تبليغاتX
صدای معلم







صدای معلم

صنفی خبری انتقادی

راهبرد سازش در خارج و سرکوب در داخل

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلااب اسلامي ايران: سيد مصطفي تاج زاده در گفت گو با بهارستان ایران در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين گونه رد صلاحيت هاي گسترده قابل پيش بيني بود؟ گفت: اصلاح طلبان از ابتدا هشدار دادند كه تلاش براي يكدست كردن حكومت به منظور باز كردن فضاي سياسي نيست بلكه براي انسداد هرچه بيشتر درون جامعه ي مدني و نيز درعرصه ي حكومت است. در سال جاری نیز هشدار داديم كه متوجه کردن اتهام انجام انقلاب مخملي به اصلاح طلبان، NGO ها، جوانان، زنان و دانشگاهیان برای انجام یک کودتای مخملی و پارلمانی توسط اصولگرایان است.
وي افزود: پيش بيني ما اين بود كه هيأت هاي اجرايي منتخب وزارت کشور دولت احمدی نژاد اصلاح طلبان را به صورت فله اي رد صلاحيت كنند و سپس شوراي نگهبان تعدادی از آنان را تأييد خواهند كرد. البته با شناختي كه من از جنتي دارم، بعيد نمي دانم كه تعدادي از تأييد صلاحيت شدگان هيأت هاي اجرايي را هیأت های نظارت و شورا ی نگهبان رد صلاحيت كنند و بدين ترتيب اجازه ندهند تا چند روزمانده به انتخابات اصلاح طلبان ليست نهايي خود را؛ در صورت امكان و تصمیم به شركت در انتخابات تنظيم كنند.
معاون سياسي وزير كشور در دولت اصلاحات با بيان این که "متاسفانه اصول گرايان با قلع و قمع وسيعي كه انجام دادند ثابت كردند كه از انتخابات آزاد گريزان هستند" ادامه داد: اصولگرايان مي دانند كه متكي به حمايت تنها 15% ايرانيان هستند به همین دلیل به انتخابات آزاد تمکین نمی کنند.
وی افزود: باعث تأسف است كه كمونيست هاي آمريكاي لاتين به انتخابات آزاد تن داده اند اما دولت احمدي نژاد براي ملت ايران به اندازه ي مردم نيكاراگوئه ونزوئلا و بوليوي، شعور و آگاهي قايل نيست و ثابت کرد ادعاهايي كه رییس دولت نهم در دانشگاه كلمبيا مطرح كرد، به دور از حقيقت و صداقت است.
تاج زاده در ادامه ي درشرح دلايل رد صلاحيت هاي گسترده خاطر نشان كرد: به نظر من دليل اصلي رد صلاحيت اصلاح طلبان، اقبال وسيع مردم به آن ها و ضعف و ناكارآمدي اصول گرايان و نيز نارضايتي روز افزون اکثرییت مردم از بي كفايتي مديريتي آن ها است. در عين حال اختلافات اصول گرايان را نيز در تضعيف پايگاه اجتماعي شان نبايد از نظر دور داشت.
وي افزود: به نظر من عنصر ديگري هم در رد صلاحیت فله ای داوطلبان مؤثر است و آن احساس امنيت اصول گرايان از گزارش جامع سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا درباره ي موضوع هسته اي ايران است؛ گزارشي كه پيرو مذاكرات و همكاري هاي گسترده و امنیتی ايران و آمريكا در عراق صورت گرفت جنگ را تا حدود زيادي منتفي و حتي گسترش تحريم هاي اقتصادي را نيز با دشوراي هايی مواجه كرده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد اقتدارگريان راهبرد سازش در خارج و سركوب در داخل را انتخاب کرده اند زیرا حداقل در كوتاه مدت، نگراني جدي از آمريكا احساس نمی کنند. بنابراين به تضييع حقوق منتقدان خود و در رأس همه اصلاح طلبان پرداخته اند.
معاون سياسي وزير كشوردر دولت اصلاحات در ادامه به اصولگرايان هشدار داد و گفت: اگر اين استراتژي جواب مي داد انقلاب اسلامي در ايران اتفاق نمي افتاد و هنوزخاندان پهلوي در ايران حكومت مي كرد. علاوه بر اين كه شرايط ملي و بين المللي براي ايجاد انسداد و برگزاري انتخابات نمايشي و تشكيل مجلس فرمايشي روز به روز دشوارتر مي شود. خصوصاً به دليل شكسته شدن انحصار اطلاع رساني توسط حکومت ها.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه كساني در امر رد صلاحيت هاي گسترده مقصر هستند؟ مقصر اصلي را دولت احمدي نژاد و در مرحله ي بعدی آقاي جنتي و دوستان ايشان در شوراي نگهبان دانست و تأكيد كرد: درست است كه آن ها مقصر اصلي هستند اما در اين ميان رانت خواران سياسي و كساني كه در رقابت هاي انتخاباتي دوپينگ كرده و داوربازي را وامدار خود مي كنند و به روش هاي غير اخلاقي و غير قانوني مسابقه يك اسبه اي را ترتيب مي دهند و رقبای خود را رد صلاحیت می کنند، شریک جرم آقایان احمدی نژاد و جنتی هستند. برای مثال آقای علی لاريجاني كه از ضرورت آشتي ملي و تشكيل دولت وفاق ملي سخن مي گويد اما برادرش آقای صادق لاريجاني پا به پای آقاي جنتي به رد صلاحيت داوطلبان اصلاح طلب یا مستقل که رقباي برادرش در اين انتخابات هستند اهتمام می ورزد.
مشاور رییس جمهور سابق کشورمان خاطر نشان کرد: این که آقای جواد لاریجانی برای جلب حمایت بیگانگان از نامزد خود به لندن سفر می کند و نیز این که آقای صادق لاریجانی به قلع و قمع داوطلبان می پردازد، مستقل از رأی و اراده ي ما کار می کنند اما رأی آوردن یا نیاوردن علی لاریجانی دست مردم است.
تاج زاده افزود: از آقای حداد عادل انتظاري نيست، اساساً ورود وي به مجلس ششم غير قانوني و غير اخلاقي بود و اگر از مجلس حقوقي دريافت كرده باشد به نظر من حرام بوده است چرا كه وي به ناحق جايگزين آقای علي رضا رجايي در مجلس ششم شد. بنابراين از وي انتظار اعتراض به حذف رقباي خود نمي رود زيرا افرادي مانند او هرگز متعرض رانت خواري سياسي نشده اند اگر چه به عنوان رییس مجلس لازم است ظاهر امر را رعایت و رد صلاحیت فله ای را محکوم کنند. آقايان باهنر و احمد توكلي نيز باید تکلیف خود و مردم را روشن کنند و توضیح دهند که چرا آنان با سكوت خود عملاً اين روش یعنی حذف رقبا و رانت خواري سياسي و دوپینگ سیاسی را تأييد مي كنند در حقیقت تنها کسانی که در رقابت آزاد با اصلاح طلبان توان جلب آراي کافی مردم را ندارند، از رد صلاحیت رقبای خود خشنودند و به آن اعتراض نمی کنند!
وي در ادامه گفت: به آقای احمدي نژاد نمي پردازم كه نگران سلامت انتخابات در آمريكا بود و خواهان اعزام ناظران به آن كشور شد حال آن كه برای نخستین بار هيأت هاي اجرايي پيشنهادي فرمانداران دولت وی داوطلبان را قلع و قمع وبلكه سلاخي كرده اند.
تاج زاده رد صلاحيت گسترده و بي سابقه ي داوطلبان در اين دوره از انتخابات را در هیأت های اجرایی شكست راستي آزمايي احمدي نژاد و اصول گرايان خواند و افزود: معتقدم سلاخي داوطلبان تنها شکست اصولگرایان نبود بلکه اعلام ورشكستگي آنان است. به گفته ي وی اصول گرایان با دست هاي آلوده در اين انتخابات حاضر می شوند؛ اگر رد صلاحیت فله ای داوطلبان را صریح و آشکارمحکوم نکنند.
معاون سياسي وزير كشور در دولت اصلاحات با تأكيد بر اين كه رفتار انتخاباتي مردم مي تواند چنان درسي به اصول گرايان بدهد كه آنان را مجبور به پذيرش و رعايت قواعد رقابت هاي انتخاباتي كند گفت: مردم شريف ايران بايد توجه كنند تنها 30 سال طول كشيد تا خلافت پس از رحلت پيامبراكرم (ص) به سلطنت مطلقه و موروثي تبديل شد. اگر جامعه ي ما هوشيار نباشد هيچ بعيد نيست كه اصول گرايان به نام دولت اسلامي استبداد دینی ایجاد و اساساً برگزاري انتخابات را منتفي كنند و همچنان كه آيت الله توسلي رييس دفتر امام (ره) كه نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ميان دوره اي خبرگان است فرمودند انحرافات ايجاد شده پس از رحلت امام(ره) خداي نا كرده نهادينه مي شود و آثار شوم خود را بر جاي مي گذارد.
تاج زاده در ادامه گفت: رد صلاحیت ها چنان وسیع و غیر قابل دفاع است که اکنون هیچ کس حاضر نیست مس‌ؤولیت آن را بپذیرد و علناً ازآن دفاع کند. بر عکس اصولگرایان اعلام می کنند این رد صلاحیت ها موقتی است و باید تا اظهار نظر هیأت های نظارت صبر کرد.
وی با بيان اين كه اگر قرار است ايران با روش هاي استبدادي اداره شود چه ضرورتي دارد اين كار به نام اسلام و روحانيت صورت بگيرد؟! ادامه داد: تاكنون افتخار روحانيت شيعه آن بوده است كه ازيك سو پاي هيچ قرارداد استعماري را امضاء نكرده و از سوي ديگر پيشتاز مبارزات رهايي بخش استقلال طلبانه و عدالت جويانه بوده است ولی اكنون روحانيون معدودي مانند آقاي جنتي با عملكرد خود چهره اي غيردموكرات؛‌ بسته و هراسان از آزادی از روحانيت شيعه ارائه مي كنند به گونه اي كه اکنون با نظاميان سكولار تركيه كه استاد كودتاهاي نظامي بوده اند در برپايي انتخابات آزاد و رعايت حقوق رقباي مسلمان خود غیر قابل مقایسه اند .
وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که عملکرد هیأت های نظارت شورای نگهبان ثابت کند که تلاش دولت نهم در رد صلاحیت داوطلبان تصمیم ستاد مرکزی اصولگرایان نیست. در غیر این صورت مردم خواهند گفت دروغ این هفته چنین بود؛ دست نگه دارید اعتراض نکنید. رد صلاحیت ها موقتی است اما مانند توقیف موقت مطبوعات؛ ممکن است سال ها طول بکشد!


پروكسي هاي جديد:

https://yalabad. com

http://filtermyspac e.com/

http://www.unban9. info/

http://ordervista. info/

http://www.gemsrs. com/

http://uaaa. info/

https://ebrahimabad .com/

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 16:15 توسط یکی از چند صدای معلم |

‏مصاحبه خبرنگار هفته‌نامه ايتاليايى "اسپرسو" با آيت الله منتظرى

خبرنگار: با تشكر از اين كه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد، من چهار‏ ‏سال پيش در ايام انتخابات سفرى به ايران و قم داشتم.
‏ ‏آيت الله منتظرى: در حال حاضر هم بحث هاى انتخاباتى داغ است و‏ ‏انتخابات با اين شرايط "بلايى" براى مردم ما شده است

خبرنگار: با توجه به اين كه مشكلات زيادى از جهت اجتماعى، سياسى و‏ ‏اقتصادى براى مردم حاصل شده، با انتخابات چه چيزى بايد عوض شود؟
‏ ‏آيت الله منتظرى: شعارهاى اوليه و اصيل انقلاب "استقلال، آزادى،‏ ‏جمهورى اسلامى " بود. از برخى از اين شعارها فقط اسمش باقى مانده‏ و از عمل به آن خبرى نيست. از جمله: آزادى و آزادى انتخابات.‏ ‏هنگامى مى
توان از آزادى آن هم در انتخابات سخن گفت كه شرايط به‏ ‏گونه اى عادلانه و مناسب باشد كه تمام اقشار و به ويژه نخبگان و افراد‏ ‏متخصص بتوانند وارد عرصه شوند؛ نه اين كه ‏فقط افراد خاص با گرايش خاص‏ بتوانند خود را در معرض رأى مردم قرار دهند و بسياري از كسانى كه‏ ‏لياقت دارند، جرأت حضور نداشته باشند چون هراس دارند به آن ها‏ ‏اتهام هاى واهى زده شود. ملاحظه مىكنيد كه آقايان امسال را سال اتحاد‏ ‏ملى نام گذاشته اند و كشور ما را آزادترين كشور دنيا مىدانند ولى به‏ ‏گونه اى عمل كرده اند كه قشر وسيعى رد صلاحيت شده اند تا جايى كه‏ ‏برخى از نمايندگان فعلى مجلس هم از نظر آقايان صلاحيت ندارند. معلوم‏ ‏مىشود آن ها در نطق ها و سخنان خود مطابق ميل آقايان حرف نزده اند.‏ ‏انتخابات آزاد يعنى مردم انتخاب كننده باشند نه شوراى نگهبان و قشر‏ ‏خاص، وگرنه اين ديگر اسمش "انتصابات " است نه "انتخابات "!
‏‏با اين اوصاف چه انتظارى هست كه مردم اوضاعشان عوض شود و‏ ‏كشورى كه از نظر منابع زيرزمينى مثل گاز، نفت و معادن كشور فقيرى‏ ‏نيست، مشكلات اقتصادى اش تغيير كند. مردم فقط شعارها را شنيدند‏ ‏بدون اين كه جهت رفع مشكلات آن ها اقدام عملى شود و روز به روز تورم‏ ‏و گرانى سرسام آور مردم را با مشكل روبرو كرده است.
خبرنگار: ساختار قدرت در ايران به حدى "قوى" و "سخت" است كه از اين‏ ‏بابت مشكلات حادتر شده است، از زمانى هم كه آقاى احمدى نژاد آمد‏ ‏معضلات افزوده شده است، به نظر شما چگونه مى
توان اوضاع را عوض كرد؟
‏ ‏آيت الله منتظرى: علت مشكلات، عمل نكردن به وعده هاى اجتماعى-‏ ‏اقتصادى است. در اين جا تصميم گيرنده ي اصلى براى مناسب شدن اوضاع،‏ ‏مردم هستند كه بخواهند گشايشى ايجاد شود يا نشود؛ يعنى اگر مردم‏ ‏بى تفاوت نباشند و در مقابل اعمال حاكميت- البته به طور مسالمت آميز-‏ ‏عكس العمل نشان دهند و نظر خود را شفاف بيان نمايند، حتماً در‏ ‏تصميم گيري هاى مسؤولين تأثير خواهد داشت. چنانچه در قرآن كريم‏ ‏مى
خوانيم: (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ).
‏خبرنگار: چه تغييراتى در قانون اساسى باعث تغيير اوضاع به نفع مردم‏ ‏خواهد شد؟
‏ ‏آيت الله منتظرى: قانون اساسى ما هرچند داراى اشكالات و تناقضاتى‏ ‏است، از جمله اين كه نيروها و امكانات و رسانه هاى مؤثر در اختيار‏ ‏رهبرى است كه پاسخگو نيست و قوه ي مجريه كه بايد پاسخگو باشد ابزار‏ ‏لازم در اختيار ندارد، ولى با اين حال مشكل فعلى و مقطعى ما قانون‏ ‏نيست، اگر حتى به همين قانون اساسى به خصوص بخش هاى مربوط به‏ ‏حقوق ملت عمل شود و حقوق ملت ضايع نشود، وضعيت بهترى خواهيم‏ ‏داشت. ‏
‏ ‏خبرنگار: فكر مى
كنيد نسبت به كداميك از آرمان هاى انقلاب خيانت شده‏ ‏است؟
‏ ‏آيت الله منتظرى: من تعبير به خيانت نمى كنم ولى شعارهاى اصيل‏ ‏انقلاب عملى نشده است. آيت الله خمينى شعارهايى دادند- ما هم مطرح‏ ‏كرديم- و مردم در پى آن شعارها در صحنه ي مبارزه آمدند و هزينه هاى‏ ‏سنگينى پرداخت كردند، ولى وعده ها عملى نشد. علاوه بر شعارهاى‏ ‏اقتصادى و فرهنگى؛ ما به دنبال آزادى سياسى هم بوديم، از داشتن زندانى‏ ‏سياسى انتقاد مى
كرديم، قرار بود در انقلاب هر كس آزاد باشد حرفش را‏ ‏بزند و آزادى بيان باشد، ولى گرفتار زندانى سياسى و محدود كردن آزادى‏ ‏بيان شديم. افراد دلسوز انقلاب و كشور به بهانه هاى واهى زندانى شدند.‏ ‏در سالى كه سخن از اتحاد و انسجام به ميان آمده روز به روز نيروهاى‏ ‏كارآمد، دلسوز و انقلابى با انحصارطلبى ها مواجه شده و از صحنه حذف‏ ‏مىشوند. در حالى كه قاعده اش اين است كه مردم در قالب احزاب سياسى‏ ‏شكل گرفته با آزادى كامل و با برنامه وارد ميدان شوند، نه اين كه از فعاليت‏ ‏آن ها به بهانه هايى جلوگيرى شود. يكى از آقايان گفته بود: "حزب ما مساجد‏ ‏ماست." يعنى ما با امام جماعت هماهنگ مىشويم و از او مىخواهيم كه‏ ‏او بگويد مردم به چه كسى رأى بدهند! ‏

خبرنگار: آيا امكان دارد آقاى هاشمى رفسنجانى جايگزين براى حكومت‏ ‏باشد؟
‏آيت الله منتظرى: من علم به غيب ندارم! ‏
خبرنگار: آيا ايران در قبال فشارهاى اروپا و آمريكا تصميم ندارد از انرژى‏ ‏هسته اى دست بردارد؟
‏ ‏آيت الله منتظرى: اروپا و آمريكا چنين حقى ندارند كه به كشورى‏ ‏مستقل بگويند چه چيزى بايد داشته و چه چيزى نداشته باشند. وانگهى‏ ‏مگر خود اروپا و آمريكا و حتى اسرائيل داراى چنين امكاناتى حتى‏ ‏نظامى اش نيستند؟! مگر همين آمريكايى ها ناكازاكى و هيروشيماى ژاپن‏ ‏را با سلاح اتمى ويران نكردند؟ كشور ما هم مانند ديگر كشورها روزى‏ ‏انرژى هاى فسيلى اش تمام مى
شود و به انرژى هسته اى نياز پيدا مىكند، ‏البته در بعد نظامى نبايد باشد، خود آن ها هم اعتراف كرده اند كه ايران به‏ ‏دنبال استفاده ي نظامى نيست. من قبلاً هم گفته ام اين انرژى حق ماست ولى‏ ‏مردم ما حقوق ديگرى هم دارند كه بايد آن ها هم استيفا شود.
خبرنگار: سؤال پايانى من درباره ي اجراى حكم سنگسار در اسلام است، نظر‏ ‏شما در اين باره چيست؟
‏ ‏آيت الله منتظرى: اگر اجراى حكم سنگسار موجب وهن اسلام باشد‏ ‏اجراى آن جايز نيست، وانگهى با شرايط سختى كه در فقه ما آمده؛ به‏ ‏اين راحتى احراز موضوع آن ميسر نيست، و اگر با اقرار ثابت شده باشد‏- اقرارى كه از روى اختيار باشد نه اجبار و زندان- اگر انكار كرد از او‏ ‏پذيرفته مى
شود. اين ها در فقه ما آمده است ولى متأسفانه به آن عمل‏ ‏نمى شود.
خبرنگار: از اين كه وقت خود را به ما داديد سپاسگزارم.
‏ ‏آيت الله منتظرى: من هم از شما تشكر مى
كنم و يادآور مىشوم كه:‏ ‏شغل خبرنگارى شغل حساسى است، چون بايد واقعيات را همان طور كه‏ ‏هست منعكس نماييد. ان شاءالله موفق باشيد.
‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

‏دفتر آيت الله العظمى منتظرى ‏
‏‏
۱۳۸۶/۱۱/۱۷‏‏

به نقل از: حزب اراده ی ملت ایران (حاما)


فيلترشكن و پروكسي جديد:

http://www.findthru .com/

http://www.forumpro xy.info/

http://www.dancenow web.info

http://www.24toppro xy.com/

http://surfingus. info/

http://www.proxyetc .info:82/

http://www.proxy5. li/

 

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 16:7 توسط یکی از چند صدای معلم |

بیانیه ی شماره ی 2 جنبش مسلمانان مبارز

به نام خدا
اعلام موضع جنبش مسلمانان مبارز درباره‌ی گزينش نمايندگان در انتخابات مجلس هشتم
اقتدارگرايان با حذف گسترده و کم ‌سابقه نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، بار ديگر بر عزم خود داير بر کنترل انحصاری همه‌ی نهادهای سياسی و تصميم‌گيری در نظام جمهوری اسلامی اصرار ورزيدند. در ميان رد صلاحيت‌شدگان، بسياری از نمايندگان پيشين و کنونی مجلس که به دفعات صلاحيت آنها مورد تأييد قرار گرفته بود، نيز ديده می‌شوند. اين اندازه عدم تحمل، حتی نسبت به گروه‌ها و احزاب درون حاکميت و اصرار بر يک‌دست کردن کامل نمايندگان مجلس، بيانگر چيست؟
سياست گزينشی حاکم بر انتخابات
سياست گزينش و حذف نمايندگان مجلس را می‌توان از دو منظر ايدئولوژيک و سياسی مورد بررسی قرار داد:
۱- علل ايدئولوژيک سياست حذف:
اقتدارگرايان حاکم، درصدد تثبیت الگوی "حکومت اسلامی" مورد نظرخویش‌اند. به اعتقاد آن‌ها، جمهوريت و دمکراسی، به عنوان يک نوع مصلحت و ظاهرسازی برای موجه جلوه دادن حکومت و به بيان ديگر بستن دهان مخالفان مورد استفاده قرار می‌گيرد. از نظر اقتدارگرايان، آزادی و دمکراسی، موجب خواهد شد که آن‌ها در يک فرايند درازمدت، به دليل عدم مقبوليت، نتوانند‌ حکومت يک‌پارچه‌ی خود را حفظ نمايند. آن‌ها معتقدند که می‌توانند قدرت را بدون مشروعیت مردمی و با استفاده از تبليغات و ايجادرعب وحشت (النصر بالرعب)" يا هر وسيله‌ی ديگر کسب و نگه دارند. آن‌ها معتقدند که « هدف (حکومت) و مصالح قدرت، هر روش و عملی را موجه می‌سازد.»
حکومت را "ملک خصوصي" خود می‌دانند و به ‌جز اعضای "خانواده"هیچ غیر خودی حق ورود به هيچ يک از نهادها و حتی مجلس نمايندگان را هم ندارد. آنها اغلب رقبای انتخاباتی خود را به بهانه عدم اعتقاد به اسلام و نظام حاکم رد صلاحيت کردند و با این عمل خویش بار دیگر نشان دادندکه این آن‌ها هستندکه پای بندی و الزام عملی به اساس نظام جمهوری اسلامی يعنی قانون اساسی و يا اصول و ارزش‌های دينی را ضروری نمي‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، حکومت می‌تواند هر نوع قيد و بند اخلاقی و قانونی را در راستای حفظ نظام مورد بي‌توجهی قرار دهد، زيرا مهم‌ترين چيز مصالح حکومت و حفظ قدرت حاکم است.
بر اساس چنين ديدگاهی، رأي‌گيری و هر گونه انتخابات، از سرِناچاری و برای نمايش قدرت است و ارزش ذاتی ندارد. بنابراين اگر "مصلحت باشد" می‌توان به جای "انتخابات" از روش "گزينش" استفاده کرد. انتخابات دو مرحله‌ای و سيستم گزينش شورای نگهبان (نظارت استصوابی)، از اين منظر توجيه می‌شود. اقتدارگرايان می‌دانند که نمي‌توانند در شرايط برابر و دمکراتيک، رأی اکثريت مردم را جلب نمايند. تبليغات و مديريت افکار عمومی بخشی از سياست‌های اقتدارگرايانه‌ی ايشان است.
۲-علل سياسی حذف و عدم رعايت حقوق اساسی مردم:
الف- اقتدارگرايان حاکم با توجه به چالش‌های سياسی در عرصه‌ی سياست خارجی و همچنين بحران‌های اقتصادی رو به گسترش و افزايش نارضايتی مردم ترجيح می‌دهد که مخالفان و منتقدان سياسی در صحنه‌ی افکار عمومی حضور نداشته باشند، تا در برابر توافقات احتمالی برسرمنافع ملی، نظير آنچه در دريای مازندران و خليج فارس درحال وقوع است سکوت کنند و یا در صورت تشديد محاصره‌ی اقتصادی و بروز بحران‌های اقتصادي- اجتماعی، با سرکوب هرگونه حرکت اجتماعی، به زعم خويش به قدرت‌های غربی اين پيام را برسانند که «به هر قيمتی، سرانجام بايد با اقتدارگرايان کنار بيايند.»
تشديد سرکوب سياسی مخالفان، بستن فضای سياسی، جلوگيری از فعاليت قانونی احزاب و سازمان‌های دگرانديش و منتقد، نقض آشکار حقوق مسلم ملت و زير پاگذاشتن میثاق ملی «قانون اساسی» اصول اخلاق و موازين دينی به قيمت حفظ قدرت، ناشی از ضعف در سياست خارجی و نگرانی متزايد نسبت به حفظ تماميت قدرت در دست خانواده‌ی سياسی حاکم است.
ب- مشکلات عديده‌ای که گريبانگير ملت ايران شده است، شکست اقتصادی اقتدارگرايان، تورم و بيکاری روزافزون، از يک سو و فساد گسترده‌ای که همه ‌روزه در اخبار رسانه‌ها منتشر می‌شود، با توجه به سيطره‌ی بلامنازع جناح حاکم بر امور عمومی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، شکاف عميق و بي‌سابقه‌ی طبقاتی، حيف و ميل ثروت‌های ملی، آسيب‌های وقفه‌ناپذير بر منابع طبيعی کشور، مشکل ترافيک، سوخت و عدم تأمين مايحتاج اساسی مردم، مشروعيت اقتدارگرايان را به چالش کشيده است. سياست‌های نادرست اقتصادی، رويکرد غيرعلمی و غيرمنطقی در قبال مسائل اجتماعی، در کنار ناکارآمدی دولت و مديران دولتی، همه‌ی شئون مادی و معنوی مردم ايران را با تهديد و بحران روبرو ساخته است. در چنين شرايطی اقتدارگرايان می‌پندارند که در يک رقابت عادلانه شانسی برای موفقيت ندارند. به نظر آن‌ها مشارکت محدود ملت در فرآيند انتخابات و گزينشی کردن مجلس، تنها راه چاره در شرايط رويگردانی ملت است. آن‌ها می بیند که مردم تناقض آشکار ميان تبليغات و واقعيت را درک کرده‌اند، بنابراين چاره‌ای جزگام برداشتن به سوی انسداد سياسی ندارند، وگرنه بايد "دنيای شيرين قدرت و ثروت" را فدا کنند. مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها روزبروز زيادتر می‌شود. پزشکی جوان در همدان، دانشجويی بي‌پناه در سنندج و ... به راستی بر اساس کدام معيار دينی می‌توانند اين همه بي‌اخلاقی را توجيه کنند؟ چگونه خود را پيرو امام علی (ع) می‌خوانند، همو که از ستمی به مراتب کمتر بر دگرانديشان يهودی آرزوی مرگ می‌کرد؟ زندانی کردن نمايندگان کارگران و معلمان معترض بر اساس کدام قانون و منطق توجيه می‌شود؟
اقتدارگرايان حاضر نيستند با توده‌های ناراضی، روشنفکران، آزاديخواهان، کارگران و معلمان میهن خویش مدارا کنند و راه را بر هر منتقد و اصلاح طلبی برای حضور در مجلس مسدود کرده اند،اگر آنچنان که ادعا می کنند در بین ملت محبوبیت دارند،پس از چه چیزی در هراسند؟ تاريخ گواهی می‌دهد که هر کس در برابر اراده و آزادی مردم ايستادگی کند، به راحتی در برابر قدرت و تهديد خارجی سرفرو خواهد آورد.
جنبش مسلمانان مبارز، ضمن تأکيد بر مواضع اعلام شده در بيانيه‌ی شماره‌ی يک (17/10/86) ، اعلام می‌دارد:
۱- انسداد سياسی، موجب گسترش بحران‌های سياسی و اقتصادی خواهد شد و کيان ملی را با خطر مواجه می‌سازد.
۲- حذف کانديداهای دگرانديش و اصلاح‌طلب، بر خلاف قانون و عدالت بوده، و همه‌ی نهادها و مقام‌های صاحب قدرت و مسئوليت در جمهوری اسلامی، در سياست‌های دولت نهم و تضييع حق انتخاب ملت، شريک و مسئولند.

به نقل از: حزب اراده ملت ایران (حاما)


چند فيلتر شكن جديد:

http://proxyltd. info/

http://lakeproxy. com/

http://www.ischoolp roxy.com/

http://www.dontlook atme.info/

http://www.ussurf. info/

http://www.dancenow web.info/

http://www.lessonfl y.com/

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 15:55 توسط یکی از چند صدای معلم |

انتخابات و تئوكراسي

برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مشارکت شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی یکی از معیارهای ‏استقرار حاکمیت مردم و وجود دموکراسی و توسعه سیاسی است. به هر میزان که حکومت ها از این میزان فاصله ‏داشته باشند، به همان نسبت بسته‌تر، غیر دموکراتیک‌تر و نامشروع‌تر تلقی می شوند.‏

تطبیق و سنجش نظام حکومتی ایران با این شاخص به طور بدیهی و واضح حکایت از فاصله بسیار زیاد این نظام ‏از نظام‌های دموکراتیک و مردمی دارد. لذا بحران مشروعیت در این نظام بسته و تئوکراتیک، از جمله بحران ‏های عمیقی است که حاکمان کشور با آن مواجه بوده و در پی تقابل با آن می‌باشند. در این رویارویی مدعای داشتن ‏نظام مردمسالاری دینی و برگزاری انتخابات در این چهارچوب از جمله روش های‎ ‎صاحبان قدرت بوده است. در ‏اثبات یا رد این ادعا، تبیین و تحلیل جایگاه این انتخابات و مکانیزم برگزاری آن، نقش و مشارکت مردم ضروری ‏به نظر می‌رسد. که این مهم جز با تبیین خواستگاه و بنیانهای نظری و اندیشه‌ای این نظام میسر نمی‌شود و البته از ‏حوصله این نوشته خارج است. اما بصورت موجز و مختصر باید گفت که نوع نگاه به انسان و جایگاه انسان در ‏این نظام فکری نگاهی است که انسان در آن موجودی می‌باشد که برای صلاح و فلاح دنیا و آخرت خود نیازمند ‏قیم است و خود به تنهایی قادر به تصمیم‌گیری و تشخیص خوب از بد و سره از ناسره نیست. مردم در این سیستم ‏فکری مصداق ” اکثرهم لایعقلون”، ” اکثرهم لا یفهمون” و ” العوام کالانعام” می‌باشند. انسان چون رعیت و رمة ‏محتاج به شبان است و نه شهروند و بنابراین به طریق اولا نظر انتخاب و رأی آن بلاموضوع است.‏

با توجه به مقدمه گفته شده و نظر به گسترش دموکراسی و حقوق بشر بعنوان ارزشهای جهانشمول- و تبعات ‏حاصل از آن- و مطالعات و انتظارات برآمده از مقتضیات زمانی و مکانی که به بحران مشروعیت دامن زده، ‏آنچه مشخص است تطبیق، سازگاری و انتظار هر گونه اصلاح در مواجهه با این شرایط از سوی نظام مستقر غیر ‏ممکن به نظر می‌رسد. بنابراین حتی اگر اراده‌ای معطوف به اصلاح در قلمرو و حوزه عمل از طرف افراد و ‏گروههایی معتقد به فرآیند اصلاح از درون وجود داشته باشد با توجه به شالوده‌های فکری و اندیشه ای آن نمی‌توان ‏این نظام را که بحران‌های بنیادینی، بنیانهای نظری و پایه ای آن را متزلزل کرده اصلاح کرد. علاوه بر این ‏حاکمیت بخوبی دریافته قبول چنین اصلاحات و عقب نشینی در برابر خواست های مردم و همراهی برای آوردن ‏حتی بخش کوچکی از آن نوعی نقض غرض بوده و با زیر سؤال بردن پایه‌های نظری خود نهایتاً زمینه‌ساز عقب ‏نشینی‌های دیگر در برابر خواست مردم و تشدید روند زوال و افول آن می‌شود. ناگزیر، در برابر این واقعیت از ‏یکسو، سرکوب، خفقان، نقض حقوق بشر و شهروندی، تحدید آزادی بیان، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی توأم با ‏رعب و وحشت و … را در دستور کار خود قرار داده - که البته نوعی واکنش طبیعی و در چهارچوب این تفکر ‏موجه و درست می‌باشد - و از سوی دیگر هر از چندی سعی در برگزاری انتخابات، بدون داشتن و رعایت حداقل ‏ها با استفاده از انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای همراه با هیاهو و جنجال می کند. منتخبان چنین انتخاباتی قرار است ‏نه نماینده و منتخب مردم، بلکه نماینده و منتخب حاکمان باشند و حتی در صورت انتخابی بودن نیز بنا به گفته‌ها ‏‏۲۰ درصد قدرت را در مقابل ۸۰ درصد نهادهای انتصابی در این نظام سیاسی، دارا خواهند بود.‏

حال سؤال اصلی اینجاست که با نزدیک شدن انتخابات نمایشی مجلس هشتم و وجود فضای سرکوب، حذف و ‏سانسور، وظیفه سازمانها، گروهها، فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و دموکراسی‌خواهان در برابر تکرار این ‏سریالهای انتخاباتی چه می‌باشد؟

طی سالیان گذشته از طرف گروههای مختلف اپوزیسیون و منتقد و فعالان سیاسی و مدنی واکنش‌های متفاوتی در ‏رابطه با این انتخابات صورت گرفته است. از جمله اینکه افراد و گروههایی قائل به مبارزه قانونی و به قول خود ‏پارلمانتاریستی بوده و هستند و تنها راه اصلاح و دموکراتیزاسیون را ورود به درون حاکمیت و اصلاح از درون ‏دانسته و می‌دانند. اما اگر اینان در نیت، گفتار و عمل خود صادق هستند، آیا مشارکت در انتخاباتی ناسالم و غیر ‏رقابتی و ناعادلانه و ورود به حاکمیتی که در آن انسان به عنوان انسان بماهو انسان و بعنوان شهروند اعتبار، ‏صلاحیت و هیچ حقی ندارد، به مفهوم زدن نقاب بر چهره سیستم موجود نیست؟ ‏

آیا شرکت در انتخابات و بازی در میدانی که توپ، زمین، داور و واضع قواعد بازی آن حاکمیت اقتدارگرا و ‏نافیان و ناقضان حقوق بشر و حاکمیت مردم هستند، جز آرایش چهره چنین سیستمی با انتخابات صوری و کمک ‏به گرفتن ژست مردمی آن و همراهی با تبلیغاتی که بیانگر واژگون شدن حقایق است، مفهوم دیگری دارد؟ آیا ‏شرکت در انتخاباتی که تبدیل به پوسته ظاهری شده و صورت ضد دموکراتیک حاکمان را در بحبوحه تبلیغات ‏تکلیفی و شرکت احساسی و هیجان زده به سمت صندوق‌های رأی می‌پوشاند، قابل توجیه است؟ براستی شرکت در ‏انتخابات مجلسی که تنها کارکردش وضع قوانینی است که اگر حاصل و نتیجه‌ای داشته باشد همان نظم دولت شبه ‏توتالیتری یا نظم امنیتی است که با ضرب و زور و ترس و ارعاب همراه با آن موجب نشاندن مردم بر سر جای ‏خود و سرکوب آزادی خواهان می‌شود، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ …‏

به خوبی پیداست که بریدن قواره دموکراسی و حقوق بشر بر اساس الگو و رویکرد چنین افرادی مصیبت‌بار ‏خواهد بود. چه حتی در صورت عملی شدن چنین اصلاحاتی این اصلاح تنها منجر به بازسازی بلور کریستالی این ‏نظام بسته سیاسی می‌شود و تغییری در ماهیت آن ندارد. ‏

همچنین در واکنش به برگزاری چنین انتخاباتی گروهها و افرادی نیز بوده‌اند که در قبال آن مواضع تحریم و عدم ‏شرکت را اتخاذ کرده‌اند. مواضعی منفعلانه و در حد صدور بیانیه و صرف اعلام موجودیت.‏

اما چنین تحریمی تا به یک خواست عمومی تبدیل نشود، در راه رسیدن به هدف تأثیرگذار نخواهد بود. تحریمی که ‏در اثنای آن جایگاه انتخابات، دموکراسی، حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با زندگی توده مردم برای همگان ‏مشخص و تبیین نشود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. تحریمی که تأثیری بر عرصه سیاسی، اجتماعی، اندیشه‌ای و ‏کرداری لایه‌ها مختلف اجتماعی نداشته باشد و نتواند در نظام فکری و گفتمان، خود را در بستر و متن جامعه ‏مطرح، تسری و نفوذ دهد در راه رسیدن به خواستهای خود عقیم خواهد ماند… و نهایتاً تحریمیانی که نتوانند امکان ‏و زمینه بیان اعتراض خود را در بطن جامعه مدنی - که مزیت نسبی در آن دارند - بوجود آورند به هدف خود ‏نخواهند رسید. ‏

بی تردید مسیر دموکراسی و حقوق بشر مسیری پر هزینه و طولانی است، اما نه الزاماً از نظر زمان. به گواه ‏گذشته این مسیر نه از راه فرآیند اصلاحات تدریجی و درون حکومتی و شرکت در انتخابات می گذرد و نه از راه ‏تحریم منفعلانه و به شیوه معمول گذشته‌ای که تاکنون ادامه داشته و نه از طریق خشونت. در این میان، شکل‌گیری ‏حرکت تحریم به معنای واقعی کلمه می تواند نقطه عطفی در مسیر مبارزه برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر ‏باشد. گذشته چراغ راه آینده است.‏

‏ ‏

‏سعید درخشندی از فعالان دانشجویی محبوس در زندان اوین

 

به نقل از: خبرنامه ي اميركبير


باز هم فيلترشكن جديد:

http://moxproxy. com/

http://www.ghostmyi p.com/

http://w11.info/

http://oxproxy. com/

http://mpfphp. blogsky.com/

http://www.proxypho ne.info/

https://yakhab. com/

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 16:35 توسط یکی از چند صدای معلم |

پروكسي و فيلترشكن جديد

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 16:33 توسط یکی از چند صدای معلم |

مديريت بر معلمان مخالف

به نام خدا

در هر مدرسه مي توان معلماني را يافت كه از مخالفت با مديرمدرسه لذت مي برند و به رغم ديدگاه هايي كه مورد بحث واقع مي شود،آنان هميشه نقطه ي مقابل را انتخاب مي كنند و بدون توجه به موضوع خود كه تا چه حد ممكن است بي منطق باشد، تلاش در بحث وجدل دارند. مخالفت اين قبيل معلمان ممكن است آشكار و شديد باشد و يا پوشيده و مخفي كه در حالت اخير خودداري از همكاري در برنامه هاي مدرسه از جلوه هاي بارز اين نوع مخالفت است. مديران با تجربه وآگاه، كم و بيش در مدارس خود با نمونه هايي از چنين معلماني رو به رو شده اند. ممكن است آنان بخواهند با خصوصيات اين دسته از معلمان بيشتر و بهتر آشنا شوند و علل رفتار آنان را ريشه يابي كنند، به طوري كه به آنان كمك نمايند تا بتوانند توانايي هاي خود را گسترش دهند و به مسؤوليت هاي خطير خويش واقف شوند و در نتيجه محدوديتهايشان را به حداقل برسانند، در صورتي كه اين نوشتار بتواند اندكي بر دانش مديران عزيز كشورمان در اين زمينه بيفزايد، به هدف خود رسيده است.

خصوصيات معلمان ناموافق

1- سعي مي كنند در بحث ها به هر شيوه ي ممكن، نظر خود را به كرسي بنشانند و اگر موفق نشوند، مخالفت را شروع مي كنند.

2- پس از اين كه درمي يابند نظرشان پذيرفته نمي شوند، عصباني و دلگير مي شوند و عقب نشيني مي كنند، بدين معني كه ممكن است ارتباط را قطع كنند و چون گفت و گو با مدير مدرسه را بي فايده تشخيص داده اند، راه خود را بروند.

3- به سبب مخالفت هاي مكرر، آشكارا از معلمان ديگر متمايز و مشخص مي شوند و به اصطلاح، لقب آقا يا خانم مخالف مي گيرند.

4- به سبب ناموافق قلمداد شدن، به تدريج احساس احترام به شخصيت خود را از دست مي دهندكه در اين صورت ممكن است با اذعان به محق دانستن خود، به طور علني مديريت، كاركنان، معلمان و مسئولين ذيربط ديگر را با نظر آن ها مخالف اند، مورد سرزنش، عتاب و تمسخر قرار دهند و يا به طور غير آشكار سعي كنند اشخاص ديگر و حتي دانش آموزان را عليه آن ها بشورانند و تشكيل گروه مخالف بدهند. چنين گروهي ممكن است تصميم بگيرند تمام برنامه هاي مصوب را خنثي كنند و به اصطلاح مديريت را با شكست مواجه كرده، او را وادار به استعفا كنند.

علت ها

1- اين قبيل معلمان در دوران زندگي گذشته ي خود به ويژه يادگيري هاي خانوادگي و آموزشگاهي ياد گرفته اند كه صرفاً از طريق مخالفت مي توانند خود را ابراز كنند.

2- با چنين معلماني سعي نشده است كه همانند معلمان موافق رفتار شود، بلكه هر گونه اظهار نظر آنان، به نوعي توهين و يا دخالت در كار مديريت تلقي شده است. مخالفات هاي اصولي اين قبيل معلمان مورد توجه كاركنان ديگر وبه ويژه مديران قرار نگرفته است بدين معني كه آن ها ممكن است از مديريت هاي قبلي تجربيات تلخي داشته باشند.

3- در برخورد با معلم ناموافق، پيروزي در بحث بيش از رشد مهارت حرفه اي او مورد نظر بوده است.

4- گاهي ممكن است ريشه ي اين مخالفت ها را در ناكامي هاي آنان در دست يابي به انتظارات و ارتقاي شغلي جست و جو كرد. براي مثال: فرصت ادامه ي تحصيل در سطوح بالا، محق دانستن خود براي تصدي مديريت و...

5-بررسي مشكلات جسماني و رواني، خانوادگي و اجتماعي- اقتصادي آنان ضرورت دارد.

راه حل ها

متخصصان و دست اندركاران مسائل تربيتي در برخورد با معلمان ناموافق، اين توصيه ها را مفيد مي دانند:

1- قبل از هر چيز مديران بايد بكوشند تا چنان محيط عاطفي مطلوبي پديد آورند كه تمام كاركنان داراي حرمت نفس (احساس احترام به شخصيت خويش) باشند.در چنين محيطي، فرد، مصالح سازمان را بر مصالح انفرادي ترجيح مي دهد، با همكاران خود درباره ي ديدگاه ها و مسايل خويش صحبت مي كند و به سخنان و نظريات ديگران فعالانه گوش مي دهد، به بحث هاي گروهي تشويق مي شود، خود را در معرض تجارب جديد و مفيد قرار مي دهد و به هنگام ضرورت از افراد متخصص كمك مي طلبد.

2- فراموش نكنيد كه موافق نبودن برخي معلمان با برنامه هاي مدير را به فال نيك بگيرند؛ زيرا بدون مخالفت، بحث ها محدود مي شود و تصميم گيري در مورد مسايل گوناگون بدون مطالعه و بررسي كافي انجام خواهد شد. هر مدير آگاه بايد بداند كه در بحث هاي شورايي و دونفري ممكن است حق با معلم مخالف باشد. به ياد داشته باشيد كه بسياري از پيشرفت ها و تحولات عظيم در اكثر زمينه هاي دانش بشري ممكن است صرفاً به دليل مخالفت گروه اقليت با اكثريت صورت گرفته باشد. به ويژه در محيط هاي آموزشي كه محل برخورد اضداد با تراوش هاي فكري گوناگون است، مدير آگاه و مسؤول بايد انتظار چنين واكنش هايي را داشته باشد. از اين گذشته اصولاً بايد برنامه ي فعاليت ها و كوشش هاي فرهنگي مدرسه را بر مبناي نظريات گروه هاي مخالف شكل داد. هرگاه در تنظيم برنامه هاي مدرسه، عقايد گروه هاي مخالف لحاظ نشود، شكاف و جدايي ميان كاركنان حتمي است ودر نتيجه احتمال موفقيت در اجراي برنامه هاي تنظيم شده بسيار محدود مي شود.

3- با معلمان ناموفق از در مذاكره وارد شويد و بكوشيد مواردي را كه مي توانيد با آنان به توافق برسيد، مشخص كنيد وآن ها را مبناي كار خود قرار دهيد و درباره ي موضوعات يا مواردي كه برسر آن ها توافق نشده است، بيشتر تعمق و مطالعه كنيد. به خاطر داشته باشدكه «موكول به زمان» و «دادن فرصت» يكي از مهارت هاي مديران موفق تلقي مي شود.

4- در مذاكرات خصوصي و علني با اين دسته از معلمان كوشش خود را متوجه روشن كردن ديدگاه معلم و پرورش ذهن او بكنيد، نه اين كه صرفاً بخواهيد در بحث پيروز و برنده شويد. برخورد با آنان به منزله ي منكوب كردن آنان نيست. مدير، هرگز نبايد ارزش و اهميت خود را چنان دستخوش تهديد قرار دهد كه براي حفظ آن ناچار به ستيز و مقابله با معلمان انعطاف ناپذير و دشواري آفرين شود. از جمله نتايج زيانبار اين جدل آن است كه اگر گسترش وتداوم يابد، عقب نشيني از آن بدون از دست دادن ارزش و احترام براي هيچ يك از طرفين ميسر نخواهد بود.

5- مخالفت اين قبيل معلمان را توهين و بي احترامي تلقي نكنيد، بلكه با آنان كه مخالف اند همانند موافقان برخورد كنيد تا موجبات همكاري، صراحت و تنوير افكار و آزادي انديشه فراهم شود. در نتيجه، اگر قرار است ساير معلمان از امتيازاتي برخوردار شوند، نبايد اين فرد يا گروه از معلمان را از آن ها محروم كرد. اصولاً دسته بندي كردن معلمان به دو گروه يك و دو، قوي و ضعيف، موافق و مخالف، نه تنها مشكل مديريت را حل نخواهد كرد، بلكه آن را افزايش هم خواهد داد. براي مثال، چنين رويكردي ممكن است معلم مخالف را به معلم بي اعتنا و بي علاقه تبديل كند. در حال، در مجموعه ي مديريت همه ي افراد بايد نوعي احساس ارزشمندي و اثر بخشي  كنند. هر فردي بايد به اين نتيجه برسد كه مي تواند گرهي از كار سازمان بگشايد. پس، بايد به آن ها مسؤوليت داد و مشاركت آنان را در امور مدرسه خواستار شد. به آنان بگوييد و عملاً هم نشان دهيد كه جداً به همكاري و كمكشان در ارتقاي سطح كمي و كيفي مدرسه نياز داريد تا آنان برنامه اي را اجرا كنند كه خودشان در تدوين آن نقش فعالانه اي داشته اند.

6- متوسل شدن به توبيخ، سرزنش، مچ گيري و انتقاد از اين معلمان توصيه نمي شود. سعي نكنيد كه مقام اداري خود را به رخ بكشيد. بنابراين بايد از عوامل منفي و كيفر دهنده ي توأم با بدرفتاري و خشونت مثل سرزنش، تهديد به اخراج، جلوگيري از ارتقاء و ترفيع، تعليق، تبعيد و دادن نمره ي كم در ارزشيابي پرهيز كرد.

7- روشي كه در برخورد با يك معلم ناموفق مؤثرافتد، ممكن است در برخورد با مورد ديگر كاملاً بي اثر‌‌ باشد و حتي وضع را بدتر كند. بدين معني كه روش برخورد هر فرد با توجه به نوع مشكل، نيازها، علايق، سن، رشته و مدرك تحصيلي، سنوات خدمت، داشتن مسؤوليت هاي قبلي و فعلي او متفاوت است. در نتيجه، بررسي و شناخت همه جانبه ي وي ضرورت دارد. مديران بايد از طريق افزايش مستمر دانش و معلومات خود در خصوص ويژگي ها و شخصيت معلمان به ويژه معلمان دشواري آفرين، بينش خويش را عميق تر و تجربيات خود را غني تر كنند. مديران آموزشي نياز دارند تا علاوه بر تجربه و سابقه ي معلمي، در زمينه ي مهارت هاي مرتبط با تعليم و تربيت، روان شناسي، مشاوره و علوم مديريت و ارتباطات به ميزان كافي آموزش ببينند تا با استفاده از فرايندهايي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه تا حد ممكن ساده، روشن و قابل فهم باشد، همكاري معلمان را به حداكثر برسانند و تنش هاي موجود ميان آنان و خود را به حداقل برسانند. به بيان ديگر، مديران بايد از (هنر مديريت) برخوردار باشند كه يكايك معلمان و ساير كاركنان مدرسه به شايستگي آنان براي احراز سمت رهبري و راهنمايي معترف باشند و به صورت جدي راهنمايي آن ها را از صميم قلب طلب كنند.كما اين كه، مديريت را كار كردن با گروه و به وسيله ي گروه براي رسيدن به اهداف سازماني تعريف كرده اند. بزرگ ترين درماندگي هر مدير، ناتواني در دستيابي به همكاري و تفاهم با معلمان و كاركنان ديگر - مهارت انساني- است.

8- نكته ي آخر اين كه، مديران نبايد توقع داشته باشند كه با به كارگيري اقدامات مذكور  نتايج فوري حاصل شود؛ زيرا در صورتي كه اعتقاد داشته باشيم، رفتار هر فرد محصول تجربيات متراكم دوران گذشته به ويژه كودكي او در محيط خانواده است، نبايد سعه ي صدر خود را از دست بدهيم و بخواهيم فوراً به نتيجه برسيم. بنابراين بايد به افراد فرصت تغيير رفتار داد واز شتابزدگي اجتناب كرد. هر قدر شخص مسن تر مي شود زمان و تجارب تازه ي بيشتري براي ايجاد تغيير در رفتار او ضرورت مي يابد. از طرف ديگر براي بسياري از دشواري ها و اصلاح رفتار افراد، بايد برخورد علمي داشت. منظور آن است كه بايد بتوان مسائل را پذيرفت و آنها را به عناصر تشكيل دهنده اش تحليل كرد و به امكان حل آن معتقد بود و خود را به حل آن متعهد دانست و از شكست احتمالي نهراسيد. مدير موفق همواره اعتقاد دارد كه اولاً مدير هر مدرسه اي ممكن است با چنين مسايلي مواجه شود و ثانياً براي هر مسأله اي بيش از يك راه حل وجود دارد.

همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرديم، مديران بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه رفتار هر فرد، زاييده ي انگيزه ها، نيازها، نگرش و طرز تلقي و افكار اوست كه در شخصيت فرد ريشه دوانيده و در رفتارهايش قابل مشاهده است. بنابراين تغيير رفتار هر چند كند و تدريجي، ولي امكان پذير است. عزيز رضائي دوست؛ شاغل در آموزشگاه شهيد رجايي، آموزش و پرورش بخش قدس (با اندكي تغيير و تلخيص)

منبع: مدير مدرسه


فيلترشكن توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد!!!

http://neoproxy. org/

http://www.browseal one.com/

http://www.theunblo cksim.info/

https://dehdeshtian .com/

http://bisnisproxy. com/

http://proxyphix. info/

http://www.proxymaf ia.net/

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 16:31 توسط یکی از چند صدای معلم |

بيانيه ي جنبش مسلمانان مبارز

برپا کنندگان مجلس هشتماز ترازوی انتخابات گريختند

 

"جنبش مسلمانان مبارز" که از جمله احزاب و سازمان های سياسی- مذهبی قديمی است (که ريشه های آن حتی به سالهای قبل از کودتای 28 مرداد باز می گردد) طی بيانيه ای بشدت از روند انتخابات مجلس هشتم انتقاد کرد و آن را ناشی از ترس "قدرت" در شکست در برابر رای و افکار عمومی مردم ايران دانست. در اين بيانيه که در آن هنوز آخرين موضع اين سازمان برای شرکت يا عدم شرکت درانتخابات اعلام نشده آمده است:

اقتدارگرايان حاکم با توجه به چالش‌های سياسی در عرصه‌ی سياست خارجی و همچنين بحران‌های اقتصادی رو به گسترش و افزايش نارضايتی مردم ترجيح می‌دهند که مخالفان و منتقدان سياسی در صحنه‌ی افکار عمومی حضور نداشته باشند، تا در برابر توافقات احتمالی برسرمنافع ملی، نظير آنچه در دريای مازندران و خليج فارس درحال وقوع است سکوت کنند و يا در صورت تشديد محاصره‌ی اقتصادی و بروز بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، با سرکوب هرگونه حرکت اجتماعی، به زعم خويش به قدرت‌های غربی اين پيام را برسانند که «به هر قيمتی، سرانجام بايد با اقتدارگرايان کنار بيايند.»

شکست اقتصادی اقتدارگرايان، تورم و بيکاری روزافزون، از يک سو و فساد گسترده‌ای که همه ‌روزه در اخبار رسانه‌ها منتشر می‌شود، با توجه به سيطره‌ی بلامنازع جناح حاکم بر امور عمومی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، شکاف عميق و بی‌سابقه‌ی طبقاتی، حيف و ميل ثروت‌های ملی، آسيب‌های وقفه‌ناپذير بر منابع طبيعی کشور، مشکل ترافيک، سوخت و عدم تأمين مايحتاج اساسی مردم، مشروعيت اقتدارگرايان را به چالش کشيده است. سياست‌های نادرست اقتصادی، رويکرد غيرعلمی و غيرمنطقی در قبال مسائل اجتماعی، در کنار ناکارآمدی دولت و مديران دولتی، همه‌ی شئون مادی و معنوی مردم ايران را با تهديد و بحران روبرو ساخته است. در چنين شرايطی اقتدارگرايان می‌پندارند که در يک رقابت عادلانه شانسی برای موفقيت ندارند. به نظر آن‌ها مشارکت محدود ملت در فرآيند انتخابات و گزينشی کردن مجلس، تنها راه چاره در شرايط رويگردانی ملت است. آن‌ها می بيند که مردم تناقض آشکار ميان تبليغات و واقعيت را درک کرده‌اند، بنابراين چاره‌ای جزگام برداشتن به سوی انسداد سياسی ندارند، وگرنه بايد "دنيای شيرين قدرت و ثروت" را فدا کنند. مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها روزبروز زيادتر می‌شود. پزشکی جوان در همدان، دانشجويی بی‌پناه در سنندج و ... به راستی بر اساس کدام معيار دينی می‌توانند اين همه بی‌اخلاقی را توجيه کنند؟ اقتدارگرايان حاضر نيستند با توده‌های ناراضی، روشنفکران، آزاديخواهان، کارگران و معلمان ميهن خويش مدارا کنند و راه را بر هر منتقد و اصلاح طلبی برای حضور در مجلس مسدود کرده‌اند، اگر آنچنان که ادعا می کنند در بين ملت محبوبيت دارند، پس از چه چيزی در هراسند؟ تاريخ گواهی می‌دهد که هر کس در برابر اراده و آزادی مردم ايستادگی کند، به راحتی در برابر قدرت و تهديد خارجی سرفرو خواهد آورد.

 

به نقل از: با مردم


پروكسي جديد:

http://www.rules- suck.info/

http://vaaa. info/

http://www.jpghype. com/?invest

http://bisnisproxy. com/

http://www.jabroni. info/

https://w6.internet klachten. nl/

https://ebrahimabad .com

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 16:22 توسط یکی از چند صدای معلم |

انواع و روش های یادگیری

ياد گيري ارتباط مستقيم با عادت هاي فردي شخص ياد گيرنده دارد. شخص بايد ساعاتي از روز كه بازدهي يا توانايي تمركزش در آن موقع بيشتر يا كم تر است را شناسايي كند . شخص بايد بداند جزء كدام دسته از ياد گيرنده هاست.

انواع يادگيرنده ها

1)      ياد گيرنده بصري: از طريق ديدن بهتر ياد مي گيرند. مطالب نوشتاري را راحت تر مي آموزند. يادگيري از طريق فيلم، اسلايد، تخته و خط كشيدن زيرمطالب مهم بهتر اتفاق می افتد.

2)       ياد گيرنده سمعي: از راه شنيدن و گوش دادن بهتر ياد مي گيرند. مناسب ترين روش يادگيري ، تكرار با صداي بلند بلند خواني ) است.  مطالب را با ضبط صوت و يا به صورت جمعي و گروهي بهتر می آموزند.

3)      ياد گيرنده لامسه اي: از راه تجربه و به طور عملي ياد مي گيرند. يادگيري از طريق خط كشيدن زير مطالب مهم، طرح سوال از متن و قدم زدن هنگام  مطالعه بهتر است.

4)      ياد گيرنده حسي (فعال): عادات متفاوتي  دارند و توانايي استفاده از تمام حواس خود را برای یاد گیری دارند. در باره ي آن چه مي خوانند فكر مي كنند و سعی درمعنادار کردن مفاهیم دارند. اين روش ،‌بهترين شيوه ياد گيري است.

روش هاي ياد گيري

الف)يادگيري متراكم: يادگيري مطالب بدون فاصله و بدون استراحت.

ب) يادگيري با فاصله: دفعات يادگيري با استراحت از هم جدا مي شوند. (يادگيري بافاصله موثرتر از يادگيري متراكم است.)

ج) يادگيري كلي: آموختن تمام مطلب به طور يك جا.

د) يادگيري بخشي: يادگيري قسمت هاي مختلف مطلب به طور جدا. (يادگيري كلي و يادگيري بخشي مكمل يكديگرند. بهتر است ابتدا يادگيري به صورت كلي شروع شود و در صورت وجود قسمت هاي مشكل، آن ها را به صورت بخشي آموخت.)

ه) روش خواندن و پس دادن (‌يعني مطالعه و بعد پرسش و پاسخ ): اين روش در مقابل مطالعه ي صرف قرار مي گيرد كه بسيار مؤثرتر است و مطالب ديرتر فراموش مي شوند.

و)  روش فهميدن مطالب :  يادگيري كلي + فعال بودن يادگيرنده در كلاس + ارتباط دادن مطالب با يكديگر

 منبع : كتاب شيوه هاي يادگيري و مطالعه _ شريعت دلجو

به نقل از:گاه نوشت


فيلتر شكن:

http://historyisfun .info/

http://www.proxypho ne.info/

http://www.trustsur f.info/

http://www.unbl0ckm e.com/

http://mpfdon. blogsky.com/

http://www.ghostmyi p.com/

http://www.proxyhul k.com/

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 15:38 توسط یکی از چند صدای معلم |

هشدار درباره تضعيف حاکميت ملی، بيانيه ۳۷۰ تن از شخصيت های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجويی

به نام خدا

ملت شريف ايران! موضع‌گيری‌های اخير دولت در سياست خارجی موجب تضييع حقوق ملت ايران شده است. تصادفی نيست که حق حاکميت ملت ايران همزمان از سه سو مورد دست‌اندازی قرار می‌گيرد. در شمال، دولت فدراسيون روسيه و متحدان آن حقوق مسلم ايران را در درياچه مازندران ـ که برپايه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت اتحاد جماهير شوروی سابق به‌صورت مشاع تعيين شده است ـ  ناديده گرفته‌اند و در باج‌دهی آشکار وزير امور خارجه، سهم ايران را به ۳/۱۱ درصد کاهش داده‌اند. در مرزهای غربی و جنوب‌غربی، رئيس جمهوری عراق حقوق ايران را که در قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير رسميت يافته است، انکار و قرارداد مزبور را يک‌جانبه ملغی (يا لااقل نيازمند بازنگری) اعلام کرده است. در مرزهای جنوبی، علاوه‌بر آن‌که دولت های همسايه حقوق مالکيت ايران بر جزاير سه‌گانه را ناديده گرفته‌اند، اکنون زمزمه ي موافقت با تغيير نام خليج فارس به گوش می‌رسد. بايد ديد چه اتفاقی افتاده است که برخی از اين دولت ها ـ که بدون حمايت قدرت های خارجی، حتی توان حفظ حکومت خودشان را هم ندارند ـ يکی پس از ديگری به فکر باج‌خواهی از دولت ايران برآمده‌اند؟ آنان به‌نظرشان مناسب‌ترين زمان را برای مطرح کردن ادعای نامشروع و غيرقانونی خويش انتخاب کرده‌اند، چرا که دريافته‌اند پايگاه اجتماعی و ملی دولت ايران از هر زمان ضعيف‌تر و شکاف ميان ملت و دولت عميق‌تر گشته است. ازسوی ديگر، ملت ايران، به‌خاطر پرونده ي هسته‌ای و اتخاذ سياست‌های نسنجيده ي دولت در روابط خارجی، تحت فشارهای سياسی و محاصره ي اقتصادی است و احتمال برخوردهای نظامی محدود نيز منتفی نيست. البته، اين نخستين بار نيست که قدرت های متجاوز بيگانه چشم طمع به منافع ملی و تماميت ارضی ايران دوخته‌اند.ملت ايران همواره نسبت به هر نوع مداخله بيگانگان و تضعيف استقلال و آزادی خويش حساسيت و واکنش شديد نشان داده است. اما هر زمان که دولت‌های ناتوان، فاقد اقتدار ملی و بدون پايگاه مردمی در حاکميت بوده‌اند مؤلفه‌های قدرت ملی نيز ضعيف شده است و بيگانگان موفق به دريافت امتيازهای استعماری شده‌اند و در نتيجه، حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران نقض گرديده است. در اين ميان، تنها دولت های ملی و مردمی، که پشتوانه حمايت و رأی ملت را داشته‌اند، توانسته‌اند در برابر زياده‌خواهی‌های قدرتهای بزرگ ايستادگی و از حقوق ملت ايران دفاع کنند .نمونه ي برجسته در اين زمينه دولت ملی دکتر محمد مصدق است که برخوردار از پشتوانه ي نهضت ملی ايران بود و حاکميت ملی را در همه ي زمينه‌ها استوار کرد. دولت مصدق با مداخلات استعماری قدرت های شرق و غرب و وابستگان داخلی آن ها زير انواع فشارهای شديد سياسی، محاصره ي اقتصادی و حتی تهديد نظامی قرار داشت، تا آنجا که ناوهای انگليسی در مرزهای آبی جنوب آماده ي هجوم به مناطق نفت‌خيز ايران شده بودند. با آن که دولت ايران، در مقايسه با قدرت دشمن، به‌لحاظ اقتصادی و نظامی بسيار ضعيف و آسيب‌پذير بود، تنها به اتکای حمايت مردم و همبستگی ميان ملت و دولت، با اعتماد به نفس و اقتدار تمام در برابر هر گونه ادعای نامشروع و مغاير با منافع ملی و حق حاکميت ملی ايران ايستادگی کرد. مصدق به‌خاطر همان وجهه‌ی ملی، پشتوانه ي مردمی و احترامی که برای حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، بدون هرگونه تبعيض، قايل بود و در حمايت و حراست از آزادی عقيده و بيان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد پرونده‌ای پاک و درخشان داشت، نه تنها محبوب ملت‌های استعمارزده و آزادي خواه جهان بود، بلکه بيشتر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای وی احترام ويژه‌ای قائل بودند و از حقوق ملت ايران در برابر مطامع استعماری دفاع می‌کردند، چنان که ادعای انگلستان عليه ايران در دو نهاد بين‌المللی، يعنی دادگاه بين‌المللی لاهه و شورای امنيت سازمان ملل به سود ايران و شکست انگلستان پايان يافت.برای حفظ حق حاکميت ملت ايران و ايستادگی در برابر زياده‌طلبی‌های قدرتهای بزرگ، راهی جز تکيه بر توان ملی، همبستگی و اتحاد مردم وجود ندارد. دولت نبايد برای جلب حمايت سياسی برخی از دولت ها برای مقابله با فشارهای امريکا و متحدان آن، از حقوق ملت ايران ببخشد، يا در برابر زياده‌خواهی‌ها و ادعاهای نامشروعشان کوتاه بيايد. برای نيل به اين منظور، بايد موانع همبستگی و مشارکت ملت ايران و ظهور قدرت ملی در صحنه سياسی کشور از ميان برداشته شود .اگر دولت به اراده و خواست مردم و حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذارد، دليلی برای بی‌خبر گذاشتن مردم از آن چه به منافع ملی و سرنوشت کشور و ملت مربوط است، وجود نخواهد داشت. يک دولت ملی و برخاسته از انتخابات آزاد هيچ امر عمومی را از مردم پنهان نمی‌دارد و اعتماد و حمايت مردم با اعتماد به نفس و اقتدار کافی در برابر هر تجاوزی ايستادگی نشان می‌دهد.

ما، امضاکنندگان زير، نگران فعل ‌و انفعالات و تصميمات پشت پرده‌ای هستيم که دور از چشم ملت ايران تنها به خاطر ضعف اقتدار حاکميت ملی و به زيان کشور اتخاذ شود. آن چه موقعيت دولت را در رويارويی بين‌المللی و در دفاع از حق حاکميت ملی ايران ضعيف می‌کند، نقض پی‌درپی حقوق مردم ايران، سرکوب آزادي خواهان در داخل کشور، ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ـ که اکثريت مردم را دچار مشکلات شديد و رنج‌های فراوان کرده است ـ می‌باشد. به‌رغم اظهارات رسمی در حمايت از قشرهای محروم جامعه، سياست‌های کلان اقتصادی و سياسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختيار گرفته‌اند و به شدت از مردمی شدن حکومت ازطريق برگزاری انتخابات آزاد جلوگيری می‌کنند. ما ترديد نداريم که در انتخابات پيش‌رو ـ باتوجه به حذف گسترده نامزدهای مستقل يا مخالف و منتقد، در غياب مطبوعات آزاد و احزاب مستقل، در شرايط پُر رعب و فشار و درحالی که تعداد زيادی از دانشجويان، زنان، کارگران و فعالان سياسی و اجتماعی به‌خاطر ابراز عقيده يا نقد عملکرد و سياست های حکومت در زندان بسر می‌برند، شکاف بی‌اعتمادی موجود ميان دولت و ملت عميق‌تر خواهد شد و متناسباً فشار قدرت‌های بيگانه برای کسب امتياز از دولت و تضييع بيشتر حق حاکميت ملی افزايش خواهد يافت و درآن‌صورت، حکومت ايران برای حفظ خود مجبور به باج‌دهی و اعطای امتياز از منابع و منافع ملی ايران خواهد شد. يادمان نرفته است که دولت‌های عصر قاجار و پهلوی برای بقای خويش حقوق و حاکميت ملت و ثروت‌های ملی را هزينه جلب حمايت آن قدرت ها کردند و ديديم که چه شد.

ما از مردم آگاه وآزادی‌خواهان ايران، از همه ي زنان و مردان ميهن‌دوست و حق‌طلب ايران دعوت می‌کنيم که با حفظ هشياری و مراقبت از استقلال و حاکميت ملی متحداً برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضايت همه مردم بکوشند و اين مسؤوليت مهم را، تا دست يابی به مقصود، ازطريق مبارزات مسالمت‌آميز، با صبر، متانت، پايداری و همبستگی به زمين نگذارند، زيرا تنها در سايه ي حاکميت ملی و وحدت و همبستگی ميان ملت و دولت است که استقلال، عدالت اجتماعی، عزت و سربلندی کشور تأمين و دست يابی به صلح، آزادی، رفاه و توسعه در داخل و در روابط بين‌المللی ممکن می‌گردد.

10/11/1386

هاشم آغاجری، محمد آزادی، محمد آقازاده، سامر آقايی، فريدون آقاسی، سعيد آل آقا، عباس ابوذری، هادی احتظاظی، منوچهر احتشامی، حميد احراری، بابک احمدی، نعمت احمدی، طاهر احمدزاده، حسن احمدی، محسن احمدی، محمود احمديان، محمدرضا احمدی نيا، مصطفی اخلاقی، ساجد اردبيلی، حسن اسدی، رشيد اسماعيلی، فرزانه اسکندری، يدالله اسلامی، مرتضی اشفاق، حميد آصفی، حسن افتخاراردبيلی، محمدمهدی اردهالی، جلال اقتداری، اعظم اکبرزاده، زهرا اکبرزاده، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، محمود امير احمدی، امين احمديان، مهدی امينی زاده، عباس اميرانتظام، نيره انصاری، حجت انصاری، حسين انصاری راد، عبدالمجيد الهامی، کمال الدين بازرگانی، پروين بختيار نژاد، اکبر بديع زادگان، رحمت الله برهانی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، ملکه بازرگان، فتانه بازرگان، مختار باطولی، روح‌اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، ايمان براتيان، محمد بذرپور، محمد بسته نگار، مهدی بسته نگار، محمد حسين بنی اسدی، عماد بهاور، حميد بهشتی، محمد بهزادی، بهروز برومند، محمد بهفروزی، راضيه بوستانکار، مرضيه بوستانکار، جلال بهرامی، صفا بيطرف، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، رضا پويان، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، عبدالرضا تاجيک، عباس تاج‌الدينی، هادی تفنگچی، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، محمدرضا توسلی، رضا تهرانی، مجيد جابری، علی جمالی، فرشته جمشيدی، مجتبی جهانی، فرانک چالاک، رضا حاجی، مجيد حاجی بابائی، علی حاجی قاسمی، بهمن حافظی، طه حجازی، حميد حديثی، علی حديثی، حسين حريری، آيدين حسنلو، بهزاد حق پناه، جمشيد حقگو، وحيد حقيقی، جلال حجتی، علی حکمت، منيژه حکمت، ابوالفضل حکيمی، عبدالکريم حکيمی، مجيد حکيمی، محمد رضا حمسی، فخرالدين حيدريان، جعفر خائف، نبی اله خانزاده مرخالی، ابراهيم خدادادی، مهدی خدادادی، امير خرم، حسين خطيبی، محمد خطيبی، مجتبی خندان، ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدی، هوشنگ خيرانديش، محمدعلی دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمد داديزاده، محمدمهدی دانشيان، محمد حسن داوودی، محمود درد کشان، محمود دل آسايی، اميرخسرو دليرثانی، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانی، ابراهيم دينوی، امير رزاقی، محمد صادق ربانی، تقی رحمانی، فاطمه رحمانی، منصور رسولی، جواد رحيم پور، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايی، سهراب رزاقی، عبدالله رضايی، محمد صادق رسولی، احد رضائی، اصغر رضائی، بيوک رضائی، محمد رضائی، بهمن رضا خانی، اشکان رضوی، حسين رفيعی، مهدی رهنما، رضا رئيس طوسی، فيض الله رنجبر نيا، نفيسه زارع کهن، جمال زره ساز، علی زرين، اکبر زمانی، محمد ابراهيم زمانی، محمود زنديان، پرويز زندی نيا، احمد زيدآبادی، محمد رضا زهدی، عليرضا ساريخانی، احمد ساعی، نسرين ستوده، عزت الله سحابی، فريدون سحابی، هاله سحابی، محمد سرچمی، عيسی سحر خيز، بيوک سعيدی، علی اشرف سلطانی آذر، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، محمد جواد سليمانی، علی سياسی راد، مهرداد سيدعسگری، سيد محمد علی سيف‌زاده، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاکری، تقی شامخی، علی شاملومحمودی، محمد شانه چی، حسين شاه حسينی، حسين شاه اويسی، محمد شريف، جواد شرف‌الدينی، کاظم شکری، مازيار شکوری گيلچالان، الله وردی شمبوری، ماشا الله شمس الواعظين، احمد شهامت دار، حسن شهبازی، صابر شيخلو، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، محمد صادقی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادی، رضا صدر، علی صفايی فر، بيژن صفسری، سميرا صدری، حميدرضا صمددی، مظفر صفری، مهدی صراف، فضل الله صلواتی، کيوان صميمی، باقر صدری‌نيا، جليل ضرابی، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، اعظم طالقانی، حسام طالقانی، طاهره طالقانی، نرگس طالقانی، اکبر طاهری، رئوف طاهری، محمد طاهری، امير طيرانی، کيان ظهرابی، سيدجعفر عباس‌زادگان، شيرين عبادی، مهدی عربشاهی، روئين عطوفت، باقر علائی، علی رضا علوی تبار، علی علوی، محمدباقر علوی، رضا عليجانی، علی عليزاده نائينی، محمد جعفر عمادی، محمود عمرانی، علی اصغر غروی، عليرضا غروی، ماجد غروی، سعيد غفارزاده، محمدحسين غفارزاده، علی غفرانی، مهدی غنی، فريده غيرت، باقر فتحعلی بيگی، حسن فرهودی‌نيا، ارسلان فلاح، مقصود فراستخواه، پويان فخرآيی، مهدی فخرزاده، غفار فرزدی، شهين فرزين پژوه، حسن فرح آبادی، ليلی فرهاد پور، ابوالقاسم فروزان، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فريد اعلم، بهرام فياضی، احمد قابل، حسين قاضيان، عباس قائم الصباحی، علی قديمی، خسرو قشقايی، ماهرو قشقايی، مهدی قلی‌زاده اقدم، عبدالحسين قمی زاده، رحمانقلی قلی زاده، عبدالمجيد قندی زاده، نظام الدين قهاری، مصطفی قهرمانی، حجت الله قياسی، محمود قيصری، رحمان کارگشا، اسداله کارشناس، امير حسين کاظمی، مرتضی کاظميان، هادی کحال‌زاده، محسن کديور، خسرو کردپور، مسعود کردپور، علی کرمی، عليرضا کرمانی، فريدون کشکولی، پروين کهزادی، يعقوب کوثری، ابوالقاسم کيا، بهناز کيانی، بيژن گل افرا، علی اصغر گواهی، فاطمه گوارائی، محمود گرگين، مسعود لدنی، احسان مالکی پور، محمد تقی متقی، حسين مجاهد، محسن محققی، نرگس محمدی، نوشين محمدی، سيد علی محمودی، حسين مدنی، سعيد مدنی، ماشاءالله مديحی، علی مديحی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، فريد مرجائی، مصطفی مسکين، رضا مسموعی، حميدرضا مسيبيان، ضيا مصباح، ليلا مصطفوی، مصطفی مصطفوی، عباس مصلحی، رشيد مظفری سردشتی، بدر السادات مفيدی، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، ياسر معصومی، مرتضی مقدم، فهيمه ملتی، کاظم ملکی، احمد منتظری، سعيد منتظری، قدرت منصوری، خسرو منصوريان، کيوان مهرگان، سيمين مخبر، فرزين مخبر، سيدرضا موسوی سعادتلو، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی، يوسف مولائی، عبدالله مومنی، علی مومنی، محمود مومنی، امير ميرخانی، وحيد ميرزاده، فرشته ناصرگيوه چی، حسن نراقی، محمود نعيم پور، احمد نعمت زاده، جعفر نقمی، امير نکوفر، محمد تقی نکوفر، علی نکونسبتی، سيد حميد نوحی، بهرام نمازی، امير حسين نوربخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، حسين نوری زاده، غلامرضا نيک صفت ، احمد هادوی، هادی هادی زاده يزدی، محمد هاشمی، ناصر هاشمی، بهاره هدايت، خليل هراتی، عليرضا هندی، احسان هوشمند، مراد همتی، اکبر والی، رسول ورپايی، منصور وفا، علی وفقی، باقر ولی بيک، جليل ولی بيک، رحيم ياوری، علی فريد يحيايی، مير محمود يگانلی، حنيف يزدانی‌پور، کاظم يزدی، ابراهيم يزدی، حسن يوسفی اشکوری، حسن يوسفيان آرانی.

 

به نقل از:با مردم


پروكسي و فيلتر شكن جديد:

http://www.wegetyou .in/

http://www.naughtyo nthe.net/

http://mpfdon. blogsky.com/

http://hidemeonline .info/

http://k5o.info/

http://www.chemistr yidea.com/

http://proxydon. info/

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 15:35 توسط یکی از چند صدای معلم |

بررسی شرایط اجمالی ایران

نگاهي به كشورهاي پيراموني نشان از آن دارد كه ايران تقريباً در يك محاصره ي جغرافيايي ـ سياسي قرار گرفته است. وضع جنوب و شرق و غرب كه كاملاً معلوم است. در شمال نيز به الباقي كشورهاي شوروي سابق نمي توان اعتماد چنداني داشت. آن ها تاجرند و معمولاً بي مسؤوليت.

اوضاع داخلي هم افتضاح است، از بُعد سياسي، رئيس جمهور دنبال طرح هاي ماليخوليايي و بي اصل و نسب است. در كابينه؛ سنگ روي سنگ بند نيست و هر كس به يك طرف مي كشد. جنگ قدرت در سطوح بالا و مياني حكومت به اعلي درجه رسيده و از درون چنين نزاعي، فساد و دزدي به بيرون درز پيدا كرده است. از نظر اقتصادي، با دولتي صددرصد بدهكار و نرخ تورمي بالا و انواع فشارهاي مالي روبرو هستيم. از نظر اجتماعي، مردم با فقر و تنگدستي و نكبت دست به گريبانند و جانشان به لب رسيده است. پديده هاي مذموم اجتماعي مثل فحشاء، مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و... به اعلاء درجه ي ممكن رسيده است. ارتباط مردم با حكومت به نازل ترين سطح در طول بيست و هفت سال گذشته تنزل يافته است. از نظر فرهنگي، قشر دانشجويان ما، تقريباً شمشير از رو بسته اند. روزنامه هاي طيف مخالف دولت هر روز به دلايلي واهي بسته مي شوند. اساتيد و صاحبان فكر و انديشه از دانشگاه ها و مراكز علمي اخراج مي شوند. دانشگاه ها به صورت پادگاني اداره مي شوند، تحول و تحرك از آنان زدوده شده است. مراكز توليدي و بنگاه هاي اقتصادي و كار، پي در پي تعيطيل شده و دائماً به قشر كارگران بيكار افزوده مي شود. تجمعات مسالمت آميز كارگران و صنوف اجتماعي به بند و زنجير كشيده مي شوند ولي علي رغم اين مطلب، باز شاهد هستيم كه هر روز اين نوع تجمعات وسيع تر و بيشتر مي شود.

در بعد جهاني، قطعنامه ي تحريم عليه ايران روي ميز شوراي امنيت دست به دست مي‌چرخد و هر روز تبصره محدود كننده تري به آن متن اضافه مي شود و نگاه عمومي مردم دنيا به ايران را سياه تر مي نمايد. برخي از كشورهاي جهان كه به علت مطامع اقتصادي، و عقد قراردادهاي نفتي و يا تكنولوژيك با ايران مماشاتي داشته اند، در پي اين تغييرات جهاني، كم كم به صف مخالفين مي پيوندند و از حلقه ي دوستان ايران خارج مي‌شوند. قطر، كشور خليجي و كوچك منطقه، براي دستيابي به آن سه جزيره، دندان تيز كرده و حمايت كشورهاي حوزه ي خليج فارس را در پشت سر دارد. ليبي خود را پنهان كرده، عربستان سعودي كه روزي در جهان عرب سكاندار بود، حالا و پس از فرو افتادن از غيرت عربي، سعي در بازي وارونه با ايران دارد. ژاپن شريك نفتي ايران، مستقيماً به دامن آمريكايي ها خزيده و دل و دست از ايران شسته است. كشورهاي غربي و حتي فرانسه‌ي دودوزه باز، به صف مقابل ايران پيوسته اند. چين عطاي ايران را به لقايش بخشيد و با تعهد جبران آمريكايي ها، هم او و هم روسيه از نظرات قبلي خود نسبت به ايران پا پس كشيده و آرام آرام با آمريكايي ها كنار آمده اند.

در سياست داخلي آمريكا، جورج بوش، براي جلوگيري از پيشرفت دموكراتها به دنبال جنجال و بهانه اي مي گردد تاتوجه مردم را به خود و حزب اش معطوف كند. آن هم در حالي كه قول او نسبت به ثابت نگهداشتن ماليات ها نتوانست برتري نسبي دموكرات ها را در انتخابات پيش رو كاهش دهد، بوش با گرفتن مجوز جنگ از سناي آمريكا كه قبلاً تحت عنوان (جنگ با تروريسم) آن را اخذ نموده، تنها براي جنگ با ايران به يك سخنراني مهيج احتياج دارد كه گره خوردن ايران با منافع تروريسم را در آن تبليغ و كليد شروع جنگ را بچرخاند. بحث حمله تروريستي احتمالي  به تأسيسات نفتي عربستان و كشتار رهبران لبنان شايد سويه هايي از يك سناريو براي تفهيم علت و ضرورت جنگ با ايران باشد.

در مقابل چنين شرايطي بايد ديد كه سياست ها و امكانات ايران امروز چيست. اولاً: اگر تصور ما بر آن است كه با آغاز چنين جنگي، ارتش و سپاه ما مي تواند در مقابل عمليات نظامي تاب آورده  و مقاومت نمايد، بنا به واقعيت هاي موجود، اشتباهي فاحش است.  جنگ با ايران، هرگز يك جنگ كلاسيك نخواهد بود. بلكه برعكس، ما به جنگي تكنولوژيك كشيده خواهيم شد. آمريكا، پس از عدم موفقيت كامل در عراق و افغانستان، ديگر آن قدر احمق نخواهد بود كه باز از همان منابع نظامي پرداختي صورت دهد. در چنين فضايي، ايران توان مقابله نخواهد داشت و مسلماً اوضاع نظامي در عرض چند ماه به هم خواهد ريخت. شايد ايران بتواند با بستن چاه هاي نفت خود بر روي جهان، تغييري كوچك در موازنه ي سياسي و نظامي به وجود آورد ولي فراموش نخواهد كرد كه خود، بيشتر از خريداران نفتش، به فروش آن نياز دارد و لذا اين بحث نمي تواند ساز و كار منطقي و دراز مدتي را براي ايران ايجاد نمايد. تشكل بسيج و مردمي كردن جنگ، آن هم زير انگاره هاي مذهبي نيز به نظر نمي‌رسد بعد از نتيجه ي جنگ هشت ساله با عراق در شرايط فعلي جواب بدهد. جنگ همراه با كدام مردم؟ آيا اين مردم همان شوريدگان سال ها قبل هستند و آيا رابط مردم و حكومت در اين شرايط، مثل آن سال هاست؟

از طرفي تكيه بر حزب الله به عنوان بازوي نظامي خارجي ايران هم با توجه به شرايط امروزي منطقه و جهان، عامل تعيين كننده اي نخواهد بود. نفوذ آمريكا در حكومت هاي منطقه و رو به راه كردن امور جهان در عرض فقط چند هفته، پايان جنگ لبنان و رو در رو قرار دادن فلسطينيان با هم، پروژه اي است كه فقط براي قفل كردن بازوي نظامي ـ سياسي ايران در منطقه به وسيله آمريكا رقم خورده است.

پس تنها فرايندي كه در مقابل جمهوري اسلامي قابل تصور است اين است كه دست از لجاجت هاي ساده انگارانه و تحريك دشمن بردارد و با خريدن فرصت، وقوع چنين جنگي را به آينده و بلكه محال تبديل كند. در صحنه ي بين المللي وارد گفتگو، آن هم گفتگوي واقعي شود و سود و زيان هر عملي را با تعقل و نه احساس، بررسي نمايد.

شعارهايي مانند (ما مرد جنگيم) و يا (حمله به ايران كشك است) تنها شعارهايي خود گول زن است و نمي تواند در مقطع كنوني در معادلات مردم و حكومت و از طرفي حكومت و جهان تأثير گذار باشد. مسؤولين ايراني بايد در اين شرايط بپذيرند كه (تغيير) در مواضع و ديدگاه ها، براي بقاي كشور امري ضروري است. آن ها بايد و بايد از فشار بر مردم بكاهند تا بغضي كه در دل و روح آن ها به وجود آمده را كاهش دهند. آن ها بايد چشم بر واقعيت ها بگشايند و از توهم خارج شوند. آن ها بايد خواسته هاي طبقات اجتماعي مخصوصاً دانشجويان و كارگران را دريابند و به تغييرات تن در دهند و از تاريخ درس بياموزند. كشوري كه قرار است به وسيله آمريكايي ها برايمان ساخته شود چرا به دست خودمان ساخته نشود؟

متأسفانه عيب بزرگي كه بر مسؤولين كشور مستولي شده در نوع نگاهشان است. بعضاً معتقدند كه هر دانشجوي تحول خواه و هر كارگر معترض در اين مملكت يك سرباز آمريكايي است. آن ها متأسفانه غالباً معتقدند كه به جاي تغيير خود، بايد مردم را تغيير داد و به اصطلاح به راه آورد!  آن ها معتقدند كه حكومت و رياست وديعه اي آسماني است كه فقط به ايشان تعلق دارد و كس ديگري را جايز نيست. اين نگاه براي مردم  استبداد آورده است. اين نگاه كه بگويد هيچكس به اندازه ي من نمي فهمد و يا دلش براي مملكت نمي سوزد، نگاه فرعوني است.

به صراحت بگويم كه استفاده از مردم  در جنگ احتمالي آتي، هرگز براي حكومت امري قطعي نيست و نبايد روي آن حسابي جدي باز كرد. آن ها بايد شرايط واپسين روزهاي جنگ با عراق را هميشه به ياد داشته باشند و به خاطر بياورند كه روي مردمي حساب باز مي كنند كه بيست و چند سال است از آن ها  دورند.

راستي در اين ربع قرن، كدام رفراندوم صورت گرفت تا نظرات بي واسطه ي مردم بروز كند؟ و شكاف بين مردم و مسئولين آشكار شود و لزوم تغيير رخ نمايد...اسلحه و مهمات و تشكيل گاردها و لباس شخصي ها و نيروي امنيتي كه براي (نشنيدن) آن پيام برپا شد تا سكوت جاي (پيام) را بگيرد. حالا آيا باز هم چنين مردمي را مي توان با يك كليد بهشت و يك مفاتيح جلوي تانك برد؟ نه، اين خواب، رؤيايي بيش نيست و سر به عقلانيت ندارد.

پس اگر قرار است به فكر منافع كشور باشيم، بايد خود را عوض كنيم. راه دموكراسي راه سختي نيست. بايد در زندان ها را باز كنيم. جلوي فساد مسؤولين را سد نمائيم. به جهان نشان دهيم كه اهل صلح و برادري هستيم. كاري كه انجام آن به وسيله ي مسؤولين حكومت فعلي، لااقل براي بنده، بعيد به نظر مي رسد.

به هر حال، ناوهاي نظامي آمريكا در خليج فارس هنوز به دنبال راه ورود به كشور هستند. شايد يك حادثه ي كوچك، بهانه اي براي حمله ي قداره بندان آمريكايي باشد. پس فرصت را از دست ندهيم و به فكر صلاح ايران و ايراني باشيم. تاريخ، درس هايش را داده است و فقط كافي است كه ما حوصله ي مرور آن را داشته باشيم.

به آقاي رئيس جمهور هم پيامي عاميانه دارم كه جنگ، دعواي دو محله در يك شهر نيست كه با چند (قُپي) و عربده بتوان از بروز آن جلوگيري كرد. جنگ، يعني كشته شدن و آوارگي ميليون ها انساني كه شايد خود نيز ندانند كه به چه جرمي مجازات مي شوند و آخر اين كه، جنگ كشك نيست! آش كشكي است كه خاله برايمان پخته است. آشي كه اگر آن را نخوريم هم به پايمان نوشته اند. آقای رئیس جمهور! بپذیرید که لا اقل کاسه ي شما ترک دارد!

به نقل از: مقالات مصطفی جوکار با تلخيص

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 22:23 توسط یکی از چند صدای معلم |

شرکت در انتخابات حتی با یک نامزد

  از نظر محمد علی ابطحی به رد گسترده ي صلاحیت‌ها که این بار از هیأت‌های اجرایی شروع شده باید اعتراض کرد، ولی عدم شرکت اصلا‌ح‌طلبان در انتخابات هدیه‌ای به محافظه‌کاران خواهد بود که با خیال راحت سیاست‌های خود را پیش ببرند.

رد صلاحیت های گسترده ابعادی داشته که حتی برخی مسؤولان حکومتی را نیز به واکنش وادار کرده است. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور اعلام کرده که در بررسی صلاحیت ها دقت کافی صورت نگرفته، چون مهلت این بررسی کم بوده است. نكته ي جالب اين كه، این بار هیأت های اجرایی زیرنظر دولت در رد صلاحیت داوطلبان گوی سبقت را از شورای نگهبان نیز ربوده‌اند. آیا در این شرایط بازهم امیدی به انتخابات و شرکت در آن هست؟

دویچه وله: آقای ابطحی! شما گفتید که رد صلاحیت‌هایی که هیأت اجرایی زیر نظر دولت انجام داده، آن قدر شور بوده که باید به شورای نگهبان "پناه" برد. فکر می‌کنید آیا می‌شود انتظار بازگشت تعدادی از کسانی که رد صلاحیت شده‌اند را به صحنه‌‌ی انتخابات داشت؟

محمد علي ابطحي: من نگفتم که ما به شورای نگهبان باید پناه ببریم. من اصل حرفم این بوده و نوشته‌ام که این بار اتفاق جدیدی افتاده و آن این است که رد صلاحیت‌های گسترده در هیأت‌های اجرایی در حال عمل است. یعنی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری ها، که باید معتمدین مردم را انتخاب کنند و نظر بدهند، در این مرحله صلاحیت‌ها رد شده است. این یک نگاه گذرایی بود به دوران‌ قبل که هیچ وقت چنین اتفاقی در وزارت کشور و زیرساخت وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی اتفاق نمی‌افتاد. هیأت‌های اجرایی عمدتاً در دوران قبل به آن موارد غیرسیاسی می‌پرداختند. مواردی از قبیل مثلاً این که مدارک کامل نباشد، سن قانونی نباشد، مواد مخدر مصرف کرده باشد، سابقه‌ی جنایی داشته باشد. اما این نگاه‌های سیاسی که معمولاً سال های انتخابات گذشته هم در شورای نگهبان اتفاق می‌افتد و در این دور هم اتفاق افتاده است، توسط هیأت اجرایی صورت گرفته است. طبیعتاً اعتراض‌های آن ها به شورای نگهبان می‌رود، ولی برداشت و تحلیل من این نیست که کسان مؤثری در این مرحله توسط شورای نگهبان بازگردند. اگر کسانی برگردند، شاید بیشتر از جناح محافظه‌کار یا افراد غیرموثر جریان اصلاح‌طلب باشد.

برخی از ناظران سیاسی بر شرایط ایران معتقدند که حتي اگر تعدادی هم برگردند، این بیشتر به منظور ایجاد انشقاق در صفوف اصلاح‌طلبان است. به عنوان مثال اشاره می‌کنند به این که ممکن است عده‌ای از نامزدهای «حزب اعتماد ملی» را فقط برگردانند؟ 

ببینید، من گمانم این نیست که این ها عامل انشقاق می‌شود. ما از هرکسی که صلاحیت‌هایش توی حوزه‌های جناحی و سیاسی حذف شده است، خوشحالیم، راضی و موافقیم. طبیعتاً آن قدر میزان رد صلاحیت‌ها بالاست که اگر همین میزان را هم برگردانند، به سختی لیست مشترک بین اصلاح‌طلبان که در آن حزب اعتماد ملی هم باشد، می‌توانند ببندند. من فکر می‌کنم اتفاقی که الان افتاده این است که مجموعه‌ی جریانات اصلاح‌طلب که اعتماد ملی هم جزو آن هاست، با همدیگر هم اگر بخواهند لیست بدهند، در خیلی از موارد نتوانند یک لیست خوبی لااقل از افراد درجه‌ ي یکی که مورد نظرشان بوده تهیه کنند.

شما از جمله کسانی هستید که معتقدید در انتخابات باید شرکت کرد، حتي اگر محدودیت‌ها به همین شکل ادامه پیدا بکند. چرا؟ 

بله. دیروز هم یادداشتی در این مورد نوشتم. علتش این است که من معتقدم که این بار یک اتفاق جدید است کاری که دارد توسط دستگاه اجرایی و دولت انجام می‌شود.

از ابتدای حضور این دولت یک جهت‌گیری عمده‌ی این دولت به همین سمت بوده است که جریانات مختلف مخالف خودش را حذف کند به دلیل و اشکال مختلف، چه در سطوح مدیریتی، چه در سطوح مختلف اجرایی. و این یک سیاست عمومی بوده و بارها به زبان های مختلف هم دست‌اندرکاران جریان فعلی انتخابات اعلام کرده بودند که اصلا‌ح‌طلبان، در این انتخابات  نباید شرکت بکنند و ما اجازه‌ی شرکت آن ها را نمی‌دهیم. حالا این ها به صورت رسمی نبود، اما از مفهوم حرفهای آن ها به خوبی معلوم می‌شد. آن ها در حقیقت به عبارتی این بار به هیچ وجه کارت دعوتی نفرستاده بودند و اصراری نداشتند. بلکه اصرار داشتند جریانات اصلاح‌طلب از اول ثبت نام نکند، شرکت نکند.  

حتي آقای حداد عادل یک جمله‌ای در این حوزه گفته؛ با این عنوان که آن هایی که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند در انتخابات شرکت نکنند. پیامهای مختلفی رد و بدل شده بود در مورد این که جریانات اصلاح‌طلب هم در این انتخابات شرکت نکند، و بگذارند ما با خیال راحت این جریان را ادامه بدهیم.

 

من با این تحلیل معتقدم که ما باید به عنوان یک جریان سیاسی راه را بر آن ها سد کنیم و ا گر حتي کاندیداهای سرشناس هم نداریم از آدم های ناشناس انتخاب کنیم و در انتخابات شرکت کنیم، تا به نوعی این حرف عمومی آن ها را که معتقدند باید اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند کنار بگذاریم و عدم شرکت اصلا‌ح‌طلبان را كه هدیه‌ی مناسبی برای جریان محافظه کار هست و با خیال راحت می‌توانند آن روندی را که دوست دارند پیش ببرند. ما این هدیه را نباید در اختیار آن ها قرار بدهیم، ضمن این که ما خودمان را آماده برای انتخابات ریاست جمهوری می‌کنیم یا در انتخابات مجلس که این رد صلاحیت‌ها راحت‌تر است تا انتخابات ریاست جمهوری. ما در صحنه‌ی سیاسی نباشیم، در انتخابات ریاست جمهوری هم به سختی می‌توانیم وارد صحنه‌ی سیاسی بشویم.

برخی از اصلاح‌طلبان معتقدند، تا زمانی که اصلاح‌طلبان برنامه‌ی مشخصی برای اصلاح ساختار سیاسی ایران نداشته باشند، حضورشان در مجلس هم راه به‌جایی نخواهد برد. شما چه می‌گویید؟

به هرحال این که باید برنامه‌ی مشخصی داشته باشند، شاید هیچ کس تردید نداشته باشد. من هم معتقدم همه‌ی جریانات سیاسی باید برنامه‌ی سیاسی مشخصی داشته باشند. اما تا وقتی که ما خودمان را یک جریان درون نظام تعریف می‌کنیم، جریان اصلاح‌طلب که می‌خواهد از درون نظام اصلاح بکند و مسایلی که هست و به عنوان یک جریان اپوزیسیون ضد نظام و خارج از نظام که قصد درگیری و رویارویی مثلا انقلاب‌گونه و مسلحانه‌ای با نظام داشته باشد، نداریم به هرحال این که باید برنامه‌ی مشخصی داشته باشند، شاید هیچ کس تردید نداشته باشد. من هم معتقدم همه‌ی جریانات سیاسی باید برنامه‌ی سیاسی مشخصی داشته باشند. تا وقتی که این چنین هستیم، راهی هم جز این نداریم که در همین ساختار سیاسی با همه‌ی این مشکلاتی که هست، و اعتراض‌های شدیدی به رد صلاحیت‌ها داریم، حرفهاي‌مان را می‌زنیم، دیدگاه‌هایمان را مطرح می‌کنیم، ولی در عین‌حال تلاشمان هست که یک جوری در درون حاکمیت بتوانیم دیدگاه ها و اندیشه‌ی  خودمان را، دیدگاه های سیاسی خودمان را مطرح کنیم.

منبع: دويچه وله

مصاحبه‌گر: مریم انصاری

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 22:22 توسط یکی از چند صدای معلم |

رد صلاحیت سی درصدي داوطلبان نمایندگی مجلس

 ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، از رد صلاحیت بیش از دو هزار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط هیأت‌های اجرایی خبر می‌دهد. این رویکرد بحث سود و زیان شرکت در انتخابات را بیش از پیش به مسأله ي روز بدل کرده‌ است.

اطلاعیه ي ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، از رد صلاحیت بیش از سی درصد داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط هیأت‌های اجرایی نظارت بر انتخابات خبر می‌دهد. به این ترتیب از حدود ۷۱۰۰ نفری که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده بودند، نزدیک به ۲۲۰۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند. گرچه هنوز نظر نهایی هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان در باره‌ی رأی هیأت‌های اجرایی اعلام نشده، اما برداشت عمومی این است که این هیأت اگر به شمار رد صلاحیت‌شدگان نیافزاید، از آن کم هم نمی‌کند.

زمینه‌ها و مبانی رد صلاحیت‌ها

رد صلاحیت‌ها در این دوره ظاهراَ از نمونه‌های کم سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است. اصلاح‌طلبان که شمار بسیاری از نامزدان آن ها رد صلاحیت شده‌اند یک دست شدن نگاه‌ها و نگرش‌ها در وزارت کشور و شورای نگهبان و تصدی همه ي پست‌ها در وزارتخانه ي یادشده و  فرمانداری‌ها توسط فرماندهان و افراد نزدیک به سپاه پاسداران را از جمله ي دلایل شدیدترشدن حذف‌ "غیرخودی‌ها" توسط جناح  "اصولگرای" حاکم می‌دانند. این در حالی است که بنا به برخی از گزارش‌ها، تعدادی از افراد وابسته یا نزدیک به خود جناح اصولگرا که نگاه‌ها و مشی مستقل‌تری نسبت به این جناح دارند نیز، مشمول حذف و رد صلاحیت شده‌اند. 

به گمان بسیاری از ناظران، از چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران، با انتقادهای تند به جناح اصلاح‌طلب، موافقت  خود را با محروم‌کردن بخش  عمده‌ی این جناح از شرکت در فعل و انفعالات مربوط به  انتخابات مجلس اعلام کرد. اظهارات کسانی مانند آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز این نگرانی را در میان مخالفان درونی جمهوری اسلامی دامن زده بود که سخت‌گیری‌ها درتأیید صلاحیت‌ها به آن اندازه تشدید خواهد شد که مجلس بعدی از وجود همین اقلیت منتقد کنونی نیز برکنار بماند. تأکید جنتی این بوده و هست که "اصل بر برائت نیست."

برائت کافی نیست

ظاهراَ شیوه ي بررسی رد صلاحیت‌ها در این دوره درراستای اجرای معیار یادشده است. به گفته‌ی مخالفان، رویه ي اجراشده نشان می‌دهد که برای نماینده شدن در ایران،  داشتن "برائت" کافی نیست و آن چه که قبل از همه مهم است وفاداری تام و تمام به جناحی معین در حکومت است.

یکی از مبانی مطرح در احراز صلاحیت‌ها اطمینان از "اعتقاد و التزام عملي" فرد داوطلب به "اسلام و نظام جمهوري اسلامی" و "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. از نگاه منتقدان نظارت استصوابی، همینَ مبنای محدودساز و تفسیرپذیر،  دستاویز خوبی برای حذف مخالفان توسط هيأت‌های نظارت فراهم کرده است. نزدیک به ۱۳۰۰ نفر از متقاضیان از جمله به دلیل "حائزنبودن" شرایط یادشده رد صلاحیت شده‌اند که بخش قابل اعتنایی از آن ها را وزیران، استانداران، نمایندگان مجلس و کارگزاران جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته تشکیل می‌دهند.

شانس بیرونی‌ها 

با رد گسترده ي صلاحیت افراد و نیروهایی که خود را جزئی از پیکره ي نظام جمهوری اسلامی می‌دانند، بار دیگر این سؤال مطرح شده است که اصولاًَ چه شانس و فرصتی برای طیف گسترده ي منتقدان به قانون اساسی و مخالفان اصل ولایت فقیه باقی مانده است که بتوانند به گونه‌ای ولو محدود در تعیین سرنوشت کشور نقش ایفا کنند. گفتنی است که بنا به اطلاعیه‌ی ستاد انتخابات وزارت کشور،  نزدیک به ۷۰۰ نفر از ثبت‌نام کنندگان، مشمول "عدم احراز" صلاحیت شده‌اند. يعني؛ بنا به گزارش منابع چهارگانه ي مندرج در قانون، فرد ثبت‌نام کننده دارای "نکته ي منفی" در کارنامه‌اش نیست، ولی در مورد حد وفاداری‌اش به جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه اطمینان صد در صد وجود ندارد.

بحث بر سر شرکت یا عدم شرکت 

در این میان اصلاح‌طلبان درون جمهوری اسلامی متأثر از رد گسترده ي صلاحیتشان به این بحث مشغولند که آیا باید با همان تعداد اندکی از هوادارنشان که تأیید صلاحیت شده‌اند در انتخابات شرکت کنند یا کلاًَ از آن برکنار بمانند. هم برخی از اعضای این جناح و هم بسیاری از مخالفان بیرون از نظام جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات در وضعیت کنونی را تنها اعتبار و مشروعیت‌بخشیدن به رویکرد و رویه‌های جناح مسلط می‌دانند و خواهان عدم مشارکت و حتی فراخوان به تحریم آن هستند. سخنگویان این فکر برآنند که با داشتن اکثریت هم، در مجلس نمی‌توان کار چندانی انجام داد، پس طبیعی است که از دست یک اقلیت بسیار ضعیف هم کوچکترین کاری برنیاید. در مقابل، استدلال می‌شود که حضور حداقلی در مجلس به رغم همه ي سخت‌گیری‌ها و حذف‌ها، جنبه‌ای نمادین دارد و امکان استفاده ولو محدود از تریبون مجلس برای سخن گفتن با مردم و هشیارکردن آن ها نسبت به برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های جناح مسلط چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن صرف نظر کرد. 

طیف‌بندی‌های جدید 

به نظر می‌رسد که رویه‌ی مرسوم و تشدید‌شده‌ی رد صلاحیت‌ها که وزارت کشور آن را منطبق با قانون توصیف می‌کند به بحث‌هایی گسترده در طیف‌های مختلف درون جمهوری اسلامی راه برده است. این بحث‌ها و از جمله تعیین رویکرد در قبال انتخابات مجلس در روز ۲۴ اسفند، احتمالاًَ  هم در درون اصلاح‌طلبان و هم در درون بخش‌هایی از اصولگرایان به بروز شکاف‌ها و جبهه‌بندی‌های جدیدی خواهد انجامید. این که دامنه‌ی این بحث‌ها، شکاف‌ها و طیف‌بندی‌های جدید به کجا بیانجامد و همراه با فشارهای مریی و نامریی طیف‌های مستقل سیاسی، مدنی و اجتماعی چه تأثیری بر کارکرد و سمت‌گیری‌های جمهوری اسلامی باقی گذارد، پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن ها به  تحولات سیاسی ماه‌های آینده وابسته است.

منبع: دويچه وله

ح/ مهر، آفتاب

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 22:21 توسط یکی از چند صدای معلم |

مرگ ناگهانی آیت الله توسلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

 
امروز صبح نمی­دانم چرا با احساس بدی از خواب بیدار شدم. خبرنگاری از ایسنا زنگ زد که از آیت الله توسلی چه خبر؟ می­گویند در جلسه­ی مجمع تشخیص مصلحت فوت کرده است. داد زدم گفتم نه! خیلی با آقای توسلی دوست بودم. لطف ویژه­ای داشت. بعد از شنیدن خبر به آقا مجید انصاری که عضو مجمع تشخیص مصلحت است زنگ زدم. از این خبر پرسیدم. گفت بله؛ من در بیمارستان هستم. با آقایان صدوقی و موسوی لاری با سرعت به بیمارستان رفتیم. حسین و خانم توسلی آن­جا بودند. خیلی بیشتر از فوت اقوامم گریه کردم. آقای مجید انصاری و بعضی دیگر از اعضای مجمع تشخیص در بیمارستان تعریف می­کردند که امروز آقای توسلی به جلسه مجمع آمد؛ خیلی سرحال. سخنرانیش را خیلی بامتانت شروع کرد. مثل کسی که از رو می­خواند. از راهپیمائی بیست و دو بهمن و شهادت مغنیه در لبنان در ابتدا حرف زد و بعد راجع به بیت امام و اهانت­هایی که می­شود صحبتش را ادامه داده است. از امام نقل قول­هایی را خوانده است که امام سفارش بیت و کسانی که به ایشان خدمت کرده­اند را نموده است. مجید انصاری می­گفت من داشتم از صحبت­های آقای توسلی نت­برداری می­کردم. دیدم صدای آقای توسلی نمی­آید. نگاه کردم دیدم روی صندلی کناری افتاده است. آقای ناطق نوری که به بیمارستان آمده­بود می­گفت دکتر ولایتی به سرعت ماساژ قلبی می­داد ولی نبض تقریباً نمی­زد. آقایان هاشمی رفسنجانی، محمدی گلپایگانی، دکتر روحانی، ناطق نوری، به بیمارستان آمده بودند که به خانم توسلی تسلیت بگویند. هاشمی رفسنجانی نمی­توانست جلو خودش را بگیرد و گریه می­کرد. خانم توسلی در یک سال گذشته دو نوه­ی خود و عروسش را هم از دست داده بود و این غم جدید بود. بعد از مدتی آقای خاتمی با همسرش آمد. او هم گریه می­کرد. قرار تشییع را گذاشتند. حسن آقای خمینی از قم راه افتاده­بود که بیاید. منتظر ماندیم. نزدیک ظهر رسید. وقتی حسن آقا آمد و فرزندان توسلی را در بغل گرفت قیامتی شد. همه به حسن آقا تسلیت گفتند. خود ایشان هم خطاب به خانم توسلی گفت من فرزند آقای توسلی هستم. در این چند روزه دو جلسه طولانی در خدمت ایشان بودم. سه شب قبل آقای توسلی آمده بود منزل ما. دو نفر دیگر از دوستان هم آمده بودند. می­گفت می­خواهد روز شنبه در مجمع سخنرانی کند. با آقای هاشمی رفسنجانی هم صحبت کرده بود و وقت سخنرانی گرفته بود. متن­هایی از سخنان امام را آماده کرده بود و خیلی از سخنانی که در اهانت به حسن آقا مطرح شده بود، حرص می­خورد. همه­ی ما توصیه می­کردیم که حرفهایش را در مجمع جوری مطرح کند که احساساتی نشود. بحث انتخابات خبرگان هم شد. کاندیدای تهران بود و از این­که اتفاقاتی در انتخابات بیفتد که به نفع رقبایش کاری کنند، نگران بود. حسین فرزند خوبش همان روز پیش من آمده بود که حاج آقا را منصرف کنید. گفتیم حالا چه عجله­ای در استعفا؟! خودش می­دانست که در انتخابات سمبل اصلاح طلبان خواهد شد. نمی­دانم چه بحثی پیش آمد که دست زد به قلبش و گفت خیلی اسرار آدم­های گوناگون کشور در این سینه است. حیف که همه­ی آن اسرار را با خودش به قبر می­برد. واقعاً هم بزرگ­ترین پشتوانه­ی فقهی و علمی و دینی جریان اصلاح طلبی بود و خودش خیلی اصرار داشت که به هر شکل که می­تواند به این جریان سیاسی کمک کند. دلیل اصلی همراهی­اش با آقای خاتمی در همه­ی سفرهای داخلی، چه در ایام ریاست جمهوری آقای خاتمی و چه بعد از ریاست جمهوری همین بود. وقتی همیشه در کنار امام خمینی دیده می­شد، می­خواست اعلام کند بعد از امام خمینی آقای خاتمی را همراهی می­کند تا این راه پویا و زنده بماند. پریشب هم رفته بودم دیدن حاج حسن آقا؛ در دفتر امام. آقای توسلی هم بود. خیلی بانشاط بود و پر از لطافت. حاج حسن آقا می­گفت من به خواب اعتقاد ندارم ولی دو بار پشت سر هم به فاصله­ی چند شب، قبل از جریانات اخیر امام را در خواب دیده است که امام با ناراحتی به حسن آقا می­گفته­اند من را دارند از خانه­ام بیرون می­کنند؛ چرا کاری نمی­کنید. در جلسه­ی مجمع تشخیص مصلحت امروز هم ایشان داشته همین خواب را تعریف می­کرده است که منقلب شده و می­خواسته گریه کند و جلو خودش را گرفته است.

منبع : وب نوشت محمد علي ابطحي

به نقل از:حیات داوود

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 16:8 توسط یکی از چند صدای معلم |

فیلتر شکن جدید

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 15:59 توسط یکی از چند صدای معلم |

رد صلاحیت: هم استراتژی، هم تاکتیک

عباس عبدی؛ تحلیل‌گر مسايل سیاسی معتقد است که رد صلاحیت‌ها هم یک تاکتیک است و هم یک استراتژی، زیرا اصلاح‌طلبان را از بحث بر سر جنبه‌های دیگر انتخابات، از جمله سلامت انتخابات و وظایفی که مجلس باید انجام دهد غافل می‌کند.

بحث در باره‌ی انتخابات مجلس باید چه محورها و خصوصیاتی داشته باشد؟ آیا مشکل اصلاح‌طلبان در ارتباط با مجلس صرفاً نظارت استصوابی است یا نداشتن برنامه و طرح برای ورود به مجلس هم به عنوان یکی از ضعف‌های آن ها مطرح است؟ این که اصلاح‌طلبان به مجلس به عنوان تریبون نگاه می‌کنند تا چه حد درک و دریافت درستی از کارکردهای این نهاد در ایران است؟

دویچه وله: آقای عبدی شما گفته اید که چون ردصلاحیت مخالفان را از میدان به در می کند؛ یک تاکتیک است و به دليل اين كه انتخابات را از محتوا می‌اندازد؛ استراتژی است، به نظر شما نیروهای تحول خواه درمقابل این استراژی و تاکتیک چه سیاستی را باید در پیش بگیرند؟

عباس عبدی: مرحله‌ی بعد از قضیه ي، رد و تأیید صلاحیت، سلامت انتخابات و کارآمدی مجلس برآمده از انتخابات است، در کنار این سه رکن، موضوع دیگری که هست مضمون و محتوای انتخابات است.

شما نگاه کنید الان مثلاً توی ایالات متحده دارند مبارزه‌ی انتخاباتی می‌کنند. در آمريكا؛ راجع به مسایل ملموس مردم، یک سال بحث می‌کنند، یک روز هم می‌روند رأی می‌دهند. اما این جا راجع به تنها چیزی که فعلاً بحث نمی‌شود، این که مجلس می‌خواهد چه بکند؟ برنامه‌ی گروه ها و احزاب ‌چيست؟ همه‌اش راجع به صلاحیت و رد صلاحیت است و روز آخر هم، یک هفته مانده به آخر، که صلاحیت‌ها نهایی می‌شود، همان روز هم تبلیغات می‌شود. آن  روز هم که وقت تبلیغات نیست!

 کار دیگری که اصلاح‌طلبان، باید بکنند، مضمون انتخابات است. متأسفانه به دلیل این که درگیر مسأله‌ی رد صلاحیت و تأیید صلاحیت‌ها هستند، نمی‌توانند یا فرصت ندارند و یا زمینه‌ای وجود ندارد که درباره‌ی اصل و مضمون انتخابات صحبت کنند. دوم این که در واقع آن دو رکن  دیگر هم هنوز صحبت نکرده‌اند و هیچ تضمینی وجود ندارد هم در مورد سلامت انتخابات و هم در مورد کارآمدی نهاد برآمده از انتخابات. به هرحال کاری که اصلاح‌طلب‌ها می‌توانند بکنند این است که کوشش  خود را بکنند برای این که مضمون بدهند به انتخابات و این سه عنصر را، یعنی صلاحیت‌ها، سلامت انتخابات و نهاد برآمده از انتخابات را سطح‌اش را بالا بیاورند؛ حالا تا هر سطحی که آمد. آن جا دیگر باید بنشینند و ببینند آیا با این وضعیت که درست شده، آیا می‌صرفد که شرکت بکنند یا نمی‌صرفد که شرکت بکنند؟

شما روی برنامه تأكید می‌کنید، آن هم در شرایطی که کمتر کسی یا نیرویی صاحب برنامه یا فکر برنامه ریزی شده است، با این همه بسیاری می‌گویند فعلاً مهم ترین قدم گرفتن کرسی های مجلس است، برنامه هم با آن می‌آید.

مردم باید اول به برنامه‌ای که این ها می‌دهند معتقد و ملتزم بشوند، ایمان پیدا كرده و آن را حمایت کنند، نه این که مثلاً من نوعی بروم مجلس و بگويم یک چیزی توی ذهنم هست. ضمن این که این ها افراد هستند. دویست‌، سیصد آدم می‌روند آن جا و عین همین وضعیتی پیش می‌آید که می‌بینیم. هرکسی قدرت مجلس را عین یک گوشت قربانی دست می‌گیرد و می‌خواهد یک چیزی از یک طرف بکشد و برای خودش ببرد. حالا این وری‌ها می‌کشند این جوری، آنوری‌ها می‌کشند. یکی برای خودش می‌کشد، یکی برای شهرش می‌کشد. چیزی در نهایت نصیب جامعه و مردم به آن معنای دقیق نخواهد شد. این به این معنا نیست که فعالیت و مشارکت در انتخابات وجود نداشته باشد. اما به این معناست که این وضعیت انتظار این را نباید داشته باشند که یک بهبودی حداقل و مناسبی را ایجاد کند.

 باید فرایند انتخابات را اصلاح‌طلب ها به‌گونه‌ای جلو ببرند و شعارهایی را بدهند که حتي اگر ردصلاحیت هم شدند، آن شعارها اثر خودش را در جامعه بگذارد. آن برنامه‌هایی که پیشنهاد می‌کنند، اثر خودش را بر مردم بگذارد، مردم بفهمند کسانی که رد صلاحیت شده‌اند به دلیل چه موضوعی دارند رد صلاحیت می‌شوند. این وظیفه‌ی این هاست که در واقع با برنامه‌ی خودشان نشان دهند که حکومت، مانع حضور چه نوع برنامه‌ریزها و چه نوع افرادی برای اجرای این برنامه‌هاست. مردم این را باید درک کنند. اگر این را درک نکنند، با رفتن این ها هم به مجلس هیچ کاری ازآن ها برنخواهد آمد.

ولی دوستان شما معتقدند که در حال حاضر هیچ امکانی برای در میان گذاشتن نظرات و عقایدشان با مردم وجود ندارد، و مجلس؛ تریبونی است که می‌توانند مخالفت خودشان را با سیاست های حاکم طرح کنند.

اصلاً! مجلس که تریبون نیست! کی گفته مجلس تریبون است؟! روزنامه تریبون است. مجلس جای قانونگذاری و نظارت بر عناصر اجرایی و قضایی است. همین يكي از اشتباهاتشان بود. از مجلس به عنوان تریبون استفاده کردند. مثل اين كه شما با یک بنز آخرین مدل آب را جا به جا كنيد! روزنامه و سخنرانی تریبون هستند. مردم؛ به کسی رأی نمی‌دهند که برایشان فقط سخنرانی کند. او می‌تواند برود روزنامه‌اش را بگیرد و اگر نمی‌تواند روزنامه بگیرد، مجلس هم راهش نمی‌دهند. آن کسی که می‌تواند به او روزنامه ندهد، زورش هم می‌رسد به مجلس هم نگذارد وارد شود. سخنرانی پیش از دستور فلان آقا به چه درد من می‌خورد. خب این را که من توی دانشگاه بهتر بلدم سخنرانی کنم. هم مستمع‌من بیشتر بود، هم بهتر صحبت می‌کردم. او را فرستاده‌اند آن جا کاری بکند که آن را انجام نمی‌توانست بدهد. الان هم می‌خواهد برود همان. اشکال كار همین‌جاست؛ می‌خواهند تریبون داشته باشند.

آقای عبدی! با توجه به مجموعه ي صحبت هایی که کردید، آیا صرف تغییر در ترکیب مجلس راهی را برای تغییر شرایط موجود باز می‌کند؟ 

ببینید، مجلسی که بخواهد فردا بیاید سر کار، باید ببینیم ترکیب‌اش چه هست؟ اگر ترکیب اصلاح‌طلبی‌اش از این هم که هست، غلیظ‌ تر هم باشد، هیچ فرقی با آن چه که هست نمی‌کند. چون این ها کار زیادی ازشان برنمی‌آید. اگر مثلاً یک فرض محال، ، یک ترکیب خیلی اصلاح‌طلب بیایید، جز دعوا و بحران هیچ چیز دیگری ته‌اش ندارد. ببینید، هدف سیاستمدار این نیست که با حضور در مجلس بخش‌های دیگر را خنثی بکند. این که اصلاً هدف سیاسی نیست. هدف سیاسی این است که یک نظام یک پارچه و هماهنگ به وجود بیاید، حالا یک مقدار تنش و این ها معمولاً همه جا هست، که این نظام یک پارچه و هماهنگ بتواند تصمیمات ایجابی را برای بهبود جامعه بگیرد. خب در مجلس ششم و خاتمی که دوتا رکن مقننه و مجریه هم با هماهنگ بودند، این اتفاق نمی‌افتد، به دلیل این که با بخش‌های دیگر دعوا داشتند و خب آن ها هم دعوا داشتند.

این که راه سیاسی نیست که برویم مجلس را بگیریم که مثلاً با دولت دعوا بشود، یا با آن یکی دعوا بشود. بعد هم دعوایی که نتیجه‌ای ندارد. یک وقتی هست که واقعاً مجلس می‌تواند بیاید یک کاری بکند، یک رییس جمهوری را عزل بکند، یک رییس جمهور دیگری بیاید سر کار. اما مجلس جزء کوچکی است در این فرایند. جز بحران و مشکل هیچ چیز دیگری حل نخواهد شد. باید سیاست کسب قدرت را تغییر بدهند که این سیاست کسب قدرت به نظر من مؤثر و مفید نیست.

ولی به نظر خیلی ها ما تا این نظام هماهنگ فاصله زیادی داریم، آیا آن چه می‌گویید در تأیید این حرف است؟

اگر شعار درستی انتخاب بشود، مردم را حول آن بسیج کنند، اگر این کار انجام بشود، حتي دولت موجود را هم می‌تواند وادرار به تمکین کند. این طوری نیست که ما فکر کنیم فاصله‌مان خیلی زیاد است. چطور ده سال پیش چنین فکری نمی‌کردیم که فاصله‌مان خیلی زیاد است؟ مردم هم خیلی خوب آمدند و مشارکت کردند و مشکلی هم نبود. یک دعوای دیگری جای دیگری به وجود آمد و اصولاً نابسامانی‌هایی که در تصمیم‌گیری‌های این طرف بود قضیه را به این جا رساند. چرا صدسال پیش انقلاب مشروطه شد هیچ کسی نگفت (اوضاع مناسب نیست؟!) در حالی که آن موقع دو درصد، سه درصد هم آدم باسواد نبود. کل باسوادهای آن موقع به اندازه‌ی دکترهای امروز نبودند. حالا ما هنوز هم باید بگوییم که اوضاعمان مناسب نیست. به نظر من این طوری نیست. این ها باید شعار استراتژی انتخاب کنند. آن شعار استراتژی هم هدفش کسب قدرت نیست، هدفش اصلاح ساخت سیاسی است. اصلاح ساخت سیاسی هم با این درآمدهای نفتی امکان پذیر نیست.

آیا اصلاح طلبان برنامه ای برای این اصلاحات دارند؟

برنامه‌‌ای که برای اصلاحات باشد از طرفشان ارائه نشده است.

 

آقای عبدی! بعضی از دوستان شما در جبهه ي مشارکت می‌گویند مهم شرکت در انتخابات برای نشان دادن وزن نیروهای مخالف است، حتی اگر یک نفر هم از نامزدها از صافی ردصلاحیت ها عبور کند و به تجربه ي مجلس خبرگان اشاره می‌کنند.

 

ببینید نقشی که می‌توانند در آینده‌ی سیاسی داشته باشند، ربطی به وزنشان در این انتخابات ندارد. چون این انتخابات یک انتخابات واقعی نیست که وزن آن ها را اندازه‌گیری کند و حالا اگر انجام شد یا کسی ازآن ها انتخاب نشد، بگویند خب وزنی نداریم. اگر واقعاً وزنی نداشتند که این همه نگرانی وجود نداشت از رد صلاحیت‌ها. نه این ها، حتي از اصلا‌ح‌طلب ها، آن طرف تر، دورتر از نظام آن ها هم وزن خودشان را دارند. بنابراین اصلاً نباید نگرانی جدی داشته باشند از این که حالا اگر در این انتخابات رأی نیاوردند یا حضور نداشتند، این به معنای این است که وزنی ندارند. اصلاً این طوری نیست. حکومت هم خودش این را خوب می‌داند. حالا ممکن است ادعا کنند، بله رأی نیاوردید. اما خب اگر رأی نیاوردید، اگر به اصطلاح ترسی وجود نداشت، خب همه را تأیید صلاحیت کنید، بگذارید مردم رأی ندهند.

بعد، مسأله‌ی مهم این است که رأی اصلاح‌طلب ها، ‌عین ارثیه که نیست. یک نفر بمیرد، یک سهم برای پسر است و یک سهم برای دختر است و بی‌برو برگرد. بدون این که فرق کند که پسرها یا دخترها کدام فعالند، کدام بیکارند، کدام خوب‌هستند، کدام آدم بدي هستند. یک ارثی بهشان می‌رسد. رأی اصلاح‌‌طلب ها برمی‌گردد به این که چه برنامه‌ای بدهند که مردم را جذب کنند. الان چنین برنامه‌ای وجود ندارد. یا آن برنامه‌ای که ارائه می‌شود، جاذب مردم نیست که به آن رأی بدهند. بنابراین مشکل اساسی که من گفتم رد صلاحیت‌ بعنوان تاکتیک هم استفاده می‌شود، این است که آن قدر اذهان را به رد و تأیید صلاحیت معطوف می‌کند که همه را به جايي می‌رساند که اصل قضیه را فراموش کنند.

 اصل قضیه چه هست؟ اصل قضیه همان چیزی هست که مردم باید انتخابش بکنند. بله، من معتقدم اصلاح‌طلب ها خیلی پایگاه دارند به شرطی که بتوانند باب یک فضایی را باز کنند و حرفهایی را بزنند، حرفهایی که مردم هم قبول بکنند. خب به آن ها رأی می‌دهند. حالا اگر محافظه‌کارها هم می‌توانند این کار را بکنند، به آن ها هم رأی می‌دهند. ولی آن ها نمی‌توانند این کار را بکنند، جزو عقایدشان نیست، جزو مبانی ذهنی‌شان هم نیست که این کار را بکنند.   

 

مصاحبه‌گر: مریم انصاری

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 15:53 توسط یکی از چند صدای معلم |

مناقشه ي هسته اي يا گزينه ي ديپلماسي

نورمن پادهورتس، سردبير مجله ي کامنتری است. او تاکنون ۱۱ کتاب نوشته و آخرين کتاب او جنگ جهانی چهارم: پيکار طولانی با فاشيسم اسلامی نام دارد. او جنگ سرد را جنگ جهانی سوم می داند.

در سال ۲۰۰۴ ، جرج بوش «نشان آزادی رياست جمهوری آمريکا» را به او اعطا کرد. آقای پادهورتس سال گذشته ي ميلادی «نشان صهيون» را از دانشگاه «بار ايلان» اسراييل دريافت کرد.

در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری و تا پيش از اعلام کناره گيری رودی جوليانی از اين رقابت ها، وی مشاور اين نامزد جمهوري خواه در امور سياست خارجی بود.

نورمن پادهورتس در گفت وگو با راديو فردا در باره ديدگاه های خود در زمينه مناقشه هسته ای ايران سخن گفته است.

رادیو فردا: سال گذشته شما گفتيد که جرج بوش به احتمال قوی به ايران حمله خواهد کرد. اما اخيراً در مقاله ای در روزنامه وال استريت جورنال نوشتيد که احتمال حمله کم شده است. آيا هنوز بر اين باوريد که  جرج بوش بايد به ايران حمله کند؟

پادهورتس: به نظر من آمريکا بايد حمله کند. اکنون احتمال حمله ي نظامی جرج بوش به ايران قبل از پايان دوره ي رياست جمهوری اش، از حد نسبی هم ضعيف تر شده است.

از نظر سياسی، حمله ي نظامی به ايران، حتی قبل از انتشار آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا در باره ي برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، هم مشکل بود. حال شرايط حمله ي نظامی برای جرج بوش مشکل تر شده است.

به عقيده ي من، جرج بوش می خواهد دست به اين کار بزند و باور هم دارد که کار درستی است. او می داند که دسترسی ايران به بمب هسته ای پیامد های کم و بيش آخرالزمانی خواهد داشت.

در حال حاضر؛ مساله اين است که آيا جرج بوش با توجه به فشار کشورهای خارج و دولت خود، می تواند از گزينه ي نظامی استفاده کند يا نه؟

منظورم از گزينه ي نظامی بمباران هوايی است نه حمله ي زمينی. شايد فشارهای وارده به او انجام اين کار را برايش ناممکن سازد. به نظر من، جرج بوش بايد از گزينه ي نظامی استفاده کند و فکر می کنم او هم چنين خيالی دارد. ولی بايد ببينيم که او توانايی اين کار را دارد يا نه؟

 آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا مي گويد که ايران برنامه ي دسترسی به سلاح هسته ای را در سال ۲۰۰۳ رها کرد. نظر شما در اين باره چيست ؟

در ابتدا بايد بگويم که ايران برنامه ي دسترسی به سلاح هسته ای خود را رها نکرده است. گزارش اطلاعاتی آمريکا اين تصور را القا کرد.

اگر به درستی به گزارش نگاه کنيد، خواهيد ديد که ايران برنامه ي خود را رها نکرده، آن چه ايران در سال ۲۰۰۳ کنار گذاشت، آسان ترين بخش کار برای ساختن سلاح های هسته ای بود. يعنی تبديل به سلاح کردن اورانيوم غنی شده.

سخت ترين بخش کار، غنی سازی اورانيوم يا توليد پلوتونيوم است. ايران با سرپيچی از خواسته های شورای امنيت، کماکان برنامه ي غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد.

جرج بوش و کاندوليزا رايس گفته اند که گزينه ي ديپلماتيک را بر گزينه ي نظامی ترجيح می دهند. فکر نمی کنيد که گزينه ي ديپلماتيک بهترين گزينه باشد ؟

فکر نمی کنم گزينه ي ديپلماسی کارساز باشد. زمان کافی صرف گفت و گوهای ديپلماتيک شده است.

چهارسال است که گفت و گوها ادامه دارد. چند سال ديگر بايد صرف اين گزينه شود؟ تا به حال سه تحريم عليه ايران اعمال شده و يکی ديگر هم در راه است.

نه تنها هيچ کدام نتيجه ای نداده، بلکه به ايران فرصت داده برنامه ي هسته ای خود را دنبال کند. ادامه ي گفت و گوهای ديپلماتيک نمی تواند جمهوری اسلامی را از ادامه ي برنامه ي غنی سازی اش بازدارد.

توقف غنی سازی اورانيوم يکی ازخواسته های اصلی شورای امنيت است. غنی سازی يکی از مولفه های اصلی برنامه ي هسته ای ايران برای ساختن سلاح هسته ای است. جمهوری اسلامی گفته که غنی سازی را به رغم هر اقدامی که عليه آن صورت گيرد، متوقف نخواهد کرد و من اين را باورمی کنم. 

با اين اوصاف، فکر مي کنيد ايران به نقطه ي بی بازگشت هسته ای نزديک شده است ؟

حتی به گفته ي رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی، ايران به فوت و فن ساختن بمب هسته ای بسيار نزديک شده و آن چه که مانده استفاده ي عملی از اين مهارت فنی است.

حتی آخرين گزارش اطلاعاتی آمريکا می گويد ايران هر آن که بخواهد، می تواند برنامه ي هسته ای خود را مخفيانه دنبال کند.

همين گزارش می گويد ايران ممکن است در سال ۲۰۱۰ ميلادی از نقطه ي بی بازگشت رد شود و بمب هسته ای بسازد، يعنی دو سال ديگر.

ساير سازمان های اطلاعاتی از جمله اسراييل بر اين باورند که نقطه ي بی بازگشت، سال ۲۰۰۹ ميلادی است.

به نظر من، ما فقط يک سال وقت داريم که ايران را از دسترسی به بمب هسته ای بازداريم. گزينه ديپلماتيک فقط به ايران وقت بيشتری می دهد که به نقطه بی بازگشت نزديک شود. 

اخيراً ايران برای شفافيت برنامه هسته ای خود، همکاری تنگاتنگی با آژانس بين المللی انرژی اتمی داشته. آيا صحه گذاشتن به اين گام مثبت می تواند ايران را تشويق کند که تن به بازرسی های گسترده تر بدهد و حتی پروتکل الحاقی را امضا کند؟

فکر نمی کنم فعاليت های ايران به طور کامل شفاف شود. اين يک تاکتيک برای وقت کشی بيشتر است.

آقای احمدی نژاد و ديگر مقامات ايران بارها گفته اند که که برنامه غنی سازی اورانيوم را تعطيل نخواهد کرد.

البته گفته اند که نمی خواهند بمب هسته ای بسازند. محال است که آژانس بين المللی انرژی اتمی بتواند و يا به آن اجازه داده شود که تمام برنامه ي هسته ای ايران را که بخشی از آن مخفی است، راستی آزمايی کند. يا اين که ديپلماسی و تحريم بتواند ايران را از جست و جو برای ساختن سلا ح هسته ای باز دارد.

در حالی که شما تأکيد مي کنيد ايران به دنبال سلاح هسته ای است، رهبران جمهوری اسلامی مي گويند که سلاح هسته ای در دکترين دفاعی آن ها جايی ندارد. نظر شما چيست ؟ 

 ايران به دنبال سلاح هسته اي است زيرا با اين توانايی جمهوری اسلامی می تواند به جاه طلبی های خود دست يابد، مانند برتری طلبی در خليج فارس. جمهوری اسلامی می خواهد اسراييل را از نقشه ي دنيا محو کند.

داشتن سلاح هسته ای به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که کشورهای اروپا را مرعوب کند. البته حالا هم مرعوب شده اند. دسترسی ايران به سلاح هسته ای نفوذ آمريکا را در منطقه چنان کاهش خواهد داد که اين کشور قادر نخواهد بود جلو برتری طلبی ايران را بگيرد و بالاخره ايران کشورهای عربی منطقه را مرعوب و تحقير خواهد کرد.

همه ي اين ها اهداف ايران است که آشکارا بيان شده. نمی توان تصور کرد که ايران وسيله ي رسيدن به اهداف خود، يعنی دسترسی به سلاح هسته ای، را رها کند.

آن طور که شما اصرار می کنيد ايران می خواهد سلاح هسته ای داشته باشد. حالا فرض کنيم که جمهوری اسلامی به چند سلاح هسته ای دست يابد. آيا چنين امری واقعاً می تواند امنيت منطقه و توازن نيرو ها را به هم زند ؟

ايران يک تهديد برای منطقه خواهد بود. زيرا برخی  از رهبرانش، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته اند که ايران حمله ي اتمی را تحمل خواهد کرد به شرطی که اسراييل را از نقشه ي دنيا محو کنند.

آن ها گفته اند که ايران کشور بزرگی است و دارالاسلام است. به شرطی که اسلام پايدار بماند، که به گفته ي آن ها خواهد ماند، ايران ريسک حمله ي اتمی را قبول خواهد کرد.

به نظر من، اگر ايران به بمب هسته ای دست يابد، يک جنگ اتمی با اسراييل اجتناب ناپذير خواهد بود. زيرا اسراييل نمی تواند آرام بنشيند و اجازه دهد کشور ديگری اول حمله کند و آن را از نقشه ي دنيا محو کند.

اسراييل مجبور خواهد شد به حمله ي پيشگيرانه دست بزند و ايران هم که از اين نيت آگاه است، سعی خواهد کرد مقابله به مثل کند.

به هر صورت، من فکر نمی کنم که از جنگ هسته ای بتوان اجتناب کرد. اگر چنين حادثه ای رخ دهد کشورهای ديگری هم وارد درگيری خواهند شد.

آنتونی کوردزمن وابسته به مرکز مطالعات استراتژيک و بين الملل در واشينگتن، در این زمینه می گويد که يک جنگ هسته ای در منطقه به مرگ ۱۰ ميليون نفر می انجامد و بسياری از کشورها قادر نخواهند بود به عنوان يک جامعه ماندگار به حيات خود ادامه دهند.

اين يک سناريو واقع گرايانه است، حتی اگر ايران تنها يک بمب هسته ای داشته باشد.  

شما در مورد اسراييل صحبت کرديد. اسرائيل از نظر نظامی قوی ترين کشور خاورميانه است و حتی فکر ضربه ي دوم هسته ای را هم کرده است. نظر شما چيست ؟

من به اين سوال جواب دادم. آيت الله خامنه ای و اخيراً آقای رفسنجانی و آقای  احمدی نژاد گفته اند که در صورت وارد کردن ضربه اول هسته ای به اسراييل و نابود کردن اين کشور، نگران ضربه ي دوم هسته ای نيستند.

اين مقامات گفته اند که پی آمد های ضربه اول هسته ای را تحمل خواهند کرد، زيرا ايران کشور پهناوری است و خطر مرگ را از سر خواهد گذراند. به باور آن ها قلمرو اسلام پابرجا خواهد ماند و در منطقه؛ کشوری به نام اسراييل وجود نخواهد داشت. اين نظر آن هاست نه نظر من. 

 به نظر شما، حمله ي نظامی احتمالی به ايران مي تواند تأسيسات پراکنده ي ايران را از بين ببرد ؟ 

 اگر آمريکا نتواند همه ي تأسيسات ايران را هدف قرار دهد، لااقل می تواند روند پيشرفت هسته ای اين کشور را ۵ تا ۱۰ سال کند سازد. در عرض اين مدت هر نوع اتفاقی ممکن است رخ دهد.

کسی چه  می داند؟ رژيم جمهوری اسلامی ممکن است سرنگون شود. امکان دارد رؤيای استواری سيستم دموکراسی در ايران با تغيير رژيم فعلی به حقيقت بپيوندد.

من از اين پيامدها آگاه نيستم، ولی آن چه مسلم است تأسيسات هسته ای روی زمين منهدم خواهد شد و حتی امکان دارد دامنه ي حملات به تأسيسات زير زمين هم برسد به شرطی که اطلاعات لازم در مورد اين تأسيسات در دست باشد.

کمترين نتيجه ي حمله اين خواهد بود که پيشرفت هسته ای کند خواهد شد و اين فرصت کافی به آمريکا خواهد داد تا راه های ديگری را پيدا کند و ايران را از دسترسی به سلاح هسته ای محروم کند. 

 بمباران ايران می تواند نتيجه ي معکوس داشته باشد. به احتمال قوی ايران عکس العمل نشان خواهد داد. حتی ممکن است برنامه هسته ای اش را با سرعت بيشتر دنبال کند و بمب هسته ای بسازد. در آن صورت چه خواهد شد؟

 بله، حمله ي نظامی می تواند نتيجه ي معکوس داشته باشد، ولی نه آن طوری که شما گفتيد. بدترين سناريو اين است که ايران از راه های مختلف به اقدامات تلافی جويانه دست بزند. مثلاً دامنه ي اقدامات خود را از طريق حماس و حزب الله بيشتر کند.

ايران می تواند با اعزام جهادگران؛ آمريکایی های بيشتری را در عراق به هلاک برساند، بيشتر از آن چه که حالا انجام می دهد. همه ي اين ها امکان پذير است.

در تحليل نهایی؛ من با اظهارات جان مک کين و رودی جوليانی، دو تن از نامزد های جمهوري خواه رياست جموری آمريکا، و نيکولا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، موافقم که گفته اند: تنها گزينه ي بدتر از بمباران ايران اين است که به ايران فرصت داده شود تا به بمب هسته ای دست يابد.

در صورت حمله ي احتمالی آمريکا، اسراييل در اين حمله شرکت خواهد کرد؟ يا اين که به تنهایی دست به اين کار خواهد زد ؟ 

 به نظر من، بهتر است آمريکا حمله کند. ولی اگر آمريکا از اين کار خودداری کند، آن وقت اسراييل به احتمال زياد دست به اين کار خواهد زد. جمهوری اسلامی، اسراييل را تهديد کرده و می خواهد ان را از نقشه ي جهان محو کند.

اسراييل نمی تواند بی تفاوت باشد و اجازه دهد شرايط برای اجرای نقشه ي جمهوری اسلامی ايران مهيا شود.

برابر يک بررسی که به وسيله ي دو تن از پژوهشگران «موسسه ي تکنولوژی ماساچوست» آمريکا انجام گرفته، نيروی هوایی اسراييل می تواند بمباران تأسيسات هسته ای ايران را با موفقيت انجام دهد به شرطی که همه چيز بدون اشتباه و طبق نقشه انجام شود.

ولی اگر آمريکا اشتباهی هم بکند باز عملياتش می تواند موفقيت آميز باشد. بنابراين بهتر است آمريکا اين کار را انجام دهد.

امکان دارد آمريکا و اسراييل در يک عمليات مشترک ايران را بمباران کنند. اين را با اطمينان نمی توانم بگويم چون دسترسی به اطلاعات محرمانه ندارم. ولی اميدوارم که بمباران ايران عملی گردد، چون با روی کار آمدن رييس جمهوری جديد در آمريکا، اجرای عمليات دير خواهد شد. 

 

حسين آرين

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم بهمن 1386ساعت 19:38 توسط یکی از چند صدای معلم |

ترديدهاي اصلاح طلبان در مورد شركت در انتخابات مجلس هشتم

با اعلام نتیجه ي بررسی صلاحیت نامزدان شرکت در انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس به نظر می‌رسد نگرانی های اصلاح‌طلبان بی‌مورد نبوده است؛ اصلاح‌طلبان پیش تر از شایعاتی خبر داده بودند که حکایت از رد صلاحیت گسترده‌ی نامزدانشان می‌کرد.

با تأیید نشدن صلاحیت بسیاری از چهره‌های سرشناس این جناح، اصلاح طلبان از غیررقابتی شدن انتخابات سخن می‌گویند و در مورد شرکت در آن ابراز تردید می‌کنند.

 

سيد محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، که اصلاح طلبان او را محور ائتلاف خود برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم معرفی می‌کنند، در دیدار با اعضای ستاد ائتلاف اظهار داشت «علاوه بر شایعات عمومی متأسفانه اخباری به دستم رسیده كه حاكی از نوعی تنگ نظری و اقدام برای محروم كردن بسیاری ازنیروهای مؤمن مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است.»

 

اغلب سران جناح اصلاح طلب نیز در روزهای گذشته، با اشاره به یکدست بودن هیأت‌های اجرایی و نظارت و همسویی آن ها با اصولگرایان نگرانی‌های مشابهی ابراز کرده‌اند. این نگرانی‌ها از سوی مسؤولان برگزاری انتخابات بی مورد و شایعه‌پراکنی عنوان شده. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور معتقد است، عده‌ای با اطمینان از رد صلاحیت شدن در انتخابات مجلس ثبت نام كردند تا جوسازی كنند.

 

روز سه شنبه دوم بهمن ماه، با انتشار اسامی نامزدانی که صلاحیت‌شان تأیید نشده، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان عبدالله ناصری اظهار داشت: «متأسفانه اخبار نگران كننده‌ی هفته ي گذشته ظاهراً درست بود و همان‌طور كه پیش‌بینی می‌كردیم تعداد نامزدهای ردصلاحیت شده‌ اصلاح‌طلبان تعجب‌برانگیز است.»

 

ناصری ضمن اشاره به این که رد صلاحیت‌ها از انتخابات مجلس هفتم نیز گسترده‌تر است، اعلام می‌کند ستاد ائتلاف از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری موضوع استفاده خواهد کرد. مسؤولان معتقدند استفاده از عبارت «رد صلاحیت» در این مرحله نادرست است و عدم احراز صلاحیت به معنای رد آن نیست. 

از آن جا که تأیید یا عدم تأیید نهایی صلاحیت‌ها پس از بررسی هیأت‌های نظارت شورای نگهبان اعلام می‌شود هنوز آمار دقیقی از تعداد نامزدان رد صلاحیت شده در دست نیست. برخی گزارش ها از عدم تأیید صلاحیت 3000 از مجموع 7200 نامزد شرکت در رقابت‌‌های انتخاباتی مجلس هشتم خبر می‌دهند.

 

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی که جناح میانه‌روی جبهه‌ی اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود از محرز نشدن صلاحیت ۷۰% نامزدان این حزب خبر می‌دهد. سایت رسمی ائتلاف اصلاح‌طلبان نیز فهرستی از نامزدان رد صلاحیت شده منتشر کرده که اغلب چهره‌های شاخص اصلاح طلب را شامل می‌شود. به گزارش سایت «بهارستان۸» لااقل صلاحیت ده نماینده‌ی فراکسیون اقلیت مجلس فعلی نیز تأیید نشده است.

 

ظاهراً در برخی از مناطق عدم تأیید صلاحیت نامزدان اصلاح‌طلب بسیار چشمگیر و غیرمنتظره بوده. در حالی که در معدودی از استان‌ها مانند کهکیلویه و بویر احمد، کرمان و قم صلاحیت حدود ۷۰% نامزدان اصلاح‌طلب تأیید شده در اغلب استان‌های دیگر همین تعداد؛ مجوز شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را دریافت نکرده‌اند. به گزارش ستاد ائتلاف، صلاحیت هیچ یک از ۱۵ نامزد اصلاح طلب در استان سیستان و بلوچستان تأیید نشده و از ۳۱ نامزد استان خراسان رضوی تنها صلاحیت 1 نفر تأیید شده است.

 

اصلاح طلبان معتقدند با حذف نامزدان این جناح، رقابتی واقعی در بسیاری از حوزه‌ها انتخاباتی وجود نخواهد داشت. روز گذشته ناصری اظهار داشته: «همانطور که بارها تأکید شده اصلاح طلبان تنها در انتخابات رقابتی شرکت خواهند کرد.» محمد رضا عارف معاون اول رئیس دولت قبلی، به هیأت‌های اجرا و نظارت هشدار می‌دهد کاری نکنند تا با غیر رقابتی شدن انتخابات در برخی حوزه‌ها انگیزه‌ی شرکت در انتخابات از میان برود و «عده ای مجبور شوند از صحنه ي انتخابات کنار بکشند .»

 

هفته‌ی پیش عبدالواحد موسوی لاری رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در سومین کنفرانس خبری این ستاد اعلام کرد در صورت رد گسترده‌ی صلاحیت نامزدان اصلاح طلب «تکلیفی برای ماندن در عرصه ي انتخابات نخواهیم داشت.» او تأکید می‌کند: «هیزم تنور انتخاباتی نخواهیم شد که کاندیداهای ما در آن حضور ندارند.» قرار است گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در نشست‌هایی نتایج بررسی صلاحیت‌ها را به بحث بگذارند و سپس مواضع خود در مورد انتخابات را رسماً اعلام کنند.

 

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران 

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم بهمن 1386ساعت 19:17 توسط یکی از چند صدای معلم |

بازنشستگان ميان دو برزخ: سهام عدالت يا سه سال تحمل مشقت؟!

 

روزنامه ي دولتي ايران روز شنبه 13 بهمن از قول علي احمدي نوشت که بازنشستگان فرهنگى مى توانند پاداش خود را به صورت سهام عدالت دريافت كنند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: «وزارت آموزش و پرورش آمادگى لازم را براى پرداخت سهام عدالت به عنوان پاداش بازنشستگى به فرهنگيان بازنشسته دارد.» علي احمدي افزود: «اقدامات لازم براى كسانى كه موافق اين طرح هستند انجام مى شود و مخالفان نيز بايد تا پيش بينى و تأمين منابع لازم صبر كنند.» وى در ادامه گفت: «راه ديگر؛ براى پرداخت پاداش فرهنگيان اين است كه بازنشستگى آن ها به سال آينده موكول شود و ما بتوانيم اعتبارات را در سال آينده پيش بينى كنيم

اظهارات علي احمدي بازتاب وسيعي در ميان فرهنگيان شاغل و بازنشسته داشت. از يک سال پيش که رئيس جمهور هنگام تقديم بودجه 86 به مجلس از واگذاري سهام عدالت به جاي پول براي افزايش حقوق کارمندان دولت سخن گفت، اين نگراني در ميان معلمان و بازنشستگان وجود داشت که دير يا زود دولت سهام عدالت را جايگزين بخشي از حقوق و مزاياي نقدي آن ها خواهد کرد. نمايندگان مجلس در قانون بودجه ي 86 پرداخت سهام عدالت و افزايش پلکاني حقوق‌ها را حذف کردند اما دولت افزايش پلکاني معکوس حقوق‌ها را اجرا کرد و حالا هم قصد جايگزيني سهام عدالت را دارد.

تاکنون سهام عدالت به بخشي از دهک‌هاي پائين جامعه نظير زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش کميته ي امام و روستائيان بي زمين به صورت رايگان پرداخت شده است. با گذشت دو سال از طرح توزيع سهام عدالت اين طرح همچنان در پرده اي از اسرار نهفته است و کسي از کم و کيف اين سهام از جمله نوع سهام، ارزش واقعي آن ها، چگونگي عرضه ي سهام به بازار بورس و... اطلاعي ندارد. توضيحات مسؤولان هم معمولاً نارسا و گنگ است. اکنون ابهام جديدي به اين معما اضافه شده است: چگونه به جاي مطالبات ريالي و مشخص معلمان و بازنشستگان مي توان سهام شرکت ها و کارخانه‌هايي را پرداخت کرد که هنوز وارد بازار نشده اند و ارزش آن ها در بازار بورس معلوم نيست؟ آيا دولت به حکم خود و با دستور ارزش اين سهام را تعيين مي کند؟ ايا بازار از حکم دولت تبعيت خواهد کرد؟ اين کاملاً قابل پيش بيني است که بازنشستگان گرفتار و مقروض به محض دريافت سهام براي فروش آن روانه ي بازار بورس مي شوند. عرضه ي اين حجم کلان از سهام قيمت آن ها را به شدت کاهش مي دهد و اگر دولت فروش اين سهام را ممنوع کند فرصتي طلايي براي دلالان فراهم مي سازد و دلالان در کمين نشسته، به قيمتي نزديک به مفت سهام را از چنگ باز نشسته‌ها در مي آورند.

 علي حسين زاده دبير شاغل در واکنش به اين خبرگفت: «افزايش قيمت نفت در دو سال گذشته تأثيري بر زندگي فرهنگيان نداشت. وعده بود و وعده، ما عمل نديديم. من فکر مي کنم تا چند سال ديگر حق التدريس و اضافه کار و عيدي معلمان شاغل را هم با سهام عدالت بدهند. اگر اين سهام ارزش داشت آن ها را به فرهنگيان نمي دادند.»

 خانم طاهري دبير بازنشسته: «وزير به چه حقي براي 40 هزار معلم بازنشسته تصميم مي گيرد؟! دو سال است که سهام عدالت، شده است کابوس معلمان. مي خواهند مشتي کاغذ بي ارزش به جاي پول دست معلمان بدهند.

آيا بانک هاي دولتي اقساط خود را با سهام عدالت قبول مي کنند؟

آيا فروشگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي اين سهام را به جاي پول نقد مي پذيرند؟

من مي خواهم براي پسر بيکارم يک دستگاه خودرو ايراني بخرم. مي توانم به جاي پول، سهام عدالت به شرکت سايپا بدهم؟

آيا شرکت آب و برق و تلفن و فاضلاب از ما سهام قبول مي کنند؟

آيا قصاب و بقال و ميوه فروش اين سهام را مي پذيرند؟

آيا سرپرست آموزش و پرورش و ديگر مقامات دولتي حاضرند به جاي حقوق سهام عدالت دست خانواده شان بدهند؟

وقتي هيچ کس حتي مؤسسات دولتي ارزشي براي اين سهام قائل نيستند. چرا به جاي مطالبات نقدي به ما سهام تحميل مي کنند. مگر خريد سهام زورکي است؟

وزير به جاي دفاع از حق وحقوق قانوني معلمان؛ خودش به عنوان مدعي به ميدان آمده.

آيا ديواري کوتاه تر از ديوار معلم بازنشسته پيدا نمي‌شود.

واقعاً مرحبا به سرپرست! در همين قدم اول خوب برادري خودش را ثابت کرد!»

مرتضي ميرمحمدي دبير بازنشسته ي تهراني با بيان اين که هيچ کس به درستي نمي داند سهام عدالت چيست و واگذاري سهام عدالت چگونه صورت مي گيرد. مي گويد: «دولت ارزش سهامي را که هنوز وارد بازار بورس نشده است را چگونه تعيين مي کند؟ اگر دولت هر سهم را به ما صد تومان بفروشد اما پس از عرضه به بورس قيمت واقعي ان به 20 تومان برسد چه کسي ضرر معلمان را جبران مي کند؟ کساني سهام مي خرند که پول اضافي براي پس انداز داشته باشند. بازنشسته اي که هزار سوراخ و چاله در زندگي دارد سهام مي خواهد چه کار؟! دولت دو راه پيش پاي ما گذاشته. يا سهام عدالت يا 3 سال صبر کنيم. دولتي که اين همه درآمد نفتي دارد و اين همه بذل و بخشش مي کند چرا حق معلمان را نمي دهد؟! اين دو راه غلط است. من راه قانوني را مي پذيرم: دولت بدهي ريالي خود به بازنشستگان را با پول رايج مملکت بدهد. راه درست پرداخت نقدي پاداش بازنشستگان در سال جاري است.»

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386ساعت 13:9 توسط یکی از چند صدای معلم |

۱۰ بهمن،روز حمایت وبلاگ نویس هاي ايراني از آزادی دانشجویان دربند

به دعوت دوست عزیزم امیر نویسنده  وبلاگ وزین  ابلهی که همه چیز میدانست  ما نیز تصمیم گرفتیم در حمایت از یاران در بندمان  دعوت نمائیم از دوستان خوبمان (نویسندگان وبلاگ های):

 

  ( این انبوه سیب خورها حال آدم را به هم میزنند  )  ( دست نوشته های راسکولنیکوف )                    (  against-love   )

 ( بانوی حلبی  ) ( صدای معلم  ) (  بر تیبا  ) ( مهتاب  ) ( رها ) ( شهرزاد ) ( بهناز )

  

 و کلیه ی دوستانی که قلبشان برای آزادی می تپد تا در این  طرح حمایتی مشارکت نمایند.

 

 نیست تردید زمستان می گذرد 

وز پی اش پیک بهار

با هزاران گل سرخ

بی گمان می آید!

بهار سبز و زیبای طبیعت در حالی در راه است که تعداد زیادی از همکلاسی ها و دوستانمان هنوز در بندند.احمد قصابان( پلی تکنیک ) ـ مجید توکلی ( پلی تکنیک ) ـ احسان منصوری ( پلی تکنیک)- آرش پاکزاد(دانشگاه مازندران)- سعید حبیبی(عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر)- انوشه آزادبر(دانشگاه تهران)- ایلناز جمشیدی (ارتباطات٬ آزاد تهران مرکز)- مهدی گرایلو (ژئو فیزیک٬ تهران)- نادر احسنی( دانشگاه مازندران)- بهروز کریمی زاده(دانشگاه تهران)- نسیم سلطان بیگی (دانشکده ارتباطات٬ علامه) - علی سالم(کارشناسی ارشد پلیمر- پلی تکنیک)- محسن غمین (دانشگاه پلی تکنیک)- روزبه صف شکن(دانشگاه تهران)-  یاسر(صدرا) پیر حیاتی(دانشگاه شاهد)- سعید آقام علی (دانشگاه یزد)- علی کلایی (دانشگاه آزاد واحد شهریار)- امیر مهرزاد ( دانش آموز)- هادی سالاری (دانشگاه رجایی)- فرشید فرهادی آهنگران(دانشگاه رجایی)- امیر آقایی (دانشگاه رجایی)- میلاد عمرانی(دانشگاه رجایی)-کیوان امیری الیاسی  (کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه صنعتی شریف)-٬  سروش هاشم پور(دانشجو اهواز )- فرشاد دوستی پور- سهراب کریمی - جواد علی زاده- محمدصالح ایومن - مهدی اللهیاری (کارشناسی ارشد٬ دانشگاه صنعتی شریف)-روزبهان امیری (علوم کامپیوتر٬ تهران)- بهرام شجاعی (مهندسی شیمی٬ دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) سعید آقاخانی - مجید اشرف نژاد- پیمان پیران ( به نقل از بعضی منابع دانشجویی)-عابد توانچه (پلی تکنیک)-سروش دشتستانی-امین قضائی-بیژن صباغ (دانشگاه مازندران)-آناهیتا حسینی (دانشگاه تهران)-مرتضی خدمتلو-محمد پور عبدالله (دانشگاه تهران)-بیتا صمیمی زاد (دانشگاه پلی تکنیک)-بهزاد باقری( دانشگاه تهران)-سروش ثابت (دانشگاه شریف)-مرتضی اصلاحچی( دانشگاه علامه)-مصطفی شیروانی

طی یک ماه و نیم گذشته تعداد زیادی از دانشجویان در شهرها و دانشگاههای مختلف به خاطر برگزاری یا شرکت در مراسم 16 آذر دستگیر شده و در زندان نگهداری می شوند. در این مدت به خانواده های این دانشجویان اجازه ملاقات با فرزندانشان داده نشده و تنها تماسهای کوتاه تلفنی انجام شده است. این خانواده ها که تحت فشارهای روحی و نگرانی شدید به سر می برند٬ بارها به دستگیری فرزندان خود اعتراض کرده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شده اند.

علیرغم تلاشهای بسیاری که برای آزادی این دانشجویان صورت گرفته تا کنون همچنان تعداد زیاد ی از این عزیزان در زندان به سر میبرند و حتی هنوز به تعدادی از این دانشجویان اجازه مکالمه تلفنی هم داده نشده است.

ضمن همدردی با خانواده های این عزیزان به احترام  فرزندان آزادی خواه و عدالت طلب ایران که تعدادی از آن ها وبلاگ نویس نیز هستند، ما جمعی از وبلاگ نویس ها تصمیم گرفته ایم که نام وبلاگهای خود را در این روز به "۱۰ بهمن ٬ روز حمایت وبلاگ نویس هاي ايراني از آزادی دانشجویان دربند" تغییر دهیم.

به نقل ازلبخند مهتاب

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386ساعت 11:43 توسط یکی از چند صدای معلم |

كشمكش مدل ۸۶

 

دوبـاره انتخــابـاتی عَلـَم گشت!

دل دشمن پـر از درد و ورم گشت!

 

در این سالی که میهن  بی تپش بود،

تمامِ جیب ها جايِ شپش بود

 

)شپش هايِ شلنگ اندازِ  پُر رو،

معلّق ها زدند این سو و آن سو،

 

همه، قبراق و مست و شاد و شنگول،

به يُمنِ جيب هايِ سخت بي پول،

 

سه قاپ انداز گشته تويِ هر جيب،

همه ويراژ دِه:« بيب بيب بيب بيب!»)

 

بحمدالله، سالی پر جهش شد

میانِ مفتخورها کشمکش شد!

 

به خود گویم: «عجب حال و بساطی است!

چرا اوضاعِ ما این جور قاطی است؟!

 

چرا این مملکت صاحب ندارد؟!

که گَرد از گُرده یِ خائن برآرد؟!

 

درِ دیزی، چرا همواره باز است؟!

زبانِ گربه ها این سان دراز است؟!

 

چرا دكّانِ وعده، باز وا شد؟!

بسي فيلِ خفن، هرجا هوا شد؟!

 

"اصولی" باز این سو می کِشَدمان

به صد وعده اصولی می کُشَدمان!

 

چو اصل مهرورزي، برملا شد

هزاران درد از ملّت دوا شد!

 

عدالت محوري، صدرِ امور است

كسي كان را نبيند، سخت كور است!

 

فساد و جهل گردد ریشه کن باز

تورّم می کند زین مُلک پرواز!

 

سخن از "هسته"و از  "دسته"گوید

گهی واضح، گهی سربسته گوید!

 

در آن سو،  "جبهه ی دوم" سرِ پاست

ز  اصلاحات و قانون؛  بس سخن هاست!

 

همـان لبخندهـایِ بی بهانه

به یمنِ گفتمــانی عاشقانه!

 

دوباره حافظ و آن شور و حالش،

به اعجاز کلامِ  بی مثالش،

 

شـــود همـــراهِ دلســـوزانِ ملّت

ز "آزادی" شود هر روز صحبت

 

خلاصه، هر یکی سازی زند نیک

سر و گوشَت شود زین ساز، تحریک!

 

برقصـــاند تو را از بام تا شـــام

به آهنگ دیریم دام دام دارام دام!

 

دگر خوش بخت گشتی؛ جای شادی است!

اگرچه از سرت، این ها زیادی است!

 

وطن را؛  نخبگان بر صدرِ كارند

وزین اعجازها بسيار دارند!

 

حراجِ نخبگان این جاست، ياران!

گلستان گشته سر تا پايِ ايران!

 

همه آرند  نان و شغل و مسكن

شود چشمانِ تو، زين وعده روشن

 

بـرايِ روزگـــاری مــاه، عــــالي،

كِشی هِي نقشه هايِ خشك و خالي!

 

بَبَه بَه بَه! بَبَه بَه بَه! بَبَه بَه!

چَچَه چَه چَه! چَچَه چَه چَه! چچه چه!»

 

در این حال و هوا، ناگاه از غيب

خطاب آید که« هِـی! زين سان مكن عيب!

 

الا ای وصله یِ ناجورِ ناشور

الا بدپیله یِ بدپوزِ مزدور،

 

تو که خود از ازل، تعطیــــل بودی،

سـزاوارِ کلنگ و بیــــل بودی،

 

تو که حالت هماره خیطّ و پیط است

چرا گویی که وطن را وضع، خیط است؟!

 

دگر خوش تر از این، میرزا  قَشَََم شَم؟!

بفرما مرگ و قبرستان؛ فدات شم!

 

اگر داري تو عقل و دانش و هوش

بخر يك قبرِ زيبا، زود بپر توش!

 

مگو امسال میهن بی تپش بود

تمامِ جیب ها، جایِ شپش بود

 

بگو: «شكر خدا، كز لطفِ دولت

ميانِ آن شپش ها كشمكش بود!»

 

به نقل از:نازک بین

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386ساعت 10:47 توسط یکی از چند صدای معلم |

دو خبر نفتی! لطفاَ کنار بایستید!

چرا بخشی از درآمد فروش نفت به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است؟

عضو کمیسيون برنامه و بودجه ی مجلس شورای اسلامی گفت بخشی از درآمد فروش نفت به حساب ذخيره ارزی واريز نشده است.

بنا به گفته هادی حق شناس، عضو کمسيون برنامه و بودجه مجلس، با توجه به آن که طی هشت ماهه ی اول سال جاری ۳۷ ميليارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است، اعلام موجودی هشت ميليارد دلاری حساب ذخيره ارزی از سوی بانک مرکزی نشان دهنده ی آن است که بخشی از درآمد فروش نفت و افزايش قيمت آن در بازار به حساب واريز نشده است.

هادی حق شناس ضمن ارزيابی موجودی حساب ذخيره ارزی خاطرنشان کرده است با توجه به آن که در پايان سال ۱۳۸۵ حدود ده ميليارد دلار در حساب ذخيره ی ارزی داشته ايم و امسال نيز در طول هشت ماهه ی اول سال جاری ۳۷ ميليارد دلار از محل فروش نفت به دست آمده، بنابراين اگر بانک مرکزی اعلام کرده که موجودی جساب ذخيره ی ارزی هشت ميليارد دلار است اين به آن معناست که نه تنها از محل فروش نفت در سال جاری با اين افزايش قيمت درآمدی به حساب نرفته بلکه از ذخيره ی سال گذشته نيز دو ميليارد دلار خرج شده است!


غلامحسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران می گوید تولید نفت کشور به بالاترین حد از زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷ رسیده است. آقای نوذری می گوید روز سه شنبه تولید نفت ایران به چهار میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار بشکه رسید، که در دوره ی پس از انقلاب بی سابقه بوده است.

ایران امیدوار است ظرفیت تولید خود را بالاتر ببرد تا بتواند از مزایای افزایش بهای این محصول بهره گیری کند. اما کمبود سرمایه گذاری در میدان های نفتی مانع بزرگی در رسیدن به این هدف است.

کشورهای اروپایی از سوی آمریکا مدام زیر فشار هستند که با ایران معامله نکنند ایران دومین تولید کننده نفت در سازمان اوپک، پس از عربستان سعودی است، و بخش اعظم نفت تولیدی خود را صادر می کند.

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 19:50 توسط یکی از چند صدای معلم |

سخنراني امام خميني در اوايل انقلاب و تحقق وعده ها

به نام خداوند بخشنده ي مهربان

با سلام

به مناسبت دهه ي فجر و پيروزي انقلاب اسلامي ايران متني از سخنراني هاي امام خميني را كه به صورت فايل صوتي به دستم رسيده و گمان مي كنم مربوط به اوايل انقلاب باشد؛ برايتان مي نويسم، اميدوارم مفيد فايده واقع شود!

متن سخنراني امام خميني:

"ما علاوه بر اين كه زندگي مادي شما را مي خواهيم مرفه بشود؛ زندگي معنوي شما را هم مي خواهيم مرفه باشد! شما به معنويات احتياج داريد، معنويات ما را بردند اين ها! دلخوش نباشيد كه مسكن فقط مي سازيم، آب و برق را مجاني مي كنيم، اتوبوس را مجاني مي كنيم، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويات شما را، روحيات شما را عظمت مي دهيم. شما را به مقام انسانيت مي رسانيم. اين ها شما را منحط كردند. اين قدر دنيا را پيش شما جلوه دادند كه خيال كرديد؛ همه چيز اين است. ما هم دنيا را آباد مي كنيم و هم آخرت را. يكي از اموري كه بايد بشود همين معناست، كه خواهد شد!

اين دارايي؛ از غنائم اسلام است و مال ملت است و از مستضعفين است و من امر كردم به مستضعفين بدهند و خواهند داد! و پس از اين هم تخفيف هايي ديگر در امور خواهد حاصل شد.(حاصل خواهد شد) لكن يك قدري بايد تحمل كنيم، به اين نغمه هاي باطل گوش نكنيد! اين ها حرف مي زنند؛ ما عمل مي كنيم. اون ها شما را مي خواهند دلسرد كنند از اسلام. اسلام پشتيبان شماست.

ما پس از اين، راجع به بانك ها هم طرح هايي داريم كه از اين وضع رقت بار برگردد، از اين وضع استعماري برگردد.

ما بايد تمام اين كاخ هاي وزارتخانه ها را كه ميليون ها، ميلياردها مال ملت درش(در آن) خرج شده است، بايد اين ها؛ تبديل شود به يك چيز معتدل اسلامي! اين فرم؛ فرم خارجي است، فرم اجنبي است، فرم طاغوت است.

در دادگستري؛ كاخ درست شده است. لكن دادگستري نيست؛ دادخواهي نيست؛ فقط كاخ است.

بانك ها به تدريج بايد...(نامفهوم) بشود و ربا به كلي قطع شود!

من با...(نامفهوم) مصادر امور بگويم؛ كه اخطار كنم؛ كه اين را ضعف نفس به خرج ندهيد! دنبال اين نباشيد كه فرم غربي پيدا كنيد!

بيچارگي ما اين است كه دنبال اين هستيم فرم غربي پيدا كنيم. دادگستري ما دادگستري غربي باشد. قوانين ما قوانين غربي باشد. اين قدر ضعيف النفس نباشيد! اون هايي كه فرم غربي را؛ بر فرم اسلامي ترجيح مي دهند؛ اين ها از اسلام اطلاع ندارند. اون هايي كه مي گويند نمي شود اسلام را در اين زمانه پياده كرد؛ براي اين(است) كه اسلام را نشناخته اند، نمي فهمند، چه مي گويند.

ما؛ مبارزه ي فساد را با دايره ي امر به معروف و نهي از منكر كه يك وزارتخانه ي مستقل؛ بدون پيوستگي به دولت، با يك همچين وزارتخانه اي كه تأسيس خواهد شد ان شاء الله! مبارزه ي با فساد مي كنيم! فحشا را قطع مي كنيم! مطبوعات را اصلاح مي كنيم! راديو را اصلاح مي كنيم! تلويزيون را اصلاح مي كنيم! سينماها را اصلاح مي كنيم! تمام اين ها؛ به فرم اسلام بايد باشد! تبليغات؛ تبليغات اسلامي، وزارتخانه ها؛ وزارتخانه هاي اسلامي، احكام؛ احكام اسلامي، حدود اسلام را جاري مي كنيم! خوف از اين كه غرب نمي پسندد، نمي كنيم. غرب؛ ما را خوار كرد. غرب؛ روحيات ما را از بين برد. ما را غرب زده كردند. ما اين غرب زدگي را؛ مي زداييم! تمام آثار غرب را؛ آثار فاسده، تمام اخلاق فاسده ي غربي را، تمام نقمات باطله ي غربي را خواهيم زداييد!

ما، يك مملكت محمدي(ص) ايجاد مي كنيم!

بيرق ايران نبايد بيرق شاهنشاهي باشد. آرم هاي ايران نبايد آرم هاي شاهنشاهي باشد. بايد آرم هاي اسلامي باشد. از همه ي وزارتخانه ها، از همه ي ادارات بايد اين شير و خورشيد منحوس قطع شود. عَلَم اسلام بايد باشد. آثار طاغوت بايد برود. اين تاج؛ آثار طاغوت است. آثار اسلام بايد باشد. نه آثاري كه تمدن است.

آقا! بيدار باشيد! دولت، بيدار باشد. ملت، بيدار باشد. كم كم شما را نكشانند آن جا! از الآن بايد اين مسايل حل شود."

صداي معلم: منصفانه اگر قضاوت كنيم برخي از اين وعده ها به خوبي محقق شده؛ مثلاً اصلاح مطبوعات، راديو و تلوبزيون و سينماها. بيرق و آرم اسلامي هم نيز. اما بقيه چي؟!

اميدواريم كه بقيه ي وعده ها هم در 30سال آينده محقق شود! حالا ما زنده نبوديم، خب نباشيم، چه اشكالي دارد حداقل فرزندان ما كه از بركات انقلاب اسلامي به فيض كامل خواهند رسيد.

چند پي نوشت بي ربط:

1. تا بسته است بر ما رشته ي موهومات، کی دست کشد هیهات، شیخ از تو  و شاه از من !

2. ای مترسک کلاه بردار! ما کلاغان دگر عقاب شده ایم

زان همه سودن و نیاسودن سنگ زیرین آسیاب شدیم 

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 16:56 توسط یکی از چند صدای معلم |

پروکسی های جدید

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 16:53 توسط یکی از چند صدای معلم |

آزارهاي كادر آموزشي بر اساس آمار

خبرگزاری ایسنا: به گفته ي مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودك در سه ماهه اخير 50 مورد كودك آزاري به اين انجمن گزارش شده كه در بين اين كودك آزاري‌ها، افزايش كودك آزاري‌هاي جنسي و همچنين آزار توسط  كادر آموزشي مدارس جاي تامل دارد.

فرشيد يزداني با اعلام اين خبر افزود: 60درصد از كودكان آزار ديده، پسر و مابقي دختر بودند. وي با بيان اين كه حدود 50درصد از كودكان توسط پدرانشان آزار ديده‌اند، تصريح كرد: همچنين 20درصد آزارها توسط  كادر آموزشي صورت گرفته است!

مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودك در رابطه با نوع آزارها عنوان كرد: 40درصد آزارهاي جسمي، 30درصد عاطفي، 30درصد غفلت، 20درصد آموزشي، 10درصد بهره‌كشي اقتصادي و 20درصد آزارها جنسي بوده است. البته بايد گفت، اين آمارها، داراي همپوشاني است.

وي ادامه داد: 40درصد از خانواده كودكان آزارديده، فقير و بيكار، 20درصد داراي سابقه طلاق و 35درصد از والدين كودكان، معتاد بودند.

يزداني با اشاره به اين كه 15درصد از اين كودكان با ناپدري و يا نامادري زندگي مي‌كنند، اظهار كرد: همچنين10درصد از كودكان نيز يكي از والدينشان فوت كرده بودند.

به گفته وي، كودك آزاري‌هاي جنسي در حال افزايش است، به طوري كه سال گذشته 11درصد از كل گزارش‌هاي ارائه شده به اين انجمن را آزارهاي جنسي تشكيل مي‌داد كه اين رقم با رشد 14درصدي به 15درصد در حال حاضر رسيده است.

وي ادامه داد: طبق گزارش‌هاي سه ماه گذشته، 7نفر از مجموع كودكان آزارديده، مورد آزار جنسي قرار گرفته‌اند كه 5نفر آن‌ها دختر و 2نفر پسر بوده‌اند. همچنين بيشتر اين آزارها، از سوي نزديكان و تنها 1تا2مورد در خيابان و توسط اشخاص غريبه صورت گرفته است.

مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودك، با بيان اين كه آمار كودكان پسر آزارديده نسبت به آمار دوره قبل، 20درصد افزايش يافته است، گفت: يكي از دلايل افزايش اين آمار، باز شدن مدارس است. وي ادامه داد: بيشتر تماس گيرندگان، مادران كودكان و سپس، معلمان آن‌ها بودند.

صداي معلم: اگر اين آمارها واقعي بودند؛ كاش مي دانستيم كه اين 20درصد آزارهايي كه توسط كادر آموزشي صورت گرفته از چه دست آزارهايي بوده اند تا در حد توان خود سعي در كاهش آن ها مي كرديم!

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 16:50 توسط یکی از چند صدای معلم |

هفت فيلترشكن جديد

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 16:48 توسط یکی از چند صدای معلم |

معلم بلوچ را دریابید!

رادیو بلوچ: "ياسر ستوان" معلم جوان ايرانشهري يکي ازآن شش نفري ميباشد که روز سه شنبه (دو بهمن) به اتهام همکاری با گروه "جنبش مقاومت مردمی ایران-جندالله" در دادگاه انقلاب زاهدان" محاکمه" شدند. او پس از گذشت یک هفته از حادثه "چاه جمال ايرانشهر" در محل کارش در ايرانشهر؛ مقابل شاگردان و همکارانش توسط نيروهاي انتظامي و مامورين وزارت اطلاعات به طرز بسیار وحشیانه ای مورد ضرب و شتم و با دستانی دستبند زده به مکان نامعلومي برده شد.

ياسر؛ پسر اول خانه، فرزند دوم، داراي يک خواهر و دو برادر کوچکتر از خودش مي باشد. پدر او که کارمند آموزش و پروش بوده و اکنون بازنشته است تمام هم و غمش مانند هر فرد فرهنگي ايراني بچه ها و خانواده اش بوده است.

از آن جايي که پدران و مادران بلوچ در زمان پيري و ناتواني جايگاه و محل زندگيشان نزد پسر و خصوصاً پسر اول خانواده مي باشد؛ باعث شده که پسر اول خانواده به مثابه ي "عصاي دوران پيري" پدر و مادر در خانواده هاي بلوچي شناخته و در سايه ي همه سختي ها با هزاران رنج و زحمت سال ها سعي مي کنند تا او را خوب پرورش دهند.

پدر ياسر، در همين راستا از مخارج خانواده بريد و "عصاي آينده ي" خود را با عشق و اميد روانه ي تحصيل و دانشگاه کرد و ياسر توانست در سال 1384 در رشته ي حسابداري دانشگاه آزاد واحد زاهدان با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شود. بعد از فراغت از تحصیل به دوره ي خدمت سربازی عزیمت و یک سال به عنوان سرباز معلم در میرجاوه مشغول تدریس بود. وی حدود یک ماه قبل از درگیری چاه جمال برای ادامه ي خدمت به منطقه ي ایرانشهر اعزام شد و در یکی از مدارس این شهرستان تدریس مي کرد.

طي ديدار چندی پیش یکی از آشنایان خانواده ياسر با همکارمان چنين اظهار داشته است: "خانواده ي یاسر ستوان تا چندی پیش هیچ اطلاعی از فرزندشان نداشتند تا این که چند روز قبل به آن ها اطلاع داده شد که فرزندتان دستگير شده و به همکاری با جندالله اعتراف کرده و فیلمش به زودی در تلويزيون پخش خواهد شد. خانواده ي وی در کمال ناباوری چندین بار به دادگاه و نیروهای انتظامی مراجعه کرده و بارها از نکونام و غفاری اجازه ي ملاقات خواسته اند اما هیچ یک از آن ها اجازه ي ملاقات به این خانواده را نداده اند.

این دوست همچنين اظهار داشت که: یاسر در دوره ي دانشگاه سرش فقط در کتاب و درس بود وی حتی فرصت تفریح را نداشت بعد از درس نیز به سربازی رفت و مشغول کار شد. شما می توانید از آموزش و پرورش میرجاوه و ایرانشهر بپرسید! او اصلاً  کی وقت داشته؟ و چند روز مرخصی رفته؟ که اکنون ادعا دارند که با جندالله همکاری کرده؟ اگر او در "درگيري چاه جمال نقشي داشت" ديوانه نبود که چند روز بعد بره سرکارش! از مرز خارج خارج مي شد چون مي دونست لو خواهد رفت! ولي چون حسابش پاک بود؛ سر کار و زندگيش ماند و جايي نرفت. تنها جرمش این بوده که بعد از درگیری چاه جمال در مدرسه یک بار ابراز داشته که دستگیر شدگان همه بیگناهند، فقط همین!! من مطمئنم که ساير دستگيرشدگان مانند ياسر ستوان بيگناهند. آن ها را زير بدترين شکنجه ها قرار داده اند و با مکر و حيله و قول هاي دروغين ازآن ها اعترافات ساختگي گرفته اند".

طبق گزارش روز سه شنبه (دو بهمن) خبرگزاري رسمي "ايرنا" طي همين هفته حکم ياسر ستوان و پنج نفر ديگر که با او محاکمه شدند اعلام خواهد شد.

خطاب به سازمانهاي حقوق بشر

همانگونه که می دانید جمهوری اسلامی در راستای سرکوب بلوچها و ایجاد رعب و وحشت در منطقه اقدام به دستگیری های گسترده جوانان بلوچ کرده و آنان را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داده و از آن ها اعترافاتی نمایشی مي گيرد و بر خلاف تمام کنوانسیونهای حقوق بشر اقدام به پخش این تصاویر در تلويزيون خود نموده و با تشکیل دادگاه های زیرزمینی این افراد بی گناه را بدون برخورداری از حق داشتن وکیل و حتی اعتراض به احکامی وحشیانه و ضد بشری همچون اعدام و یا بریدن دست و پا محکوم می نمايند.

در راستای همین سیاست شوم چندی پیش شاهد قطع دست و پای پنج جوان بلوچ بوديم که دو نفرشان از دستگیر شدگان منطقه چاه جمال بودند که به دلیل عدم اعتراف در مقابل دوربين به اتهامات ساختگی برای تمام عمر معلول گشتند.

لازم به یادآوری است دستگیر شدگان منطقه چاه جمال ایرانشهر افراد عادی و بی گناه هستند و علي رغم این که" جنبش مقاومت مردمی ایران-جندالله" ادعاي هرگونه همکاري با اين افراد را رد کرده است اما مسؤولان قضایی و انتظامی استان بدون هیچ دلیل و مدرکی هنوز این افراد را به اين امر متهم مي کنند و تحت بدترین شکنجه ها قرار داده اند و هر لحظه امکان اين وجود دارد که آن ها همراه با معلم جوان "ياسر ستوان" به جوخه ي مرگ سپرده شوند برای نجاتشان از تمام سازمان ها ی حقوق بشر و مدافعین حقوق انسانی تقاضای کمک داریم.

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 16:40 توسط یکی از چند صدای معلم |

ای میل سما بهمنی

از روزی که خود را شناختم، پرداختن به دغدغه ی دیگران، به موازات دغدغه های زندگیم و گاه فراتر از آن بوده. سپیدی موهایم، گواهیست بر فرو خوردگی هایم.

گاهی اوقات، دلم برای زن بودنم، تنگ می شود وقتی که می بینم بی شمار زنان را که تنها دغدغه ی خاطرشان، زنبیلی است که روزمرگیشان را با آن جابجا می کنند و زنانی را که گامی فراترنهاده و قلم و کاغذ به دست گرفته اند و از حقوق برابر می گویند و اندیشه می پراکنند و طومار به امضا می رسانند آن هم در جامعه ای که خشت اولش بر نابرابری انسان ها بنا نهاده شده.

مدتهاست که ازیاد خویش رفته ام. نمی دانم این چه حس غریبی است؟ درد را می شناسم اما درمان را نمی یابم! البته، زیادند مدعیان درمانگری و ناجیانی که می خواهند رعیت فکرآنان شوم و خداوندگار من باشند تا خویش به مقصود برسند. آنان که تبر به شاخ و برگ می زنند و نمی دانند درد ما ریشه است و پرداختن به شاخ و برگ، ثمری ندارد آن جا که ریشه هنوز پابرجاست! سرگردانی ام را، سمت و جهتی باید پایان می داد. کتاب ها را خواندم. اندیشه وارها را شنیدم. وارثان تفکر را دیدم. جریانات گوناگون را مرور کردم اما حقیقت را، جایی دورتر از تمام اینان لمس کردم. من کسانی را دیدم که با زندان و شکنجه و اعدام، مخالف بودند اما همین که یکی از جناح رقیبشان در فتح فردای ایران، به زندان می افتاد یا شکنجه یا اعدام می شد، دست دشمن مشترک را می بوسیدند و در دل شاد می شدند. کسانی را شناختم که چپ و راست بودن، برایشان معیار انسانیت بود نه فردیت فرد. از جست و جو هایم، چیزی عایدم نشد جز سردرگمی بیشتر در دنیای واژگان و الفاظ غریب که در عین واژه بودنشان، جهت دار بودند و مریدان خویش را به چپ و راست، می کشاندند. پس دغدغه ی مرا، کدامین واژه ی بی جهتی به تصویر خواهد کشید؟ دنیای متفاوت مرا، چه کسی با من فتح خواهد کرد؟ من از تمام "ایسم" ها، شاکی ام. از چپ و راست، بیزارم. من پرچمی تازه می خواهم برای نبردی نو. می خواهم تمام کتاب های کهنه ام را، بسوزانم و فکرم را جامه ای نو بپوشانم. می خواهم دنیایی بسازم که درآن چپ و راست، فقط همان معنای ابتدایی خود را داشته باشند. دنیایی که رنگ هایش، جهت ندارند و قرمز، فقط قرمز است و سفید، فقط سفید. می خواهم، واژه های تفرقه انداز را دور بریزم و درد مشترک را، با زبانی مشترک فریاد بزنم.

به راستی، آیا آن که خواهان آزادیست، از برابری بیزار است؟ آن که برابری می خواهد، با رفاه مشکل دارد؟ آن که رفاه می جوید، امنیت را نیازندارد؟ کسی که هوادار صلح است، بی شک با جنگ مخالف است اما، چرا هر کس باید به گونه ای مخالفت خویش را ابراز دارد؟ آیا وقت آن نیست که الفبای مشترکی عرضه شود که همه ی هم اندیشان رابه هم پیوند دهد؟

به حرمت انسان سوگند می خورم که تحت دیکتاتوری هر ایسمی که هستید، جز آزادی و برابری و رفاه در سایه ی حکومت انسان، چیزی نمی خواهید. هر چیز دیگری که هست، خواست شما نیست. عقده های سرگشاده ی گردانندگان جریان است که در این قالب می خواهد به ظهور برسد. چند دستگی شما، ناشی از خواسته های به انحراف رفته ی رهبران است و ضامن بقای حکومت های ددمنش امروز که در سایه ی همین اختلافات اجازه ی حیات دارند و در شکاف، رشد می کنند که اگر این چند دستگی ها به هم بپیوندند و هدف مشترک فریاد شود، اینان محکومند به فنا. نمی دانم آیا کسی مرا خواهد فهمید و راه دشوارم را، همراهم خواهد بود؟ به حرمت انسان سوگند که آزادی و برابری و عدالت و رفاه، خواست همه ی ماست. باید زیر یک پرچم و تحت یک نام بپا خاست. اگر کسی تضادی با این یکپارچگی دارد، خودمحوری بیش نیست که بی بهاترین مقوله؛ برایش، انسان است و نیازهای انسانی. باید از این رهبران جویای نام و قدرت و ثروت که در سایه ی حزب و جنبش و... می خواهند به خواسته های فردیشان برسند و من و ما را پلکان صعود خویش کرده اند، دوری گزید. باید سوای از اینان، با هم یکی شد و علیه درد مشترک بپا خاست.

 

به امید آن روز!

 سما بهمنی

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم بهمن 1386ساعت 16:32 توسط یکی از چند صدای معلم |

ماجرای خواندنی جعل مدرک دیپلم توسط یک کاندیدا

چند روز پس از اعلام نتايج انتخابات شوراهاي شهر و روستا در آذر ماه گذشته یکی از مراجع چهارگانه ی بررسی کننده ی صلاحیت داوطلبان شهرستان ماكو طي نامه اي به فرمانداری آن شهرستان اعلام مي نمايد كه مدرك ديپلم ارائه شده توسط يكي از كانديداهاي منتخب شهر بازرگان به نام آقای...(که در این مطلب با نامXمی آید)، "جعلي" بوده است.

مراتب توسط اداره ی كل امور اجتماعي و انتخابات استانداري آذربايجان غربي از اداره ی آموزش و پرورش شهرستان نقده استعلام و جعلي بودن مدرك محرز مي گردد. (مدرک ارائه شده مربوط به یکی از آموزشگاه های شهرستان نقده بوده است.)

با اعلام موضوع به هيات نظارت شهرستان، از نامبرده دعوت مي شود كه براي حفظ آبرو، از شورا استعفا نمايد و در صورت ارائه ی مدرك معتبر ديپلم با تاريخ قبل از ثبت نام، تا پيش از شروع به كار شوراهاي دوره ی سوم (يعني ارديبهشت 86) هيات نظارت و هيات اجرايي شهر مربوطه اين استعفاءنامه را کان لم یکن اعلام خواهد نمود! در ضمن براي حفظ آبروي مشاراليه در متن استعفا نامه هم اشاره اي به جعلي بودن مدرك نمي شود و نامبرده اعلام مي نمايد كه به دليل "مشغله ی كاري زياد" از اين مسئوليت استعفا داده است!

در پی این ماجرا، فرمانداري ماکو به عضو علي البدل ابلاغ مي کند كه به عضويت شوراي شهر بازرگان در آمده و از ارديبهشت ماه بايد كار خود را آغاز نمايد.

اما اواخر فروردين ماه 86 سر و كله آقاي «X» در استانداري پيدا مي شود و با مراجعه به دفاتر مختلف استانداری از دفتر رسیدگی به شکایات مردمی گرفته تا دفتر شهر و روستا و دفتر استاندار و دفتر امور اجتماعی و سیاسی و... و مستند قراردادن متن استعفا نامه اعلام مي كند كه چون «مشغله كاري ام» بر طرف شده لذا من مي خواهم خودم به عضويتم در شورا ادامه دهم و نيازي به حضور عضو البدل در شورا نيست!

رضا محبوبی، مدير كل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري با ارائه ی توضيحات لازم قانوني به او و سایر مدیران ستاد استانداری، از نامبرده مي خواهد كه بجاي پيگيري هاي بيهوده و ملاقات با مدیران استانی و استاندار و وزير كشور و... و طرح ادعاهای واهی مبنی بر رفع مشغله ی کاری! مدرك معتبر ديپلم ارائه نمايد تا مساله بررسی و در صورت وجود راهکار قانونی حل شود.

در اواخر ارديبهشت 86 آقاي «X» يك برگ "فتوكپي ريز نمرات" از يكي از مدارس كار و دانش شهر قدس استان تهران را به دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري ارائه مي نمايد و مدعی می شود که توانسته است دیپلم بگیرد.
 دفتر امور اجتماعي و انتخابات نیز که به صحت این ادعا مشکوک بوده است، اصالت مدرك جدید را از آموزش و پرورش استعلام مي نماید و جالب این که پس از حدود 5-4 ماه، سازمان آموزش و پرورش استان تهران این مدرک را هم جعلی و فاقد سابقه اعلام می کند!

 در پی اعلام جعلی بودن این مدرک نیز، نامبرده، مدرك ديگري ارائه مي كند كه از سوي يكي از مدارس شهرستان خوي صادر شده بود!

صحت اين مدرك هم توسط اداره كل امور اجتماعي و انتخابات ازسازمان آموزش و پرورش استان استعلام مي شود و نهايتاً آن سازمان در مرداد ماه 86 تاييد مي كند كه ايشان در "خرداد ماه 86 "موفق به اخذ مدرك ديپلم از شهرستان خوي شده است.

گذشته از اين كه يك نفر از چند مدرسه و شهر (نقده ،تهران، خوی) دیپلم بگیرد، حتي به فرض صحيح بودن آخرین مدرك ارائه شده، از آن جا كه طبق قانون انتخابات شوراها، داشتن مدرك ديپلم "در هنگام ثبت نام" براي داوطلبين الزامي است و آقاي «X» در مهر ماه 85 فاقد مدرك ديپلم بوده، بازگشت وي به شورا وجهه ی قانوني نداشته است.

در چنین وضعیتی که آقاي«X» مدام مدارک مشکوک و جعلی ارائه می دهد، سر و کله ی یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز پیدا می شود و در کمال شگفتی از مسئولین استان و مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعی و معاون سیاسی و استاندار مصرانه می خواهد که نسبت به بازگرداندن مشاراليه به جمع اعضای شوراي شهر بازرگان اقدام نمایند كه مقاومت محبوبی، مدير كل دفتر امور اجتماعي و انتخابات در مقابل این درخواست غیرقانونی باعث ایجاد چالش بین آن نماینده و محبوبی می شود و نماینده مجلس که از طریق وی نمی تواند به هدفش برسد دست به دامن وزیر کشور می شود تا بلکه جاعل اسناد دولتی را به شورای شهر بفرستد!

این مساله آن قدر برای نماینده مذکور مهم بوده که به ملاقات وزير كشور مي رود و با ارائه ی اطلاعات ناقص به وی نامه اي با امضاي وزير خطاب به استاندارآذربايجان غربي مي گيرد و طي آن از استاندار خواسته مي شود كه نسبت به باز گرداندن آقاي «X» به شوراي شهر بازرگاني اقدام شود.

اين بار نيز مدير كل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات با ارائه ی توضيحاتی از روند كار و ياد آوري هاي قانوني به استاندار آذربايجان غربي مانع از اجراي دستور وزير كشور شده و مراتب طي نامه اي توسط استاندار به وزير كشور اعلام و كسب تكليف مي شود و وزير كشور نيز با مطالعه ی نامه، دستور بايگاني شدن آن را صادر مي كند كه در عرف اداري به معناي پذيرش استدلال هاي استاندار و عدم بازگشت به دستور قبلي وي تلقي مي گردد.

با این حال، نماینده ی مذکور مجدداً طي نامه ای خطاب به وزير كشور مدعي مي شود كه همكاران استانداري و در راس آن ها "رضا محبوبي" در اجراي دستور وزير كشور "كار شکني" مي كنند و طي اين نامه از وزير كشور می خواهد كه به دليل كار شكني مدير مذكور و نشر اكاذيب توسط ايشان عليه اين نماينده ی قانون گرا! به شكل قاطعانه با محبوبی برخورد شود.

جالب این که یکی از صدها برگ نامه ی اداري كه در پرونده ی آقاي «X» بر روي هم انباشته شده نامه ای است با امضاي مدير كل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات که مستقیماْ خطاب به نماینده ی مذکور تنظیم و ارسال شده است كه طي آن كليه ی اين مطالب به اين نماينده توضيح داده شده و دست آخر از وي به عنوان عضو خانه ی ملت و يكي از قانون گذاران كشور درخواست شده است كه براي حل موضوع «راه حل قانوني» ارائه نمايند که هیچ راه حلی از سوی وی ارائه نشده است زیرا خود او به عنوان قانونگذار خوی می دانست که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل سند، زندان است و نه رفتن به شورای شهر آن هم ماه ها پس از آغاز به کارش.

نكته ی جالب ديگر اين كه دادگستري شهرستان ماكو هم در مقام رسیدگی به گزارش فرمانداری ماکو  که درباره ی جعل مدرک توسط این کاندیدا اعلام جرم کرده بود، صرفاْ به دليل اين كه «فرمانداري ماكو» صلاحيت شکایت بابت جعل مدرک عليه آقاي «X» را نداشته است، از تعقیب قضایی وی صرفنظر نموده است.

این درحالی است که جعل، یک جرم عمومی است که حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب متهم متوقف نمی شود ولی گویا در این مورد به رغم پیگیری های مدیر کل وقت دفتر امور اجتماعي و انتخابات آذربایجان غربی، برخی منافع باعث شده است این فرد نه تنها مجارات نشود بلکه یکی از نمایندگان مجلس نیز پیگیر کارهایش باشد تا بلکه او به جای رفتن به زندان، راهی شورای شهر شود.

به راستی آیا برخی نمایندگان، برای کارهای حوزه انتخابیه شان هم اینقدر دوندگی می کند یا فقط در مقابل جاعلان احساس وظیفه و تکلیف می نمایند؟!

و سوال دیگر آن که در این مورد بخصوص، یک مقام مسوول در استانداری در مقابل این خواسته مقاومت کرد و حتی به رغم دستور وزیر از ورود این جاعل سند به شورای شهر جلوگیری نمود، ولی آیا در سایر حوزه ها نیز همین گونه بود و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است؟

 جعل مدرک تحصیلی توسط کاندیداها، که گاه پیروز انتخابات نیز بوده اند، ماجراهای دیگری هم  دارد که به آن ها نیز خواهیم پرداخت.

منبع:سایت تحلیلی خبری عصر ایران

صدای معلم: همکاران محترم! لطفاْ این خبر را انعکاس ندهید که همین یک ذره اعتبار آموزش و پرورش هم به باد فنا خواهد رفت خصوصاْ اگر دانش آموزان بفهمند به همین راحتی می توان مدرک تحصیلی را جعل کرد.

+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم بهمن 1386ساعت 16:34 توسط یکی از چند صدای معلم |

توزيع مرغ تاريخ مصرف گذشته

خبرگزاری اقتصادی جمهوری اسلامی: بازنشستگان فرهنگی نسبت به توزيع مرغ تاريخ مصرف گذشته و نبود اقلام مربوط به حواله‌هاي خود در محل‌هاي تعيين شده اعتراض كردند.

بازنشستگان فرهنگي اعلام كردند كه پس از دريافت حواله ي 2 كيلو گوشت و 5 كيلو مرغ در مهلت مقرر از هنرستان شهيد بهشتي، براي تحويل گرفتن اقلام به محل‌هاي تعيين شده مراجعه كرديم اما مسؤولان مربوطه اعلام كردند گوشت و مرغ نداريم.

يكي از بازنشستگان در اين باره گفت: 2‌بار با دردست داشتن حواله به 2 مكان اعلام شده در مناطق 3 و 7 آموزش و پرورش مراجعه كردم، اما اعلام شد؛ گوشت و مرغ نيامده است.

وي افزود: با توجه به كهولت سن و با وجود سرماي بيش از حد و آلودگي هوا، براي دريافت حواله نيز به خيابان 30 تير در مركز شهر رفتيم، مگر اين 2 قلم جنس چقدر ارزش مادي دارد كه بازنشستگان را تحقير مي‌كنند.

يكي ديگر از بازنشستگان با انتقاد از تحويل مرغ‌هاي تاريخ مصرف گذشته گفت: مرغ‌هايي كه با حواله به ما تحويل دادند تاريخ مصرف آنها منقضي شده است، ولي كسي حاضر نيست جوابگو باشد كه چرا حالا كه بعد از يك سال اين اقلام را تحويل مي‌دهند، مرغ تاريخ مصرف گذشته تحويل مي‌دهند.

وي اضافه كرد: ارزش اين 2 قلم جنس 15 هزار تومان است، در حالي كه ما بيش از اين مبلغ هزينه تاكسي پرداخت كرديم.

صداي معلم: محض انبساط خاطر همكاران عزيز ياد جوكي افتادم:

«روزي مرغي به شوهرش گلايه كرد كه تو چه جور خروسي هستي؟! همسايه ي بغل دستي هر وقت از كنارش رد مي شوم با لحني خاص مي گويد: "كي باشه رون تو رو بخورم! سينه ي تو رو بخورم!" خروس بادي به غبغبش انداخت و به مرغ گفت: "غصه نخور اون كارمنده تخم تو روهم نميتونه بخوره!"»

 

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 17:58 توسط یکی از چند صدای معلم |

پروكسي و فيلترشكن

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 17:54 توسط یکی از چند صدای معلم |

انتشار نتايج تکان‌دهنده بخشش غير کارشناسي وام

در حالي که کارشناسان توزيع بي‌رويه وام و افزايش نقدينگي را يکي از دلايل اصلي رشد لجام‌گسيخته تورم ارزيابي مي‌کنند، انتشار نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس‌جمهور، پرده از آمار تکان‌دهنده سوءاستفاده از اين وام‌ها برداشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، ارايه طرح‌هاي صوري در قالب طرح‌هاي زودبازده اشتغال‌زا منجر به سودجويي بسياري بدون ايجاد اشتغال شده و اين در حالي است که طبق نامه مزبور، در بسياري از نقاط اشتغال‌زايي انجام شده کمتر از سه درصد است!

سايت جنبش عدالتخواه دانشجويي، نامه مذکو را به اين شرح منتشر کرده است:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام
همانطور كه مستحضريد توفيق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانكي، در گرو انجام مطالعات صحيح و دقيق، اجرايي و مديريتي مجري طرح و نظارت فني و مالي سرمايه‌گذار يا بانك تأمين‌كننده اعتبار در طول دوران اجرا بهره‌برداري طرح سرمايه‌گذاري است.
ـ ايده حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.
اين ايده محصول تشخيص صحيح مسأله توزيع درآمد و امكانات در سطح كشور بود. لازمه توفيق در تحقق اين ايده،اجراي خوب و سنجيده طرح است.
از ابتداي شروع طرح، مطالبي در خصوص مشكلات اجرائي مربوط به انتخاب طرح و معرفي مجري و سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود. اخيراً گزارش رسمي در اين خصوص از مراجع مختلف تهيه و ارائه شده است كه مؤيد آن مطالب و نگراني‌هاست. دو نمونه پيوست يكي گزارش اداره كل اقتصاد و دارايي قم، و يكي گزارش مندرج در خبرنامه پولي و مالي وزارت اطلاعات، جهت ملاحظه حضورتان ارسال مي‌گردد.

ـ بر اساس گزارش اداره كل اقتصادي و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 8/2 درصد است. 68 درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.

مظاهري در ادامه با اشاه به گزارش مندرج در نشريه يک دستگاه امنيتي در آبان ماه جاري آورده است: 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.

- در سفر اخير ايلام، مطالب مشابهي از طرف مسئولين آن استان بيان مي‌گرديد.
- با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.

يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري

لازم به ذكر است كه پيش از اين نيز برخي كارشناسان به نحوه اعطاي تسهيلات بانكي و اثرات تورمي آن اعتراض كرده بودند.
 
استانداري قم: آمار غلط است
مدير محترم سايت تابناك
سلام عليكم
با احترام پيرو درج خبر (كد 5640) با عنوان «انتشار نتايج تكان‌دهنده بخشش غيركارشناسي وام» موضوع گزارش سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قم مبني بر مشكلات  اجرايي مربوط به طرح‌هاي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده، به اطلاع مي‌رساند،‌ اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با بررسي گزارش مذكور طي نامه شماره الف 21 ص مورخ 28/7/86 به دلايلي همچون نحوه انتخاب نمونه سؤالات مطروحه در پرسشنامه، نداشتن معيارهاي مشخص براي ارزيابي مثبت يا منفي طرح‌ها و محدوديت در زمان تحقيق و تعداد نمونه اين گزارش را غيرقابل‌استناد دانسته است.

به اختصار اشكالات عمده‌اي كه بر اين گزارش وارد است، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1. متولي اجراي آيين‌نامه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين، كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان مي‌باشد بنابراين اطلاعات كامل طرح‌هاي متقاضي تسهيلات در اختيار دبيرخانه اين كارگروه بوده و بديهي است چنانچه محققي بخواهد در اين زمينه تحقيقي مناسب و مستند انجام دهد، مي‌بايستي قبل از هر اقدامي، هماهنگي‌هاي لازم را با دبيرخانه به عمل آورد كه اين امر از جانب تهيه‌كنندگان گزارش رعايت نشده و بازديد از طرح‌ها بدون همراهي كارشناسان دبيرخانه صورت گرفته است كه نتيجه آن، عدم شناسايي برخي از طرح‌ها توسط كارشناسان سازمان امور اقتصاد و دارايي مي‌باشد.

2. زمان تهيه اين گزارش، اوايل نيمه دوم سال 1385 بوده است كه در آن ايام بيشتر طرح‌هاي معرفي‌شده از محل بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كارآفرين در مرحله ساخت‌وساز (دوران مشاركت) بوده و قاعدتا هنوز به مرحله اشتغالزايي نرسيده بودند. در گزارش مذكور نيز 68 درصد نمونه‌هاي انتخاب‌شده طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 20 درصد و كمتر را تشكيل مي‌دهند حتي در اين گزارش مشخص نشده چه تعداد از نمونه‌هاي انتخاب‌شده را طرح‌هايي به بهره‌برداري رسيده تشكيل مي‌دهند.

3. نمونه‌هاي انتخاب‌شده تصادفي نبوده و معيار مشخصي براي انتخاب نمونه‌ها لحاظ نشده است. به عنوان مثال در جدول شماره 6 گزارش دسته‌بندي طرح‌ها بر اساس دستگاه اجرايي معرفي‌كننده بوده اما نتايج به بخش‌هاي اقتصادي تعميم داده شده و گواه اين ادعا، اين‌كه در بخش صنعت، هيچ طرحي از سازمان صنايع و معادن انتخاب نگرديده و فقط به طرح‌هاي كارگاه‌هاي صنعتي كه متولي آنها سازمان بازرگاني بوده، بسنده شده است. با توجه به اين‌كه كارگاه‌هاي صنعتي كه از طرف سازمان بازرگاني معرفي شده‌اند، اغلب ماهيت خدماتي دارند. بر اين اساس از 59 طرح انتخاب شده، عملا 57 طرح خدماتي بوده و فقط 2 طرح كشاورزي مي‌باشد كه رقم اين طرح‌ها نيز زير پانصد ميليون ريال مي‌باشد. از نظر ميزان تسهيلات پرداختي نيز اين گزارش عمدتا طرح‌هايي را در بر مي‌گيرد كه تسهيلات آنها زير پانصد ميليون ريال بوده است (5 / 91 درصد).

لازم به ذكر است نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين مستمرا توسط دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل در استان در حال پيگيري مي‌باشد و در گزارش‌هاي فصلي وزارت كار و امور اجتماعي به طور معمول، عملكرد اين استان در تحقق اهداف آيين‌نامه مذكور بين 70 تا 75 درصد اعلام گرديده است.

خواهشمند است دستور فرماييد مطابق ماده 23 قانون مطبوعات جوابيه فوق در اولين فرصت در سايت مذكور درج گردد.
نظرات كاربران:
بنده خود مواردی شاهد بوده ام که افراد این وامها را برای خرید مسکن استفاده کرده اند.
مشکل ما بنگاه های زود بازده نیستند. این بررسی نشان میدهد معمولا این تسهیلات صرف 2 مسیر میشود:1- مبلمان منازل اجاره ها امور فوری ضعفا و.... 2- مکانیزه کردن برخی کارگاهها و بدهیهای بانکی گذشته. راه این است که ما به فکر تولید صادراتی باشیم. الان در افریقا بازارهایی هست که فقط تولیدات خاص خودش را میطلبد و در توان تولیدات ما هست. پس مسیر را باید با کمی مرارت تغییر داد .
شما خيال مي كنيد چرا اينقدر قيمت زمين ومسكن بالا رفته يكي از عللش همين پولهاي باد آورده مي باشد كه وام خرج طرحهاي زود بازده نمي كنند وباآن زمين ومسكن مي خرند
این نامه چه ربطی به نوشته پایینتان داشت
ما تا وقتي باور نكنيم كه اقتصاد يك مقوله علمي و تخصصي است كه نياز به متخصص و كارشناس دارد و با شعار و بخشنامه نميتوان انرا اداره كرد وضعمان بهتر نميشود. دوران اقتصاد رابين هودي گذشته است.
من مدیر یک شرکت تعاونی تولیدی هستم.متاسفانه دولت در مواردی که می تواند بسیار مفید باشد توجهی ندارد.این شرکت با دریافت حداقل وام می توانست اشتغالزایی نماید ولی با پیگیریهای مداوم بانک های مختلف اعلام نمودند تسهیلات مورد نظر فقط به بنگاههای زود بازده تعلق می گیرد.جالب است شرکت فعالی که مشغول به فعالیت می باشد و عملکرد آن مشخص است و نیاز به حمایت دارد ،حمایت نمی شود و از طرفی بنگاه هایی که هیچ ارزیابی بابت توان عملکردی آنها انجام نشده مورد حمایت واقع شده اند و نتیجه هم جز این موارد مطروحه نبایست باشد.
متاسفانه بايد اعلام داشت در كشور ما متاسفانه هيچ گاه يك چرخه اجرايي به طور كامل پيش بيني نمي شود. يك مثال عملي از اين موضوع وام بنگاههاي زود بازده است.
علي رغم تعداد تسهيلات اعطايي هنوز هم راهكار مدوني جهت ارزيابي ميزان اشتغال ايجاد شده توسط بنگاهها وجود ندارد حال آنكه بسياري از اين وام ها جهت سرمايه گذاري در بخش مسكن و دلالي آهن و ... استفاده نمودند.
من خود در تهيه اين طرح ها مشاوره مي دادم.
براي ايجاد يك شغل دائمي به ازاي يك نفر برآورد 300 ميليون ريال يك رقم منطقي است در حالي كه اگر ميزان وام پرداخت شده و اشتغال واقعي ايجاد شده را بررسي كنيد رقم اشتغال پايدار بسيار لجام گسيخته خواهد بود!!!!
همکار خود من 100میلیون تومن وام برای پرورش میگو گرفت .الان داره تو شیراز بساز و بفروشی میکنه. مردم بیچاره بی پارتی هم باید برای رهن یه خونه فسقلی به هر آب و آتشی بزنن.اینه نتایج کار کارشناسی!!!
دلایل فراوانی وجود دارد که باعث شکستن طرحها می شود منجمله:
1- عدم شناسایی صحیح طرح های مفید در زمان خود ( متاسفانه برای دادن وام به بعضی طرحهای درست بهانه هایی آورده می شود که توجیه اقتصادی ندارد! چون مسئولین محترم یا از موضوع طرح اطلاع دقیق ندارند وحاضر به شنییدن یا دیدن توضیحات نمی باشند، یا وقت کافی ندارند یا .... در عوض به طرحی که طرح سوخته و مثلا" برای 10 سال پیش بوده بانکها وام اختصاص می دهند!) چرا چون این طرح شناخته تر است!
2- بانکها به موقع نسبت به پرداخت وامها اقدام نمی کنند. و باید کلی این ور و آنور دوید تا کارشناسان سازمانهای زیربط لطف کرده بیایند مراحل اجرای طرح شما را بازدید و تایید کند. بعد تازه بازی بانکها شروع می شود که اعتبار نداریم و ..... خوب دود تاخیر این بخش به چشم کی می رود به چشم راه انداز طرح که قرار است بخش بعدی طرح را با این بخش از وام راه اندازی کند و طرح خود را مطابق زمانبندی به نتیجه برساند؟
3- بانکها حتی برای وامهایی که قرار است از سال دوم بازپرداختشان شروع شود در دور آخر پرداخت وام ، سود وام! را کسر می کنند؟ و در جواب می گویند بخشی از پول تا بحال نزد شما بوده است؟ و حالا باید اول سود را بدهید و این مبلغ را از مبلغ اصلی وام کسر می کنند؟ یعنی عملا" بخشی از وام اصلا پرداخت نشده کسر می گردد! تازه تاخیرات عدم وجود اعتبار و ... را هم به حساب راه انداز طرح می گذارند؟
4- چرا برای عدم تامین اعتبار و خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن جریمه ای در نظر گرفته نمی شود؟ تا راه اندازان طرحها هم دچار مشکلات ناشی از عدم وجود بودجه و اعتبار نشوند؟ و ظرفیت پرداختهای بانکها هم واقعی شود.
مجموع عوامل بالا باعث می شود که طرحها اغلب با شکست مواجه شود
ببخشيد اگر فساد هست تقصير از كار صحيح چيه ؟!
وقتي عادت شده به فساد اگر كار درستي را بخواهند انجام بدهند فاسد به كار خودش ادامه خواهد داد
ولي باز هم به شجاعت انجام دهنده اين طرح بايد آفرين گفت و جناب آقاي مظاهري هم افزودند كه اين طرح خوب و كار سازي است«ايده حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.»
ولي بايد دقت و نظارت بيشتري از مجريان پرداخت وام صورت ميپذيرفته است و با اين پيشنهادي كه جناب مظاهري داده اند اميد آن ميرود كه امور بهتر شود.
افزايش قيمت مسكن خود يكي از دلايل تزريق اين وام ها به اين بخش از اقتصاد بوده است البته دريافت اين وامها فقط از كانالهاي خاصي صورت مي پذيرد.
بسمه تعالي
ماهي زسر گنده گردد ني ز دم .
مسئله اينجاست كه متاسفانه هر گاه اينچنين طرح هايي عنوان ميشود ؛ قبل از اجرايي شدن باند هاي كارچاق كن آن هم تشكيل ميشود كه كارشان سند سازس صوري و گرفتن مبلغي بي درد سر بابت هر وام كه مثلا براي آن منظور اوليه مي باشد .
بنده خود اطلاع موثق دارم يكي از اين باند ها براي هر وام 15 ميليون توماني كه براي مثلا طرح زود بازده ميدهد يك و نيم ميليون تومان خودش بر ميدارد و ترتيب صوري قضيه را مي دهد . حال تو خود حديث مفصل بخوان ار اين مجمل .
اگر فرآيند ارايه تسهيلات را در چند مرحله مورد بررسي قرار دهيم با آسيب شناسي از انجام آن به روشني مشخص مي گردد که نهاد مالي که وظيفه تشخيص و ارايه تسهيلات را بر عهده داشته است نتوانسته است به وظيفه ذاتي خود به درستي عمل نمايد. نگاهي به آيين نامه اجرايي مفيد است.
به نظر می رسد این طرح مثل تئوری فشار بزرگ در توسعه دیده شده بود. ولی در تئوری فشار بزرگ قبل از اجرای طرح باید که یک مطالعه عمیق و جامع صورت بگیرد. مطالعه کلیه مزیت های نسبی و امکان تبدیل آنها به مزیتهای رقابتی. توجه اصلی دراین است که باید این مطالعه تا حد روستا و پروژه یابی جلوبرود. ایده های خوبی چون تشکیل خوشه های صنعتی و خوشه های علم و فناوری که از سال 1381 آغاز شد تنها چون ابداع دولت اصلاحات بود کنار گذاشته شده و تنها در حد یک اسم و یک مدیر کل در سازمان صنایع کوچک مورد کم لطفی قرار گرفته است. باید که اگر می خواهیم این همه پول را در مدت کوتاهی به اقتصاد کشور تزریق کنیم، از قبل در خصوص خوشه ها و شبکه های تولیدی و زنجیره های اصلی تولید ارزش مطالعه کنیم و حلقه های مفقود و یا تقویت حلقه های اصلی و پشتیبانی را هدف گذاری کنیم. طرح حمایت از بنگاههای زود بازده چون بدون مطالعه و با عجله فراوان تهیه و اجرا شده است جز ایجاد زمینه تورمی بسیار بالا، تقویت ساختارهای رانتی و تشویق رانت جویان برای بهره برداری هرچه بیشتر از این ثروت بادآورده دست آوردی نداشته و نخواهد داشت. مهمتر این که این کار اشتباه بدون مطالعه اثرات نامیمونی بجا گذاشته که اگر بخواهیم از اول شروع کنیم، بخش بزرگی از اعتبارات جدید را باید برای رفع مشکلات ایجادی این طرح هزینه کنیم. یک توصیه مهم این است که قبل از هرچیز حتماً اول مطالعات مناسب و کافی انجام دهیم، در مرحله بعد پایلوت و پیش آزمون کنیم و بعد در سطح وسیعی سیاستگذاری و اجرا کنیم. یک مملکت به این بزرگی جای آزمون و خطا نیست و هزینه های این طرح را نه ارائه دهندگان و دولتیان، بلکه مردم خواهند پرداخت.
دادن وام جهت احداث واحد مشكل وايرادي ندارد بلكه اين مديران هستند كه نا لايق وغير متعهد مي باشند ووام را به افراد نا لايق پر داخت مي كنند ومشكل ايجاد مي كنند. متشكرم
من خودم از کسانی هستم که با مدرک فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک کارآفرین در حوزه ای مبتنی بر فناوری پیشرفته موفق به دریافت وام کوچکی از این طرحها شده ام و حال درصدد پس دادن آن هستم!!!
متاسفانه مدیران ما عموما بدون ریسک به مدیریت رسیده اند لذا هیچ آشنایی با مشکلات تولید پر ریسک در شرایط حال ندارند.
من تصمیم گرفتم که وام خود را نگرفته پس دهم بخاطر اینکه بازپرداخت وام در مدت 2 سال در بخش تولید غیرممکن است. انهم در کشوری که هیچ سیاست حمایتی مدونی برای تولید نیست.
به نظر من مشکل شرکتهای تولیدی در کشور بازاریابی محصول و چرخه تولید تا مصرف است که متاسفانه مسئولان به ان بی توجهند البته این از ویژگی های کشورهای جهان سوم است.
این نوع طرحها در کشورهای صنعتی نیز سابقه دارد و چه بهتر که با مروری بر عملکرد انها و نتایج حاصله و درک صحیح شرایط کشور ما در مقایسه با آنها راهی مناسب یافته شود.
چرا وام خودرو را اعلام نمي كنيد؟ با توجه به هماهنگيهاي صورت گرفته با بانك مركزي و وزارت كشور مردم از وزارت كشور بنا به دلائل خاص درخواست وام خودرو مينمودند ( استانداري تهران ) و بعد از تاييد نامه تائيديه به وزارت دارائي ارسال مي شد و بعد از آن به بانك مركزي و در آخر كار بانك اعطا كننده وام مشخص مي شد و پس از مراحل اداري پرداخت وام خودرو پس از انجام مراحل اداري بسيار بسيار سهل تر از مراجعه شخصي وام خورو پرداخت مي شد و بلافاصله وام خودرو با تاكتيكهاي خاص خود به پول نقد تبديل و در سطح جامعه تزريق ميگرديد بنظر بنده يكي از عوامل مهم افزايش نقدينگي و تورم همين وامهاي خودرو بود كه امروز نتيجه اش را مي بينيم.
مشکل مملکت ما عدم وجود پول و اعتبار برای تولید و اشتغال نیست. مشکل اساسی نبود مکانیزم های مناسب و قوانین کارآمد برای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید است.در کشوری که دلالی زمین و ملک بدون پرداخت مالیات قابل توجه و بدون کمترین ریسک، دارای سود سالانه بیش از 50 و حتی 100 درصد است و هیچ نظارتی بر آن نيست، کمتر عاقلی بدنبال تولید با سود سالانه حتی 30 و 40 درصد و ریسک و دردسر قانون کار و غیره خواهد رفت. بنابراین تا وقتی که تولید با رقیب بزرگی به نام دلالی زمین مواجه است، اکثر سرمایه ها جذب بازار زمین خواهد شد و وام و تسهیلات مختلف، گرهی از تولید و اشتغال باز نخواهد کرد.
در شهر ما به خانم دکتری یک دانه از این وامها را داده اند به عنوان وام تجهیزات مطب با عنوان اشتغال زایی با تعهد استخدام دو نفر که نه مطب دارد نه جایی که کسی را سر کار ببرد. وام دیگری را کس دیگری گرفته حدود 80 میلیون تومان با تعهد اشتغال 8 نفر و درمانگاهی تاسیس کرده که در آن هیچکس را سر کار نبرده است. و الی آخر
پیشنهاد جناب آقای مظاهری در انتهای نامه کاملا درست وعملی است ونیاز به جذب واستخدام نیروی جدید برای این کار وجود ندارد .میتوان از کارشناسان مالی و اقتصادی سازمانهای دولتی به صورت موقت استفاده نمود و تسهیلاتی که در جهت ایجاد اشتغال واجرای طرحهای مصوب هزینه نشده اند به سیستم بانکی عودت داد. مطمئن هستم نتیجه این کار ،تحولی عظیم درجهت توقف رشد تورم و تعدیل بهای زمین ومسکن و افزایش منابع بانکها برای اعطای تسهیلات جدید برای فعالیتهای تولیدی خواهدشد .
به نظر من خود وام دهنده و تمام كساني كه دست اندر كار وام و طرح زود بازده ... هستند يقينا مي دانند كه بابايي وام مي گيره نه توانايي انجام كار را دارد در ثاني قوانين و شرايط حاكم او را به سمت ورشكستگي مي كشد وام مي گيره ميره ساخت وساز
من خودم چندين نفر مي شناسم كه مثال 100000000ميليون وام گرفته به اسم طرح كشاورزي 3 تا ماشين f12 خريده داره كار ميكنه و يا وام گرفته براي طرح گلخانه اي خونه يك طبقه رو 5 طبقه كرده همه مي دونين ولي چون كار بلد نيستند پيگير نمي شوند
بابا چه اشي چه كشكي كدام سرمايه گذاري كدام تلاش . همه ملت در ادارات و سازمانها مشغول خريد و فروش زمين ، مال و املاك هستند . در ادارات هر سه نفر يك تيم بازاريابي شده اند وام ميگيرند و سريع ضامن هم مي شوند . فردا خانه كوچكي 40 ، 50 متر مي خرند به اندازه درآمد كل سالشان سود دارد. من بدبخت هم دانشجوي دكتري هستم و از خوابگاه بيرونمان كرده اند . هر جا مي روي يا نه پول پيش داري و نه مي تواني اجاره به پردازي . بابا علم ، دانش ، خريدار نداره به خدا نداره.
متاسفانه. بيشتر وام های دریافت شده در حوزه هایی غیر از تعهدات داده شده سرمایه گذاری شده،به خصوص مسکن
من پسر عمويم 680 ميليون تومان وام از اين طريق گرفت تا كارخانه كارتن سازي خود را گسترش بدهند. تمام پول را صرف خريد زمين كرد و الان آپارتمانهايش را من كه فوق ليسانس دارم برايش ميفروشم. يعني با اين پول فقط من براي كار دوم مشغول شدم!؟
بهترين روش تسهيلاتي كمكهاي فني واعتباري است در گذشته طرحهاتوسط كارشنايان مجرب دستگاههاي اجرايي مورد بررسي قرار ميگرفت سپس با تاييدكارشناسان بانك طرح متقاضي مورد پذيرش بانك قرار ميگرفت ومرحله به مرحله با نظارت بانك عامل ودستگاه اجرايي به متقاضي وجه پرداخت ميشد پس از بهره برداري با نظر كميسيون يارانه طرح پرداخت ميشد.اما اكنون طرحهاي زود بازده اي كه روي كاغذ امار اشتغال انها بالا باشد مورد قبول مسيولين قرار ميگيرد كه مورد پذيرش ادارات كار باشد خروجي روش طرحهاي زود بازده اين است نرخ تورم بالا وپايين امدن كركره بانكها واستفاده نكردن از نيروهايي كه يك عمر كاري تجربه كسب نموده اند
در اين در اين جامعه هر گاه طرح اقتصادي كاملي داده ميشود و بعد از مدتي مشاهده ميشود كه نتيجه آن كاملا برعكس شده وموجب حيف وميل اموال وسرمايه هاي ملي شده تجربه چند ساله داريم.
دراين كه گزارشهاي آماري غير كارشناسي ويا بعضا مغرضانه با انتخابهاي گزينشي تهيه ميشود هم الي ماشاء ا... تا بخواهيد در اين كشور نمونه زياد داريم.
دراين مورد هم كه تا گزارشي داده ميشود بلافاصله برخي سعي ميكنند با دلايل كارشناسي ثابت كنند كه گزارش يا تهيه كننده گزارش يا تحلي گزارش غير كارشناسي بوده هم كه نمونه اش را ميبينيد.
همه ما درد را ميدانيم ولي هيچكس درمان را رائه نميكند.
چرا هنگام ارائه يك طرح بزرگ ملي مثل طرح مذكور هيچكس ابزار نظارتي مستقل از عوامل ذينفع و ذينفوذ واجرايي را پيش بيني نميكند.
چرا نحوه نظارت براي ناظرين ضابطه مند نميشود
چرا معيارهاي اندازه گيري وارزيابي تعيين نميشود
چرا ضمانت اجرايي طرح توسط كليه سطوح سازماني از قبيل متقاضي،مميز،تاييد كننده،پرداخت كننده وام، دستگاه ناظر،دستگاه قضايي،وقوانين مدني ،تجاري،جزايي و... مترتب به طرح تعيين نميشود.
چرا جرم وجريمه ومجرم مشخصا تعريف نميشود
وخيلي چراهاي ديگر
بياييد كمي با خود صادق باشيم ايا گزارش تهيه شده همه اش غلط بوده.آيا طرح اجرا شده همه اش غير موثر بوده بهترين راهكار را آقاي مظاهري گفته اند به آن دقت كنيد
"با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.

يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري"
قبل از اينكه دفاع ويا حمله كنيم ويا با هم مناقشه كنيم بهتر است همين كار را بكنيم بعد نتيجه را خاصا ومخلصا در اختيار اربابان بي ادعا وصاحبان اين سرمايه ها يعني عموم جامعه قرار دهيم تا خود قضاوت كنند.در اين صورت حتما اشتباهاتمان اصلاح خواهد شدوجامعه خود راه تعالي ورشد خواهد يافت.
در حالی که شعار دولت تکمیل پروژههای نیمه تمام بود این تزریق عظیم نقدینگی و سرمایه ملی به بدنه اقتصاد کشور آنهم واقعا غیر کارشناسی؛ حتی واحدهای تولیدی موجود را هم با مشکلات اساسی مواجه کرد بگونه ای که نه تنها اشتغال مفید و متناسب با این حجم وامها ایجاد نشد، بلکه اشتغال در واحدهای اقتصادی فعال هم به مخاطره افتاد. بصورتی که بخش عظیمی از منابع پولی بانکها به این طرحهای باصطلاح زودبازده تزریق شد و کارخانجات موجود و قدیمی با خطوط تولید و نیروی انسانی آماده بکار بدلیل محدودیت منابع پولی ( که در گذشته از طریق اعتبارات بانکی تامین میشد ) کارگران خود را اخراج و مجبور شدند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند! چون به هر بانکی برای دریافت اعتبار مراجعه میکنند با این جواب مواجه میشوند که :" منابع پولی ما به طرحهای زودبازده اختصاص یافته و دیگر پولی نداریم که به شما وام بدهیم !"
به نظر بنده، دولت محترم میبایست بخشی ار مازاد درآمد نفتی خودرا نزد بانکای خارجی به ریال تبدیل و این ریال ها را به این طرحها اختصاص میداد تا هم بار تورمی کمتری داشته باشد و هم منابع پولی موجود را از دسترس اشتغالهای موجود جامعه خارج نمی نمود و آنها را دچار مشکل نمیکرد.
در ضمن در پاسخ به استانداری محترم قم عرض میکنم که ما از استان و شهرهای شما اطلاع دقیقی نداریم؛ لکن الان که بالغ بر 2 سال از تزریق این پولها به طرحهای زودبازده میگذرد؛ در شهر ما _ سبزوار_ که اطلاعات کافی و دقیقی داریم ! اوضاع و سرنوشت این طرحها و بازدهی آنها حتی اسفبار تر از نتایجی است که در گزارش وزارت اطلاعات و رئیس کل محترم بانک مرکزی آمده است !
حالت اول : 10 میلیون تومان وام به 10 نفر ، نتیجه : در این تورم و این بازار کار آیا واقعاً می توان با 10 میلیون تومان اشتغال زایی کرد؟ پس براحتی می توان گفت که ما فقط 10 نفر مقروض درست کرده ایم! من خود شاهد چنین افرادی بوده ام.
حالت دوم : 100 میلیون تومان به یک نفر که سابقه کار اجرایی دارد،
نتیجه: حداقل ایجاد 10 شغل و استفاده از سرمایه . من چنین افرادی را نیز دیده ام! پس چرا دولت این کار را نمی کند، معلوم نیست!! بخش اصلی این کار به دلیل همین غیر کارشناسانه بودنش است.
وقتي كه 60 درصد وامها را به بخش تجاري-بازرگاني اختصاص مي دهند، وقتي كه به هر بي تجربه اي بدون نظر كارشناسي در 10 روز مجوز توليد مي دهند، وقتي كه با يك پارتي در سطح آبدارچي مي توان به راحتي با مدير كل ديدار كرد، اما بدون وجود آن اجازه نمي دهند از پله هاي سازمان بالا بروي!!!! وقتي كه ....
با سلام
من كه هر بار نظر دارم شما عنوان نكردين اين بار هم روش. اقا من يك شركت تعاوني خدماتي دارم كه مي خواستم يكisp راه اندازي كنم 70 در صد سرمايه را خودم گذاشتم و مبلغي در حدود 15 ميليون مي خواستيم ولي الان حدود يك نيم سالي است كه دارم تو اين اتاق اون اتاق ميرم هنوز نصف كارم انجام نشده تو اين مدت من خودم تمام سرمايه رو تهيه كردم بدون وام با شراكت ولي كسي كه اشنا داشت دو هفته اي كارش تمام شد وام رو هم گرفت و الان داره ساخت ساز ميكنه به خدا ديگه كم اوردم نميدونم چي بگم ......
یکی از عوامل اصلی گرانی زمين و مسکن در سطح کل کشور پرداخت همین وام های اشتغال زای بی برنامه بوده است . نبودن کار کارشناسی و پرداخت بیش از حد اعتبار از دلایل اصلی به نتیجه نرسیدن این طرح بوده است.
بعد از 1.5 سال هنوز وام منو ندادن کل وام من 10 میلیون + حداقل 30 بار مراجعه + داشتن مدرک فوف لیسانس + داشتن نامه از 10 جا
ولی وامهایی که پارتی دارند رو میدن
من خودم كارشناس يكي از بانك‌ها هستم، الان شركت ها پول‌ها رو در غالب قرارداد فروش اقساطي مي‌گيرن و شعب بانك هم اطلاعات كل پرسنل اون شركت رو در بخش تعداد اشتغال وارد مي كنن؟؟!!! حتي نامه زديم كه بابا بنگاه زودبازده تعريفش شركتهاي زير 50 نفر هستيش ، شما زدين 500 تا اشتغال!!!!! تازه با اين كارا آمارا رسيده به اين عدد.
منبع:تابناك
+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 17:20 توسط یکی از چند صدای معلم |

فیلترشکن

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 16:51 توسط یکی از چند صدای معلم |

چرا جبهه ي ملی ایران در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد؟

جبهه ملی ایران به عنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ي ملت برای تعیین سرنوشت خود، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده ي مردم برای مشارکت در اداره ي کشور می داند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است. حاکمیت؛ با تبعیضات فاحش سیاسی، نقض آزادی های مدنی و سیاسی، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه ي جهانی حقوق بشر همه راه ها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است. آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد. آزادی مطبوعات به کلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه ي داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد می‌کند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رأی دادن به کسانی که از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند. گذشته؛ نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم به شدت محکوم و مطرود می شود و مجلس؛ جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست.

هموطنان عزیز!
امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانی های مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسر می‌برد. سیاست سرکوب دانشجویان، زنان، کارگران، فعالان سیاسی، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز به روز تشدید می شود. با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت؛ مردم ما کماکان با رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند. از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست. برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی
۱۹۲۱ و ۱۸۴۰ را به بوته ي تاریخ بسپارد. دیگری عهدنامه ۱۹۷۵ را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه ي سوم؛ تفاهمﻧﺎمه ي ۱۹۷۱ را مردود اعلام نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز به علل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون، درصدد است با برپايی انتخابات که به ماهیت غیردموکراتیک و ناعادلانه ي آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید. جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رأی دهنده؛ اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمی داند و در آن شرکت نخواهد کرد.

ششم بهمن ماه ۱۳۸۶
تهران- هیأت رهبری و هيأت اجرائیه ي جبهه ي ملی ایران

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 16:39 توسط یکی از چند صدای معلم |

فیلتر شکن جدید

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 16:13 توسط یکی از چند صدای معلم |

اطلاعيه ي شورای فعالان ملی–مذهبی

 

اطلاعيه ي شورای فعالان ملی – مذهبی: ثبت‌نام نمی‌کنيم؛ در انتظار سرنوشت اصلاح‌طلبان می‌مانيم

هم‌ميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالی رفته‌رفته به يکی از مهمترين مسائل سياسی داخل کشور تبديل می‌شود که با کمال تأسف، ممانعت حاکميت از برگزاری انتخابات کاملاً آزاد و در نتيجه، فقدان پارلمانی مستقل، باعث عدم تحقق مهم‌ترين مطالبه ي انقلاب اسلامی، يعنی اعمال حق حاکميت مردم در طول سه دهه ي گذشته شده است. از سوی ديگر قيم‌مآبی سياسی، چنان که به خاطر داريم، مجلس نسبتاً مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملی– مذهبی) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره ي انواع فشارهای زورمدارانه، چنان زمين‌گير ساخت که در کنار رويارويی ناموجه شورای نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملاً مردم را نسبت به موثر و کارآمد بودن يک پارلمان دموکراتيک در متن مناسبات جاری دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامرادی‌ها و مقابله‌جويی‌های اقتدارگرايانه که با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به عنوان نظارات استصوابی و در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم بود.

اما مجلس هفتم که به زعم خويش می‌خواست سمبل و نمادی از «اصول‌گرايی» مدعايی باشد و در کنار «دولت اسلامی» پس از خاتمی، الگوی خدمت‌رسانی و آبادانی کشور را با شعار «ژاپن اسلامی» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياست‌های ناکام خويش فرو رفت و ضمن يک هم‌گرايی بی‌سابقه ميان همه نهادهای اصلی حاکميت، دستاورد قيم‌مآبی سياسی را که چيزی جز شکست مديريت توسعه ي کلان کشور نيست، به منصه ي ظهور گذاشت. در اين ميان آن چه اکنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه می‌کند، «مسئوليت شکست را به گردن يکديگر افکندن» است و نه تقسيم غنائم پيروزی و جشن توفيق «مديريت شيرين اصول‌گرايی».

هم‌ميهنان!
نيروی رهايی‌بخش نهفته در عمق جامعه ايران که انقلاب ضداستبدادی مردم ايران را به پيروزی رساند، با وجود لطماتی که از جانب جريان‌های واپس‌گرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبی، توان تداوم دارد و آرمان حاکميت واقعی مردم را در برابر هر نوع سلطه‌گری پی می‌گيرد. بخشی از اين پی‌گيری، پافشاری بر اين باور است که نهادهای قدرت در مالکيت مشاع و مشترک همه ي اهالی ايران‌زمين، صرف‌نظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و... قرار دارد و در انحصار ابدی هيچ کاست يا اليگارشی قدرتی نيست. اما گرايش مسلطی که در هر انتخاباتی شرايط يک مجلس مطلوب را از قبل تعيين می‌کند و نظارت استصوابی شورای نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال می‌سازد؛ به وضوح در تقابل آشکار با حق حاکميت و اراده مردم برای تعيين سرنوشت سياسی خود قرار دارد. ما فعالان ملی– مذهبی با اين اعتقاد راسخ که نهادهای قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه‌ و از پيش‌تعريف‌شده‌ای قرار داشته باشد، نسبت به ثبت‌نام نامزدها در هر انتخاباتی نظری مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسی می‌داند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهای حذفی شورای نگهبان با فعالان ملی– مذهبی در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طی هفته‌های اخير که همگی بر ادامه رويه‌های حذفی گذشته تأکيد دارد؛ اعلام می‌کنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبت‌نام برای ما، حضور خود را در اين مرحله بی‌حاصل می‌دانيم. طبيعی است عدم ثبت‌نام فعالان ملی– مذهبی در اين مرحله به معنای برخورد قطعی با مراحل بعدی انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی، موضع نهايی ما را بر اساس منافع ملی و مصالح مردم روشن خواهد کرد.

شورای فعالان ملی– مذهبی بار ديگر با ابراز تأسف از اين که مکانيسم‌های انتخاباتی جاری ضمن کاهش مشارکت سياسی، لطمه‌های اساسی به دموکراسی، امنيت ملی و توان مديريتی کشور برای حل مشکلات زندگی روزمره مردم وارد می‌سازد؛ به مسؤولان حاکميت يادآور می‌شود که نحوه و روش اداره ي کشور بر اساس غلبه و سلطه ي يک استراتژی امنيتی که نقطه ي عزيمت و ثقل آن يک‌سره مهار تهديدهای دشمنان خارجی و وابستگان داخلی آن است، به وضوح شکست خورده و حاصلی جز عقب‌ماندگی ناروای اقتصادی– اجتماعی ايران‌زمين در بر نداشته است. ولی در حالی که نظام مديريت کلان کشور با آن همه درآمدهای عظيم و زمينه‌ها و استعدادهای بالقوه عظيم‌تر، از رفع نيازهای زندگی عادی مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پی دانشجو، کارگر، معلم و... منتقد و ناراضی است تا به اتهام واهی «اقدام عليه امنيت کشور» به حبس و بازداشت روانه کند.

اما نصيحت مشفقانه ما اين است که حاکميت به جای تداوم رويه‌های گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.

شورای فعالان ملی – مذهبی

منبع: خبرنامه ي گويا

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 16:8 توسط یکی از چند صدای معلم |

فيلترشكن و پروكسي قوي

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم بهمن 1386ساعت 15:0 توسط یکی از چند صدای معلم |

پیش نویس قطعنامه علیه ايران به شورای امنيت ارائه می شود

نمايندگان پنج کشور عضو دائم سازمان ملل متحد به همراه آلمان روز پنجشنبه  توافق کردند تا پیش نویس قطعنامه سوم تحريم عليه ايران را روز جمعه در اختيار همه اعضای اين شورا قرار دهند.

سفرای کشورهای عضو گروه ۱+۵ در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در پشت در های بسته درباره نهايی کردن عناصر متن قطعننامه تازه عليه ايران به مذاکره پرداختند.

جان ساويرس، سفير بريتانيا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه  در نیویورک پس از اين مذاکرات، گفت:«ما توافق کرديم که نخستين الويت ما مذاکره با ۱۰ عضو ديگر شورای امنيت است»

اين در حالی است که ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل متحد، گفت:« بر سر ماهيت قطعنامه ما توافق داریم، اما بايد ديد ديگر (۱۰ عضو غير دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد) چه حرف هايی برای گفتن دارند».

در همين حال، الهاندرو وولف، قائم مقام سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، نيز گفت:«به اعتقاد ما با توافق به دست آمده در مذاکرات برلين، زمينه های محکمی برای حرکت به جلو وجود دارد».

آقای وولف افزود:«ما اميدواريم که با تصويب قطعنامه مورد توافق همه، برای ايران به خوبی روشن شود که ناديده گرفتن قطعنامه های شورای امنيت قابل تحمل نيست».

به گفته آقای وولف روند نهايی شدن قطعنامه تازه عليه ايران چند هفته ای به درازا خواهد کشيد و اين روند از روز جمعه آغاز خواهد شد.

·          «ما اميدواريم که با تصويب قطعنامه مورد توافق همه برای ايران به خوبی روشن کند که ناديده گرفتن قطعنامه های شورای امنيت قابل تحمل نيست».

قائم مقام سفير آمريکا در سازمان ملل متحد

آمريکا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵، تاکنون به طور فعالانه در مذاکرات برای پايان دادن به مناقشه هسته ای ايران شرکت کرده اند.

پيش نويس تازه سومين دور از تحريم ها بين المللی عليه ايران به دليل سر پيچی از  اجرای در خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن غنی سازی اورانيوم خواهد بود.

این قطعنامه شامل: تشدید نظارت بر نیروهای نظامی و نهاد های مالی ایران و تحریم های تجاری،  و محدویت سفر برای دانشمندان هسته ای و برخی افراد خواهد بود.

«قطعنامه تنبیهی»

در همين حال در اورشليم، نيکلاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، در واکنش به اظهارات وزير امور خارجه که گفته بود تحريم های عليه ايران «سختگيرانه» نخواهد بود، گفت: دور تازه تحريم ها عليه ايران «تنبيهی» خواهد بود.

سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، روز چهارشنبه گفته بود که توافق اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل و آلمان در مورد پيش نويس قطعنامه تازه عليه تهران «کاملا با نظرات جمعی اعضاء مطابقت دارد و شامل تحريم های سختگيرانه تری نمی شود.»

آقای لاوروف افزوده بود: «پيش نويس قطعنامه جديد، همکاری ايران باآژانس بين المللی انرژی اتمی را در مد نظر قرار داده است.»

آقای برنز همچنین گفته بود پيش نويس قطعنامه تازه احتمالا روز پنجشنبه و يا جمعه در اختيار اعضای شورای امنيت سازمان ملل قرار خواهد گرفت، ولی احتمالا اين نيازمند چند هفته مذاکره تا پيش از رای گيری است.

معاون وزير امور خارجه آمريکا، با اشاره به سرپيچی ايران از اجرای خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد، اضافه کرده بود:«ما مطمئن هستيم که قطعنامه تصويب خواهد شد».

«قطعنامه بی اثر»

اين در حالی است که مقام های ايران روز چهارشنبه، تصميم گروه ۱+۵ برای تشديد تحريم های عليه اين کشور را غير قانونی خوانده، تاکيد کرده بودند که تحريم های تازه «بی اثر» خواهد بود.

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در واکنش به توافق گروه ۱ + ۵  بر سر تشديد تحريم ها عليه تهران،  گفته بود: « اين کشورها نمی توانند جمهوری اسلامی را تهديد و چيزی را به آن تحميل کنند.»

روسيه و چين که از شرکای عمده تجاری ايران به شمار می روند از زمان انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا در قبال برنامه هسته ای ايران موضع سخت تری در برابر تشديد تحريم ها عليه تهران اتخاذ کرده اند.

گزارش منابع اطلاعاتی آمريکا، که در ماه دسامبر منتشر شد، تصريح کرده بود که ايران تا سال ۲۰۰۳ برنامه تسليحات هسته ای داشته است، اما اين کشور  به طور موقت اين برنامه را در چهارسال پيش متوقف کرده است.

شورای امنيت سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی به دليل کاربرد دوگانه تکنولوژی غنی سازی اورانيوم در توليد سوخت هسته ای و توليد سلاح، از ايران خواسته اند تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

اما ايران با اصرار بر اينکه برنامه هسته ای را تنها با هدف توليد برق دنبال می کند، از پذيرش خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی سازی اورانيوم خودداری کرده است. 

...............................................................................

تفسیر بهمن نيرومند از توافق نشست5+1 در خصوص تحريم ها بيشتر ايران

طبق اعلام رسمی، قدرت های دارای حق وتو در سازمان ملل متحد و آلمان با هم توافق کرده‌اند که در کشمکش اتمی با ایران تحریم های بیشتری را علیه ایران مقرر کنند. وزیران امور خارجه شش کشور در روز۲۲ژانویه در نشست برلین در مورد طرح قطعنامه‌ای جدید به توافق رسیدند که قرار است طی روزهای آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد عرضه شود.

 

 فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، پس از نشست دوساعته برلین گفت: “ارزیابی همه ما این است که اسلحه اتمی در دست ایران میتواند پیامدهایی ناگوار داشته باشد. ما بار دیگر به طور مشترک و با تأکید زیاد مقامات رهبری دولت ایران را فرامی‌خوانیم که بی‌قید و شرط  به درخواست های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کنند. این در دست ایران است که راه همیاری و مصالحه را پیش گیرد. کسی در این جا خواستار برخورد نیست، ما در پی یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز هستیم.“

 

تهدید وزیر امور خارجه آلمان شبیه به غرش شیری، بی‌دندان است. چون مدتهاست که در ایران هم معلوم شده است که اتحادی که در برلین نشان داده می‌شود، اتحادی ضعیف است. بدیهی است که همه قدرت های دخیل در این مناقشه اتفاق نظر دارند که باید به هر وسیله مانع از آن شد که ایران به اسلحه ي اتمی دست یابد.

 

نخست باید گفت که گزارشی که سازمان های اطلاعاتی امریکا در ماه دسامبر منتشر کردند، موضع قدرت های دارای حق وتو و آلمان را در برابر ایران بسیار تضعیف کرد. در آن گزارش آمده بود که ایران از سال ۲۰۰۳ برنامه ي خود را برای تولید اسلحه ي اتمی‌ متوقف کرده است. اگر چه خطر از سرگیری این برنامه وجود دارد، اما حتی در این صورت هم سال ها باید بگذرد تا این کشور بتواند بمب اتم بسازد. افزون بر این دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عهد کرده است که تا میانه ماه ي مارس به همه ي پرسش های باقیمانده پاسخ بدهد. در این وضعیت تشدید اقدامات علیه ایران چندان معقول به نظر نمی‌رسد.

 

با وجود این امریکا، بریتانیا و به تازگی هم فرانسه بر لزوم تحریم هایی شدیدتر تأکید می‌کنند. این کشورها حتی گزینه ي حمله ي نظامی را رد نمی‌کنند. آلمان بیشتر تمایل دارد که کشمکش را از راه مذاکره حل کند. روسیه و چین، تاکنون به طور صریح با تحریم های بیشتر علیه ایران مخالفت کرده‌اند. دلیل موجهی وجود ندارد که بخواهیم انتظار تغییری را در خط مشی آن ها داشته باشیم. هر دو کشور را علائق اقتصادی فراوانی با ایران پیوند می‌دهد. روسیه؛ بزرگترین صادرکننده اسلحه به ایران است، نخستین تأسیسات اتمی ایران را ساخته و افزون بر این مواد سوختی اتمی به ایران می‌فرستد. چین به نفت و گاز ایران نیاز دارد و در حال تسخیر بازار ایران است.

 

برای آن که بتوان مواضع متناقض شش قدرت را با هم هماهنگ ساخت، آن گونه که محافل دیپلماتیک گفتند، توافقی صورت گرفت بر سر مفهوم “تشدید متعادل“ تحریمهایی که پیش از این مقرر کرده بودند. هر چه هم که معنای “تشدید متعادل“ باشد، ساده‌انگاری است اگر خیال کنیم که اسلام‌گرایان حاکم در ایران را می‌توان با آن ترساند. کمی پیش از نشست برلین سخنگوی دولت ایران، غلام‌حسین الهام، تصریح کرد که ملت ایران از راه خود برای رسیدن به اهداف اتمی‌اش عدول نخواهد کرد و در آن میان در چارچوب قانونی حرکت خواهد نمود. وی افزود که حتی قطعنامه‌ای جدید از سوی سازمان ملل متحد تغییری در این خواست نخواهد داد.

 

این موضع‌گیری را می‌توان به عنوان واکنشی از سر لجاجت تعبیر کرد، اما می‌توان هم آن را نشانه‌ای دانست دال بر اینکه اسلام‌خواهان از تحریم بیمی ندارند، چون تحریمها چندان مؤثر نبوده‌اند. این نظر را کمیته کنترل وابسته به کنگره امریکا هم تصدیق می‌کند. در گزارشی که این کمیته در میانه ماه ژانویه عرضه کرده است ذکر شده که دولت ایران، با وجود اقدامات تحریمی،  از سال ۲۰۰۳ قراردادهایی به ارزش بیست میلیارد دلار برای استخراج ذخایر معدنی خود بسته است. در این گزارش آمده است که “ارتباطات تجاری ایران با سراسر دنیا و نقش مهم این کشور در تولید انرژی موجب شده که امریکا به سختی بتواند ایران را منزوی کرده، بر آن فشار وارد آورد.“

 

اما همه کسانی که شخصیت رژیم ایران را می‌شناسند، می‌دانند که حتی اگر تحریمها به اقتصاد ایران آسیب برسانند و بحران ایجاد کنند، این در نهایت مردم ایران خواهند بود که آزار خواهند دید؛ رژیم با این تحریمها به زانو درنخواهد آمد. برعکس، رژیم ایران زنده به بحرانهای دائمی است، چون با تمسک به این بحرانهاست که توجه را از ناتوانی خود منحرف می‌سازد، سرکوب علیه منتقدان را تشدید می‌کند و طرفدارانش را علیه دشمنان واقعی و ساختگی بسیج می‌سازد. این است که احتمال آن هست که تشدید تحریمها راه به مقصود نبرد.

 

برگردان: کیواندخت قهاری

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:19 توسط یکی از چند صدای معلم |

فيلترشكن

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:18 توسط یکی از چند صدای معلم |

بستن دهان مخالف سیره اموی است

كدیوردر سخنانش پس از آنكه به ذكر یاد دانشجویان و فعالان سیاسی دربند پرداخت، در باب «نقش نهضت حسینی در استبدادستیزی» سخن گفت. وی اظهار داشت: در هیچ یك از كلمات امام حسین (ع) واژه استبداد به كار نرفته است؛ اما از زمان قیام او تا امروز همواره یاد حسین، ظلم‌ستیزانه و استبدادستیزانه بوده است. اما چگونه است كه مردم همواره از این حركت چنین تلقی‌ای داشته‌اند؟ علت این است كه قیام حسین یك بعد استبدادستیز داشته است. امام حسین (ع) علیه حاكم وقت، قیام و امر به معروف و نهی از منكر كرد. وی افزود: اگر بپذیریم ظلم و عدالت، هیچ یك واژه‌های درون‌دینی نیستند، مردم با عقل خود می‌فهمند كه ظلم و عدالت چیست و برای درك آن نیازی به مراجعه به شریعت وجود ندارد. بر این اساس وقتی چیزی را ظالمانه دیدند، فطرت و ذاتشان به حركت می‌افتد و اگر هم دینی داشته باشند و آن دین در این باره مباحثی داشته باشد، این دین تشدیدكننده حركت می‌شود و از این رو سخن از عدالت و ظلم ارشادی است. عقل انسان مستقل از شریعت می‌تواند ظلم را درك كند و خرد است كه می‌فهمد

منبع: با مردم

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:17 توسط یکی از چند صدای معلم |

فيلترشكن قوي

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:16 توسط یکی از چند صدای معلم |

واي اگر از پس امروز بود فردايي!

يكي از نشانه هاي شفافيت و رسيدگي به امور و نيازهاي جامعه از سوي مسئولين , انتخابات آن جامعه است كه مطالبات مردم را پيگيري نموده و خواسته هاي قانوني آنان را نيز در بر ميگيرد . حال بايد ديد در آزاد ترين كشور دنيا, اوضاع بر چه منوال است ؟ 

اگر از بررسي قشر خودمان (فرهنگيان شريف )شروع كنيم به يك نتيجه روشن و از پيش واضح خواهيم رسيد  :

پس از اينكه خواسته ها و مطالبات قانوني ما در اسفند و ارديبهشت ماه , با سيل بگير و ببند و احكام ناعادلانه روبرو گرديد , نه تنها اوضاع رو به بهبود نگذاشت بلكه بر شدت مشكلات افزوده شد , عدم رسيدگي مسئولين به مشكلات جامعه من جمله مسئله آموزش و پرورش كه يكي از بنياد هاي اصلي در جامعه مي باشد , همچنان ادامه دارد , احكام ناعادلانه به بهانه هايي چون اقدام عليه امنيت ملي (اگر امنيتي وجود داشته باشد كه بتوان عليه آن اقدام كرد!!!) تشويش اذهان , شركت در تحصن و ..... هنوز چون باري بر دوش همكاران سنگيني ميكند .  ما هنوز در دريافت سرانه حقوق و اضافه كاري مان با مشكلات جدي مواجهيم و اين در حالي است كه معلمان بعنوان عناصر آگاه , دلسوز و شرافتمند در جامعه بايد اجازه دفاع ازحق و حقوق خود را داشته باشند و بايد از سوي دولت حقوق آنها به رسميت شناخته شودو تضمين شغلي و امنيتي داشته باشند. دولت بايد در قبال خواسته معلمين پاسخگو باشد . بايداز سوي دولت به آموزش و پرورش رسيدگي خاص بشود تا دانش آموزان بتوانند از امكانات رفاهي و آموزشي بر خوردار باشند. و معلمان بتوانند با آرامش خاطر به دانش آموزان درس بدهند. و سطح آموزشي را ارتقاء دهند.

اما همچنان كه پيداست , از اين مهرورزي چيزي جز بگير و ببند و انفصال و اخراج عايد فرهنگيان نگرديده است.

گر مسلماني از اين است که حافظ دارد                  واي اگر از پس امروز بود فردايي

پيامبرص ميگويد: «من اصبح و لم يهتم به امور المسلمين فليس بمسلم)

كسي كه بي توجه به مشكلات و دردهاي مسلمانان روزگار ميگذراند , مسلمان نيست.....

در چنين شرايطي است كه علي احمدي چنين ميگويد : ” اگر توان کار در آموزش و پرورش را نداشتم و در خود نمي ديدم، اين مسووليت را قبول نمي‌کردم. قطعا اين دو سال متفاوت خواهد بود سعي من رفع چالش‌هاست ....” !!!!

احكام و دادگاهها و محدوديتها و فشارها را باور كنيم يا ادعاي مهر ورزي و دلسوزي و رسيدگي را ؟ ما هنوز منتظر پاسخ سوالاتي هستيم كه ماههاست از سوي مسئولين بلاتكليف مانده اند ؟ از ما نخواهيد كه آزموده را دوباره و صدباره بيازماييم . حرف و شعار كافي است . آنچه كه بايد گفته ايم . كساني كه بايد بشنوند , بشنوند .....

حال كه كسي در قبال خواسته ها و حرفهاي ما پاسخگو نيست , چرا بايد راي بدهيم ؟ و چرا بايد گوشهايي ناشنوا را طرف حساب صداي خود كنيم ؟ حضرت علي ميفرمايند :

تنها نزد كسي شكايت كن كه بتواند مشكل تو را حل كند .....

 

ناديا ك دي ماه 1386

به نقل از: فرياد معلم

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:15 توسط یکی از چند صدای معلم |

پروكسي و فيلترشكن

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:14 توسط یکی از چند صدای معلم |

حفظ حقوق خودي ها، دموکراسي نيست

دکتر غلامعباس توسلي جامعه شناس، از اعضاي نهضت آزادي و ازبنيان گذاران انجمن جامعه شناسي ايران ‏درگفت وگو با روز ازنگراني هاي موجود درخصوص عملکرد شوراي نگهبان درانتخابات پيش روي مجلس ‏هشتم در مرحله بررسي صلاحيت ها ابراز نگراني کرده است. به گفته اين جامعه شناس وپژوهشگرنمونه کشور ‏درسال 80 و82، "حفظ حقوق خودي ها، دموکراسي نيست".

اين گفت وگو را درپي مي خوانيد.‏

اعلام شده است که ازميان ثبت نام شدگان، 200 نفر سابقه کيفري داشته اند. طرح چنين موضوعاتي ‏چه تاثيري بر روند انتخابات مي گذارد؟
سابقه کيفري، اگر واقعا مربوط به جرم سياسي بشود با اينکه افراد سابقه کيفري واقعي داشته باشند، تفاوت مي کند. ‏اگر افراد از نظر سياسي مشکل داشته اند بايد آنها را از موارد ديگر جداکرد. سابقه کيفري معلوم است وافراد بايد ‏تن به مقررات بدهند، اما جرم سياسي تکليفش فرق مي کند. اين مسائل نبايد با هم قاطي بشود.‏

مرجع تشخيص اين تفاوت ها کجاست و چطور مي شود اين موضوع را پيگيري کرد؟‏
‏ قوه قضاييه وخود مجلس که سالهاست بحث شان، تعريف جرم سياسي است ولي تاکنون تعريف نکرده اند که جرم ‏سياسي چيست وچه تفاوتي با جرم هاي ديگر دارد. بنابراين اين عدم شفافيت مي تواند مورد سوء استفاده ‏قراربگيرد. ‏

با پايان يافتن مهلت ثبت نام کانديداها براي انتخابات مجلس هشتم، ارزيابي شما از حضور گروه هاي ‏مختلف چيست؟
افزاد نسبتا زيادي ثبت نام کرده اند واميدوارم مسئولين هم پاسخ مناسبي به علاقه مندي شرکت کنندگان بدهند.‏

شما ودوستانتان با چه تحليلي وارد انتخابات شديد؛ با توجه به اينکه در نوبت هاي مختلف توسط ‏شوراي نگهبان رد صلاحيت شده ايد؟
از نظرما انتخابات جنبه هاي مختلفي دارد؛ يکي از اينها جنبه دموکراسي است که به موجب آن مردم نبايد از ‏انتخابات منع بشوند وبه همين دليل تحريم انتخابات کاردرستي نيست. اين کار به جريان دموکراسي درجامعه ‏صدمه مي زند. بنابراين ما ازوقتي که گفته ايم شرکت مي کنيم، يعني اينکه با مشارکت عملي، تعهد خود را نشان ‏داده ايم. بر اين اساس اميدواريم جامعه با انتخاب آزاد به سوي دموکراسي برود و به صورت گذشته درنيايد که به ‏دليل فاصله دولت ومردم، مردم درفرآيند دموکراسي قرارنگيرند.‏

به نظر شما چه موانعي درمسير برگزاري انتخابات آزاد وجود خواهد داشت؟‏
اشکالات زيادي برانتخابات وارد است که مهمترينش همان شيوه کار شوراي نگهبان و شيوه اعمال رد صلاحيت ‏هاست؛ البته امسال گفته اند نمايندگان احزاب حضور فعال تري خواهند داشت. به هر حال مشکلات انتخابات ‏کماکان به قوت خود باقي است، اما فرآيند مشارکت مردم در هر حال مي تواند موثر باشد تا درآينده اي دور به ‏سوي دموکراسي برويم و قانون اساسي اعمال شود و مردم هم حقوق شهروندي خود رابشناسند ودولت هم وظايف ‏خود را انجام بدهد. مردم هر چه بيشتر وارد جريان انتخابات بشوند، امکان اصلاح اموررابيشتر خواهند داشت. ‏مردم اگر خود را کنار بکشند اولين کسي که صدمه مي خورد خود آنها خواهند بود. بنابراين هيچ تناقضي وجود ‏ندارد که ما هم انتقاد بکنيم و اصلاح انتخابات را بخواهيم و هم خواستار تغيير رويه ها و روش هاي اعمال شده ‏باشيم و در انتخابات هم شرکت کنيم. البته شرکت درانتخابات لزوما به اين معنا نيست که مي خواهيم به مجلس ‏برويم. به هر حال اگرکساني بخواهند به مجلس بروند، بايد فعال باشند و امکاناتي مثل روزنامه ورسانه داشته ‏باشند. انتخابات تنها در چند روز و منوط به چسباندن پوستر نيست، بايد روندي باشد که احزاب ظرف چهارسال ‏فعاليت کنند و افراد خود را نشان بدهند و در آخر نتيجه کارخود را درانتخابات به معرض نمايش بگذارند.‏

اما در جامعه ما که روزنامه ها محدود هستند، اسم اعضاي نهضت و خود نهضت را نمي گذارند، راديو و ‏تلويزيون اصلا اسم نهضت را نمي آورد، امکانات وجود ندارد؛ لذا براي ما اينکه انتخاب بشويم مهم نيست. براي ‏ما اصل شرکت درانتخابات مهم است. اين آموزش دموکراسي است که نبايد آن را متوقف کرد و به همين جهت ‏مردم درهمان حدي که امکانش وجود دارد بايد در انتخابات شرکت کنند.‏

چه تفاوت هايي بين مجلس هفتم وهشتم درخصوص رفتار شوراي نگهبان در تاييد ويا رد صلاحيت ‏کانديداها مشاهده مي کنيد؟
ببينيد اتفاقي نيافتاده که شوراي نگهبان بخواهد تغيير رويه بدهد ولي اميدواريم اين شورا، افراد را حقيقتا، بدون ‏اينکه صلاحيت وعدم صلاحيتشان احرازشده باشد، کنار نگذارد. بگذارند مردم حق انتخاب افراد را داشته باشند. ‏تغييرو تحولات زياد است و اين تغييرات دردرون محافظه کاران هم زياد است. برخي ازافراد حاکميت، خودشان ‏از برخي شيوه ها ناراضي هستند و به همين علت به گروه هاي مختلفي تقسيم شده اند وافکار وانديشه هاي مختلفي ‏دارند. يعني اينطور نيست که درميان محافظه کاران هم يکدستي وجود داشته باشد. اين هم از برخي جهات مفيد ‏است. براي اينکه وقتي افراد درمعرض مشکلات و موانع قرار مي گيرند ونابساماني را مي بينند، متوجه مي ‏شوندکه بايد عدالتي وجود داشته باشد که همه را دربر بگيرد. عدالت مخصوص يک گروه خودي ها و برضد غير ‏خودي ها نيست. بنابراين از همه آنچه تاکنون اتفاق افتاده مي توان درس گرفت وجامعه ما خودش راه خود را پيدا ‏خواهد کرد.‏

اينکه هيات هاي اجرايي و نظارت کنندگان شوراي نگهبان همه از يک جناح سياسي هستند آيا مي تواند ‏نگراني هايي درخصوص وضعيت سلامت انتخابات ايجاد کند؟
نگراني هايي را ايجاد کرده است. حتي دردرون خود حاکميت افرادي بوده اند که به طور مثال در انتخابات گذشته ‏فريادشان بلند شد و گفتند درانتخابات اشکالاتي وجود داشته است. انتخابات در جامعه دموکراتيک، به همراه گروه ‏هاي اپوزيسيون است. نبايد بخواهند همه را يکدست کنند و به اين ترتيب حق کساني را که در حاکميت نيستند ‏ضايع کنند. افراد بايد به عنوان شهروند وعضو حزب جايگاهشان حفظ شود. بايد مراکزي باشد که نه تنها حقوق ‏افراد را ضايع نکنند بلکه از حقوق شهروندان صيانت هم بکنند. متاسفانه تاکنون گروه هايي ازاول درشوراي ‏نگهبان بوده و رويه هايي داشته و هميشه هم به همان ترتيب عمل کرده اند و به هيچ وجه درغم اينکه برديگران ‏چه اثرات منفي وارد مي شود، نبوده اند. بنابراين بايد به نحوي عمل شود که قوه قضاييه به اين مسائل به صورت ‏مستقل رسيدگي کند تا شوراي نگهبان نتواند مستقل از روابط معيني که درقانون وجود دارد عمل کند. ما فکر مي ‏کنيم اگر اينها درست عمل بشود همه به حقشان مي رسند، امکان حصول دموکراسي محقق مي شود و کسي هم ‏اعتراض نخواهد داشت. اما درحال حاضر جاي اعتراض زيادي وجود دارد.‏

مي گويند هرکسي دروزارت کشور حکومت مي کند، نام هواداران خود را ازصندوق هاي راي بيرون ‏مي آورد. موضوعي که دواستثنا دارد. يکي انتخابات دوم خرداد که عملا يک غافلگيري براي محافظه کاران بود، ‏دوم انتخابات زمان آقاي خاتمي که عملا شرايط متفاوتي با دوره هاي ديگر داشت. شما چه وضعيتي را براي ‏انتخابات مجلس هشتم پيش بيني مي کنيد؟
در اين دوره اميدوار هستيم انتخابات درست انجام شود و به نحوي باشد که بتوان نام انتخابات آزاد را بر آن نهاد و ‏نه فقط خودي ها، بلکه گروه هاي ديگري هم که ممکن است مخالف باشند، بتوانند در آن مشارکت فعال داشته ‏باشند. چون اصل مساله اين است که حقوق غيرخودي ها را حفظ کنند، حفظ حقوق خودي ها که کارمهمي نيست؛ ‏به اينکه دموکراسي گفته نمي شود. دردموکراسي حقوق همه افراد، ازجمله مخالفان حفظ مي شود. اگر اين ‏کارانجام بگيرد وشوراي نگهبان ازحقوق همه يکسان دفاع کند و دلايل رد را دقيقا بگويد، وضع متفاوت خواهد ‏بود. درحاليکه در بسياري ازموارد شوراي نگهبان وهيات هاي اجرايي اصلا جواب افراد را نمي دهند که به چه ‏دليل قانون پسند و يا حقوقي، افراد رد مي شوند. اين است که ازاين لحاظ ما نمي دانيم واقعا داريم به کجا مي رويم. ‏اگر به افرادي حقوقي مافوق قانون اساسي بدهيم که به عنوان نظارت استصوابي تصميماتي بگيرند که حقوق افراد ‏ضايع شود اين جاي نگراني دارد و جاي اين را دارد که فکر کنيم دموکراسي هيچ گاه جاي خود را درجامعه باز ‏نکند. به همين دليل به نفع نظام و شهروندان و حقوق عمومي است که دست اندرکاران انتخابات، چه در وزارت ‏کشور، چه هيات هاي اجرايي وچه شوراي نگهبان، حقوق افراد نايده نگيرند وضايع نکنند.

منبع : روز آنلاين

به نقل از: با مردم

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:13 توسط یکی از چند صدای معلم |

فيلتر شكن

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:11 توسط یکی از چند صدای معلم |

تجربه هاي تلخ گذشته را تكرار نكنيم!

پس از استعفاي فرشيدي , وزيري كه بنا به نظر برخي , از روز اول نبايد وزير ميشد , علي‌احمدي رييس دانشگاه پيام نور به سرپرستي وزارت آموزش و پرورش منصوب گرديد . متاسفانه دوران وزارت فرشيدي دوراني بود كه براي جامعه فرهنگي ايران روزهايي بسيار سخت همراه بسياري ناملايمات و .... به شمار ميرود. البته براي تمام ما اين يك تجربه تكراري بود كه سالهاي سال آن را با حضور رؤسا و مسئولين متفاوت آزموده و به نتيجه امر نيز واقف بوديم . به خوبي به خاطر داريم كه در سال 82 هنگامي كه فرهنگيان براي دست يابي به حداقل هاي حقوق صنفي خود كه آن زمان نيز مانند همه مواقع ديگر از آن محروم شده بودند , دست به اعتراضات گسترده زده و به دنبال اين حركتها  به خاتمي, رئيس جمهور وقت  تحميل كردند كه لايحه نظام هماهنگ حقوق ها كه يك خواسته از خواسته هاي معلمين و كف خواست هاي آنان بود  را  به عنوان يك موضوع مطرح ساخته و دنبال كند. پس از تمام تلاشها و پيگيري مستمر فرهنگيان , همين طورشدو مسئولين  مجبور شدند به اين خواسته هاي ما تن بدهند وبه عنوان يك لايحه در نوبت براي بحث حول تصويب آن را رسميت دادند . اگرچه اين لايحه درقبال خواسته هاي معلمين و فرهنگيان هيچ مي نمود اما پاي همين يكي نيز نيامدند !!! و بر همه روشن شد كه متاسفانه مسئولين در پي خواسته هاي قانوني فرهنگيان و در تلاش برا بهبود شرايط اين قشر شريف نبوده و نيستند .

وقتي كه احمدي نژاد هم به رياست جمهوري رسيد , باز هم از نتيجه آگاه و مطلع بوديم . چرا كه احمدي نژاد با شعار نفت سر سفره هاي مردم روي كار آمد . اما نفت را كه سر سفره مردم نياورد هيچ , همان باريكه را هم از سر سفره ها برده و در مقابل شعارهاي معلمان شريف و آگاهي كه براي مينيمم هاي صنفي و حقوق معيشتي خود دست به اعتراض زده و شعار معيشت و منزلت حق مسلم ماست , سر دادند , هيچ پاسخي نداده و در عوض اين فريادهاي حق طلبانه با موج شديد ضرب و شتم و زندان و دادگاه و ... از سوي مسئولين پاسخ داده شد به عنوان نمونه از دستاوردهايي كه اين دوران براي ما داشته است: ”تنها كسري اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (صرفاً حقوق و دستمزد) در سال 1386 حدود 25 هزار ميليارد ريال است. در صورتي كه كسري اعتبار مربوط به سرانه مدارس را نيز به رقم فوق اضافه كنيم، رقم كسري به بيش از 26 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. با توجه به اينكه بيش از 93 درصد از اعتبارات آموزش و پرورش هزينه‌اي (فصل اول) است لذا امكان ترميم اين كسري از ساير منابع در اختيار امكان‌پذير نيست . ”

در روزها و ماههاي آينده پس ازاعتراضات گسترده اي كه با برخورد شديد از سوي دولت مواجه گرديد , در مقابل موج نارضايتي عمومي و مردمي , احمدي نژاد مدعي ميشود كه مشكل مردم ما ارزاني است و در كنار تمام بگير و ببند ها و اعمال محدوديتها كه دربين فرهنگيان و ساير اقشار شاهد آن بوديم مدعي ميشوند كه كشور ما آزاد ترين كشور دنيا است !!!! بنا به قولي : ”یک نوع تحلیل و ارائه وضعیت توسط احمدی‌نژاد و صدا و سیما و برخی نهاد‌های حامی دولت انجام می‌شود که به ملت می‌گویند، الحمدلله، شرایط داخلی و خارجی کشور بسیار خوب است، امن و امان است، گرانی نیست، فرهنگ ما در اوج اعتلا است و اسامی مفسدان هر روز از جیب آقای احمدی‌نژاد بیرون می‌آید و خوشبختانه دیگر فاسدی در کشور نداریم. در باب سیاست خارجی هم هیچ خطری ایران را تهدید نمی‌کند. آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند غلط می‌کنند که تهدیدی برای ایران باشند. اگر احیانا کسی در جایی مواجه با گرانی شد، بیاید و از بقالی همسایه‌ آقای احمدی‌نژاد خرید کند!!”

در همين حال اعتصابات و تجمعات برحق و قانوني معلمان توسط رسانه ها كاملا بايكوت خبري گرديده و بار ديگر اين واقعيت به اثبات ميرسد كه هيچ گوشي براي شنيدن و هيچ مرجعي براي پاسخگويي وجود ندارد .

در چنين شرايط و با چنين دولتي وقتي كه يك وزير تعويض ميشود طبعا براي وزير بعدي رسيدن به وزارت آموزش پرورش منوط به گرايش تام و تمام سياسي به دولت و پذيرش بي چون و چراي پيش شرطهاي تعيين شده توسط دولت خواهد بود , پيش شرطهايي كه هيچ گاه حامي خواسته هاي برحق فرهنگيان يا ساير اقشار نبوده ونخواهد بود .

مشكل , تعويض يك فرد به نام فرشيدي و جايگزيني وي با احمدي نيست . مشكلات عميق و ريشه اي معلمان با اين جابجايي قابل حل نبوده و نخواهد بود . براي ما نيز اين واقعيت به مصداق آزموده را آزمودن خطاست , كاملا روشن و بديهي ميباشد . با توجه به نزديك شدن انتخابات , آيا ما دوباره به نحوي از انحاء با همين تجربه روبرو نخواهيم بود و آيا باز به قولي از اين سوراخ گزيده خواهيم شد يا اين بار با درايت و مسئوليتي آگاهانه , بار مسايل آتي و قيمتهايي كه بالتبع بايد براي رسيدن به خواسته هاي برحقمان بپردازيم بر دوش خواهيم كشيد ؟

تجربه هاي تلخ گذشته را دوباره تكرار نكنيم . بايد از اشتباهات تجربه ساخت نه اينكه آنها را دستمايه سرزنش خود و ديگران كرد . فردا پر از نشاط و اميد و زندگي خواهد بود ...... 

ناديا ك / آذرماه86

به نقل از: فرياد معلم

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 3:9 توسط یکی از چند صدای معلم |

پروکسی(فیلترشکن)

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن 1386ساعت 2:59 توسط یکی از چند صدای معلم |

رد صلاحيت ۳۰۰۰ نامزد انتخاباتی اصلاح طلب در هيات های اجرايی

صلاحيت حدود سه هزار نامزدِ گروههای اصلاح طلب و مستقل از سوی هيات های اجرايی زير مجموعه وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران رد شده است.

۱۹۰ نفر از ۲۰۰ نفر نامزد جبهه مشارکت اسلامی رد صلاحيت شده اند. تعدادی از رد صلاحيت شدگان قبلا عضو مجلس شورای اسلامی و از مقامهای درجه اول دولت بوده اند. نامزدهای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز رد صلاحيت شده اند. حزب اعتماد ملی نيز اعلام کرده ۷۰ درصد نامزدهای آن حزب رد صلاحيت شده اند.

به گفته حزب مشارکت اسلامی اين ميزان رد صلاحيت در هيچ يک از دوره های قبل سابقه نداشته است. در بيانيه جبهه مشارکت آمده که در بسياری از حوزه های انتخاباتی وضع به گونه ای است که امکان رقابت و برگزاری انتخابات سالم و عادلانه وجود ندارد. بيانيه تاکيد کرده که جببه مشارکت تلاش خواهد کرد تا موضوع رد صلاحيت ها را پيگيری کرده و با ساير گروه های سياسی در مورد سرنوشت انتخابات مجلس، تصميم جمعی خواهد گرفت.

معاون استاندار و فرماندار تهران، حسين طلا، گفت ۳۹۰ نفر از حدود ۱۴۰۰ کانديدای نمايندگی از تهران رد صلاحيت شده اند.

شورای نگهبان نهادی است محافظه کار که معمولا کانديداهای نمايندگی را غربال، و يک هفته پيش از انتخابات عمومی فهرستی از کانديداهای مورد قبول نظام را معرفی می کند.

+ نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 13:57 توسط یکی از چند صدای معلم |

فيلتر شكن

+ نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 13:50 توسط یکی از چند صدای معلم |

جداسازی کتاب‌های آموزشی دختران و پسران

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران، خواستار جداسازی کتاب‌های آموزشی دختران و پسران در مدارس این کشور شده است.

علی‌رضا علی‌احمدی معتقد است: “کتاب‌های درسی باید متناسب با نیازها و ویژگی‌های دانش‌آموزان، آینده زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن‌ها، نیازهای روحی، روانی و عقلانی آنها تنظیم شود.”

به‌گزارش خبرگزاری‌کتاب، ایبنا (وابسته به وزارت ارشاد) احمدی دیروز در همایش” برنامه درسی ملی” با اشاره به نیازهای متفاوت روحی، روانی و جسمی دختران و پسران درشرایط سنی مشابه گفته است: “ضرورت دارد در برنامه درسی ملی و به تبع آن کتاب‌های درسی به این نیازها پاسخ داده شود.”

وی تاکید کرده است که “هدف هیچ کدام از این تغییر و تحولات ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای خانم‌ها نیست.”

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با رد الگوبرداری از نظام آموزشی غرب گفته است:”آموزش و پرورش ما نباید منفعل باشد و باید با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی کتاب‌های درسی را تنظیم کند.”

هفته گذشته یک نماینده محافظه‌کار از محتوای کتاب‌های درسی آموزش و پرورش ایران به شدت انتقاد کرده و آن را مسبب حذف دین از زندگی آینده دانش‌آموزان ارزیابی کرده بود.

فاطمه آجرلو از بی‌توجهی متون درسی در بیان نقش و موقعیت روحانیت در انقلاب‌اسلامی انتقاد کرده و گفته بود: “در برخی کتب درسی نقش میرزای شیرازی دراحقاق حق ملت و تاثیر سازنده امام خمینی درقیام ۱۵خرداد به دست فراموشی سپرده شده شده است”.

منبع: خبرنامه ي اميركبير

+ نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 13:7 توسط یکی از چند صدای معلم |

فیلتر شکن

+ نوشته شده در جمعه پنجم بهمن 1386ساعت 12:12 توسط یکی از چند صدای معلم |
مطالب قدیمی‌تر