و پژوهش می باشد. در ضمن تجربه های خاص هر دانش آموز در محیط زندگی، نیز در فرآیند یادگیری نقش می یابند و محیط مدرسه و دانشگاه و محیط بیرون از آن بند از بند گسسته و غیر مرتبط با یک دیگر نمی شوند.
8- در کلاس درس، به علت آن که بنا بر بحث و گفت و شنود است، دانش آموز و دانشجو، فرا می گیرد که به جای به حافظه سپردن مطالب، بهتر استدلال کند و معلم و یا استاد به رفتار و شیوه ی بیان و محتوای مطالب ارائه شده از طرف یکایک دانش آموزان و دانشجویان، توجه نشان می دهد و یاد گیرنده را برای مشارکت در یاد گیری و حتی تدریس به بقیه، تشویق می کند.
9- تکیه آموزش بر مساله ای است که باید شناخته و حل شود. یعنی یاد گیرنده با مساله ای مواجه می شود و به یاد گیری می پردازد تا آن را حل کند. لذا، به گاه ورود به کار و در مسؤولیت های شغلی، با سهولت بیشتری از عهده ی حل مسایلی که پیش می آیند، بر می آید.
10- تکیه ی دانش آموز و دانشجو از معلم و استاد بر داشته می شود. یاد گیرنده به طور روز افزون، خود جهت یاد گیری را تعیین می کند. یعنی با اعتماد به ارزشمند بودن تجربه و اعتماد به توانایی خود، فرا می گیرد که در جهت رشد خود قدم بردارد و متکی به خود باشد.
11- برنامه های تحصیلی و آموزشی، انعطاف پذیرند و با توجه به نیازهای افراد به یاد گیری، انتخاب و در باره ی آن بین معلم و استاد و دانش آموز و دانشجو بر اساس شور، بحث و گفتگو صورت می گیرد.
12- تشخیص مواد و تنظیم برنامه ی آموزش و پرورش، با دو طرف است. یاد گیرنده و تسهیل کننده یاد گیری، هر دو، نظر می دهند.
13- ارزش گزاری کار نیز با دو طرف است. یعنی یاد گیرنده نیز در ارزش گیری به کار خویش شرکت می کند و به نوبه ی خود حق دارد به ارزیابی معلم و استاد خویش بپردازد.
14- به علت رشد حس اعتماد به نفس نزد دانش آموز و دانشجو، از آن جا که در کلاس درس، همه ی مغزها فعالند و محیط، محیط گفت و شنود است، دانش آموز و دانشجو، مهارت های لازم را برای فعالیت ها و نقش های آتی اجتماع، فرا می گیرند.
15- از آن جا که کلیه ی سازمان دهی ها و مدیریت ها در سطح مدرسه و دانشگاه بر اساس مشارکت و تولید تنظیم می شود، دانش آموز و دانشجو فرهنگ مشارکت را در خارج از حوزه ی مدرسه و دانشگاه، یعنی در خانه، محیط کار، فعالیت حین فراغت، تا مسایل اجتماعی و سیاسی، تعمیم می دهد و دانش آموز و دانشجو پس از اتمام دوران تحصیل، شخصی مسؤول، توانا، مباحثه گر، منتقد، سازنده، خود انگیخته، پر شور و... خواهد شد که در ساختن کیفیت و کمیت حال و آینده ی خود، نقش اول را بازی می کند.
اکنون در ایران، هر ساله میلیون ها کودک سرشار از حس کنجکاوی و خود انگیختگی که آماده اند از نقطه نظر جسمی و فکری از راه کشف حقیقت با جهان شگفت آشنا گردند، به مدارس وارد می شوند و در طول 12 سال، اغلب به شیوه ی غلط آموزش می بینند و قوه ی تفکر و توان خود انگیختگی، ابتکار و خلاقیت، به مرور در آن ها می خشکد. تنها راه و روشی که در دسترس می یابند، دست یابی به علم از طریق انباشت هر چه بیشتر ذهن با محفوظات است. آن هم اطلاعاتی پراکنده و اغلب نا مربوط با واقعیات و نیازهای زندگیشان! جوانی عاجز از فعالیت خودجوش و ترسان از تجربه که قادر به بیان افکار و احساسات خود نمی باشد، پای به محیط آموزش دیگری به نام دانشگاه و یا به تعبیر دیگر "دبیرستان بزرگ" می نهد. در دانشگاه از نظر کیفیت آموزش، تفاوت چندانی، با دبیرستان نمی یابد، این جا نیز، کارش افزودن بر حجم محفوظات است. فارغ التحصیلان این "دبیرستانهای بزرگ" خود به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل می شوند. مدرک در دست، با سطح توقع بالا، وارد "بازار کار" می گردند. اما بازار کار توانایی جذب آنان را ندارد و اینگونه است که سالی 180هزارتحصیل کرده های دانشگاههای کشور، ایران را ترک می کنند!
بررسی وضعیت معلمان و مراکز تربیت معلم:
نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آن، با توجه به پیشرفت جوامع، همواره دستخوش تغییر و تحول است و تحول آموزشی خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و تکنولوژی است. پیچیدگی و افزوده شدن بر کیفیت فنون و علوم انعکاس خود را در نیاز های فردی و اجتماعی خواهد داشت. لذا هم کسب علوم و فنون جدید و هم آماده کردن دانش آموزان برای مواجه با نیازهای پیچیده خود، دیگر با روش های سنتی تدریس ممکن نیست؛ بلکه در سایه ی روش های آموزش پیشرفته امکان پذیر است. جامعه ی قرن بیست و یکمی، در حال گذار از جامعه ی مبتنی بر اطلاعات، به سمت جامعه ی مبتنی بر دانایی می باشد که در آن علم و دانش، تخصص، نو آ وری و خلاقیت، محرک اصلی توسعه است. دانش آموزان برای رو به رو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم، بایستی به طور فزاینده ای مهارت های تفکر انتقالی و خلاق را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسایل پیچیده ی جامعه فرا گیرند، تا قادر باشند با تفکر منطقی و نقاد خود نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی مسایل را بررسی و ارزیابی کنند و برای شکل دهی و برنامه ریزی درجهت رشد آن، آماده و دارای برنامه باشند. برنامه ریزی برای شناختن جهانی متناسب با نیازهای واقعی و رشد افراد بر پایه ی آزادی و عدالت، نیازمند آن است که دانش آموزان در حین فراگیری علوم، به صورت انسان هایی با ارزش های والای انسانی، واقف به حقوق خود و دیگران و حافظ این حقوق، انسان های درستکار و بشر دوست و دارای درک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمیق نیز پرورش یابند. لذا آموزش مهارت های تفکر و یادگیری از طریق روش های یاد دهی- یادگیری فعال با مشارکت مدام آن ها، ضروری به نظر می رسد. لذا بایستی بدون فوت وقت برای آن برنامه ریزی شود. راه اساسی برای تحقق این مهم، تغییر بنیادی در روش های آموزش و پرورش و یادگیری خصوصاً در مدارس است. لذا روش های تدریسی که بتوانند فعالیت دانش آموزان را تقویت کنند و یادگیری را به یک جریان دو سویه و فعال تبدیل کنند، از اهمیت ویژه ای برخورداراند. در این فرآیند البته هم دانش آموزان و هم معلمان بایستی زمینه ها و امکانات متناسب با این نوع نگرش را در دسترس داشته باشند. اما متاسفانه درآموزش و پرورش ایران و دو عنصر اصلی آن معلم و دانش آموز درایران، علاوه بر کمبودهای کمّی، با فقدان برنامه و رویکردی نو که در آن روح تحقیق، نقد، پرسشگری و گشایش افق های نوین و خلاقیت نظری متناسب با ساخت چنین جامعه ای را در دانش آموزان ایجاد کند، مواجه اند. كيفيت پايين آموختههاي علمي دانشآموزان و ماحصلی چون تداوم و جا افتادن فرهنگ مدرك محوري و تلاش در گذراندن واحدهاي درسي به عنوان هدف غايي معلم و شاگرد در كلاسها، نتیجه ی محتوم این کمبودها ونگرش دوم است.
یکی از معضلات فعلی آموزش و پرورش فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. کمرنگ شدن نقش مراکز تربیت معلم برای پرورش نیروهای مورد نیاز در نظام آموزش کشور، کاهش جاذبه ی شغل معلمی به دلیل پائین بودن حقوق و مزایای آن و در نتیجه گریز نیروهای مستعد از این عرصه، تبدیل شدن معلمی به آخرین راه اشتغال برای نیروهای جامانده از بازارهای کار کشور، واغلب از روی ناچاری، روی آوردن معلمان به چند شغل، که خود نیز به علت ربودن وقت آنان، منجر به فقر مطالعاتی آنان می گردد، ناکارآمدی دوره های ضمن خدمت برای رشد و به روز نگه داشتن معلمان، وجود بخشنامه های مانع و رادع برای آموزش حین خدمت و... همگی منجر به ناکارآمدی معلمان و نیروهای انسانی مشغول به آموزش فرزندان این کشور شده اند. به طوری که 53 درصد از یک میلیون معلم شاغل فعلی در ایران، که بالغ بر 530 هزار معلم در ایران امروز می گردد، دارای تحصیلات فوق دیپلم و دیپلم و زیر دیپلم می باشند. بی تردید از معلمانی که این چنین خود در گیرمشکلات می باشند و از کمبودها رنج می برند، نمی توان توقع کامل داشت که تمام هوش و حواس و انرژی خود را صرف فرا گیری و بکارگیری بهترین روش های تدریس نمایند.
در حال حاضر معلمان در ایران از ورودی های مختلف به مدارس راه پیدا می کنند که مراکز تربیت معلم، آزمون سراسری، انتخاب از دبیرستان ها و ادامه ی تحصیل تا کاردانی پیوسته، جذب نیروهای حق التدریس و برگزاری آزمون های ادواری از جمله ی آن هاست.
به موجب مصوبه ی اسفند سال 1383 دولت: "حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به تدریس در مقاطع ابتدایی، کارشناسی است! که در مناطق محروم با مدرک فوق دیپلم استخدام صورت میگیرد اما معلمان باید در طول مدت کار، ارتقای مدرک بیابند. برای استخدام در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عنوان شده است که در مناطق محروم معلمان میتوانند با مدرک کارشناسی استخدام شوند اما در زمان کار ارتقاء مدرک بیابند."
اما اغلب مصوبات دولت و مجلس تنها بر روی کاغذ و نه در عمل معتبرند. در حال حاضر بیش از یک میلیون معلم در سراسر کشور مشغول به کار هستند که 47 درصد آنان دارای مدرک لیسانس و بالای آن ، 30 درصد فوق دیپلم و حدود 23 درصد زیر دیپلم هستند ( یعنی حدود 530هزار معلم). خوانندگان گرامی توجه بفرمایند که معلومات معلمان دیپلمه و زیر دیپلم چگونه با این توقع و نیاز امروز ازمعلم که باید خود را از حالت صرف انتقال دانش و معلومات خارج کند و به خود به مثابه ی نگرش اول، به عنوان صرفاً فرد راهنما و هدایت کننده جریان یادگیری نظاره نماید و روش های فعال تدریس را ابتدا خود بیاموزد تا بتواند آن ها را در کلاس درس بکار گیرد، می تواند سازگاری داشته باشد؟!
مدیرکل دفتر ارتقاء مهارت های حرفه ای و تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر300 هزار معلم دارای مدرک معادل در آموزش و پرورش وجود دارد. با توجه به مصوبات قانونی، تمامی معلمان کشور باید طی 6 سال یک سطح تحصیلی ارتقاء پیدا کنند و در ماموریت جدید مراکز تربیت معلم با بیش از یک میلیون معلمی روبرو است که باید ارتقاء سطح تحصیلی بیابند. پس ازکنکور سال 85 طبق گفته ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات "مجلس هفتم : 60 تا 65 هزار نفر در دوره های آموزش عالی زیر نظر آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند و تعداد دانشجویان مراکز تربیت معلم از 5 هزار و 160 نفر، به 10 هزار نفر ارتقاء یافته اند. همچنین شاخص آموزش های کوتاه مدت کارکنان آموزش و پرورش از 40 ساعت در سال به 73 ساعت در سال ارتقاء یافته است. با این حساب در 6 سال دیگر یعنی درسال 1390 مراکز تربیت معلم کشور تنها 10 هزار نیروی دارای مدرک لیسانس وفوقش فوق لیسانس، به آموزش و پرورش تحویل خواهد داد. با این حساب و به این ترتیب مدت 53 سال طول خواهد کشید که تعداد 530 هزار معلم فوق دیپلمه و دیپلمه و زیر دیپلم(حتی بدون در نظر گرفتن آن بخش از کادر آموزشی که بازنشسته می شوند ونیروهای جدید جایگزین آن ها می گردند) ارتقای سطح تحصیلی نمایند و با مصوبه ی دولت در سال 1383 مطابقت کیفی بیایند. بنابراین با توجه به این که هر 3 سال سطح علمی جهان دو برابر می شود، با در نظر گرفتن ظرفیت های ناقص مراکز تربیت معلم در کشور، این امر غیر عقلانی به نظر می رسد و راه حل های دیگری می طلبد لذا افزایش دانشگاهای تربیت معلم و بالا بردن کیفیت آن ها از ضروریات مهم آموزش و پرورش ایران است، حتی بایستی با ترتیب دادن آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان به دروس کلیات و روش های تدریس و تولید و کاربرد مواد آموزشی بهای بیشتری داده شود و در تدریس این دروس تنها به قسمت نظری و عناوین اکتفا نشود. آماده کردن معلمان کنونی نظام آموزشی برای استفاده از روش های فعال تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری به صورت دوره های بلند مدت و کوتاه مدت ضرورت دارد. اما یکی از موانع بر سر راه ارتقای سطح تحصیل معلمان بخشنامه ها و مصوبات وزارت آموزش وپرورش است به نحوی که حق آزادی تحصیل را از فارع التحصیلان مراکز تربیت معلم نیزمی گیرد. بر اساس قوانین و ضوابط وزارت آموزش و پرورش دانشجوی فارغ التحصیل از مرکز تربیت معلم، بایستی حداقل یک سال در محل خدمت خود که توسط اداره ی آموزش و پرورش تعیین می گردد، خدمت نماید و بعد در صورت صلاحدید اداره می تواند ادامه ی تحصیل دهد!
ناگفته نماند عده ای از کار شناسان نیز نسبت به عملی بودن طرح ارتقای سطح تحصیل معلمان خوش بین نیستند. برای نمونه حسن یوسفی کارشناس مسایل آموزشی، به سابقه برگزاری کلاس های آموزشی اجباری برای معلمان، سطح علمی و زمان نامناسب برگزاری آن ها ،که عمدتاً تابستان است، اشاره می کند و آن ها را فاقد کارآیی لازم و کیفیت ارضا کننده می داند. اوبا اشاره به برخی معلمان که در هفته 72 ساعت تدریس می کنند می گوید، آن ها هم احساس نیاز به مطالعه دارند، اما فرصتی برایشان وجود ندارد. مخالفان اجرای طرح ارتقای سطح تحصیل معلمان، آن را کاری عبث می دانند که در نهایت بر وضعیت موجود تاثیر مثبت عملی نخواهد گذاشت و معتقدند وزارت آموزش و پرورش به این ترتیب و بدون توجه به کیفیت کار، فقط قصد ارایه ی آمار و ادعاهای بزرگ دارد در حالی که حتی هم اکنون مراکزتربیت معلم از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند.
اما جالب است توجه خوانندگان را به این امر مهم جلب کنم که طبق گفته ی دکتر حسین نقوی در میزگرد معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت در اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش: از مجموع 720 هزار نیروی استخدام شده در وزارت آموزش و پرورش، پس از انقلاب تنها 330 هزار نفر از مراکز تربیت معلم استخدام شده اند لذا هنوز آماری در دسترس نیست که چه میزان از 47 درصد معلمان داری مدرک لیسانس و بالای آن، امروز از مراکز تعلیم و تربیت معلم کشور فارع التحصیل شده اند؟ اما در مورد کیفیت آموزشی فارع التحصیلان لیسانس و بالای آن (به طور عام) جالب است حاصل یک طرح پژوهشی در سال 72 را در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهم. نگارنده؛ این پژوهش را از پایگاه علمی و پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران برگفته است. هدف پژوهش بررسي و مقايسه سطح کارآيي معلمان فارغالتحصيل از مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم در مقايسه با ساير معلمان بوده است. روش تحقيق توصيفي و ابزار آن شامل آزمون -1 پيشرفت تحصيلي دروس تربيتي و اختصاصي -2 نگرشسنج دانشآموزان -3 پرسشنامه مديران مدرسه -4 ليست نمرات ثلث سوم دانشآموزان بوده است. جامعه ی آماري تحقيق شامل: 1) معلماني است که در سال تحصيلي 1367-1368 از مراکز و دانشسراها فارغالتحصيل شدهاند. 2) معلمان دروس علوم تجربي و رياضي دوره راهنمايي که در سال تحصيلي 1367-1368 از مراکز تربيت معلم فارغالتحصيل شدهاند 3) معلمان آموزشي ابتدايي غيرفارغالتحصيل از دانشسراها و مراکز. 4)معلمان دروس علوم تجربي و رياضي غيرفارغالتحصيل از مراکز تربيت معلم است . يافتهها نشان ميدهد که اطلاعات فارغ التحصيلان مراکز و دانشسراهاي تربيت معلم در دروس کليات، روش ها و فنون تدريس، کاربرد آموزشي، راهنمايي و مشاوره، دروس تربيتي و دروس اختصاصي از اطلاعات معلمان غيرفارغالتحصيل بيشتر است .
نتایج طرح پژوهشی دیگری نیز قابل تامل است. هدف این طرح پژوهشی محتوای کتب درسی مراکز تربیت معلم و بررسي ميزان تاثير دروس تربيت معلم بر کارايي فارغ التحصيلان از ديدگاه فارغ التحصيلان و دانشجويان علوم تجربي است. روش تحقيق؛ توصيفي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماري شامل دو گروه بوده است، گروه اول فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم در رشته ی علوم تجربي و گروه دوم در برگيرنده ی دانشجويان اين رشته در استان مرکزي است که از ميان آن ها 130 نفر جهت بررسي برگزيده شده است. براساس يافتههاي پژوهش 1) 76 درصد از افراد پاسخدهنده معتقدند که دروس تخصصي مراکز تربيت معلم بر کارايي آن ها بيشترين تاثير را دارد. 2) 73 درصد از افراد فارغالتحصيل ابراز داشتهاند که از دروس تخصصي در امر تدريس کاملاً و يا تا حدي استفاده ميکنند. 3) 70 درصد از دانشجويان معتقدند که محتواي کتب درسي مراکز تربيت معلم، قدرت حل مساله را در دانشجويان تقويت نميکند.
همچنین به گزارش ایسنا يك دانشجوي كارشناسي ارشد در پاياننامهاي، ديدگاه مدرسان و دانشجو معلمان مركز تربيت معلم تهران را نسبت به برنامههاي درسي، فرآيند ياددهي، يادگيري، مديريت آموزشي و تاثير آن ها در ايجاد توان خود راهبري و خود ارزشيابي دانشجو معلم بررسي كرده است. نتايج اين پايان نامه که با راهنمايي دكتر غلامحسين شكوهي و مشاور دكتر زهره سرمد و دكتر نادر قورچيان كه توسط نادر سلسبيلي دانشجوي كارشناسي ارشد برنامهريزي آموزشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران انجام شده، نشان ميدهد: تصوري كه صاحبنظران جهاني تعليم و تربيت از تربيت معلم دارند با تصور ما در مراكز تربيت معلم تهران فاصله بسياري دارد. در حالي كه صاحبنظران جهاني تعليم و تربيت براي ايجاد تحول در تربيت معلم، به تجربههاي جديدي دست يافتهاند و رويكردهاي مختلفي را با توجه به آيندهنگري و به قصد ايجاد تحول مطلوب را مورد امتحان و پژوهش قرار ميدهند و به دنبال تربيت معلماني خلاق، جستجوگر، پويا، خود راهبر و خود ارزشياب هستند، ما به دنبال تربيت معلمان مقلد، يكنواخت و مسلط در اداره ی كلاس هستيم . همچنين در حالي كه اين صاحب نظران به دنبال ايجاد فضايي نشاط آور در موسسه آموزشي، يكپارچه با يادگيريهاي خارج از موسسه و جامعه، تشويق دانشجو به نوآوري به خصوص در زمينه تدريس، روبرويي دانشجو با مسايل جديد و گسترده در كار آموزش هستند و اين كه دانشجو معلم به عنوان معلمي در نقش راهنما و تسهيل كننده يادگيريهاي دانش آموزان ظاهر شود، در مراكز تربيت معلم ايران، فضايي كم نشاط و بدون ارتباط با جامعه بيرون و بدون يكپارچكي و فزايندگي در اين يادگيريها هستند. تاكيد بر كتاب درسي و حفظ كردن متون و امتحان از مطالب آن در مراكز تربيت معلم ما اعمال ميشود و كمتر به دانشجو فرصت پژوهش در زمينههاي مورد علاقه داده ميشود
از این مهم نباید غفلت کرد که پاسخگویی و مسئولیت، فرایندی دو جانبه و مشترک بین جامعه و معلمان است. در مقابل پیشرفت و یا پسرفت عملکرد معلمان، مسوولیت ارتقای ظرفیت پاسخگویی آنان به انتظارات جامعه، به عهده ی خود جامعه است. جامعه نباید صرفاً از حکومت ها خواهان رفع معضلات خود باشد بلکه بایستی در مجموع از خود بپرسد که تا چه میزان درجهت ارتقای مهارت و دانایی معلمان کشور سرمایه گذاری کرده است؟ واز چه طریقی و با کدام برنامه ها و کدام پیامدهایی؟ و ابتکارهای خود جامعه و نیز مقاومت هایش در مقابل انباشت نیازهای آموزشی رفع نشده فرزندانش چه حد بوده است؟
اما شایان توجه است که جهت تبدیل این سیستم قدیمی به نظامی مبتنی بر پژوهش، البته بایستی توجهی خاص به امر پژوهش در کشور شود. اکنون نظام های آموزشی سازگار با مفاهیم روز دنیا در کشورهای پیشرفته پژوهش را به عنوان یک مکمل در کنار خود پذیرفته اند و مراکز صنعتی و حتی شرکت های خصوصی برای فعالیت های پژوهشی خود به سراغ مراکز آکادمیک می روند. ولی به علت ضعف مفرط پژوهش در ایران، صنعت به دانشگاه اعتماد نمی کند. پژوهش در کشور ما به خصوص در دانشگاه ها به عنوان یک رکن اصلی پذیرفته نشده و نیاز به این ضرورت هنوز احساس نشده است به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری مطلوبی صورت نگرفته است.
در ایران متاسفانه فعالیت های پژوهشی در کشور، بیشتر از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شروع می شوند که این مقطع بسیار دیر است. از آن جا که پژوهش یک جریان مداوم است، فرهنگ سازی پژوهشی البته بایستی که سال های پایه در آموزش های دوره دبستان و مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه شروع شود و دانش آموز از ابتداي ورود به مدرسه با آن آشنا شود و دروسی را برای آموزش فعالیت های پژوهشی دانش آموزان ارائه گردد و آن ها را به کارهای ابتدایی پژوهشی سوق دهد تا این امر سبب رشد و پرورش روحیه پژوهشگری و تحقیق در دانش آموزان گردد. ناگفته هویداست که معلمان نیز بایستی با طی نمودن دوره های آموزشی فراگیری شیوه های پژوهشی، با آموزش های لازم برای تدریس این دروس آماده شوند. آموزش مبتنی بر پژوهش نیاز به ساختاری منسجم با مدیریتی قوی دارد و بزرگترین مشکل نظام آموزش عالی ما فقدان مدیریت قوی در قسمت های مختلف آن میباشد. مدیریت ما نظام مبتنی بر آموزش است که ساده ترین راه حل مسئله است. خود این امر نشان می دهد که قدر پژوهش در ایران تا حد نازل است.
پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور و تبعات آن:
بررسی وظایف اداراتی كه تحت عنوان تحقيقات در درون وزارت آموزش و پرورش موجود بودند، نشان می دهد تا قبل از انقلاب 57، تحقيقات بيشتر در حد مطالعه ی منابع و كسب اطلاعات براي انجام فعاليتهاي كارشناسي مطرح بوده و فعاليتهاي پژوهشي مبتني بر مسألهيابي و يافتن پاسخ از طريق فرايند پژوهش مدنظر نبوده است. از طرفي تغييرات سريع و دائمي در تشكيلات وزارتخانه ی بزرگي مانند آموزش و پرورش نشان ميدهد كه تصميمات آموزشي ناپايدار بوده و مبتني بر يافتههاي علمي و پژوهشي نبوده است. همچنين فعاليت تحقيقات به عنوان نياز بخش خاصي از مجموعه آموزشي تلقي شده است و سطوح مختلف را در برنميگرفت. و بعد از انقلاب انتظار تغییر ساختاری در این زمینه میرفت.
◄در سال 1358 قانون تاسيس سازمان پژوهش و نو سازي آموزشي توسط شوراي انقلاب اصلاح و نام آن به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تغيير يافت .و تعداد معاونت ها از 9 به 5 معاونت تغییر یافت. اما متاسفانه در هيچيك از دفاتر ستادي تابع اين معاونتها واحدي براي تصدي امر تحقيقات پيش بيني نشد. اين وظيفه برعهده ی سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي كه يكي از وظايف آن تحقيق در اهداف و محتواي برنامههاي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش بود، نهاده شد.
◄اين سازمان كه در اسفند ماه 1358 با تصويب ماده واحده شوراي انقلاب تثبيت شد، در ارتباط با وظايف خود دفتر تحقيقات و برنامهريزي و تأليف كتب درسي و همچنين دفتر پژوهش نظامهاي جهاني را همراه با چهار دفتر ديگر تاسيس كرد. بررسي ساختار تشكيلاتي سازمان مذكور نشان ميدهد كه در طي بيست سال گذشته با خود تغييرات عمدهاي به همراه داشته است و به واسطه وظايف رسمي خود، همواره بخشي را متولي انجام پژوهش قرار داده است. اما بررسي فعاليتهاي اين دفاتر نشان ميدهد كه همچنان فعاليت اغلب آن ها نه پژوهش بلكه مطالعات كارشناسي براي برنامهريزي و تأليف كتب يا به صورت ترجمه و تأليف بوده است و تا اين زمان اقدامات انجام شده منجر به بكارگيري مطلوب و گسترده ی فعاليت پژوهش در مسير فعاليتهاي آموزشي نگرديده است.(دکتر علی اصغر خلاقی ازدفتر برنامه ريزي و تأليف كتب خلاقي، 1382)
◄ درسال 1367شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید و در اولين آييننامه شوراي تحقيقات هدف تشكيل اين شورا چنين ذكر شده است: «قوام بخشيدن به امر تحقيقات و هدايت فعاليتهاي تحقيقاتي در جهت شناخت و دستيابي به راهحلهاي مناسب براي مشكلات مبتلا به نظام تعليم و تربيت كشور و ايجاد پويايي هر چه بيشتر در اين نظام «شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش» تشكيل ميگردد. تعيين خط مشي كلي و اولويتهاي تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش، ترغيب و تشويق فعاليتهاي تحقيقاتي از طريق جلب مشاركت محققين و صاحبنظران و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي توسعه فعاليتهاي پژوهشي» از جمله وظايف اين شورا در اولين دورة فعاليت آن ذكر شده است. شورا همچنين به منظور ايجاد تحرك تحقيقاتي در معاونتهاي حوزة ستاد و سازمانهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دستور عمل تشكيل كميتههاي پژوهشي را تصويب و اعتباراتي نيز به انجام فعاليتها در اين سطح سازماني اختصاص داد.
◄در سال 1368با تصويب آييننامه ی شوراي تحقيقات استانها، در محل ادارات كل سابق و سازمانهاي فعلي آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات داير گردید و مقرر شد که كانونهاي پژوهش منطقهاي از محل تركيب امكانات استانهاي همجوار تشكيل گردد.
◄در سال 1374مركز تحقيقات آموزشي در سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي منحل و براساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، پژوهشكدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشكده با هدف انجام پژوهشهاي علمي در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمانهاي وابسته در ساختار حوزة ستادي وزارت آموزش و پرورش جاي گرفت.(اساسنامه ی پژوهشكده ی تعليم و تربيت)
در پي اين تغيير، آييننامه شوراي تحقيقات نيز اصلاح شد و هدف آن به امر سياست گذاري در زمينه گسترش تحقيقات و هدايت فعاليتهاي مربوط در جهت بهبود كمي و كيفي نظام آموزشي كشور تغيير يافت. براساس آييننامه جديد شوراي تحقيقات، دبيرخانة شورا در محل پژوهشكدة تعليم و تربيت مستقر و مسووليت دبيري شورا بر عهده رئيس پژوهشكدة تعليم و تربيت قرار گرفت.(آئيننامه مصوب 17/11/74)
◄ مصوبة ديگر شوراي تحقيقات در سال 1375 براي استفادة مؤثرتر از امكانات پژوهشي استانها در انجام فعاليتهايي منطقهاي (بين استاني) بود. براساس دستورالعمل مربوط، كانونهاي پژوهش منطقهاي به منظور توسعه فعاليتهاي پژوهشي در تركيبي از استانهاي همجوار تشكيل ميشوند: اولين تجربه تركيب استانها در قالب 6 كانون پژوهش منطقهاي بود.
◄در سال 1376در ادامة توسعه ساختار پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، كميتههاي پژوهشي در سطح مناطق آموزش و پرورش به منظور پيگيري هدفهاي پژوهشي در اين سطح سازماني داير گرديدند. و با اجراي برنامه معلمان پژوهنده، ظاهرا پژوهش تا درون مدارس گسترش يافت.
◄در سال 1378 در حوزة سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، مؤسسة پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي به منظور تحقق مأموريتهاي پژوهشي سازمان مذكور تشكيل شد.و در سازمان انجمن اولياء و مربيان نيز پژوهشكدة مطالعات خانواده (كه در حال حاضر به اوليا و مربيان نامگذاري شده است) در سال 1376، در سازمان آموزش و پرورش استثنايي پژوهشكده كودكان استثنايي در سال 74 و در معاونت تربيت بدني و امور تندرستي، نهضت سوادآموزي و سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس، بخشهاي پژوهشي مرتبط با حوزة وظايف آنها تأسيس شد. به اين ترتيب پوشش سازماني پژوهش تقريباً همة تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را در زمان نسبتاً كوتاهي در برگرفت.
◄در سال 1382 بار ديگر آييننامه شوراي تحقيقات مورد بازنگري قرار گرفت و عنوان آن به شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تغيير يافت. در اين آئيننامه هدف از تأسيس شورا تسهيل فعاليتهاي سازماني آموزش و پرورش، برنامهريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و نظارت و ارزشيابي براي ايجاد محيط مناسب يادگيري ذكر شده است.
◄ در سال 1383به منظور تجميع فعاليتهاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس پژوهشگاه آموزش و پرورش موافقت اصولي نمود و در تير ماه همان سال اين موضوع در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شد. در آذر ماه 1383 مديريت پژوهشگاه آموزش و پرورش با حکم وزير آموزش و پرورش منصوب شد كه براساس آن مديريت پژوهش در آموزش و پرورش در جهت تمركز سياستگذاري و يكپارچگي عمليات رهسپار گرديد. در 24 اسفند 1383 پس از كسب موافقت قطعي تاسيس از سوي شوراي عالي گسترش آموزش عالي ،اين پژوهشگاه رسما كار خود را طي مراسمي آغاز نمود.
اما نگاهی به جنبه کمی این مساله یعنی بودجه اختصاص یافته به امر پژوهش در کشور نشان میدهد که تغییر و تحولات فوق و صرف انرژی زیاد در بخش تغییرات سازمانی ، نسبت به بودجه پژوهش در ایران مصداق کامل این ضرب المثل فارسی است " آفتابه لگن 7 دست ، شام و نهار هیچی !"
کل بودجه پژوهش وتحقیق در اران 45 دهم درصد تولید ناخالص ملی(GTP ) است !
ابراهيم كارخانهاي رييس كميته تحقيقات و فنآوري مجلس نیز در 6 آذر 85 ( ایسنا ) اعلام کرد: در سال 85 سهم بودجه تحقيقاتي كشور از توليد ناخالص داخلي 45 صدم درصد اعلام شد ولي در حال حاضر عنوان ميشود كه اين سهم، 65 درصد است. سهم بودجه تحقيقاتي كشور براي سال گذشته نيز 65 صدم درصد بود و بودجه تحقيقاتي با توجه به افزايش بودجه كل كشور افزايش نيافته استگفت: با ساختار تحقيقاتي فعلي، چنانچه سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي به سه درصد نيز برسد باز هم به اهداف مورد برنامه چشمانداز توسعه دست نخواهيم يافت.
دكتر حسين ملكافضلي، معاون فناوري و تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مصاحبه با ایسنا1385/09/07 اعلام کرد: بودجه اختصاص يافته به کل پژوهش در کشور يك هزار ميليارد تومان می باشد( کمتر از 1 میلیارد یورو وبه نرخ روز یورو ، تقریبا780میلیون یورو!) .
به مناسبت این نکته را بیفزایم که نگارنده قصد مقایسه صوری ندارد ولی جالب توجه است که خوانندگان گرامی بدانند در سال 2003 کشور آلمان 194 میلیارد یورو بودجه به امر آموزش و پژوهش تخصیص داده استکه از آن بودجه ، مقدار 55.1 میلیارد یورو آن به امر تحقیقات و پژوهش اختصاص داشته است .اما نازل بودن میزان بودجه پژوهشي در ایران در حالي صورت ميگيرد كه برخي از كشورها ۳/۵درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور پژوهشي ميكنند.کبکانیان معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در۸۵/۰۵/۲۵ در مصاحبه با ایرنا اعلام کرد: در حالي كه پنج ماه از آغاز سال ۸۵و ابلاغ بودجه ميگذرد، بودجه در چند هفته اخير در اختيار اين معاونت قرار گرفته است ! سهم ۰/۴۵درصدي بودجه پژوهشي كشور شامل بودجه تحقيق در كل كشور است و مشمول هزينه پژوهشي در سازمانها و دستگاههاي اجرايي نيز ميشود.
اما برای خوانندگان گرامی اوج فاجعه زمانی مشخص میشود که ملاحظه کنند بودجه پژوهش و تحقیقات در کشور ما تنها نزدیک به یک ششم بودجه بنزین وارداتی سالانه است و بدین سان 6 میلیارد دلار بودجه واردات بنزین بر رقم ۲۰ ميليارد دلاری يارانه سوخت سال جارى افزوده شد. با این حساب در واقع حدود26 ميليارد دلار درآمد ارزى كشور که با نرخ دلار به قسمت روز برابر با 920 تومان ،حدود 25 برابر بودجه پژوهش کشور میگردد ، همراه انواع فرآورده هاى نفتى سوخته میشود !
آیا با ملاحظه این اعداد و ارقام، هر ایرانی مسئولیت شناسی نباید دریافت خود را از بحران ژرف کشور به ژرفای خود آگاهی خود تبدیل کند؟
ژاله وفا
jalehwafa@yahoo.de