صدای معلم

ای نازنیم!

ای بهترین امید تک تک لحظه های زندگیم!

دوستت دارم!

باز هم دلتنگ تو شدم.

وقتی به یادت می افتم بی اختیار اشک از چشمانم جاری می شود.

فاصله ی میانمان قلبم را سخت به درد می آورد.

فکر این که این دوری؛ دلیلی جز خودم ندارد. یعنی رفتار وکردار من این دوری را ایجاد می کند آزارم می دهد.

ولیکن تو آن قدر مهربانی که من را باز در آغوش گرم خود می فشاری و گرمای وجودت را به من هدیه می کنی.

باز هم به سراغم بیا که این بار طاقتم سرآمد و اشکهایم ناتمام است!

ای خدا دوستت دارم.

من یک عمر به خدا دروغ گفتم و خدا هیچ گاه به خاطر دروغ هایم مرا تنبیه نکرد. می توانست اما رسوایم نساخت و مرا مورد قضاوت قرار نداد! هر چه خواستم عطا کرد و هر گاه خواندمش حاضرشد. اما من هرگز حرف خدا را باور نکردم. وعده هایش را شنیدم اما نپذیرفتم. چشم ها و گوش هایم را بستم تا خدا را نبینم و صدایش را نشنوم. من از خـــدا گریختم بی خبر از آن که او با من و در من بود!

می خواستم کاخ آرزوهایم را آن طور که دلم می خواست بسازم نه آن گونه که خدا می خواهد. به همین دلیل اغلب ساخته هایم ویران شد و زیر خروارها بلا و مصیبت ماندم. از همه کس کمک خواستم اما هیچ کس فریادم را نشنید و یاریم نکرد.

با شرمندگی فریاد زدم:

خدایا! اگر مرا نجات دهی‌، اگر ویرانه های زندگی ام را آباد کنی با تو پیمان می بندم هرچه بگویی همان را انجام دهم! در آن زمان خدا تنها کسی بود که حرف هایم را باور کرد و مرا پذیرفت نمی دانم چگونه اما در کمترین مدت خدا نجاتم داد.

گفتم: خدای عزیز بگو چه کنم تا محبت و لطف بی حد تورا جبران کنم؟

گفت: هیچ. فقط عشقم را بپذیر و مرا باورکن و بدان در همه حال در کنار تو هستم.

گفتم: خدایا عشقت را پذیرفتم و از این لحظه عاشقت هستم.

سپس بی آن که نظر خدا را بپرسم به ساختن کاخ رویایی زندگیم ادامه دادم. اوایل کار هر آن چه از او می خواستم فراهم می شد. اما از درون خوشحال نبودم! نمی شد هم عاشق خدا شوم و هم به نظرات او بی توجه! راه و روش خدا را نمی پسندیدم. با آن چه او می گفت من به آرزوهای بزرگی که داشتم نمی رسیدم. پس او را فراموش کردم تا راحت تر به آن چیزهایی که می خواهم برسم! برای ساختن کاخ رویاییم از رهگذران کمک می خواستم. آنان که خدا را می دیدند سری از تاسف تکان می دادند و رد می شدند و آن ها که جز سنگ های طــلایی قصـــرم چیزی نمی دیدند به کمکم آمدند تا آن ها نیز بهره ای ببرند که همان ها در آخر کار از پشت خنجرها زدند و رفتند! همان گونه از من گریختند که من از صدای خدا و وجدانم! نا امید از همه جا دوباره خدا را خواندم. کنارم حاضربود!

گفتم: دیدی با من چه کردند؟! آنان را به جزای اعمالشان برسان...

گفت: تو خودت آن ها را به زندگیت فراخواندی! از کسانی کمک خواستی که محتاج تر از هر کسی به کمک بودند.

گفتم: مرا عفو کن. من تو را فراموش کردم و به غیر تو روی آوردم. اگر دستم بگیری و بلندم کنی هرچه بگویی همان کنم. باز هم خدا تنها کسی بود که حرف ها و سوگندهایم را باور کرد. نمی دانم چگونه اما متوجه شدم که دوباره روی پای خود ایستاده ام.

گفتم: خدایا چه کنم؟

گفت: هیچ. فقط عشقم را بپذیر و مرا باور کن و بدان که همیشه در کنارت هستم.

گفتم: چرا اصرار داری تو را باور کنم و عشقت را بپذیرم؟!

گفت: اگر مرا باور کنی خودت را باور کردی اگر عشقم را بپذیری وجودت آکنده از عشق می شود. آن وقت به آن لذت عظیمی که در جست و جوی آنی می رسی و دیگر نیازی نیست که خود را برای ساختن کاخ رویاهایت به زحمت بیاندازی! دیگر چیزی نیست که تو نیازمند آن باشی و به خاطر آن از من روی گردانی. وقتی مرا باور کردی حرف ها و وعده هایم را باور خواهی کرد! وقتی عاشقم شدی و باورم کردی به آن چه می گویم عمل می کنی زیرا درستی آن ها را باور داری و سعادت خود را درآن ها می بینی! بدان که من :

عشق مطلق، آرامش مطلق 

و 

نور مطلق هستم و از هر چیزی بی نیاز!

دوستان و همکاران گرامی! سلام

چندی پیش یکی از خبرنگاران محترم آژانس ایران خبر با من تماس گرفت و سوالاتی را از من پرسید. من نیز بنا به وظیفه در حد وسع خویش به آنان پاسخ دادم.

جهت اطلاع شما و کسب خبر از نظرات شما این مصاحبه ی مکتوب در لینک زیر آمده است.

متن مصاحبه ی اختصاصی آژانس ایران خبر با یکی از چند صدای معلم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد افزایش یافت. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی ایران، همچنین گفته شد که نرخ تورم در یک ساله منتهی به مردادماه امسال به ۲۲.۳ درصد رسید. به گزارش خبرگزاری های ایران، این آمار از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمات) به دست آمده است.

در زمان شاه عباس که داشتند پل الله وردیخان یا همان سی و سه پل خودمان را بنا می کردند روزی معماران و بنّایان متوجه شدند که مردی دارد از دور پل را نظاره می کند هی این طرف می رود یا آن طرف. خلاصه با قدم متر می کرد. گاهی هم می نشست و با چشم دو طرف رودخانه را با کنار پل طراز می کرد. خلاصه خیلی مشغول بود.

معماران به طرف او رفتند و با کلّی احترام گفتند: جناب معمار آیا اشکالی در کار پل است؟ شما متوجّه مشکلی شده اید؟ طرف بادی به غبغب انداخت و گفت: من تا حالا حساب می کردم اگه قرار بود پل را به جای این که روی عرض رودخانه بزنند روی طول می زدند عجب پلی می شد! 

ما از این معماران متأسفانه در آموزش و پرورش زیاد داریم. طرف الف را از ب تشخیص نمی دهد. اصلاً باد کلاس به تنه اش نخورده است با کلّی باد می گوید: به نظر من...! بهش بگید لطفاً صبر کنید. تا پریروز شما تو فلان مغازه لوبیا فروش بودید از صدقه ی سر خط بازی و بازی های چپ و راست حالا پُستکی به تو داده اند. پس بالاغیرتاً پیاده شو باهم بریم. خیلی خبری نیست. لطفاً هم حساب نکن که پل را چطوری بزنی! اصل اول این است که نو نمی دانی در آموزش چه خبر است. پرورش آن طلبت. راستی چند تا از این معماران شما می شناسید؟

من هنوز دانش آموزم

به نقل از وبلاگ: ... و این منم

افت در لغت به معناي افتادن– نقصان– کاستي و کاهش است و اصطلاح آموزشي آن افت تحصيلي است که در معناي عام به مردودي دانش آموزان و تکرار پايه ي تحصيلي اطلاق مي شود.

گرچه علل افت در مقاطع مختلف تحصيلي تا  حدودي با يک ديگر تفاوت دارد اما شايد بتوان يک سري علت را به طور عام بيان کرد و به طور اخص در هر پايه ي تحصيلي نيز عوامل خاص آن را بيان نمود.

بررسي علل افت تحصيلي در مقاطع مختلف احتياج به يک پژوهش و تحقيق گسترده  با دسترسي به آمار و ارقام مردودي در هر درس و تجزيه و تحليل آن ها دارد که بايستي با يک تلاش گسترده و با تيمي ورزيده از متخصصين مقاطع و رشته هاي مختلف  و با کمک گرفتن از متخصصين علوم تربيتي خارج از آموزش و پرورش انجام گيرد و راهکارهاي مناسب براي کاهش آن ارائه گردد. (از ضروري ترين کارها در آموزش و پرورش همين است) افت تحصيلي را مي توان به دو دسته تقسيم کرد:

1- افت تحصيلي آشکار(کمي): مشخصاً به تعداد آمار مردودي هر پايه و تکرار آن اطلاق مي شود(به عنوان مثال با توجه به آمارهاي موجود سال تحصيلي گذشته 4مليون دانش آموز مردود شده اند که اگر آمار دانش آموزان را 16 مليون نفر فرض کنيم به عبا رتي  25% دانش آموزان مردود شده اند.)

2- افت تحصيلي پنهان(کيفي) که خود به دو دسته تقسيم مي شود:

الف: شامل دانش آموزاني مي شود که براي جلوگيري از مردود شدن با توسل به شيوه هاي مختلف اقدام به گرفتن نمره نموده و جان به سلامت مي برند که ممکن است ضعف خود را در پايه هاي بالاتر نشان داده و يا آن را جبران کنند.

ب: افت را  اگر به معناي کاهش بگيريم هر گونه کاهش در رسيدن به اهداف آموزش و پرورش اعم از علمي و تربيتي و پرورشی افت محسوب می شود که به چند مورد اشاره می شود:

1- یکی از ا هداف  آموزش و پرورش در هر جامعه ای انتقال میراث فرهنگی جامعه به نسل های بعدی است  بنا بر این به همان تعداد که در جامعه ای افراد بی توجه به ارزش های فرهنگی جامعه وجود داشته باشد و یا به همان نسبت که ارزش های فرهنگی در درون افراد نهادینه نشده باشد (افت ارزش ها) آموزش و پرورش در رسیدن به اهداف خود دچار افت گردیده است(نمونه های آن تقلب کردن دانش آموزان در جلسه ی امتحان– رواج دروغ گویی در جامعه– ریا– فریبکاری– غیبت – و... )

2- اگر هدف دیگر آموزش و پرورش را، پرورش انسان های قانونمند بدانیم هر نوع قانون شکنی– دور زدن  قانون– گریز از قانون  توسط افراد جامعه به معنای کم اثری روش های آموزشی به کار گرفته شده در آموزش و پرورش  در جامعه است.

3- هدف دیگر آموزش  و پرورش ساختن افرادی است که بتوانند  با استفاده از آموخته های خود بر مشکلات فائق آیند بنا براین وجود مشکلات خانوادگی- اجتماعی - اقتصادی- سیاسی  و...  و ناتوانی افراد برای غلبه بر آن ها نوع دیگری از افت  تحصیلی را نشان می دهد.

4- به هر میزان جامعه ای تا رسیدن به مرز خود کفایی فاصله داشته باشد افت روش ها ی آموزش را در حدی که وظیفه ی آموزش و پرورش است نشان می دهد زیرا با 12 سال که افراد اعم از زن و مرد در مدرسه می گذرانند چنانچه نظام آموزشی پویا و از انعطاف لازم بر خوردار باشد بایستی بتواند افرادی را تربیت کند که ضمن آن که گلیم خود را از آب می کشند به رفع نیازهای جامعه کمک کنند.

مشخص است که این نوع افت را به صورت کمی نمی توان محاسبه کرد و به عبارتی از نظرها پنهان است و کسی را بابت آن محاکمه نمی کنند.

در حالت کلی باید گفت هر نوع کاهش در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش  که در جوامع مختلف متفاوت است افت به حساب می آید و هر عاملی که وجود آن باعث پیشرفت تحصیلی  می شود  نبود و یا نقصان آن در نظام آموزشی باعث افت تحصیلی می گردد.

با این مقدمه و ذکر این نکته که دلایل ذکر شده در زیر بیشتر به جنبه های آموزشی معطوف می باشد و به صورت اجمال بیان شده که مسلماً بیان مفصل آن ها  از حوصله ی این مقال خارج است و نیاز به نوشتاری دیگر دارد  تعدادی از علل افت تحصیلی را بیان می کنیم که البته می توان آن ها اولویت بندی کرده  و تأثیر  هر کدام را  مشخص نمود.

1- نا پایداری مدارس (تعویض مکرر و هر ساله ی کادر اداری و آموزشی مدارس که امکان برنامه ریزی منسجم و چندین ساله را نمی دهد.)

2-  بی توجهی به هنر (خط – موسیقی – نقاشی – تئاتر  و...) در مدارس  که باعث شکوفا نشدن استعدادهای دانش آموزان در این زمینه و همچنین  خمودی و سستی و بی رغبتی آن ها  به آموزش می شود.

3- کمبود فوق برنامه های  مؤثر و محدود شدن  فوق برنامه های  به برگزاری تعدادی مسابقه ی احکام و...(نا کار آمدی مربیان پرورشی)

4- عدم کارایی مشاورین مدارس (محدود شدن وظیفه ی مشاوره به هدایت تحصیلی صرف  که آن هم به درستی انجام نمی گیرد.)

5- کمبود فضا و تجهیزات و ساعات کارگاه و آزمایشگاه و کم رنگ شدن نقش آزمایش  در تدریس و اکتفاء به تئوری.

6- عدم استفاده از تکنولوژی های روز در آموزش(سی دی های آموزشی - ویدئو پروژکتور- فیلم های آموزشی - اینترنت)

7- عدم وجود جو شادی در مدارس(پخش موسیقی در زنگ های تفریح و ساعات ورزش و مناسبت های ملی و مذهبی) 

8- بی توجهی به اردوهای آموزشی و نقش تربیتی مؤثر آن ها 

9- بی هویت شدن مدارس متوسطه  با عمومی شدن سال اول و جدا کردن سال آخر به عنوان پیش دانشگاهی

10- بی هویت شدن هنرستان ها با کاهش دوره ی هنرستان از 4 سال به 2 سال و کوتاه شدن آموزش های حرفه ای در دوره ی متوسطه.

11- فعال نبودن  گروه های آموزشی در مدارس(عدم تعامل معلمان هم رشته با یک دیگر در طرح سؤال -انتقال تجربیات– اتخاذ روش های مؤثر تدریس و...)

12- فرمایشی بودن شورای  معلمان و نبود چارچوب مشخصی برای حیطه ی اختیارات آن  که باعث می شود معلمان خود را در تصمیم گیری  و تصمیم سازی ها شریک ندانند که این  باعث کاهش عشق و علاقه ی معلمان به کار خود می شود.

13- مدیریت خود محور و غیر  مشارکتی  مدارس و بی توجهی به نظر معلمان در انتخاب  مدیران. 

14- شلوغی کلاس های درس از لحاظ تعداد دانش آموز(بالا بودن نرم کلاس) و در نتیجه عدم شناخت کافی معلمان نسبت به دانش آموزان که باعث بی توجهی به تفاوت های فردی آن ها  هنگام تدریس و  می شود.

15- شلوغی مدارس و عدم تعریف مشخص و استاندارد از صندلی کلاس(همانند تخت بیمارستانی )  و تعداد دانش آموزان قابل قبول برای یک مدرسه. 

16- وجود بی نظمی در کلاس های  مدارس متوسطه در سال های اخیر با تغییر میز و نیمکت ها با صندلی های دسته دار.

17- مطلوب نبودن صندلی ها برای نشستن به مدت طولانی (حداقل 5/4 ساعت در روز)

18- عدم تناسب بعضی از مطالب آموزشی با پیش آموخته های دانش آموزان.

19- کاربرد روش های تدریس غیر فعال و سنتی که باعث خستگی دانش آموزان و بی تحرکی آن ها و فعال نشدن فکر و ذهن آن ها می شود.

20- دو شیفته بودن مدارس که باعث خستگی دانش آموزان در ساعت آخر می شود و امکان فعالیت فوق برنامه را نیز از بین می برد. 

21- عدم تناسب آموزش های مدرسه ای با نیازهای بازار کار.

22- عدم ثبات  در اهداف و  روش ها ی آموزشی و پرورشی که با تغییر دولت ها به یکباره کل سیاست گذاران و به تبع آن سیاست گذاری ها عوض می شود.

23- لحاظ نکردن نظر معلمان در برنامه ریزی ها ی سالانه ی کلاسی  که باعث نارضایتی شغلی معلمان می شود.

24- وضعیت معیشتی نا مطلوب معلمان که باعث دو شیفته کار کردن و یا دو شغل بودن آن ها می شود و باعث می گردد با روحیه ی مناسب در کلاس درس حاظر نشوند.

25- کاهش منزلت اجتماعی معلمان به علت مشکلات معیشتی.

26- بی انگیز ه بودن معلمان نسبت به مطالعه و در نتیجه تکرار مکرر مطالب بدون ایجاد جاذبه ی جدید  برای دانش آموزان.

27- طراحی غلط  سؤالات  امتحانی و نبودن استانداردهای مناسب برای طرح  سؤال  که باعث می شود آموخته های دانش آموزان و تحقق اهداف هر درس به درستی اندازه گیری نشود.

28- سد کنکور و پایین بودن ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه ی دانشگاه ها.

29- بیکاری قشرهای تحصیل کرده و پایین بودن در آمد افراد تحصیلکرده ی شاغل  و در مقابل  درآمد زا بودن شغل های کاذب.

30- آشفتگی بازار کار و عدم نظارت بر واحدهای صنفی و عدم نیاز به آموزش های تخصصی برای دائر کردن واحد صنفی.

31- روحیه ی ناشاد و خستگی مفرط معلمان به واسطه ی تدریس اضافی و همچنین تدریس در شرایط نامناسب (از لحاظ فضا– تعداد دانش آموز– یکنواختی تدریس و...) 

32- عدم تعامل دبیرانی که با یک کلاس درس دارند که باعث مواجه شدن دانش آموزان با شیوه های مختلف تدریس می شود و معلمان نیز نمی توانند تجربیات و شناخت خود از دانش آموزان را به یک دیگر انتقال دهند.

33- وجود کتاب های کمک آموزشی به صورت حل المسائل  و عدم ترویج کتاب های کمک آموزشی مناسب به صورت کتاب کار.

34- برنا مه ریزی کلاسی غلط و غیر علمی .

35- عدم آموزش روش های تحقیق و پژوهش و مطالعه و برنامه ریزی صحیح به دانش آموزان.

36- عدم به کار گماردن مدیران آموزشی کار آمد که دوره های خاص مدیریت آموزشی را علاوه بر رشته ی تخصصی خود گذرانده باشند در سطوح مختلف مدیریتی.

37- ضعف هدایت آموزشی توسط مدیران و غلبه ی مدیریت  اداری بر مدیریت آموزشی. 

38- عدم ثبات حداقل در مدیران میانی و تغییر ناگهانی مدیران کلان و جزء با تغییر دولت ها.

39- عدم  هماهنگی  لازم بین ارگان های فرهنگی جامعه(صدا وسیما – ارشاد – شهرداری– سازمان تبلیغات) و آموزش وپرورش.                                                                     

حمید مصطفی نژادیان

به نقل از کانون فرهنگیان شیراز

از حق نگذریم، تحت تأثیر قرار گرفتیم! عرق های شرم از پیشانی مان قندیل بست! آدم دلش برای این مسؤولان کباب می خواهد! از بس به فکر ما دانش آموزان و فرزندان این مملکت هستند، روی هر چه شوالیه و رستم بود کم شد! ما از طرح کم سازی(!) ناظم و… خیلی حمایتمان آمد! یک حال استمراری به دانش آموزان دادند! اگر این طرح در جمع دانش آموزان هم اجرا می شد چه می شد؟! مثلاً یک دانش آموز به نمایندگی از خیل کثیر علاقه مندان به کسب علم به محیط دلگشای مدرسه می آمد و امتحان می داد و مدرک می گرفت خیرش به جمیع فرزندان این بوستان می رسید و بقیه ی دانش آموزان هم در جاهای دیگر صرف انرژی می کردند!

دیگر مجبور نبوند نصف روز مدرسه و نصف روز خیابان ها را متر کنند. با قوای فراوان استعدادشان را شکوفا  می کردند و دغدغه های جنبی و درسی هم به حداقل می رسید! به قول یکی از عزیزان؛ ما که حمال می شویم لااقل دلمان نسوزد که وقتمان تلف شد! به احتمال زیاد با اجرای طرح، ناجا و شهرداری و… فعالیتشان صد چندان می شود و به نیروی جدید کاری نیازمند می شوند و این همه جوان بیکار روی زمین نمی مانند. یک سفره ای هم برای بعضی ها باز می شود یک لقمه نان حلال بدهند دست زن و بچه شان! یکی نیست بگوید با این وضع نابسامان چرا در صرف معلم و گچ و فضای آموزشی اسراف می کنید کلاً Mp3 کنید برود پی کارش! حتی در مورد کنکور هم فکر خوبی است. امتحانات را هم می توان در ورزشگاه صد هزار نفری آزادی برگزار کرد. نمایندگان امتحان بدهند و فرزندان ایران هم تشویق کنند و بوق و شیپور بیاورند. 

من هنوز دانش آموزم

صدای معلم: از حق نگذریم این طرح ساماندهی نیروی انسانی جناب وزیر- اگر درست اجرا گردد- می تواند منشا خیر واقع شود. بسیاری از مشکلاتی که در آموزش و پرورش وجود دارد (البته بعد از مدیریت ناصحیح) مسائل اقتصادی است. اگر نیروی انسانی به واقع درست ساماندهی شود و همان طور که بارها گفته شده بسیاری از این نیروهای ستادی و اداری بی خاصیت اما دهان پر کن کاهش یابند و البته در کنار آن کلاس های کم جمعیت و به دنبال آن مدارس کم جمعیت منحل شده و با تدبیری عالمانه ادامه ی تحصیل دانش آموزان به نحو احسن ممکن باشد بار زیادی از دوش آموزش و پرورش برداشته خواهد شد.  

لبنان، امريكا، عراق و … اجازه می دهید،  دقايقي اندك از وقت رسانه‌ها، جرايد و … خود را وقف آموزش و پرورش و بحران‌هاي عميق کشورمان کنیم؟!

متأسفانه به رغم همه ی نقش و اهميتي كه نظام آموزشي در اعتلا و انحطاط و توسعه و عقب ماندگي جوامع معاصر ايفا كرده و مي‌كند، با اين وجود هنوز قادر به احراز جايگاه واقعي خود در ادبيات سياسي- اجتماعي و فرهنگ برنامه‌نويسي و بودجه‌ريزي ما نشده‌، و همچنان در ذهن مسؤولين ارشد نظام و در زندگي مردم نه «سوژه ی اصلي» كه مسأله‌اي فرعي و حاشيه‌اي باقي مانده است.

در حالي كه دولتمردان و مديران ارشد ما، رسانه‌ها، جرايد و … حاضر هستند ساعات و صفحات طولاني را صرف بحث بر سر لبنان، امريكا، عراق و … كنند، مايل نيستند دقايقي اندك از وقت خود را وقف آموزش و پرورش و بحران‌هاي عميق آن كنند و در شرايطي كه نه فقط پيشرفت در حوزه ی علم و فرهنگ و اقتصاد، بلكه پيروزي در جنگ‌ها نيز هر روز بيش از پيش منوط و متكي بر تمهيدات و عمليات رواني و نرم افزاري و مقدم بر عمليات سخت افزاري مي‌شود و نيز انقلابات خشن و خونين گذشته به تدريج ماهيتي لطيف و مخملين به خود مي‌گيرند، با اين وجود در ايران، به واسطه ی غلبه ی نگرش سنتي، همچنان از منظر سخت افزاري به حيات و توسعه ی كشور نگريسته مي‌شود! ـ در حالي كه بودجه ی نظامي آمريكا چندين برابر بودجه ی كل ايران است، گفته مي‌شود بودجه ی آموزشي آن به مراتب بيشتر از بودجه ی نظامي اش مي باشد! آيا جز اين است كه در اين جا، ما، سرها را در تحت و پاها را در صدر قرار داده ايم؟ (در واقع زمامداران ما، تا کنون، شيپور توسعه را وارونه نواخته اند، از اين رو تعجبي ندارد که صداي چنداني از آن بيرون نيامده است).

من هنوز دانش آموزم

گروه خبر - بالاخره زمزمه هاى استيضاح وزير آموزش وپرورش به واقعيت بدل شد و روز گذشته عضو هيات رئيسه مجلس طرح استيضاح على احمدى را با 88 امضا اعلام وصول کرد. اين استيضاح که به رغم لابى هاى فراوان منتفى نشده ،در راستاى مواد 227 و 228 آئين نامه داخلى مجلس ودر 5 محور تقديم هيات رئيسه مجلس شده است.استيضاح على احمدى در شرايطى طرح واعلام وصول شده که دوهفته ديگر حدود 14 ميليون دانش آموز و حدود يک ميليون نفر کادر آموزشى ،سال جديد تحصيلى خود را آغاز مى کنند. بى شک در صورت به فرجام رسيدن استيضاح و با توجه به سوابق گذشته که روند معرفى سرپرست و گزينه پيشنهادى به مجلس ،پروسه اى طولانى مى شود،آموزش وپرورش کشور با مشکلات بسيارى روبه رو خواهد شد.در همين رابطه و براى رفع اين نگرانى يک عضو فراکسيون فرهنگيان مجلس گفت: نمايندگان استيضاح کننده مى‌خواهند موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش تا قبل از شروع سال تحصيلى تمام شود.داود محمدجانى در گفت‌وگو با فارس افزود: وزير آموزش و پرورش روزسه شنبه خواستار مهلت 2، 3 ماهه شد تا اصلاحات نمايندگان را انجام دهد که در آن جلسه برخى از نمايندگان با يک ماه وقت موافق بودند اما جمع‌بندى نهايى صورت نگرفت. وى ادامه داد: امروز(ديروز) با نمايندگان استيضاح کننده صحبت کرديم که اين مهلت پذيرفته نشد و طرح استيضاح را به هيات رئيسه دادند. محمدجانى اظهار داشت: نمايندگان استيضاح کننده معتقد بودند که اگر به وزير آموزش و پرورش فرصت دهند باز هم وى کارهايى انجام خواهد داد که شايد در سيستم آموزش و پرورش مناسب نباشد. وى اضافه کرد: هيچ نماينده استيضاح کننده‌اى امضاى خود را پس نگرفته است و حتى تعداد امضاها نيز بيش‌تر شد.به هر روى در طرح استيضاح وزير آموزش وپرورش خطاب به رئيس مجلس ،با اشاره به اينکه هدف اصلى متوليان امر و برنامه ريزى ميل به توسعه پايدار و همه جانبه است وانسان به عنوان يک محور مهم درتوسعه نقش اساسى را در تمامى محورهاى ديگر بازى مى کند آمده است: در طى چند ماه اخير وزارت آموزش و پرورش کشور با حضور آقاى على احمدى دچار چالش جدى و بنيان آن متزلزل شده است که ادامه اين روند خساراتى جبران ناپذير را بر پيکر نحيف آموزش وپرورش کشور وارد مى سازد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين طرح كه خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي آمده عنوان شده بود كه ما امضاء كنندگان ذيل به دلايل ذكر شده، تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش را داريم و مقتضي است بر اساس ماده‌ي 227 و 228 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس اقدام لازم را به عمل آوريد.

صدای معلم: روز از نو روزی از نو

در که بر همان پاشنه می چرخد، چه خواجه علی چه علی خواجه!

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان رنگ سفید و زرد را تند و زننده اعلام کرد.

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در اطلاعیه و دستور العملی محدودیت‌هایی را برای ورود خانم‌ها به ادارات تابعه این اداره اعمال کرده است.

عجیب ترین نکته این دستور العمل این است که به خانمهای مراجعه کننده و کارمندان این اداره اعلام شده است که «در رنگ البسه نباید از رنگهای تند و زننده مانند قرمز، زرد و سفید استفاده گردد.»

بدین ترتیب حتی رنگ سفید که در اسلام هم بر استفاده از این رنگ در لباس تاکیداتی شده است به عنوان رنگ تند و زننده معرفی شده است و خانمها برای ورود به ادارات تابعه ارشاد حق استفاده از آن را ندارند.

صدای معلم: در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟!!!

... « شما خودتان بايد مشكل را حل كنيد و به ما بگوئيد كه در مجلس براي حل مشكل آموزش و پرورش چه كاري مي‌توانيم انجام دهيم؟ اگر شما راهكاري پيدا كنيد هم دولت و هم مجلس كمك خواهند كرد» اينها شاه‌بيت سخنان رئيس قوه مقننه در جمع رؤساي آموزش و پرورش سراسر كشور بود كه در پاسخ به محوري‌ترين مشكل امروز وزارت 15 ميليون نفري آموزش و پرورش ايراد شد.

علي لاريجاني در حالي به ايراد سخن در جمع معلمان پرداخت كه پس از وي علي احمدي وزير هم از پارادوكس تدوين لايحه توسط دولت يا ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس به منظور تأمين كسري بودجه اين وزارتخانه ياد كرد و به نمايندگي از آموزش و پرورش از رئيس قوه‌مقننه خواست تا با رفع اين مشكل تكليف مطالبات معوقه فرهنگيان و بازنشستگان اين وزارتخانه را روشن كند و اين در حالي بود كه احمدي ساعتي بعد همين سخنان را خطاب به نمايندگان خواهان استيضاح‌اش ايراد كرد.اگرچه عدم موفقيت فرشيدي ـ وزير سابق آموزش و پرورش ـ در مهار مشكلات بدخيم وزارتخانه‌اش باعث شد تا او با انبوهي از وعده‌هاي مختلف و سؤالات بي‌پاسخ سكان هدايت وزارت را به احمدي‌ بسپارد و حتي پاسخ روشني به سهل‌‌انگاري‌ها و احياناً كم‌كاري‌هاي همكارانش درباره افزايش يكباره حوادث غم‌بار در مدارس كشور ندهد اما همه اين‌ها مانع از آن نشد تا احمدي به معلمان وعده پرداخت تمامي مطالبات تا آينده‌اي نزديك را ندهد!احمدي كه در آغازين روزهاي حضورش در وزارتخانه پردردسر آموزش و پرورش، از نبود مديريت كارآمد به عنوان يكي از عوامل اصلي عدم موفقيت آموزش و پرورش در وضعيت فعلي ياد كرده بود اين روزها با پذيرفتن عدم تناسب منابع مالي و هزينه‌هاي خانواده پرجمعيت‌اش جبران كسري مالي وزارتخانه‌اش را تنها راه برون‌رفت از وضعيت فعلي و اقناع معلمان منتظر و بازنشستگان تنگ‌دست مي‌داند و در اين راستا اين مشكل را به توپ فوتبالي تشبيه مي‌كند كه بين مجلس و دولت در حال رد و بدل شدن است. وعده‌هاي اوليه در آغازين روزهاي وزارت احمدي از پرداخت 90 درصد مطالبات فرهنگيان تا پايان سال 86 خبر مي‌داد اما هيچ‌كس از وي يا مسئولان وقت نپرسيد اگر منابع مالي مكفي براي پرداخت معوقه‌هاي فرهنگيان فراهم آمده چرا بايد سكان وزارت به ديگري سپرده شود و اين پول از دستان وزير جديد به فرهنگيان نثار شود و اگر پول نيست چرا از همان اول آب پاكي از دست‌ها و بلكه چشم‌هاي منتظر فرهنگيان دريغ مي‌شود؟از نگاه واقع‌بينانه‌تر خيل فرهنگياني كه فاصله سطح معيشت خود را از وضعيت مطلوب بسيار پائين‌تر مي‌بينند قطعاً همراه با ساير اقشار متوسط اجتماع به دليل سياست‌هاي اقتصادي ويژه دولت احساس رنج و تنگ‌دستي را خواهند داشت و كاهش قدرت خريد در برابر تورم فزاينده را نيز تجربه مي‌كنند و قطعاً انتظار نخواهند داشت كه چون تافته جدابافته‌اي تمام هم دولت بر حل مشكلات‌شان استوار شود اما اين حق طبيعي آنان است كه از كم و كيف پيگيري مشكلاتشان در بدنه دولت و مجلس به صورت شفاف آگاه شوند.بيانات رئيس قوه مقننه در جمع معلمان در كنار انتقادهاي شديدشان از ساختار آفت‌زده سيستم تعليم و تربيت كشور و سپس استمداد ايشان از خود جامعه معلمان به جاي استمداد از كارشناسان، پاسخ وزير و درخواست متقابل ايشان از لاريجاني كه به انداختن توپ در زمين مجلس مي‌ماند و سپس پاسخ‌هاي ايشان در جمع نمايندگان خواستار استيضاح را كه در كنار سياست‌هاي انقباضي دولت بگذاريم هيچ كدام علامتي خوشبينانه از حل مشكل معوقه‌هاي فرهنگيان ـ لااقل ـ در آينده‌اي نزديك نيست و ظاهر امر اين است كه جامعه شريف فرهنگيان نيز چون ديگر مردمان كشور بايد به دوشاب خويش بسازند و به طمع عسل نه بر مسئولان امر بتازند و نه با انتظار غيرمعقولانه خود را به نيش انتظار متألم كنند.با اين وصف مي‌توان به جناب وزير و ساير دلسوزاني كه مشكلات فرهنگيان را پيگيري مي‌كنند يادآوري كرد كه آيا كشف اينكه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پاسخگوي90 درصد نيازهاي پرسنل، حقوق، مزايا، حق مأموريت، حق‌التدريس فرهنگيان نيست نياز به يك سال تدقيق، تأمل و وعده‌هاي گوناگون داشت و در مرحله بعد وقتي پولي در كار نيست جايگاه مديريت كارآمد چگونه قابل تصور خواهد بود؟ و نكته آخر اينكه بالاخره تكليف كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش چه شد و مطالبات فرهنگيان و بازنشستگان چشم انتظار كي پرداخت مي‌شود؟

 سخن معلم

وعده هاي شفاهي چند ماهه ی علي احمدي وزير آموزش و پرورش براي ايجاد تحول در اين وزارتخانه، سرانجام در قالب يک سند مکتوب منتشرشد. اواخر خردادماه گذشته دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش براي اجرا به سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد و حداکثر تا 15 مرداد بايد عملياتي می شد. انتشار اين بخشنامه واکنش نمايندگان مجلس هشتم را برانگيخت. به گفته ی علي عباسپورتهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اين دستورالعمل بيشتر با ديد مادي و اعتباري تهيه شده است. برخي از فعالان صنفي و کارشناسان در اظهارنظر هاي پراکنده ی خود در سايت ها و روزنامه ها به اين دستورالعمل در مجموع واکنش منفي نشان داده اند. آن چه بيش از محتواي اين دستورالعمل اهميت دارد متدولوژي تهيه و تنظيم آن و نيز برخورد مخالفان با اين سند است. به نظر مي رسد علي احمدي با اين که مديريت استراتژيک خوانده اما عملاً نوعي مديريت بسته و محفلي را اعمال مي کند.

طرح اجرايي يا نقشي بر کاغذ
علي احمدي وزير آموزش و پرورش در یکی از مصاحبه های خود به درستي گفته است؛ «اگر پشتوانه ی افکار عمومي نباشد ما نمي توانيم کاري از پيش ببريم.» اما مهم تر از افکار عمومي جامعه، همراهي و همدلي کارکنان مدارس و به خصوص معلمان است که نقش اصلي را در پيروزي يا شکست اين طرح ها ايفا مي کنند. پرسش اين است که وزارتخانه براي اقناع معلمان به پذيرش اين طرح با اهميت چه کرده است؟ اين که عده يي در اتاق هاي در بسته ستاد بنشينند و فارغ از واقعيت هاي مدرسه و روحيه و نظر معلمان براي تحول در آموزش و پرورش نسخه بنويسند امکان پذير است. اما بدون حمايت و همکاري معلمان چنين طرح هايي اجرا نخواهد شد و به صورت نقشي بر کاغذ باقي مي ماند. يکي از گلايه هاي مسوولان سابق آموزش و پرورش اين بود که طرح هاي خوب و کارشناسي شده به محض رسيدن به مدارس در باتلاق بي اعتمادي معلمان فرو مي روند و ناپديد مي شوند. در دوره مرتضي حاجي براي پر کردن اين شکاف طرح انتخاب مديران مدارس توسط کادر مدرسه به اجرا درآمد و قرار بود در مرحله بعد مسوولان مناطق نيز از ميان افراد مورد احترام و اعتماد معلمان برگزيده شوند. اما با روي کار آمدن دولتي که وعده ی تشکيل کابينه 70 ميليوني داده بود اين طرح بايگاني شد. شکاف بين مدرسه و اداره که سابقه يي طولاني دارد اکنون از هميشه ژرف تر است. ستاد کار خود را مي کند و مدرسه راه خود را مي رود. اين شکاف مانع اصلي اصلاحات يا تحول در آموزش و پرورش است. از طرفي مسؤولان عادت کرده اند کارها را از نقطه صفر شروع کنند و به تجارب پيشينيان بي اعتنا باشند. به عنوان مثال اگر مشاوران وزير تجربه طرح نظام جديد متوسطه را که در سال 70 اجرا شد بازخواني مي کردند و دلايل نيمه کاره ماندن آن را مورد بررسي قرار مي دادند، چنين شتابزده و بي گدار به آب نمي زدند. آن چه آن طرح را زمين گير کرد و نهايتاً به شکست کشاند، فراهم نبودن زمينه هاي اجرايي آن در مدارس بود. معلمان انگيزه يي براي همراهي با اين طرح نداشتند و آن را طرحي متعلق به بالايي ها مي دانستند.

حلقه خودي ها
به نظر مي رسد در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و حتي در امور اجرايي، ساز و کار بوروکراتيک کنار گذاشته شده است. حلقه يي متشکل از وزير و گروهي از اطرافيان وزير که لزوماً، جايگاه رسمي در سيستم اداري ندارند، نقش نظريه پرداز، کارشناس و مجري و مبلغ را يک جا برعهده گرفته اند. وزير آموزش و پرورش تاکنون در سخنراني هاي عمومي ده ها ايده که ظاهراً في البداهه به ذهنش مي رسد را مطرح کرده است. در حالي که سخنراني هاي عمومي جاي طرح ايده هاي خلق الساعه آن هم از زبان مقامات عالي اجرايي نيست. به جاي استفاده از کارشناسي رسمي و تخصصي وزارت مانند پژوهشگاه تعليم و تربيت و کارشناسان شناخته شده و متخصص، تهيه و تدوين اين طرح ها به ستاد هاي موازي، غيررسمي و تازه تاسيسي مانند ستاد تحول بنيادي سپرده مي شود که معلوم نيست از چه کساني و با چه مايه يي از دانش و تجربه تشکيل شده اند. پيش نويس طرح ها قبل از نهايي شدن در اختيار افکار عمومي گذاشته نمي شود تا روي آن ها بحث و جنبه هاي مثبت و منفي آن ها روشن شود. نهادهايي مانند تشکل هاي صنفي و انجمن هاي علمي و نيز نخبگان مورد اعتماد معلمان به بازي گرفته نمي شوند و نه تنها اقدامي براي بازسازي اعتماد معلمان و کادر مدرسه صورت نمي گيرد، بلکه مسؤولان با اظهارات تند و نسنجيده ی خود اسباب اضطراب و تشويش اذهان معلمان را فراهم مي کنند. جملاتي مانند «اگر کسي به هر دليل موجه يا ناموجه، از بودن در آموزش و پرورش نارضايتي دارد، مي تواند برود»، به بي اعتمادي ها دامن مي زند و حامل بار منفي است. اگر منظور از بيان اين جمله سبکبار کردن آموزش و پرورش است، بايد با ادبياتي پاکيزه تر و محترمانه تر بيان شود. پيشنهاد مي کنم که وزير به جاي طرح ايده هاي خود در سخنراني ها آن ها را يادداشت کرده و به بخش هاي کارشناسي ارسال کند. بديهي است آن دسته از ايده ها که ارزش کارشناسي ندارند رد مي شوند. بخشي از اين ايده ها که مفيد و داراي ارزش کارشناسي است ، با مراجعه به سوابق و اطلاعات جديد به صورت طرح توسط کارشناسان بررسي مي شوند. پيش نويس طرح هايي که قابليت اجرايي دارند، تهيه شده و براي اظهارنظر توسط معلمان، مديران ، کارشناسان مستقل و خانواده ها منتشر شوند. بعد از جمع آوري نظرات مختلف پيش نويس مورد بازبيني قرار گيرد و مجدداً توسط کارشناسان به شکل نهايي تدوين و تسليم نهادهاي قانونگذار شود. در اين مرحله هم لازم نيست که وزير يک تنه و آن هم به صورت شفاهي که معمولاً غير دقيق است دفاع از طرح ها را عهده دار شود و در نقش سخنگوي بخش هاي مختلف وزارتخانه ظاهر شود. بخشي از اين کار مربوط به روابط عمومي و بخشي مربوط به کارشناسان و قسمتي هم مربوط به مسوولان زيردست وزير است. تقسيم کار و تفويض اختيارات يک اصل بديهي مديريت جديد است.

 
ادامه ی کار اصلاح طلبان؟
موضوع ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش مطلبي نيست که تازه کشف شده باشد. بحث تعديل نيروي انساني و کوچک کردن دولت از اوايل دهه ی 70 در ايران مطرح بوده است. نگارنده از سال 80 مساله نبود تعادل در نيروي انساني شاغل در اين وزارتخانه را بارها در يادداشت ها و مقالات خود مطرح کرده ام. حداقل 7 سال از طرح موضوع معلمان مازاد در رسانه ها مي گذرد. در سال81 وزير وقت آموزش و پرورش حداقل تحصيلات ورودي هاي جديد را فوق ليسانس اعلام کرد و معتقد بود که فوق ليسانسيه هاي آزاد با گذراندن يک دوره يک ساله علوم تربيتي با مدرک دکترا بايد وارد آموزش و پرورش شوند. اما مجلس اصولگراي هفتم در مهرماه 83 طرح استخدام رسمي 40 هزار نيروي حق التدريس را تصويب کرد که همان زمان با مخالفت وزارت آموزش و پرورش و تقريباً تمام کارشناسان مواجه بود. مجلس به رغم همه ی مخالفت ها بر نظر خود ايستاد. طرح هايي مانند واگذاري مديريت ها و تعديل نيروي انساني نزد اصولگرايان که از گسترش دولت حمايت مي کردند محلي از اعراب نداشت. در دوره ی مجلس ششم که بحث واگذاري مديريت مدارس دولتي به هيات امنا و خريد خدمات آموزشي در قالب ماده 88 از جانب اصلاح طلبان مطرح شد، نمايندگان جناح اقليت آن زمان مجلس و به طور مشخص حميدرضا حاجي بابايي اين اصلاحات را به عنوان فروش مدارس دولتي و پولي شدن تحصيل معرفي کردند. روزي که مرتضي حاجي ساختمان قرني را ترک کرد، يک هزار مدرسه به صورت هيات امنايي اداره مي شدند. در دوره فرشيدي نه تنها اين طرح تداوم نيافت بلکه همه ی مدارس هيات امنايي به وضعيت سابق بازگردانده شدند. آن چه که اينک به عنوان ابتکارات وزير مطرح مي شود، در ايران سابقه يي 20 ساله دارد. همه ی اين طرح در چارچوب تعديل اقتصادي دوره ی سازندگي مي گنجد و اصلاً چيز تازه يي نيست. تازگي مساله؛ پذيرش اين گونه طرح ها از جانب اصولگرايان و چرخش 180 درجه يي مواضع آن هاست. تازه معلوم نيست که توان اجراي چنين طرحي را داشته باشند.

مدل هاي برخورد با بخشنامه
جانب ديگر برخورد انجمن هاي صنفي و علمي معلمان با چنين طرح هايي است. به نظر من سه مدل براي برخورد با بخشنامه وزير از سوي منتقدان و به ويژه تشکل هاي صنفي متصور است. نوع اول نفي کامل دستورالعمل با اين استدلال است که چون وزير به مطالبات بر حق معلمان رسيدگي نمي کند و مثلاً حقوق معلمان را افزايش نمي دهد و لايحه ی مديريت خدمات را اجرا نمي کند و تشکل هاي صنفي را به رسميت نمي شناسد پس هدف از اين بخشنامه منحرف کردن ديدگاه معلمان است. ما چون وزير را قبول نداريم بخشنامه اش را هم قبول نداريم بنابراين چشم بسته با اين بخشنامه مخالفيم. نيازي هم به خواندن ندارد. اين توطئه يي است عليه معلمان و ما بايد آن را افشا کنيم. نوع دوم پذيرش چشم و گوش بسته ی دستورالعمل است. ما دولت و وزير او را قبول داريم ، پس هرچه از دوست رسد نيکوست و نيازي هم به خواندن و تحليل ندارد. به گمان من هر دو برخورد فوق بر اساس پيشداوري سياسي است. برخورد منطقي نقد اين بخشنامه و تأييد جنبه هاي مثبت آن و ارائه ی پيشنهاد هايي براي بهتر شدن آن است. مطرح شدن راه حل هاي اصلاحي از سوي وزير اصولگرا ممکن است به دلايل سياسي صورت گرفته باشد. ممکن است نتوانند آن را اجرا کنند. احتمالات ديگري هم مي توان مطرح کرد. اما کار صنفي فقط تقاضاي افزايش حقوق نيست، بايد راه را هم نشان داد. آيا چنين دستورالعملي به سود معلمان شاغل در آموزش و پرورش است يا به زيان آن ها؟

دروازه هاي بسته
در اين بخش از نوشته انگيزه هاي وزير مورد نظر من نيست، چند نکته ی مهم در اين طرح وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. نکته ی اول جلوگيري از استخدام هاي جديد و تعديل نيروي انساني موجود است. نکته ی دوم خريد خدمات آموزشي و کم کردن تصدي گري دولت است. نکته ی سوم کوچک کردن و در نتيجه کارآمد کردن سيستم است. باز هم تأکيد مي کنم بدون جلب موافقت عوامل مدرسه اعم از آموزشي و پرورشي و اداري اين طرح با شکست مواجه خواهد شد. در وزارتخانه يي که 97% بودجه ی جاري صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي شود، اصلاحات مالي را بايد از نيروي انساني شروع کرد. در دوره ی فرشيدي در مقاله يي نوشتم که دروازه هاي آموزش و پرورش در مقابل لشگر بيکاران قادر به مقاومت نيست و اگر آهنگ جذب نيرو به همين شکل ادامه داشته باشد و مثلاً چارت امور تربيتي تکميل شود و يک صد هزار نيروي حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي هم استخدام رسمي شوند تا سال 90 نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش به 5/1 ميليون نفر مي رسد. در اين صورت بودجه ی جاري هر چهار سال يک بار دو برابر مي شود اما وضع حقوق و مزاياي پرسنل هم بدتر خواهد شد.

مهمانان تازه سر سفره خالي
سازمان پرسنلي آموزش و پرورش به قدري آشفته است که نه وزير و نه مدير کل امور اداري و نه هيچ کس ديگر تعداد پرسنل وزارتخانه را نمي دانند. ضريب خطاي آمارهاي رسمي 100 تا 150 هزار نفر است. به نظر من معلمان بايد از تعديل نيرو در اين وزارت و سبکبار شدن آموزش و پرورش دفاع کنند. کار معلم، کار مدير و کار اداري بايد تخصصي شود. بستن دروازه ی وزارت و جلوگيري از استخدام حتي يک نفر تا ساماندهي نيروهاي موجود کار درستي است. مي توان با لشگر عظيم بيکاران همدردي کرد و از دولت خواست براي آن ها کار فراهم کند. اما آموزش و پرورش نمي تواند نقش وزارت کار و مؤسسات خيريه را بازي کند. تشکل هاي صنفي بايد از حقوق پرسنل شاغل در آموزش و پرورش دفاع کنند. استخدام رسمي نيروهاي حق التدريس و آموزشياران نهضت وضعيت کار و حقوق و مزاياي نيروي شاغل را بدتر خواهد کرد. نشاندن افراد جديد بر سر سفره ی فقيرانه ی معلمان مسائل را پيچيده تر خواهد کرد. در همين آموزش و پرورش ده ها هزار نفر هستند که کاري انجام نمي دهند اما حقوق و مزاياي پر و پيمان مي گيرند. بيش از صد هزار نيروي مازاد وجود دارد. چندين هزار نفر نيروي معذور وجود دارد و مهم تر از همه اين که سيستم ناکارآمد اداري حدود 40% بودجه را تلف مي کند. لابد تريبون آزاد مقابل مجلس در اسفند 85 را يادتان هست که آقاي عباسپور تهراني ميانگين حقوق معلمان را 600 هزار تومان اعلام کرد و فغان از جمع معلمان برخاست و فيش هاي خود را سر دست گرفتند. تفاوت بين ميانگين حقيقي و ميانگين رسمي بهايي است که آموزش و پرورش بابت ناکارآمدي سيستم مي پردازد. آموزش و پرورش را مي توان با 700 هزار نيروي حرفه يي و با انگيزه يي بهتر از حالا اداره کرد. معلماني که مي مانند بايد از حقوق و مزاياي قابل قبولي برخوردار شوند.

نيروي غيبي
لازم نيست به معلمان بگويند برويد. در درجه ی اول تکليف آن صد هزار نفر نيروي غيبي که در آمارها بالا و پايين مي شود را بايد مشخص و نام آن ها را بايد از ليست حقوق بگيران آموزش و پرورش حذف کرد. با بازنشستگي پيش از موعد حدود 100هزار نفر داوطلبانه خارج مي شوند. مي توان با تمهيدات اداري و اقتصادي معلمان دو شغله را وادار به انتخاب کرد. مي توان بسياري از پست هاي اداري را حذف کرد. وزير بايد اطمينان بدهد که قرار نيست معلمي را که بر اثر کار در آموزش و پرورش توانش را از دست داده در کوچه رها کنند. رفتن بايد داوطلبانه و با رضا و رغبت باشد. معلمان شاغل در صورتي با اجراي طرح تعديل نيرو موافقت مي کنند که اولاً احساس امنيت شغلي کنند و ثانياً احساس کنند با اجراي اين طرح از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد.

دولت مدير خوبي نيست
واگذاري بخشي از خدمات آموزشي به بخش خصوصي يا تعاوني هم از جمله طرح هاي اصلاحي است که در دوره ی مرتضي حاجي در اشل کوچک انجام شد به اين ترتيب که به جاي اين که ما در 100 مدرسه ی يک منطقه سايت کامپيوتري، آزمايشگاه و کارگاه راه اندازي کنيم که عملاً با ريخت و پاش همراه است اين خدمات را به قيمت مناسب از بخش خصوصي يا آن گونه که در دستورالعمل آمده از تعاوني بازنشستگان خريداري کنيم. اين ها برنامه هايي است که در دهه ی 70 ميلادي در اروپاي غربي اجرا شد و پس از فروپاشي شوروي در بلوک شرق هم به اجرا در آمد. بر اساس تئوري هاي جديد دولت نه تاجر خوبي است و نه مدير خوبي و هر چه مداخله ی دولت کمتر باشد گردش کارها آسان تر است. البته در اکثر کشور ها دولت ها هزينه تحصيلات اجباري و رايگان را مي پردازند و در ايران دولت موظف به فراهم کردن وسايل تحصيل رايگان است. بحث بر سر مديريت و سازماندهي است، نه پولي شدن مدارس يا فروش مدارس دولتي. مديريت دولتي در ايران ناکارآمد و پرهزينه است. بحث مدارس روستايي و عشايري با جمعيت زير 15 نفر هم در اين چارچوب قابل طرح است و کسي نمي تواند اين مدارس را منحل کند. در مصاحبه هايي که قبلاً با مرتضي حاجي داشتم، مي گفت سرانه ی دانش آموزي مدارس کم جمعيت چندين برابر سرانه ی مدارس شهري است. به عنوان مثال اگر در شهر دولت بابت يک دانش آموز در سال 600 هزار تومان هزينه مي کند اين مبلغ در مدرسه يي با 5 دانش آموز ممکن است به 5 ميليون برسد. حال اگر دولت با مشارکت مردم و سپردن کار به بخش خصوصي تحت نظارت وزارتخانه اين هزينه ها را کاهش دهد به گونه يي که به تحصيل بچه ها لطمه نخورد، کاري عاقلانه است.

شيرزاد عبداللهي
منبع: آموزش نیوز - کد خبر : 20285

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: در پاسخ به تماس‌ها و درخواست‌هاي مكرر مردم، اين كميسيون علت عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را اين هفته بررسي مي‌كند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سليمان جعفرزاده نماينده ماكو و چالدران و رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طي گفت و گويي با خبرنگار سايت مديريت خدمات كشوري ضمن اعلام اين مطلب گفت: قريب به يك سال از زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري و تاييد آن توسط شوراي نگهبان سپري شده اما اين قانون تاكنون به طور كامل به مورد اجرا گذاشته نشده و اين در حالي است كه نمايندگان و مردم انتظار دارند كه اين قانون به طور كامل به مورد اجرا گذاشته شود.

وي افزود: به دنبال تماسها و درخواستهاي مكرر مردم، كميسيون اجتماعي مجلس عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را در دستور كار جلسه روز سه‌شنبه 12 شهريورماه خود قرار داده است.

وي افزود: كميسيون اجتماعي مجلس همچنين مسائل مربوط به قانون نظام هماهنگ پرداخت را نيز بررسي خواهد كرد.

جعفرزاده ارائه توضيحات بيشتر در اين زمينه را به بعد از جلسه كميسيون اجتماعي در اين زمينه موكول كرد و افزود: نتيجه نشست كميسيون اجتماعي مجلس در مورد بررسي علت يا علل عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به مردم و رسانه‌ها- كه پيگير اين موضوع هستند- اعلام خواهد شد.

روي زمين چقدر براي حرف هاي يك دانش آموز جا گذاشته اند؟ يك وجب؟ دو وجب؟يعني مي شود پشت تريبون هاي به اصطلاح آزاد نايستاد و حرف زد تا تمام مسؤولین بشنوند؟!

سالانه یک بیستم دانش آموزان ایرانی مردود می‌شوند که این موضوع ضرر ۳۸۰ میلیارد تومانی برای نظام آموزشی به همراه دارد. نظام آموزشی ما دانش آموزان را تعمداً بی سواد و بی دانش و با دانش خطا تربیت می کند، قابل بیان به آمار نیست و تنها از رهگذر یک تحقیق علمی و بی طرفانه قابل اثبات است. راه کار بماند. تازه فاجعه در این جاست که دانش آموزان کم دانش و با دانش خطای امروز معلمان نسل آینده اند.ما هر ساله شاهد افت آموزشی و پرورشی هر بیشتر نسل جوان و نوجوان خواهیم بود. فاجعه در این جاست.

تعداد مردودي سالانه در نظام آموزش و پرورش مالزي، يک صد و بيست و پنجم، چين يک دويست و پنجاهم و استراليا يک دوهزارم است.

 نمی دانم کجا می شود کمی بیش تر از کم حرف حساب زد؟ نمی دانم کجا می شود کمی بیش تر از کم از درد هایی گفت که تولد یافته از زخم های هزار ساله ی تمام زندگی هاست؟ نمی دانم کجا کمی بیش تر از کم مسؤولین به فکرند؟!

 هنوز دانش آموزم

 صدای معلم: قابل توجه عزیزان؛ این نکته (یک بیستم مردودی) به مدد قوانین مزخرف و آیین نامه های بی خود، کاهش شدید یافته وگرنه اگر سنجشی علمی صورت بگیرد؛ میزان مردودی بسیار بیشتر از 5% مذکور می باشد. به عنوان نمونه متأسفانه معمولاً 50% دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان در درس من تجدید می شوند و از این میان تنها باز هم50%  آن ها در جلسه ی امتحان شهریور حاضر می شوند، طرفه آن که از میان حاضرین شهریور حدود20% نمره می گیرند و بقیه، متاسفانه یا از این درس استفاده می کنند و یا به جمع مردودین می پیوندند. با این حساب چیزی حدود55% دانش آموزان من قبول می شوند و حدود45% آنان نمره ی قبولی نمی گیرند. البته، بدیهی است که این، تنها یک درس از یک پایه ی تحصیلی است و ملاک علمی نمی تواند باشد ولی قوانین سهل گیرانه ی آموزش و پرورش  و انواع و اقسام راه های میان بر برای ارتقای دانش آموزان به پایه های بالاتر؛ خود موید این مدعاست که متأسفانه دانش آموزان ما سال به سال بی سوادتر از سال قبل به ادامه ی تحصیل مشغول می شوند، افتی که هرگز به صورت واقعی سنجیده نمی شود!